استفاق رئيس المجلس النيابي نبيه بري على دور المجلس التشريعي، ودعا بعد طول غياب الى عقد جلسة تشريعية، مثيرة للجدل القانوني، للمجلس النيابي الممدد له، وسط مقاطعة كتلة نواب تيار المستقبل والقوات اللبنانية. في حين أصدر حزب الكتائب موقفا ملتبسا دعا فيه الرئيس بري الى تأجيل الجلسة لضمان مشاركة جميع الكتل النيابية من دون ان يشير البيان صراحة الى ما إذا كان سيشارك في الجلسة ام لا.
المعلومات تشير الى ان بري، وبعد ان ضمن ولاية مجددة لمدة 17 شهرا، وبالتزامن مع تعطيله والحلفاء في قوى 8 آذار تشكيل حكومة الرئيس المكلف تمام سلام، يريد مصادرة دور الحكومة بعد المجلس النيابي، علما ان اكثر من خبير قانوني، يتقدمهم الدستوري حسن الرفاعي أعلنوا عدم قانونية الجلسة التي دعا اليها الرئيس بري، لانها ستشرع بوجود حكومة تصريف اعمال، خلافا للدستور. إلا أن بري مصر على التشريع، ولن يسمح مع قوى 8 آذار بتشكيل حكومة، وهو ما أشرنا اليه في أكثر من مقال سابق، بشأن تعميم الفراغ على سائر مؤسسات الدولة، وصولا الى موقع رئاسة الجمهورية في أيار من العام المقبل، والابقاء على الموقع الشيعي في الرئاسة الثانية في عهدة الرئيس بري الموقع الشرعي الوحيد في البلاد.
وفي الشأن الحكومي، ما زالت التشكيلات التي يسعى الرئيس المكلف للخروج بها تتعثر بسبب مطالب قوى 8 آذار، التي تشترط حصولها على الثلث المعطل في الحكومة المقبلة، إضافة الى إشتراطها حصرية بعض الوزارات لتيار عون وحركة امل في الطاقة والاتصالات والخارجية. وهذا ما يرفضه الرئيس المكلف وقوى 14 آذار التي اعلنت عن انها لن تشارك في الحكومة المقبلة في مقابل عدم مشاركة قوى 8 آذار، فضلا عن رفضها المطلق لحصرية “مذهبة” الوزارات وعدم تمثيل حزب الله في حكومة الرئيس سلام، طالما ان الحزب لم يسحب قواته من سوريا.
وفي سياق متصل علم موقعنا ان الوزيرين السابقين الياس المر ومحمد جواد خليفة، سقطا من التشكيلة الحكومية المقبلة، لاسباب تعدة، ابرزها اساءات الاول لرئيس الجمهورية في حواراته مع السفيرين فيلتمان وسيسون، وارتباط اسمه بملف بنك المدينة بما لا يقبل الشك، وكذلك الوزير خليفة على خلفية مهاجمته حزب الله في ويكيليكس.