Close Menu
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    Middle East Transparent
    • الصفحة الرئيسية
    • أبواب
      1. شفّاف اليوم
      2. الرئيسية
      3. منبر الشفّاف
      4. المجلّة
      Featured
      أبواب د. عبدالله المدني

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

      Recent
      2 مارس 2025

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

    • اتصل بنا
    • أرشيف
    • الاشتراك
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    Middle East Transparent
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية»هل يمكن أن نضمن صوت الثورة ونحن لا نشارك بالتصويت؟

    هل يمكن أن نضمن صوت الثورة ونحن لا نشارك بالتصويت؟

    0
    بواسطة Sarah Akel on 9 أكتوبر 2011 غير مصنف

    إذا كان السياسيون عقل الثورة فنحن ضمير الثورة.

    نعم وبكل بساطة!

    هؤلاء السياسيون الموجودون في المجلس الوطني هم سوريون، ولا نشك بأحد منهم، ونحارب كل من يشكك بهم، لأننا لما قلنا ندعمهم فإننا نعني ما نقول.

    وطالما هم سوريون فهم سيسعون إلى ما يرون فيه مصلحة الوطن والثورة ولكن قد نختلف معهم بأن هذا الأمر هل يخدم الثورة أو لا. نحن أصحاب الثورة ونحن أدرى بمصلحتنا. وهنا السؤال: كيف سنضمن صوت الثورة؟

    إذا كان السياسيون عقل الثورة الذي سيقودها نحو إنهاء هذا النظام فنحن ضمير الثورة.

    لا مجال لإلغاء العقل كما لا مجال لإلغاء الضمير.

    ولا نعني بهذا أن السياسيين بلا ضمير لأن ما نقصده بـ”الضمير” هو الضمير العام وليس الضمير الشخصي. الضمير العام الذي لا يخطئ. الضمير العام هو الشعور العام بأن هذا الأمر خطأ. لذلك كان من الخطأ أن يشارك الثوار في صنع القرار السياسي. ولكن الصواب أن يبقى هذا الضمير العام جرس إنذار للعقل السياسي بأن هناك خطأ ما.

    السياسيون لهم ضميرهم الشخصي ولكن قد ينفصل الضمير الشخصي عن الضمير العام لضغوط أو لخلفيات فكرية، وأحيانا لغايات نفسية. وهنا الضمان الذي نتحدث عنه صرخة الضمير العام ستوقظ الضمير الشخصي عند السياسي وتعيده إلى موافقة الضمير العام مما يدعوه إلى تغيير قراره.

    ولا ننسى أبداً أنه لا أحدَ من السياسيين يعمل بمعزل عن رغبته بتأييد الناس له. فإذا وجد أن الثوار قد خالفوه سيعيد الحساب لأنه يسعى لإرضاء الناس بقراراته.

    فهما عاملان للضمان:

    الأول: الضمير العام سيوقظ الضمير الشخصي إذا شذ.

    الثاني: رغبة السياسي بأن يبقى الثوار مؤيدين له.

    وبحالة المشاركة سيتم عكس الأمور:

    سنكون نحن في الهيئة العامة وسيلة لتبديل الضمير العام بما يتناسب مع القرار السياسي على اعتبار أننا نمثل الجزء الأكبر في الشارع.

    والثاني: أن السياسيين يعيشون مع ممثلي الثوار الذين ينقلون لهم نظرة الثوار فستتحقق رغبتهم بتأييد الثوار من خلال تأييد ممثلي الثورة لهم.

    وهذا مخالف للسير الطبيعي للعلاقة بين الضمير والعقل. فالضمير لا يتنبّه إلا بعد أن يعزم العقل أمره على قرار. ولا يتحرك أثناء الإعداد للقرار فتنبهوا يا أولى الأبصار.

    شاركها. فيسبوك تويتر لينكدإن البريد الإلكتروني واتساب Copy Link
    السابقسوريا… تلك الجارة التي كنا جاهلين بها
    التالي ٢٣ قتيلاً خلال تظاهرة للاقباط في القاهرة وحظر للتجول في وسط المدينة

    التعليقات مغلقة.

    RSS أحدث المقالات باللغة الإنجليزية
    • Liquidity at the Core of Lebanon’s Financial Deposit Repayment Act 9 يناير 2026 Samara Azzi
    • Talk and Plot: Teheran Double Game with the Sharaa Regime 6 يناير 2026 Shaffaf Exclusive
    • When “law enforcement” looks like piracy: The Maduro seizure, Türkiye’s caution, and the “precedent” problem 5 يناير 2026 Yusuf Kanli
    • The Financial Stabilization and Deposits Repayment Act: A Controversial Step in Lebanon’s Crisis Management 5 يناير 2026 Samara Azzi
    • Why Ankara Sees Israels’s Latest Moves As A Strategic Challenge 1 يناير 2026 Yusuf Kanli
    RSS أحدث المقالات بالفرنسية
    • La liberté comme dette — et comme devoir trahi par les gouvernants 2 يناير 2026 Walid Sinno
    • La « Gap Law »: pourquoi la précipitation, et pourquoi les Français ? 30 ديسمبر 2025 Pierre-Étienne Renaudin
    • Au Liban, une réforme cruciale pour sortir enfin de la crise 23 ديسمبر 2025 Sibylle Rizk
    • Le Grand Hôtel Abysse sert toujours des repas en 2025 16 ديسمبر 2025 Walid Sinno
    • Au cœur de Paris, l’opaque machine à cash de l’élite libanaise 5 ديسمبر 2025 Clément Fayol
    23 ديسمبر 2011

    عائلة المهندس طارق الربعة: أين دولة القانون والموسسات؟

    8 مارس 2008

    رسالة مفتوحة لقداسة البابا شنوده الثالث

    19 يوليو 2023

    إشكاليات التقويم الهجري، وهل يجدي هذا التقويم أيُ نفع؟

    14 يناير 2011

    ماذا يحدث في ليبيا اليوم الجمعة؟

    3 فبراير 2011

    بيان الأقباط وحتمية التغيير ودعوة للتوقيع

    آخر التعليقات
    • SK_Azzi على البنوك اللبنانية: أعذارُكم لم تَعُد مقبولة!
    • SK_Azzi على ( شاهد الفيديو) الحاكم للرأي العام:  استرداد الأموال المختلسة، وأصول المركزي، سيوفر السيولة لسداد حقوق المودعين
    • قاري على هل الجمهورية الإسلامية على وشك الانهيار؟
    • farouk itani على هل الجمهورية الإسلامية على وشك الانهيار؟
    • Mohamed Khalaf على ردّاً على فاخر السلطان: إما قانون دولي يُحترم، أو فوضى يدفع ثمَنَها الجميع
    تبرع
    © 2026 Middle East Transparent

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter