“الشفاف”- باريس
أشارت مصادر من باريس الى ان الهبة السعودية للجيش اللبناني بقيمة 3 مليارات دولار اميركي لشراء سلاح من فرنسا حصرا تعثرت آليات تنفيذها بعد ان استكمل الجيش اللبناني لوائح وبيانات الحاجات الملحة. وتستدرك المصادر بأن “الوضع تحسّن” في اليومين الأخيرين!
المعلومات تشير الى ان العائق الاول امام تنفيذ الهبة السعودية قد يكون العمولات التي سيتم دفعها، مضيفة ان شركة أوداس الفرنسية (التي يرأسها رئيس الأركان الفرنسي السابق، وتملك أسهمها الدولة الفرنسية وأكثر من ١٠ شركات فرنسية) التي تم تكليفها من قبل الجانب الفرنسي لتنفيذ صفقة التسليح تطالب بعمولة قدرها 5% أي ما يوازي 150 مليون دولار، إضافة الى عمولات أخرى قيل ان جانبا لبنانيا تورط فيها الامر الذي رفضته المملكة العربية السعودية مشيرة الى ان مبدأ الصفقة هو هبة للجيش اللبناني وليس عملية تسليح تقوم بها الدولة اللبنانية. أي مبدأ دفع العمولات يحرم الجيش من أسلحة إضافية، وتاليا لن تقبل المملكة السعودية بدفع عمولات لاي جهة كانت.
وفي سياق متصل، أشارت معلومات الى ان الجانب اللبناني يعترض أيضا على طريقة تعاطي الجانب الفرنسي مع لوائح وبيانات التسليح التي ارسلها الجيش اللبناني، مضيفة ان الجيش اللبناني وفور الإعلان عن الهبة السعودية درس واقعه التسليحي، حيث تبين ان غالبية السلاح من مصدر اميركي، وتاليا لا يمكن شراء فرنسي لجميع القطع والوحدات العسكرية نظرا لعدم تطابق الانواع والذخائر. لذلك قررت قيادة الجيش اللبناني استخدام الهبة السعودية في تجهيز فرقة كاملة قوامها قرابة 8000 جندي بالسلاح الفرنسي وأعدت اللوائح والبيانات المطلوبة على قاعدة فرز فرقة كاملة من الجيش بتسليح فرنسي وارسلت الحاجات المطلوبة الى الجانب الفرنسي الذي باشر بدرس الكميات والانواع المطلوبة واعاد الى الجانب اللبناني لائحة بانواع سلاح يعتذر الجانب الفرنسي عن تسليمه للجيش اللبناني بحجة الاخلال بالتوازن العسكري حينا او ان هذا النوع من السلاح محظر خروجه من فرنسا او هو مخصص لاستعمال الجيش الفرنسي فقط دون سواه. وكانت المفاجأة ان فرنسا عرضت تسليح الجيش بمدافع ذاتية الدفع ومدافع ميدان من دون ذخيرة، وطلبت من الجيش اللبناني التوجه الى الحكومة البلجيكية من اجل شراء قذائف مدفعية.
المعلومات تضيف ان التعثر الذي رافق عملية تسييل الهبة السعودية بين عمولات واسلحة غير مكتملة أثار استياء الجانب السعودي فقرر إعادة النظر بمجمل الهبة، والتفكير جديا بتحويلها الى دولة ثانية او إعتماد المبدأ الذي تم إعتماده في الهبة الاخيرة والبالغة قيمتها مليار دولار، وعهد الى الرئيس سعد الحريري بإنفاقها وفقا لحاجات القوى الامنية اللبنانية من دون إلزام الجانب اللبناني بمصدر حصري لشراء السلاح.
وتضيف ان سفر الرئيس الحريري الى جده من شأنه توضيح مآل الهبة السعودية وما إذا كان الجانب الفرنسي سيعيد النظر بالعمولات التي سيدفعها سواء للبنانيين او فرنسيين، وكذلك انواع الاسلحة التي سيسلمها الى الجيش اللبناني ووفق اي جدول زمني، فضلا عن تدريب الجنود والضباط اللبنانيين على استخدام هذه الاسلحة.
وتشير المعلومات الى ان عامل الوقت اصبح حاسما وان الرئيس الحريري سيلقى ردا حاسما من الجانب السعودي بشأن كيفية التصرف بهبة الـ٣ مليارات .
هبة ٣ مليار للجيش: لماذا تتعثر، وهل تعيد السعودية النظر بها؟
Mais bon Dieu, François! Qu’est-ce que ce foutoir? Comme si la m… classique du côté libanais ne suffisait pas!!!