طالب وزير النقل العراقي هادي العامري الاربعاء الكويت بوقف بناء ميناء مبارك الجديد في جزيرة محاذية للممر المائي العراقي، داعيا الى نقله لمكان اخر.
وقال العامري في مؤتمر علمي في بغداد “نقول ان انشاء الميناء في الجزء الخانق عملية واضحة لاعاقة الملاحة في الموانىء العراقية ونقض صريح وواضح لقرارات مجلس الامن”.
واضاف “اذا كانوا يلزمونا بتطبيق القرارات الاممية، فالاولى ان يلزموا انفسهم اولا”.
وتابع الوزير “علينا ان نتخذ كل الوسائل الدبلوماسية والعقلية والمنطقية لمنع بناء (ميناء) مبارك في هذا المكان”.
واضاف “اذا كانوا (الكويتيون) جادين في بناء الميناء، لا مانع لكن ليغيروا مكانه ويبنوه في مكان اخر لاننا نؤكد ان فيه خنقا للعراق”.
ووضعت الكويت في نيسان/ابريل حجر الاساس لبناء ميناء “مبارك الكبير” في جزيرة بوبيان التي تقع في اقصى شمال غرب الخليج العربي، وتعد ثاني اكبر جزيرة في الخليج (890 كلم مربعا) بعد جزيرة قشم الايرانية.
ويرى خبراء عراقيون ان بناء الميناء سيؤدي الى “خنق” المنفذ البحري الوحيد للعراق، لانه سيتسبب في جعل الساحل الكويتي ممتدا على مسافة 500 كيلومتر، بينما يكون الساحل العراقي محصورا في مساحة 50 كيلومترا.
وقال الوزير الذي ينتمي الى المجلس الاعلى الاسلامي الذي تربطه علاقات جيدة بالكويت “لا نريد سياسية الحروب نريد سياسة الاستقرار، واكثر من ضحى هو العراق، نحن مع تطبيق كل القرارات الدولية على الرغم من عدم انصافها ولكن لن نتنازل عن مصالحنا الوطنية”.
واضاف “سيؤثر الميناء علينا سلبا بالتاكيد وعلى البيئة مستقبلا”.
وتابع “نريد ان نقطع الشك باليقين من اجل تنوير المسؤولين العراقيين والبرلمان، فهناك فعلا خطر حقيقي، ويجب ان تتضافر كل جهود العراقيين وبكافة الاساليب لمنع الكويت، وهناك الف مبرر لمنعها والف موقع يستطيع الاخوة في الكويت ان يبنوا فيه ميناءهم”.
وبحسب تقرير اعده عضو في لجنة فنية زارت الكويت اخيرا فان انشاء الميناء يلحق مخاطر ملاحية جسيمة بحركة البواخر، مؤكدا ان نقله الى مكان اخر يحقق سلامة الملاحة.
وقال العامري “نرى انه يجب وقف العمل به لا سيما ان نسبة الانجاز بلغت 14 بالمئة ووفقا للمخططات يمكن تغيير مكانه الان (…) تقدمنا بعدة مقترحات للجانب الكويتي لبنائه في مواقع بديلة فيها جدوى اقتصادية افضل لهم”.
بدوره، دعا نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك الكويت الى “التسامح ونسيان الماضي والبدء بعلاقات حميمة”.
وقال في كلمة القاها في المؤتمر “نقول لن نقبل للبصرة بان تحاصر ولن نقبل بان يخنق العراق باي شكل من الاشكال”.
واضاف “يراهنون على حلم العراقيين، لكن في نفس الوقت على الجميع ان يتذكر بان هناك حدودا للتحمل، وان غضب الحليم ليس ببسيط”.
وتابع المطلك “نحن تواقون الى علاقات الاخوة بينا وبين الكويت، وحقيقة نريد ان نبي العلاقة على اسس متينة لان فيها مصلحة البلدين، وبها يمكن ان نتطور جميعا، لكن بالمشاحنات والمضايقات لاي منا للاخر، لا يمكن ان تنمو المنطقة بالشكل السليم”.
واعرب المطلك الذي ينتمي الى القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي عن امله في ان يعيد “المجتمع الدولي النظر بقراراته، ونتمنى على الكويت والجيران والعالم ان لا يستغلوا هذه القرارات ويكونوا منصفين فهم يعرفون جيدا انها فرضت فرضا على العراقيين”.
وشهدت العلاقات بين بغداد والكويت التي كانت بوابة لعبور القوات الاميركية الى العراق عام 2003، تحسنا ملموسا في السنوات القليلة الماضية اذ بدا وكانها تتجاوز تداعيات الاجتياح العراقي للكويت ايام نظام صدام حسين عام 1990.
واعادت الكويت فتح سفارتها في العراق عام 2008 بعد حوالى 19 عاما من انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بينما اعيد فتح القنصلية العراقية في الكويت عام 2010.
ولا يزال يتحتم على العراق الاعتراف رسميا بحدود الكويت البرية والبحرية.
ويحتج العراق بصورة خاصة على ترسيم الحدود الذي اجراه مجلس الامن الدولي عام 1993 ضمن القرار 883. وهو يبدي استعداده للاعتراف بحدود الكويت البرية، الا انه يطالب بتوسيع منفذه البحري على الخليج.
ويحتج العراق بصورة خاصة على ترسيم الحدود الذي اجراه مجلس الامن الدولي عام 1993 ضمن القرار 883. وهو يبدي استعداده للاعتراف بحدود الكويت البرية، الا انه يطالب بتوسيع منفذه البحري على الخليج.