يتواصل انخفاض اسعار المشتقات النفطية وسط معلومات تتحدث عن ان منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) سوف تبقي على سقوف الانتاج كما هي حاليا، ما يعني عمليا استمرار الانخفاض المتسارع لسعر البرميل عن سعره الحالي، حيث واصل سعر “برنت” تراجعه إلى أقل مستوى في أربع سنوات ونزل عن مستوى 76.30 دولار للبرميل.
خبراء نفطيون عزوا تراجع سعر النفط الى اسباب تقنية وأخرى سياسية.
في الاسباب التقنية، تراجع الطلب على النفط في ظل الركود الذي يصيب معظم الاقتصادات العالمية، في حين حافظ النفط المعروض في الاسواق على مستوياته السابقة.
وفي الاسباب التقنية ايضا، اكتشاف النفط الصخري في الولايات المتحدة الاميركية الذي عزز احتياطي النفط في اميركا، ما أدى عمليا الى تراجع المشتريات الاميركية، التي تعتبر المستورد الاول للنفط في العالم.
وأضاف الخبراء انه إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه اليوم فإن سعر البرميل سيستمر متدحرجا الى حدود 60 دولارا للبرميل، اي بتراجع يصل الى حدود 50 % عن الاسعار التي سجلت منذ العام 2008، والتي راوحت بين 100 الى 120 دولار للبرميل.
وفي الاسباب التقنية أيضاً يشير الخبراء الى ان كلفة استخراج النفط الصخري الاميركي ما زالت مرتفعة، وهي تلامس 67 دولار للبرميل، في حين أن كلفة الاستخراج في الدول العربية الخليجية، تتراوح بين 7 و 15 دولارا للبرميل، وتاليا إذا ما استمر تراجع الاسعار الى ما دون 67 دولارا للبرميل، سوف تتحول الشركات المنقبة عن النفظ الى الاتجار به بدلا من الاستثمار في استخراجه، ما يضع الولايات المتحدة من جديد في دائرة الحاجة الى النفط العربي، الذي سيباع في الاسواق العالمية بكلفة أدنى من كلفة استخراجه في اميركا.
في الاسباب السياسية، تشير معلومات الى ان المرحلة الحالية تحاكي مرحلة منتصف الثمانينات من القرن الماضي حين اشتعلت حرب اسعار النفط، وتراجعت الاسعار الى حدود 60 دولارا للبرميل، ما أدى الى حدوث إضطرابات في الجزائر نتيجة الخسائر الاقتصادية التي مني بها الاقتصاد الجزائري على سبيل المثال لا الحصر، فضلا عن الخسائر الكارثية التي مني الاقتصاد الروسي الذي يعتمد في 70% من موازنته على الموارد المتأتية من بيع المشتقات النفطية.
وكان من ابرز العوامل التي تسببت بانهيار النظام الشيوعي وبيريسترويكا غورباتشوف هبوط اسعار النفط وتراجع الاقتصاد الروسي.
وتشير المعلومات الى ان ما يحصل الآن يشبه الى حد كبير ما جرى في الفترة ما بين العامين 1985-1986، حيث يتم استخدام النفط من اجل زعزعة اقتصادات دول تعتمد في اكثر من 70 % في مواردها على مداخيل بيع المشتقات النفطية مثل روسيا وايران وفنزويلا.
هل تتحمل إيران؟
وعلى سبيل المثال، فإن كل تراجع بدولار واحد للبرميل يمثل خسارة لروسيا بمعدل 2 مليار دولار سنويا، والتراجع الذي بلغ الى اليوم قرابة 30 دولارا للبرميل سيعني خسارة سنوية تقدر بـ 60 مليار دولار للاقتصاد الروسي.
وتضيف المعلومات ان دخل دول منظمة (اوبك)، بلغ حتى العام 2012، 1250 مليار دولار سنويا من بينها قرابة الف مليار للدول العربية الخليجية، ونتجية الانخفاض الى الآن خسرت هذه الدول ما يوازي 30% من مداخيلها، اي بمعدل تقريبي يوازي مليار دولار في اليوم.
وتشير ان الدول العربية بدأت باتخاذ إجراءات تقشف في موازناتها ولكنها تستطيع الصمود في لعبة “عض الاصابع” اكثر بكثير من دول مثل روسيا وايران وفنزويلا والجزائر، نظرا للاحتياطات المالية التي راكمتها هذه الدول في فترات ارتفاع الاسعار،. بحيث انها تعتمد تسعيرة لبرميل النفط لم تتجاوز 70 دولارا للبرميل كمعدل وسطي وهي حاليا قادرة على استنزاف بعض هذا الاحتياط، في حين ان دولا شبه مفلسة مثل ايران مثلا سوف تعاني الامرين. إذ ان طهران تعتمد تسعيرة 100 دولارا للبرميل، ما يشير الى خسائر جسيمة للاقتصاد الايراني حاليا قاربت 50 دولارا للبرميل، فضلا عن ان طهران وبفعل العقوبات الدولية عليها لا تستطيع تصدير اكثر من مليون برميل نفط يوميا من اصل ستة ملايين.
وفي ظل التراجع الحالي للاسعار، فإن خسارة طهران اليومية بلغت الى الآن 25 مليون دولار يوميا، وهي خسارة سترخي بثقلها على اقتصاد يعتمد بنسبة 75% من موارده على بيع المشتقات النفطية. وسيكون للخسارة تأثيرها كذلك على المفاوضات النووية التي تم تمديدها لمدة ٧ أشهر جديدة.
.