هل يُنجَح نَداءُ عبدالله أوجلان لِحَلِّ “حزب العمال الكردستاني” وإلقاء السلاح، هذه المرّة؟

إستماع

Getting your Trinity Audio player ready...

خاص بـ”الشفّاف”

يَطرحُ نداء عبد الله أوجلان يوم الجمعة الذي دَعا إلى حلّ “حزب العمال الكردستاني” وإنهاء الكفاح المسلح تَحدّيات قانونية وأمنية وجيوسياسية كبيرة. كيف يتوافق هذا الإعلان مع الإطار الدستوري لتركيا، ومع سياسات مكافحة الإرهاب، وجهود السلام التاريخية؟ وما هي تداعياته على الديناميات الأمنية الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بـ”حزب الاتحاد الديمقراطي” و”وحدات حماية الشعب” في سوريا؟ هل يمكن أن يمهد هذا التطور الطريق لنزع السلاح بشكلٍ حقيقي، أم أنه سيحوِِّل الصراع إلى جبهة أخرى؟ يتطلبُ فهمُ التأثير الأوسع لتصريح أوجلان تحليلًا عميقًا لاستراتيجية الأمن القومي لتركيا، والآثار المحتملة لحلّّ “حزب العمال الكردستاني”، والدور المتطور للفاعلين الخارجيين في المنطقة.

وصلت المسألة الكردية المطروحة منذ أمد بعيد في تركيا إلى منعطفٍ حاسم مع دعوة “عبد الله أوجلان” لحلَّ حزب العمال الكردستاني ووقفِ الكفاح المسلح. وبينما قد يشير هذا التصريح إلى تَحَوُّل تاريخي، فإنه يثير أيضًا تحديات قانونية وأمنية وجيوسياسية معقدة. فبالنظر إلى هيكل الدولة الموحَّد في تركيا، وسياسات مكافحة الإرهاب، والمخاوف الأمنية الإقليمية، يجب تقييم أي مبادرة سلام تتعلق بنزع سلاح حزب العمال الكردستاني ضمن إطار استراتيجي أوسع.

الأسئلة الرئيسية:

هل يمكن لحزب العمال الكردستاني أن يحلّ نفسَهُ دون معالجة قضية “حزب الاتحاد الديمقراطي” و”وحدات حماية الشعب” في سوريا؟
هل ستقبل الولاياتُ المتحدة نزعَ سلاح “وحدات حماية الشعب”؟
هل تعتبر المؤسسةٌ الأمنية في تركيا أن نزع السلاح قابل للتنفيذ إذا احتفظ الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني بسلاحه؟
كيف تؤثر تجارب عمليات السلام السابقة على فرص نجاح أو فشل هذه المبادرة؟

من الناحية القانونية، يؤكد الإطار الدستوري لتركيا بشدة، ولا سيما المواد الأربع الأولى، على مبدأ الدولة الموحدة، ويحظر أي توجه نحو الانفصالية. لذلك، يجب أن يتماشى تحولُ حزب العمال الكردستاني إلى كيان سياسي مع هذه القيود القانونية. في الوقت نفسه، تشكل قوانين مكافحة الإرهاب تحديات لجهود إعادة الاندماج، ما يثير تساؤلات حول المساءلة عن الجرائم السابقة وحول آليات العفو المحتملة.

من الناحية الأمنية، تم إضعاف حزب العمال الكردستاني عسكريًا داخل تركيا بفضل العمليات الناجحة للقوات المسلحة التركية (TSK) وأجهزة الاستخبارات (MİT). ومع ذلك، فإن استمرار الوجود المسلح لحزب الاتحاد الديمقراطي/وحدات حماية الشعب (PYD/YPG) في سوريا يُعقِّدُ المشهد، حيث ألمحت قيادته إلى أن نزع السلاح مشروط بالحصول على شرعية سياسية. فهل ستقبل الولايات المتحدة بمثل هذا الاتفاق؟ وإذا لم تفعل، كيف سيؤثر ذلك على استعداد تركيا للتفاوض مع حزب العمال الكردستاني؟

من الناحية الجيوسياسية، لا يزال “حزب الاتحاد الديمقراطي”/”وحدات حماية الشعب” شريكًا رئيسيًا للولايات المتحدة في سوريا، على الرغم من مطالبة تركيا المتكررة لواشنطن بقطع العلاقات. إذا تم حل حزب العمال الكردستاني بينما يظل “حزب الاتحاد الديمقراطي”/”وحدات حماية الشعب” نشطًا عسكريًا، فمن المحتمل أن ترفض الأجهزة الأمنية التركية أي مبادرة سلام، معتبرةً ذلك خدعة تكتيكية بدلاً من إنهاء حقيقي للصراع المسلح.

سأحاول استكشاف هذه الأبعاد، بما فيها عوامل “حزب الاتحاد الديمقراطي”/”وحدات حماية الشعب”، واعتبارات السياسة الأمريكية، وتجارب عمليات السلام السابقة، لتقييم جدوى نزع سلاح حزب العمال الكردستاني وآثاره على أمن تركيا واستقرار المنطقة.

**عبدالله أوجلان بين عنصري استخبارات تركيين أثناء نقله من كينيا إلى تركيا في العام 1999**

1. الاعتبارات القانونية والدستورية

1.1 القيود الدستورية في تركيا

يشدد الإطار الدستوري لتركيا، وخصوصاً في المواد الأربع الأولى غير القايلت للتغيير، على مبدأ الطبيعة الموحّدة للدولة والوطن، ويحظر أي تغيير باتجاه نزعة الإنفصال. يعني ذلك أن أي عملية نزع سلاح أو إعادة دمج ينبغي أن تتوافق مع ما يلي:

⁠حظر أي حكم ذاتي إقليمي أو أية هياكل فيدرالية ( يعني ذلك أنه يجب التخلي عن المطالب السابقة لحزب العمال الكردستاني).
⁠الالتزام الصارم بسياسة اللغة الرسمية (يمكن الاعتراف باللغة الكردية في السياقات الثقافية، ولكن ليس كلغة رسمية للدولة).
⁠عدم السماح بوجود هياكل حكم موازية ،في تركيا، لا يمكن تكرار نموذج الحكم الخاص بحزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا ).

يثير ذلك التساؤل التالي: هل يمكن لحزب العمال الكردستاني أن يحلَّ نفسه مع الحفاظ على روابط أيديولوجية وتنظيمية مع “حزب الاتحاد الديمقراطي” و”وحدات حماية الشعب”؟ وفي تلك الحالة، كيف يمكن للدولة أن تضمن أن نزع السلاح لن ينقل الصراع إلى سوريا؟

1.2 قوانين مكافحة الإرهاب ومعضلة العفو

بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في تركيا، يواجه أعضاء حزب العمال الكردستاني عقوبات قانونية صارمة، ما يجعل إعادة الإدماج أمرًا صعبًا. إن القانون 6551 للعام 2014 يوفّر حماية قانونية محدندة لمفاوضات السلام، ولكنه يخلو من آلية عفو شامل أو من آلية إعادة دمج. وينبغي لأي قانون جديد أن يتطرق إلى ما يلي:

⁠العفو الانتقائي: هل ستتم محاكمة قادة حزب العمال الكردستاني بينما يحصل الأعضاء الأدنى مرتبة على عفو؟
⁠العدالة الانتقالية: كيف سيتم تعويض ضحايا هجمات حزب العمال الكردستاني مع ضمان المصالحة؟
⁠آليات الرقابة: هل ستسمح تركيا بمراقبة دولية، أم ستصر على السيطرة الحصرية للدولة التركية؟

إذا تم حل حزب العمال الكردستاني بينما ظلت فروعه السورية مسلحة، فقد ترى المؤسسة الأمنية في تركيا أن أي ترتيب للعفو سابق لأوانه أو حتى خطير.

2. الاعتبارات الأمنية والعسكرية

2.1 تراجع القوة العسكرية لحزب العمال الكردستاني ودور “حزب الاتحاد الديمقراطي” و”وحدات حماية الشعب”

تعرَضَ حزبُ العمال الكردستاني لخسائر كبيرة بسبب العمليات العسكرية التركية ومجهودات الاستخبارات، ما أدى إلى تراجع حضوره العملياتي داخل البلاد. ومع ذلك، فإن فَرعَهُ السوري (“حزب الاتحاد الديمقراطي”، و”وحدات حماية الشعب”) ما زال قائمًا، ما يثير مخاوف كبيرة:

⁠هل يمكن لأعضاء حزب العمال الكردستاني الذين تم نزع سلاحهم الانتقال إلى سوريا ومواصلة الكفاح تحت راية “وحدات حماية الشعب”؟
⁠هل سيقوم “حزب العمال الكردستاني” بحل نفسه فعلاً، أم سيواصل العمل في المناطق التي يسيطر عليها “حزب الاتحاد الديمقراطي” في شمال سوريا؟
⁠هل يمكن أن تصبح وحدات حماية الشعب، مع الوقت، “حزب عمال كردستاني بديلا”، ما يبقي الكفاح المسلح حيًا تحت اسم مختلف؟

إن القيادة العسكرية التركية ما تزال متشككة، وتخشى أن يكون نزع السلاح دون الامتثال من قبل “وحدات حماية الشعب” فخًا، وليس خطوة حقيقية نحو السلام.

2.2. سياسة الولايات المتحدة ومسألة “حزب الاتحاد الديمقراطي”/”وحدات حماية الشعب”: معضلة جيوسياسية

لطالما كان دعم الولايات المتحدة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (“قسد”) نقطة خلاف رئيسية بين واشنطن وأنقرة. فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تصنف “حزب العمال الكردستاني” (PKK) كمنظمة إرهابية، إلا أنها لا تعترف بحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) أو وحدات حماية الشعب (YPG) كجزء من حزب العمال الكردستاني، على الرغم من وجود أدلة قوية على الروابط الأيديولوجية واللوجستية والعملياتية بينهم. هذا التباين في التصنيف كان أحد العوائق الرئيسية في العلاقات الأميركية-التركية.

السؤال المركزي يظل: هل ستقبل واشنطن خطةً لنزع سلاح “وحدات حماية الشعب” إذا تم عرضُ تسوية سياسية؟ إن عدداً من العوامل الرئيسية يشير إلى أن مثل هذا السيناريو غير مرجح في ظل الظروف الحالية:

أ- المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة: “وحدات حماية الشعب” كأداة إقليمية في سوريا ما بعد الأسد

بعد سقوط نظام الأسد، دخلت سوريا حقبة جديدة من الحكم المجزأ، والتحالفات المتغيرة، والصراعات الراهنة بين الفصائل المختلفة. في هذا السياقِ المضطرب، تظل “وحدات حماية الشعب” الوكيل العسكري الأول لواشنطن، وتشكل لاعباً أساسياً في توازن القوى المتغير. وتواصل “وحدات حماية الشعب” العمل كحاجز ضد التوسع الإيراني، وكَثِقَل مقابل للفصائل المدعومة من روسيا، وكوسيلة للحفاظ على النفوذ الأمريكي في المشهد السياسي السوري المُجزّأ.

لقد أدّى انهيار حكم الأسد إلى تغيير جذري في الحسابات الاستراتيجية الأمريكية في سوريا. فبدلاً من استخدام”وحدات حماية الشعب” فقط للضغط على النظام السابق، تواجه واشنطن الآن تحديًا أوسع: تأمين نفوذٍ طويل الأمد في سوريا ما بعد الأسد مع الحؤول دون حدوث فراغ في السلطة يمكن أن تستغله إيران أو روسيا أو الجماعات المتطرفة.

يترك ذلك للولايات المتحدة خيارات محدودة:

⁠تعزيز شراكتها مع تركيا، وهو خيار صعب نظرًا لسنوات من انعدام الثقة وبسبب مطالبة أنقرة بتفكيك الهياكل التي تسيطر عليها “وحدات حماية الشعب” في شمال سوريا.
⁠بناء تحالفات جديدة مع فصائل المعارضة السورية، وهو تحدٍ معقد بسبب الانقسامات الداخلية لهذه الفصائل وتبعيتها لأطراف خارجية.
⁠تعزيز دعم “وحدات حماية الشعب”، ما قد يحولها من أداة عسكرية تكتيكية إلى كيان حكومي أكثر رسمية في شمال شرق سوريا.

من منظور البنتاغون و”القيادة المركزية” CENTCOM، يظل دعم وحدات حماية الشعب الخيار الأكثر قابلية للتطبيق على المدى القصير لضمان النفوذ الأمريكي دون الحاجة إلى نشر قوات برية بأعداد كبيرة. ومع ذلك، في سوريا ما بعد الأسد، تصبح استدامةُ “وحدات حماية الشعب” كحليفٍ أمريكي أمراً غير مؤكد. فطموحاتها في الحكم الذاتي السياسي، وارتباطها الأيديولوجي بحزب العمال الكردستاني، ومعارضة تركيا المستمرة لها، نجعلها مصدر توتُّر جيوسياسي.

ب- دعم الكونغرس الأمريكي لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (“قسد”) والمشهد السياسي الداخلي

أظهر الكونغرس الأمريكي، بجناحيه الديمقراطي والجمهوري، دعمه لقوات سوريا الديمقراطية (SDF) لأسباب عديدة منها:

⁠دور “وحدات حماية الشعب” في هزيمة تنظيم داعش (وهي سردية تم الترويج لها بشكل كبير في واشنطن).
⁠جهود جماعات الضغط السياسية الكردية، التي نجحت في تقديم “قوات سوريا الديمقراطية” كقوة ديمقراطية وعلمانية في المنطقة.
⁠التشكيك في سياسات تركيا الإقليمية، خاصة بعد تقارب أنقرة مع روسيا (مثل صفقة S-400) وسياستها الخارجية المستقلة.

إن أي خطوة أمريكية لقطع العلاقات مع وحدات حماية الشعب ستواجه معارضة قوية من الكونغرس، خاصة من صانعي السياسات الذين يرون في تركيا حليفًا غير موثوق به ويعتبرون قوات سوريا الديمقراطية قوة استقرار في سوريا المضطربة.

ج- مطالب تركيا مقابل السياسة الأمريكية: مأزق العلاقات بين واشنطن وأنقرة

طلبت تركيا من واشنطن، مراراً:

⁠إنهاء الدعم العسكري والسياسي لـ”وحدات حماية الشعب”.
⁠الاعتراف بأن “حزب الاتحاد الديمقراطي”/”وحدات حماية الشعب” هما امتداد لحزب العمال الكردستاني.
⁠ضمان عدم وصول الأسلحة الأمريكية المقدمة لقوات سوريا الديمقراطية إلى أيدي حزب العمال الكردستاني.

ولكن واشنطن ثابرت على رفض تلك المطالب التركية. وحتى آثناء فترات التعاون الأميركي ـ التركي (مثلاً، إبان رئاسة ترامب الأولى)، فقد واصلت الولايات المتحدة دعمها لوحدات حماية الشعب متذرّعة بعمليات مكافحة إرهاب “داعش”.

ردّاً على ذلك، قامت تركيا:

. بزيادة عملياتها العسكرية في سوريا، وخصوصاً عبر استهداف مواقع “وحدات حماية الشعب” في شمال سوريا.

. تعزيز استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب داخل العراق، عبر ممارسة الضغط على معاقل “حزب العمال الكردستاني” في “جبال قنديل”

. توسيع شراكاتها العسكرية مع فاعلين إقليميين، بما فيهم إيران وروسيا، لمقابلة النفوذ الأميركي.

المسألة الأساسية هي: هل ستسمح الولايات المتحدة لـ”وحدات حماية الشعب”/”قوات سوريا الديمقراطية” بأن تتخلى عن سلاحها؟

إن تخلي “حزب العمال الكردستاني” عن أسلحته داخل تركيا تصبح بدون معنى إذا ما ظلت “وحدات حماية الشعب” محتفظة بأسلحتها في سوريا. ومن منظور أنقره، فإن أية إتفاقية نزع سلاح تستثني “وحدات حماية الشعب”/”قوات سوريا الديمقراطية” لن تكون سوى مناورة مؤقتة وخادعة. إن دواعي القلق الرئيسية تشمل ما يلي:

. هل يمكن لأعضاء حزب العمال الكردستاني الدين ألقوا سلاحهم أن يلتحقوا بقوات حماية الشعب وأن يواصلوا نشاطاتهم تحت مسمّى آخر؟

. هل ستقبل واشطن بترتيب أمني يشمل تفكيك قوات “وحدات حماية الشعب”؟

. وإذا ما رفضت واشنطن أن تفك ارتباطها مع “وحدات حماية الشعب”، فهل ستردّ تركيا بتصعيد عملياتها العسكرية في سوريا؟

السيناريوهات المحتملة:

تقليص الدعم الأمريكي تدريجيًا، ما سيجبر وحدات حماية الشعب على البحث عن تسوية

. إذا ما قرّرت وأشنطن إعطاء الأولوية لعلاقاتها الإستراتيجية مع تركيا، فإنها يمكن أن تقلص دعمها العسكري لوحدات حماية الشعب، وأن تشجّعها عل الدخول في إطار سياسي سوري.

.ولكن ذلك سيتطلب ضمانات ديبلوماسية تقدمها تركيا، وربما إتفاقية يتم التفاوض حولها بين الفرقاء الإقليميين.

2. أو الحفاظ على الدعم الكامل، ما يؤدي إلى زيادة العمليات العسكرية التركية

. إذا رفضت الولايات المتحدة أن تفك روابطها، فالأرجح أن تركيا سوف تُكَثِّف عملياتها العسكرية في شمال سوريا، وسوف تستهدف المناطق التي تسيطر عليها “وحدات حماية الشعب”.

. يمكن أن يؤدي ذلك إلى مواجهات أميركية ـ تركية، مما سيضعف أكثر تماسك حلف “الناتو”.

3. صفقة حل وسط يتم عبرها دمجُ “وحدات حماية الشعب” في هيكل أمني سوري جديد

. يمكن أن تقترح الولايات المتحجة على “وحدات حماية الشعب” أن تتحوّل إلى كيان سياسي غير عسكري في إطارٍ أمني سوري جديد، الأمر الذي سيخفّف دواعي قلق تركيا.

.لكن مثل ذلك الترتيب سوف يقتضي تعاوناً بين عدد من الفاعلين، بما فيهم بقايا نظام الأسد، وقوات العشائر العربية المحلية.

إن استمرار الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب هو العقبة الأكبر

بدون تحول واضح في السياسة الأمريكية تجاه “وحدات حماية الشعب”، ستُعتبر أي خطة لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني غير مكتملة وربما خادعة من وجهة نظر تركيا. لن تقبل أنقرة أي مبادرة سلام تسمح لوحدات حماية الشعب بالبقاء مسلحة، حيث سيؤدي ذلك إلى نقل مركز الصراع إلى سوريا.

بناءً عليه، إن مستقبل نزع سلاح حزب العمال الكردستاني في تركيا مرتبط بشكل مباشر بمثلث أميركا-تركيا-وحدات حماية الشعب. ما لم تُعِد واشنطن النظر في اعتمادها الاستراتيجي على وحدات حماية الشعب، فإن أي محاولة لتحقيق السلام ستظل هشة من الناحية السياسية وغير قابلة للاستمرار استراتيجياً.

3.⁠ ⁠الدروس المستفادة من عمليات السلام السابقة

ساهمت الانقسامات الداخلية في صفوف حزب العمال الكردستاني، والتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، والمشهد السياسي الداخلي في تركيا، والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقًا في انهيار المفاوضات. علاوة على ذلك، لم يكن تنظيم “فتح الله غولين” (FETÖ) متغلغلًا” داخل جهاز الاستخبارات الوطنية فحسب ، بل كان قد تسلل إلى جميع فروع أجهزة الدولة تقريبًا، من القضاء والجيش إلى أجهزة إنفاذ القانون والبيروقراطية.

3.1 الإخفاقات الرئيسية في المحاولات السابقة: دروس من عمليات السلام الماضية والتخريب المؤسسي

سعت تركيا إلى تنفيذ عدة مبادرات سلام مع حزب العمال الكردستاني، لكن أياً منها لم يُفضِ إلى حل دائم. فشلت كل محاولة بسبب مزيج من الحسابات السياسية الخاطئة، والانقسامات الداخلية داخل كل من حزب العمال الكردستاني والدولة، والتغيرات الإقليمية، والمخاوف الأمنية. ومن بين هذه الإخفاقات، لعب تنظيم “فتح الله غولين” دورًا معرقلًا، لا سيما في محادثات أوسلو (2009–2011) ومسار الحل (2013–2015). ومع ذلك، وبصرف النظر عن تدخل هذا التنظيم، كانت هناك مشكلات أعمق في المنظومة، بما في ذلك الحسابات الاستراتيجية الخاطئة لحزب العمال الكردستاني، وتطور العقيدة الأمنية التركية، والتحولات الجيوسياسية الخارجية، والتي كانت عوامل حاسمة في فشل هذه الجهود.

محادثات أوسلو (2009-2011) – عملية سلام سرية أُحبطت بسبب التخريب وانعدام الثقة1.

بين عامي 2009 و2011، جرت أول مفاوضات سلام منظمة بين الحكومة التركية وممثلي حزب العمال الكردستاني في أوسلو، النرويج، بوساطة نرويجية. هدفت المحادثات إلى:

• ضمان وقف إطلاق النار من قبل حزب العمال الكردستاني وانسحابه من تركيا.
• تحديد إطار قانوني لنزع السلاح وإعادة الإدماج.
• تطوير إصلاحات دستورية تتناول الحقوق الثقافية والسياسية.

ورغم تقدّم أولي فقد انهارت محادثات أوسلو في عام 2011 بسبب:

فضيحة التسجيلات المسربة (2011)
• تم تسريب تسجيلات صوتية سرية للمحادثات، ما أضر بالثقة العامة وأثار ردود فعل سياسية قوية.
• اتهمت المعارضة (MHP، CHP) الحكومة بـ”التفاوض مع الإرهابيين”، ما وضع حزب العدالة والتنمية في موقف دفاعي.
• أدت التسريبات إلى خلق شكوك عميقة بين الدولة وحزب العمال الكردستاني، حيث بدأ كل طرف يشكك في نوايا الآخر.
تصعيد هجمات حزب العمال الكردستاني
• بينما كانت المفاوضات جارية، واصل حزب العمال الكردستاني أنشطته المسلحة، ما أثار الشكوك داخل المؤسسات الأمنية التركية.
• في يوليو 2011، قتل مقاتلو حزب العمال الكردستاني 13 جنديًا تركيًا في “سيلفان”، ما زاد من الضغط السياسي الداخلي للتخلي عن جهود السلام.
التجزؤ المؤسسي وتأثير تنظيم غولين (FETÖ)
• تسلل تنظيم غولن إلى أجهزة الاستخبارات (إم آي تي) والقضاء وإنفاذ القانون والاستخبارات العسكرية، مما مكنه من التأثير على تقييمات الأمن والسرد الإعلامي.
• في عام 2012، حاولت عناصر مرتبطة بتنظيم غولن اعتقال رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان بسبب دوره في محادثات أوسلو، في خطوة اعتُبرت محاولة لتخريب جهود السلام وتقويض قيادة الاستخبارات.

وبينما لعب تنظيم غولن دورًا في تقويض محادثات أوسلو، فإن المشكلة الأكبر كانت في غياب الشفافية، والتوافق السياسي، والانسجام المؤسسي. وقد مهد انهيار محادثات أوسلو الطريق لمبادرة سلام أكثر تنظيمًا في عام 2013 واجهت في النهاية تحديات مماثلة.

2. عملية الحل (2013-2015): استراتيجية كبرى تعطلت بسبب حرب المدن، والتغيرات السياسية، والواقع الجيوسياسي

بعد فشل أوسلو، استؤنفت محادثات السلام المباشرة في عام 2013، ما أدى إلى إطلاق أكبر مبادرة سلام في تاريخ تركيا.

2.1 الإطار الأساسي لعملية الحل

• مفاوضات مباشرة بين الحكومة التركية وأوجلان، بوجود وسطاء من طرف ثالث.
• إعلان حزب العمال الكردستاني وقف إطلاق النار في مارس 2013، مع انسحاب جزئي لمقاتليه من تركيا.
• مقترحات إصلاحات قانونية ودستورية لتلبية المطالب السياسية الكردية.

ومع ذلك، انهارت العملية بحلول عام 2015 بسبب عدة تطورات رئيسية:

2.2 لماذا فشلت عملية الحل؟

تصعيد حرب المدن (ما سُمِّي “استراتيجية الخندق”) وسوء تقدير حزب العمال الكردستاني
• شنت مجموعات شبابية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني (YDG-H) انتفاضات مسلحة داخل المدن، وحفرت الخنادق وأقامت المتاريس في المدن الكردية الكبرى.
• أدت هذه صراعات المدن إلى تآكل ثقة الدولة في التزام حزب العمال الكردستاني بالسلام، ما دفع الحكومة إلى شن حملة عسكرية واسعة في جيزرة، وسور، ونصيبين.
صعود حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) ووحدات حماية الشعب (YPG) في سوريا وتغير التوازنات الجيوسياسية
• غيرت الحرب الأهلية السورية (2011 – حتى الآن) وصعود حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الحسابات الاستراتيجية.
• بدعم عسكري من الولايات المتحدة، أنشأت وحدات حماية الشعب منطقة حكم ذاتي بحكم الأمر الواقع في شمال سوريا، ما أدى إلى تحول إقليمي عزز من قوة حزب العمال الكردستاني.
• رأت تركيا أن حزب العمال الكردستاني يستغل عملية السلام كغطاء لتعزيز نفوذه عبر حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب، ما جعل أنقرة أقل استعدادًا لمواصلة المفاوضات.
دور تنظيم غولين (FETÖ) في تخريب العملية
• قام ضباط أمن مرتبطون بتنظيم غولين بالتلاعب بتقارير الاستخبارات، ما أدى إلى تقديم تهديدات مبالغ فيها حول إعادة تسليح حزب العمال الكردستاني، وبالتالي زعزعة الثقة داخل الدولة.
• سمح تسلل تنظيم غولين إلى أجهزة الأمن بتدفق غير مراقب للأسلحة إلى معاقل حزب العمال الكردستاني في المدن، ما فاقم أزمة حرب المدن.
• يُعتقد أن “تفجير سروج” (يوليو 2015)، الذي نُسبَ إلى داعش، تضمن إخفاقات أمنية مرتبطة بتنظيم غولين، ما أدى إلى تجدد المواجهات بين حزب العمال الكردستاني والدولة.
• سعت وسائل الإعلام والقضاء المرتبطان بتنظيم غولين إلى تصوير المسؤولين الحكوميين على أنهم “متعاونون مع الإرهابيين”، ما أجج ردود الفعل القومية ودمّر الدعم الشعبي لجهود السلام.
التغيرات السياسية وانتخابات نوفمبر 2015
• شهدت انتخابات يونيو 2015 تحقيق حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) الموالي للأكراد دعمًا تاريخيًا، مما منع حزب العدالة والتنمية من تشكيل حكومة أغلبية.
• مع تصاعد عدم الاستقرار السياسي، تبنّى حزب العدالة والتنمية خطابًا أكثر قومية، ما ساعده في استعادة أغلبيته البرلمانية في نوفمبر 2015.
• تزامن انهيار محادثات السلام مع إعادة ترتيب المشهد السياسي التركي، حيث تحالف حزب العدالة والتنمية بشكل أوثق مع حزب الحركة القومية (MHP) واعتمد نهجًا أكثر صرامة تجاه حزب العمال الكردستاني.

لماذا فشلت جهود السلام؟

الدروس الرئيسية:

أخطاء تقدير حزب العمال الكردستاني (حرب المدن، وعامل وحدات حماية الشعب) قوضت مصداقية عملية السلام.
التحولات السياسية في تركيا، لا سيما إعادة الاصطفافات الانتخابية، أثرت على استدامة المفاوضات.
سعى تنظيم “فتح الله غولن” إلى تخريب مؤسسات الدولة وعمليات الاستخبارات، ما زاد من حالة انعدام الثقة المتبادلة.
أدت تدخلات الجهات الخارجية (مثل دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب) إلى خلق مخاوف استراتيجية جديدة، ما جعل أنقرة أكثر مقاومة لجهود السلام.
كان هناك نقص في التنسيق المؤسسي داخل الدولة التركية، ما أدى إلى استراتيجيات متضاربة بين القيادة السياسية والجيش وأجهزة الاستخبارات.

هل يمكن أن ينجح أي محاولة سلام أخرى؟

في حين أن تطهير مؤسسات الدولة من تنظيم فتح الله غولdن بعد عام 2016 أزال أحد المصادر الرئيسية للتخريب، إلا أن أي جهود سلام مستقبلية يجب أن تعالج:

الدور العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي/وحدات حماية الشعب في سوريا.
تعزيز التنسيق المؤسسي داخل الأجهزة الأمنية في تركيا.
استراتيجية مدروسة في الخطاب السياسي لمنع ردود الفعل القومية.

بدون تصحيح هذه الإخفاقات التاريخية، فإن أي عملية سلام جديدة تخاطر بتكرار الأخطاء نفسها، ما يؤدي إلى مزيد من دوامات الصراع.

3.2 عامل حزب الاتحاد الديمقراطي/وحدات حماية الشعب في العملية الحالية

على عكس عمليات السلام السابقة، فإن سيناريو 2024-2025 يشمل كيانًا قويًا مرتبطًا بحزب العمال الكردستاني في سوريا. وتشير دروس الإخفاقات السابقة إلى أن:

أي عملية سلام مجزأة (نزع سلاح حزب العمال الكردستاني بينما تبقى وحدات حماية الشعب مسلحة) لن تكون مقبولة من قبل تركيا.
ستطالب تركيا بضمانات قاطعة بعدم إعادة تجميع المسلحين المنزوع سلاحهم في سوريا.
قد تكون التسوية السياسية المدعومة من الولايات المتحدة لقضية حزب الاتحاد الديمقراطي/وحدات حماية الشعب هي السبيل الوحيد لإقناع تركيا بالمشاركة.

هل يمكن لنداء أوجلان أن يقود إلى سلام مستدام؟

في حين أن دعوة أوجلان لحل حزب العمال الكردستاني ونزع سلاحه تمثل تحولًا كبيرًا، فإن نجاحها يعتمد على حل معضلة حزب الاتحاد الديمقراطي/وحدات حماية الشعب. فبدون ضمانات واضحة بأن وحدات حماية الشعب ستنزع سلاحها أو تتحول إلى كيان غير عسكري، فمن المرجح أن ترفض المؤسسات الأمنية التركية العملية باعتبارها غير مكتملة أو خادعة.

لكي تنجح هذه المبادرة، يجب تحقيق ما يلي:

إطار قانوني واضح لإعادة الدمج ضمن حدود الدستور التركي.
ضمان أمني يمنع أعضاء حزب العمال الكردستاني من إعادة التمركز في سوريا.
تغيير في السياسة الأمريكية بشأن الدور العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي/وحدات حماية الشعب.

بدون معالجة هذه الحقائق الجيوسياسية، ستواجه أي عملية سلام خطر تكرار إخفاقات المبادرات السابقة، ما يؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار بدلاً من إيجاد حل دائم.

*يوسف كانلي هو رئيس التحرير السابق لجريدة “حريت” التركية

ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟