هل أخطأ الحريري في “هجومه الوقائي” لحماية موقع الرئاسة الثالثة و”الصيغة”؟

“الشفّاف”- بيروت

هل أخطا الرئيس المكلف تأليف الحكومة النائب سعد الحريري في خطوة غير محسوبة، بتقديمه تشكيلة وزارية لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من دون التوصل الى توافق نهائي حولها مع قوى الثامن من آذار، مما دفعه الى الاعتذار عن مهمة التأليف؟

سؤال يدور في الكواليس السياسية اللبنانية بشقيها الأكثري والأقلوي في محاولة لقراءة مضامين هذه الخطوة وانعكاساتها على الساحة الداخلية. هذه الساحة التي يشوبها إرباك واضح منذ ظهور نتائج الإنتخابات النيابية ليل السابع من حزيران الماضي، اذ انها أرخت بثقلها على الحسابات الإقليمية، في لحظة سياسية دقيقة وحسّاسة، كان يعتري مراكز القرار الدولية والدول العربية المحورية خلالها الشك حيال قدرة قوى الرابع عشر من آذارعلى الفوز بالانتخابات والقلق من تداعيات تسلّم “حزب الله” مقاليد السلطة في لبنان.

ولم يكن آنذاك مفاجئا الحذر الذي أبداه الحريري، في بيان القبول بمهمة تأليف الحكومة، في الثامن والعشرين من حزيران نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية. فأجواء الهدوء التي سعت مختلف القوى السياسية الى الإيحاء بها بعد الإنتخابات النيابية كانت في نظر الأوساط المراقبة تحمل في طياتها الكثير من الجمر تحت الرماد. فالإنتصار” النظيف” الذي حققته قوى الرابع عشر من آذار في الإنتخابات بفوزها بالأكثرية شكّل صدمة لقوى الثامن من آذار، ولاسيما بعدما دأب أركانها ومعهم مؤسسات استطلاعات الرأي المحسوبة عليها، على الجزم بالفوز الأكيد.

كان الإتجاه واضحا لدى قوى الرابع عشر من آذار أنه في حال فوزها بالأكثرية، فإن سعد الحريري سيكون مرشحها الى رئاسة الحكومة. ومن هنا جاء خطاب الحريري الأول لدى ظهور النتائج بمثابة خطاب رئيس للحكومة، حيث تعهّد أمام الذين لم يصوتوا للأكثرية النيابية أنه سيسمع أصواتهم ويضع مصالحهم وهواجسهم بنفس مصاف أصوات ومصالح وهواجس الأكثرية التي انبثقت عن الانتخابات. وتعاملت قيادات الرابع عشر من آذار مع النتيجة بكثير من “التواضع الاعلامي” و”الحكمة” حسب وصف أحد قيادييها بهدف إمتصاص الصدمة والتأسيس لسياسة “اليد المفتوحة” كعنوان لمرحلة ما بعد الإنتخابات.

وكانت قوى الثامن من آذار تنتظر يومها مؤشرات الأجواء الإقليمية للمرحلة المقبلة. ففيما كان الحريري يزور المملكة العربية السعودية حاملا “الفوز الثمين” وأطال به الوقت هناك، عبّرت بعض اطراف تلك القوى عن مخاوفها من أن يكون تأخّر الحريري مؤشراً سلبياً لوجود عقبات إقليمية أمام القبول به في موقع رئاسة الحكومة. بإعتبار أن مباركة الرياض ترؤسه الحكومة العتيدة يشكل تعبيراً عن حصول “توافق ما سعودي- سوري” حيال تسلّم زعيم الأكثرية سدة الرئاسة الثالثة وتسهيل مهمته. وثمة من كان يتحدث في صفوف قوى الثامن من آذارعن وجود اتفاق مسبق بين الرياض ودمشق على أن تكون حكومة ما بعد الإنتخابات “حكومة وحدة وطنية” بمعزل عن الهوية السياسية للرابح، مما يعني، في نظرها، ان البحث كان جاريا في الكواليس الاقليمية حول تسهيل مهمة الحريري في التأليف.

في غضون ذلك، كانت بعض القوى السياسية في البلاد تتخوف من مناورة سورية، قوامها “تسهيل التكليف وعرقلة التأليف”. ورأت وجوب أن تتم “صفقة متكاملة” قوامها التوافق على انتخاب رئيس المجلس وتسمية رئيس الحكومة والصيغة الحكومية وتركيب الحقائب والبيان الوزاري وقانون الانتخاب، وألاّ يكون هناك فصل بين الاتفاق على انتخاب رئيس المجلس النيابي قبل الاتفاق على صيغة الحكومة وتركبية الحقائب والاسماء، كي لا تخسر الاكثرية الورقة التي في يدها حيال انتخابات الرئاسة الثانية. لكن الاكثرية، التي فرَطت في رأي بعض المراقبين بهذه الورقة، كانت تستند الى مناخ “الانفراج الاقليمي” لاستكمال العملية الدستورية المتمثلة بولادة الحكومة، على رغم ادراكها بأن “الانفراج النسبي” لا يعني بالضرورة أن طريق التأليف سالكة وآمنة أمام الرئيس المكلف. وهو تحدث بوضوح يوم التكليف عن وعيه “أن الطريق إلى هذا الهدف لن يكون سهلا، وأن العراقيل والمطبات قد تكون أكثر من الظاهر، رغم أن الظاهر منها كثير”.

فقوى الثامن من آذار التي سقطت في الإنتخابات النيابية، وأسقطت معها مقولة أنها أمّنت للأكثرية السابقة أكثريتها، سارعت الى لملمة صفوفها وتوحيدها من أجل تحسين شروط مفاوضاتها على الحكومة. وعمدت على مدى سبعين يوما الى الضغط على الحريري من خلال التأكيد أنها وحدة متراصة وما يعنيه ذلك من مشاركة موحّدة أو رفض موحد، محّولة هذه الورقة الى ورقة “إبتزاز”وتجويفٍ لنتائج الإنتخابات النيابية، في وقت كانت دمشق ترفع من “الثمن السياسي” الذي تطلبه لقاء اطلاق سراح التشكلية الوزارية والسماح لانطلاقة عمل المؤسسات اللبنانية واستقرار الوضعين السياسي والامني، مستفيدة من الاندفاعة السعودية تجاهها، بعد مرحلة من الانكفاء القسري آلت اليها تداعيات اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في شباط 2005 وعزلة عربية ودولية وطوق كاد يهدد نظامها لفترة من الزمن.

كانت العقدة الرئيسة وفق القوة السياسية الشيعية المتمثلة بـ”حزب الله” و”حركة أمل” تتمثل في كيفية تظهير مفهوم “حكومة الشراكة الوطنية” – حسب تعبير أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله- التي أمن “اتفاق الدوحة” معادلتها بادخاله تعديلاُ مؤقتاًُ على النظام اللبناني تمثل بـاعطاء الاقلية السياسية “الثلث المعطل” في الحكومة في وجه الأكثرية النيابية. وقد أُنتِجت هذه المعادلة على وقع “اجتياح عسكري” لبيروت في السابع من أيار عام 2008 نفذته قوى الثامن من آذار المدعومة من سوريا وايران مصحوبة باشتباكات دامية في قرى الجبل بين الدروز و”حزب الله”، الذي يشكل العصب العسكري والامني والسياسي الأساسي لهذه القوى.

فما تحقق في الدوحة هو في نظر “الثنائي الشيعي” مكسب لا رجوع عنه. وقد عبّر عن ذلك صراحة رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بقوله ان مفاعيل الدوحة في ما خص المعادلة الحكومية ستستمر الى ما بعد الانتخابات. وكذلك فَََعل الامين العام لـ “حزب الله” الذي تعهد في حال فوز قوى 8 آذار في الانتخابات أن تمنح “الثلث المعطل” للأقلية، في وقت كانت قوى 14 آذار تنظر الى اتفاق الدوحة على أنه اتفاق مؤقت فرضته الضرورة وتنتهي مفاعليه مع الانتخابات النيابية لمصلحة العودة الى مضامين “اتفاق الطائف”.

وفي رأي أوساط مراقبة ان بيت القصيد يكمن هنا. فالفريق السياسي الشيعي الذي يمسك بالبلاد بقوة فائض السلاح، لن يفرج عنها من دون تحقيق مكاسب سياسية في النظام. وليس الكلام في الكواليس الشيعية، الذي خرج الى العلن للمرة الاولى من صحافة طهران، عن “المثالثة” بدل “المناصفة” سوى بداية الطموحات لهذا المكوِّن من المكونات اللبنانية الذي يلوح بين الفينة والاخرى بسيف “الاكثرية العددية”، في وقت يحرص المكون “السنّي” الموازي له عددا، في كل مناسبة، على تاكيد تمسكه بالصيغة اللبنانية الراهنة التي تؤمن “المناصفة” بين المسلمين والمسيحيين بمعزل عن لعبة الاعداد والاحجام.

وبين إستمرار مفاعيل “إتفاق الدوحة” التي أعطت، آنذاك، “الثلث المعطل” للأقلية على قاعدة 11 وزيرا لها و16 وزيرا للاكثرية و3 لرئيس الجمهورية في حكومة ثلاثينينة، والعودة الى مضامين “اتفاق الطائف”، جاءت معادلة 15- 10 -5 في موقع “ما بين بين” وعلى “قاعدة لا غالب ولا مغلوب”، وربما انعكاساً لتعهدات اقليمية سبقت الانتخابات ونتائجها. غير أن هذه المعادلة، هي في واقع الامر، نسخة مطابقة لمعادلة الدوحة بشكل مبطن او مقنع. اذ ان قبول الفريق الشيعي بها اقترن بموافقته على الوزير الشيعي الذي أودع في عداد حصة رئيس الجمهورية، على ان يلتحق بـ “رَبْعِه” المذهبي- السياسي حين تقتضي الضرورة ذلك.

لكن “السياسة الاحتوائية- الانفتاحية ” للحريري على المستوى الداخلي المتناغمة مع” سياسة عربية- اقليمية- دولية احتوائية- انفتاحية” هي الاخرى، جرى التعامل معها على أنها تراجع واعتراف بإخفاق السياسة التصادمية التي قادتها الولايات المتحدة في عهد جورج بوش وساندتها في جوانب كثيرا منها دول الاعتدال العربي. وبالتالي، فإن مفاعيل ما انتجته تلك السياسة في فترة التصادم لا بد ان ينتهي، وفي مقدمها “المحكمة الدولية الخاصة بلبنان” بوصفها سيفاً مصلتاً على النظام السوري لكفّ يده خارج حدوده، مع ما تستتبع سياسة الانفتاح من اعتراف بالدور الاقليمي لدمشق وتأثيرها في لبنان والعراق وفلسطين. هذا في وقت كانت ايران تعزز أوراقها في المنطقة، من العراق الى فلسطين ولبنان واليمن أيضا، لاستخدامها وفق الحاجة في اللحظات التفاوضية الحاسمة حول مستقبل ملفها النووي. وكان لافتا بالامس ان تكون المقترحات الايرانية لاستئناف المفاوضات تتضمن بند لبنان.

عند هذا التقاطع المحلي- الاقليمي- الدولي للعبة الطموح والاطماع والمصالح، بدا واضحا ان المناخ الراهن لا يسمح بتأليف الحكومة، حتى لو كان إسمها حكومة ائتلاف وطني. وليس سقف المطالب الداخلية التي كان يعبر عنها الجنرال ميشال عون سوى الواجهة لـ “الكباش” الاقليمي الدائر، الذي سعى ” حزب الله” الى التلطي خلفه لتخفيف الاحتقان المذهبي السني- الشيعي على الساحة المهددة بالانفجار ما ان ترتفع حدة الكلام التحريضي والاستفزازي. ذلك ان احدا لا يتوهم ان لدى زعيم التيار الوطني الحر قدرة تعطيلية ذاتية. ولكن، في فترة الانتظار على محطة التطورات الاقليمية لصفارة انطلاق قطار التأليف الحكومي، كان العمل جارياً على استنزاف الرئيس المكلف وضرب صورته الشعبية وتحجيمه واضعاف موقعه في لعبة الحكم.

أدرك الحريري أنه اندفع في سياسة “اليد المفتوحة” كثيراً. وربما أخطأ في خطواته التكتيكية منذ لحظة ظهور النتائج ليل السابع من حزيران. ففي “لعبة الشطرنج” المحببة الى قلبه والحاضرة في الصورة خلال استقبالاته، يضطر المرء الى أن يتراجع خطوة الى الوراء ليعاود التقدم من جديد. فمسار تقديم التنازل وراء التنازل لا بد أن يتوقّف. ويعني ذلك، في لغة الكلام السياسي، أن قرار المواجهة قد اتُّخِذ. فكانت خطوة تقديم التشكلية الوزارية ومن ثم الاعتذار، بحيث أعاد عقارب الساعة الى ذلك التاريخ في صبيحة يوم الثامن من حزيران، حين أشرقت سماء لبنان على فوز قوى الرابع عشر من آذار في الانتخابات النيابية، لتحجز مقاعد الاكثرية في البرلمان لأربع سنوات جديدة.

وفي رأي أوساط مطلعة أن العودة الى المربع الأول تأتي اليوم على خلفية “لعبة شد الاصابع” الدائرة في أكثر من مكان. وهي قد تفسح في المجال، تالياً، امام اعادة بحث شاملة لكل الأمور، استنادا الى تجربة الرئيس المكلف، مع تفادي المطبات التي أستدرج اليها زعيم الأكثرية في عملية التأليف، ومحاولات “الإبتزاز” التي مورست عليه. لكنها في الوقت نفسه، تفتح الباب أمام انكشاف سياسي وأمني.

لبنان يقف على فالق الصراع المذهبي وسط انكشاف أمني ينذر بعودة الاغتيالات والإضطرابات الأمنية

وتُدخل قوى الرابع عشر من آذار في حساباتها الضغوط السياسية والأمنية التي قد تتعرض لها الساحة الداخلية مع عودتها من الباب العريض ساحة مواجهة، بعد “فترة سماح” شهدتها على وقع “سياسة الانفتاح” الاقليمية التي جرى فيها “اختبار نوايا” ومحاولات “احتواء” لم تُؤتِ ثمارها بما كان مأمولا منها. ويرتفع منسوب الخشية لدى هذه القوى من إنزلاق البلاد الواقع على فالق الصراع المذهبي الذي يلقي بثقله على المنطقة برمتها.

غير أن الأزمة السياسية المرشحة الى التفاقم قد تؤول الى أزمة نظام حتمية. وهذا، في رأي قياديين في قوى 14 آذار “الورقة المستورة” لقوى 8 آذار، بحيث ستعمل للتلاعب بـ”الصيغة اللبنانية” مستفيدة من متغيّرات اقليمية قد تكون مؤاتية لها، ومن ميزان القوى الداخلي المختل بفعل مفاعيل “سلاح حزب الله” ووجود رغبات تدغدع مشاعر بعض القوى المسيحية باستعادة بعض من صلاحيات رئيس الجمهورية التي سلبتها التسوية السياسية عام 1989 بمظلة عربية ودولية.

قوى 14 آذار تتحسب لأزمة نظام… وتضع في أولوياتها حماية الدستور والدفاع عن الجمهورية

من هنا، تضع هذه القوى في صلب أولوياتها العمل على وضع “خطة مواجهة بغية حماية الدستور والدفاع عن الجمهورية”، وهي مهمة لن تكون سهلة، و قد تتطلب المزيد من التضحيات الداخلية، في ظل شعور الفريق الأخر ان قدرة المرجعيات الدينية والسياسية المسيحية التي أمنت الدعم والحماية لـ “اتفاق الطائف” في العام 1989 ، من البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير الى “القوات اللبنانية” قد تراجعت اليوم. لكنها ترى في المقابل أن امكانات المواجهة متوافرة أيضاً، مع تأكيد تلاحم القوى الرئيسة في “إنتفاضة الاستقلال” ذات التنوع المسيحي- السنّي على التمسك بميثاق “العيش المشترك” و”وثيقة الوفاق الوطني”، ومع نجاح “ثورة الأرز” في مواجهة الضغوط لمنع قيام “المحكمة الدولية” عقب اغتيال الحريري، والتي ترجمت مزيدا من الاغتيالات بغية الدفع الى التسيلم بمعادلة “الاستقرار” في مقابل “العدالة”.

rmowaffak@yahoo.com