وسط أنواء “الربيع العربي”: السعودية تسعى للتأثير في الملف السوري

ترجمة “الشفاف”

مراسل “لوموند”، “جيل باريس”، من الرياض:
بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء دور منظمة المؤتمر الإسلامي: فالسعودية تسعى لاستخدام كل الأوراق المتاحة من أجل فرض وجهة نظرها في الملف السوري، مع أن سوريا لن تكون الموضوع الوحيد للإجتماع الذي انعقد في ١٤ و١٥ أغسطس. وعلى غير العادة، فإن الرياض- التي ترغب في التخلّص من بشّار الأسد بسبب الخلافات الثنائية القديمة، ومن أجل إضعاف إيران، العدو الإقليمي المتحالف مع دمشق- تلعب في الصفوف الأمامية وتستخدم كل مواردها الرمزية، وهي في هذه الحالة مدينة “مكة”، حيث ستجتمع منظمة المؤتمر الإسلامي بحضور الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، وهو ما يشكل تحدّياً حقيقياً للديبلوماسية السعودية.

إن النظام الأوتوقراطي السعودي يجد نفسه مضطراً للإنكشاف بسبب تعذّر التوصّل إلى إجماع في مجلس الأمن الدولي، وهذا مع أنه يشعر بالحَرَج إزاء موجة “الربيع العربي” وما تحمله من أفكار إصلاحية. وقد سعى النظام السعودي لكبح تلك الأفكار داخل البلاد عبر فتح حنفيّات الإنفاق على مصراعيها (١٠٥ مليار “أورو” خلال خمس سنوات) بعد أن دعم قمع حركة الإحتجاجات في “البحرين” المجاورة في مارس ٢٠١١. وإلى جانب الملف السوري، فقد حرصت السعودية على تعزيز “مجلس التعاون الخليجي”، وهو نادي للملكيات النفطية المحافظة، عبر فكرة ضمّ الأردن والمغرب إليه، ثم بطرح فكرة إندماج خليجي لم تُحظَ بحماسٍ كبير.

ولا مفرّ من التنويه بأن اجتماع مكة يأتي بعد شهرين من وفاة وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز في لحظة تؤكّد فيها السلطات على “الوحدة” الداخلية بالدرجة الأولى. وفي الظاهر، تجاوزت المملكة بدون مشاكل الوفاة المفاجئة للرجل الذي شغل منصب وزير الداخلية لمدة ٣٧ سنة. فأضاف حاكم الرياض الأمير سلمان، وهو رجل حريص على الإجماع، لقب “ولي العهد” إلى لقب “وزير الدفاع” الذي ورثه في أكتوبر ٢٠١١، بعد وفاة شقيقه الأمير سلطان بن عبد العزيز.

شائعات خلافات بين وزير الداخلية الجديد و”محمد بن نايف”

ومع ذلك، وجد “الديوان الملكي” نفسه مضطراً، في مطلع يونيو، لتكذيب شائعات بوجود خلافات بين وزير الداخلية الجديد، الأمير “أحمد بن عبد العزيز”، والأمير محمد بن نايف، الذي أمسك بالملفات الحسّاسة تحت إشراف والده طوال السنوات العشر الماضية. ومع ذلك، كان لافتاَ للإنتباه أنه تم استبدال رئيس جهاز المخابرات، الأمير مقرن بن عبد العزيز، بالأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز، السفير الأسبق لبلاده في الولايات المتحدة.

إن وفاة الأمير نايف، الخصم اللدود لـ”الليبراليين”، كان يمكن أن تعزّز الأمل بانتعاش الجناح الأقل تأخّراً من السلطة السعودية، والذي يتمثّل بالملك عبدالله نفسه. ولكن ذلك لم يحدث! “لا أتوقّع حدوث تغييرٍ يُذكر خلال السنوات الخمس القادمة”، قال لنا مثقف سعودي يُعتبر واحداً من “الإصلاحيين” خلال شهر يوليو، وشريطة عدم ذكر إسمه، مضيفاً “نحن الآن في وضعية ترقّب. وتتعرّض جميع النزعات المؤيدة للإصلاح للتشويه: فالليبراليون متّهمون بأنهم يخدمون مصالح الغرب، والشيعة بأن إيران تحرّكهم، في حين يُتَّهم الإسلاميون من تيّار “الصحوة” (الذي برز كتيار معارض في التسعينات) بالتبعية لحركة “الإخوان المسلمين”.

عهد الملك عبدالله: سنوات الخيبة؟

“كانت السنوات السبع الماضية (منذ وصول الأمير عبدالله إلى العرش في العام ٢٠٠٥) سنوات خيبات الأمل”، يقول مثقف آخر طلب هو الأخر عدم ذكر إسمه. ويضيف أنه “في العادة، يستتبع وصول عاهل جديد حدوث تعديلات بنيوية ضمن العائلة الحاكمة. ولكن الملك عبدالله عجز عن فرض مثل تلك التعديلات. وطوال سنوات، كنا ننتظر تغييرات حكومية لا تقتصر على الحقائب الثانوية بل تشمل الوزارات السيادية. ولكن شيئاً لم يحدث، وكل الدلائل تشير إلى أن الملك بات اليوم أقل قدرة على القيام بها”.

إن البطء، الذي كان أبناء العائلة السعودية يعتبرونه “فضيلة” في الماضي، بات اليوم يُعتبر بمثابة اعترافٍ بالضعف. هل كان قرار السماح للنساء السعوديات بالعمل كبائعات (“كاشيرات”) في محلات الملابس الداخلية النسائية “تقدماً” حقيقياً مثلما تم تصويره؟ “هذا إذا نسينا أن الحكومة وعدت بذلك في العام ٢٠٠٤، ثم في العام ٢٠٠٦، وأنه كان لا بد من انقضاء ٦ سنوات قبل أن يبصر القرارُ النور”، يجيب المثقف الليبرالي الذي يشير إلى أن السلطات انتظرت ستة أشهر قبل أن تفصل رئيسة جامعة تسبّبت بحدوث مظاهرات للطالبات في “أبها” بمقاطعة “عسير”، في جنوب غرب البلاد.

لقد استُقبل تعيين الأـمير سلمان ولياً للعهد بالترحاب عموماً لأنه اعتُبِر دليلاً على استقرار الأوضاع، ولكن ذلك التعيين لم يشكل ردّاً على كل التساؤلات. “سلمان رجل قريب من الناس ومنفتح، ولكنه في أعماقه رجل محافظ وهو لا يُخفي ذلك“، يقول أحد المثقفين. “أنا ما يهمني هو أن أعرف إذا كان هنالك خطر نشوب صراع بين أجنحة العائلة بين وفاة الملك وولي العهد”، تقول إحدى داعيات حقوق المرأة معبّرة بذلك عن التساؤلات المنتشرة حول تقادم أعمار أبناء المؤسس الذين احتكروا السلطة حتى الآن.

“العالم يتغيّر من حولنا منذ العام الماضي،“، يقول مثقف شيعي، “الأمر الذي يسمح لإسلاميين مثل الشيخ سلمان العودة بالكلام علناً عن موضوع الثورة. إن بعض المشايخ المحافظين بدأوا بدراسة آليات الحكم السلطوي ليخلصوا إلى أنها توصل إلى الإستبداد وتولّد التوترات بين الحاكمين والمحكومين”.

إلى متى ستظلّ الرياض قادرة على تجنّب الأسئلة الأساسية؟

لقراءة الأصل بالفرنسية
Riyad veut peser dans le dossier syrien