نفط وغاز.. و”حرب عمولات” بين “الصهر” و”الأستاذ”

هل دخل لبنان في مرحلة “لعنة النفط” قبل أن يعرف “نعمة النفط” والغاز؟ والحق ليس على النفط والغاز طبعاً، بل على مجموعة سياسيين فاسدين يستحقون “سجن ٥ نجوم” يبحثون في قاع البحر، وفي باطن الأرض، عن “عمولات” شخصية! إسرائيل وقبرص بدأت العمل للإستفادة من مواردها، ولبنان عالق في “خلاف العمولات” بين “الصهر” باسيل ونبيه برّي!

*

“اشتعلت” على محور التنقيب عن النفط في لبنان بين حليفين رئيسين في قوى 8 آذار. ووصلت الأمور الى حد “التخوين” بين الوزير جبران باسيل، ومن خلفه العماد عون والتيار العوني، والمستشار السياسي لرئيس حركة “أمل”، الوزير علي حسن خليل ومن خلفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وحركة “أمل”. وهذا، في حين يقف “ضابط الايقاع”، أي حزب الل”،ه موقف المتفرج. وكذا سائر الفرقاء، من رئيس الجمهورية الى سائر مؤسسات الدولة، بالتزامن مع صدور بعض المواقف من هنا او هناك لقادة في قوى 14 آذار أو عن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي يرفض تحديد موعد لانعقاد جلسة لحكومته المستقيلة من اجل إصدار مراسيم تلزيم التنقيب عن النفط.

المعلومات تشير إلى ان الخلاف بين بري وباسيل هو على حجم التلزيمات النفطية وليس على مبدأ التلزيم. فالوزير باسيل يصر عى تلزيم “بلوكين” نفطيين من اصل عشرة في البحر، في حين يصرّ الرئيس نبيه بري على تلزيم “البلوكات” العشرة كاملة ودفعة واحدة.

وتنقل المعلومات عن باسيل قوله إن تقسيط تلزيم “البلوكات” يتيح للدولة للبنانية الافادة اكثر من الثروة النفطية. ويقول باسيل إن تلزيم “بلوكين” فقط يعطي الدولة اللبنانية حصة 40% من عائداتهما، وأن تلزيم “بلوكين” آخرين لاحقا يسمح للدولة برفع حصتها الى 50%، وهكذا، وصولا الى إضطلاع الدولة باستخراج النفط لحسابها لاحقا بعد ان تتعزز مواردها المالية من “البلوكات” الاولى.

وخلافا لما يقول الوزير باسيل، تشير معلومات الى ان الوزير يعرف حجم الكميات النفطية والغازية في باطن الارض، وفي جميع البلوكات، حيث هناك بلوكات خالية من اي نفط او غاز، واخرى متخمة بالغاز، دون النفط، واخرى تحتوي على كميات قليلة من النفط، بحيث لا يتوجب التكلف لاستخراجها. وتاليا فإن ما طرحه باسيل للتلزيم هو حقل غاز وحقل نفط، يحتويان على اكبر كمية من النفط والغاز على الساحل اللبناني. مما يعني أن حساب العمولات والافادات الشخصية من التلزيمات يتم في مرحلة تلزيم اول بلوكين نفط وغاز، في معزل عن حسابات نبيه بري.

وتضيف المعلومات ان للرئيس نبيه بري حسابات اخرى تتصل بهيمنة باسيل على وزارة النفط، بحيث لا سلطة له على التلزيمات. وهو يريد طرح جميع التلزيمات إنطلاقا من حساب اخرى، يفيد منها حزل الله سياسيا، على قاعدة ان حقول النفط المتاخمة للمربعات الاسرائيلية في حاجة الى سلاح حزب الله لحمايتها من الإعتداءات الاسرائيلية، ويفيد منها الرئيس بري تاليا على قاعدة أن نفط البترون للمسيحيين العونيين، ونفط الجنوب للجنوب، بما يضمن لرئيس بري حصته في النفط الموعود.

هذا في البحر، اما على البر، فإن شركة انكليزية تواصل اعمال سبر غور الارض في قضاء البترون بحثا عن شريان نفطي، يربط حقل نفطي لبناني بنفط العراق، حسب ما ذكر عاملون في الشركة!


ونقل هؤلاء ان الشركة اكتشفت حقل غاز في محيط منزل الوزير جبران باسيل في مدينة البترون إضافة الى بقع نفطية قليلة في المنطقة، إلا ان حقل الغاز في حديقة منزل باسيل يمتد الى البحر ويحوي كميات غاز هائلة ويتصل بآخر في البحر في احد المربعات التي يريد باسيل تلزيمها، حسب ما ذكر العاملون.