أجرت “الرأي” الكويتية مقابلة مع الأمين العام لحزب الله،السيد حسن نصرالله نقتطف أبرز ما جاء فيها:
* نرفض انتشار قوات دولية على الحدود اللبنانية – السورية وأعتقد ان لا الحكومة اللبنانية ولا السورية يمكن ان ترضيا بمثل هكذا قرار
* الحوار في ذاته امر جيد، فمجرد اللقاء بين الشخصيات المشارِكة له انعكاسات طيبة على البلد، ونحن راضون بهذا المقدار
* الشاهد الوحيد الذي قد يستخدمه البعض للتخويف من سلاح المقاومة هو 7
مايو، لا قبله ولا بعده
* اذا لم يحصل التوافق في بيروت، هل سنذهب الى معركة انتخابية؟ هذا لم يُحسم، وقد نذهب الى لوائح متعددة وانتخابات، وقد نخرج من المسألة كلياً
* لا يكفي ان يقول فريق سياسي اننا نريد بناء علاقة جيدة مع سورية ثم يبقى جزء اساسي منه يشكك ويهاجم
* في 19 نيسان كنا جاهزين لان يلتقي المحققون الدوليون بالإخوة الذين هم بعنوان الشهود لكن الغبار البركاني في اوروبا منعهم من المجيء، واعتقد انهم حضروا الان
*****
* في ضوء استراتيجية الدافع بالتكافل والتضامن، التي قيل ان لقاء دمشق الثلاثي افضى اليها… هل ستكون اسرائيل هذه المرة امام جبهة واحدة اذا قررت الذهاب الى خوض مغامرة جديدة؟
ـ اعتقد ان الاوضاع في المنطقة مختلفة عن اي ظروف سابقة. رسالة اللقاء في دمشق هي رسالة واضحة وقرأها الاسرائيليون والاميركيون وغيرهما، وعلينا ان نكتفي بما قرأوه. لكن انا اؤكد لكم ان اي حرب اسرائيلية جديدة على اي كان في المنطقة ستكون مغامرة كبيرة وغير محسوبة … وقلت سابقاً ومتشبث بهذا الكلام بانها ستؤدي الى تغيير خريطة المنطقة.
* هل ترى ان هذه الحرب قريبة؟
ـ لا استطيع ان اقول انها قريبة. انا والاخوة في “حزب الله” نرى ان الكثير من هذا التهويل لا يخفي وراءه حرباً، بالعكس، لو كان هناك صمت وهدوء وسكوت، فكان على الجميع ان يحذروا، اما عندما ترى هذا الضجيج الاميركي والضجيج الاسرائيلي فهذا يعني انهم يريدون استخدام هذا الضجيج لتحقيق مكاسب سياسية ونفسيه وامنية معينة من دون اللجوء الى خطوة الحرب.
* في حال ذهبت الولايات المتحدة الى مجلس الامن لاصدار قرار بنشر قوات دولية على الحدود اللبنانية ـ السورية، ماذا سيكون موقفكم؟
ـ نحن نرفض انتشار قوات دولية من هذا النوع. هذا الامر طُرح في ظروف كانت اسوأ بكثير مما نعيشه الان. ففي ايام حرب تموز – يوليو، عندما كانت تُضرب المدن والقرى وتُدمر، ويُهجر مئات الآلاف من بيوتهم وكانت البلاد كلها في حال صعبة وكنا في مواجهة دامية مع العدو الاسرائيلي، جاء من يطرح هذا الامر ونحن رفضناه بشدة، وفي اي مرحلة اخرى بالتأكيد سنرفضه بشدة، وأعتقد ان لا الحكومة اللبنانية ولا الحكومة السورية يمكن ان ترضيا بقرار من هذا النوع.
* الرفض واضح سابقاً وحالياً، لكن هل هناك اجراء معين في حال قيام اميركا بالضغط على مجلس الامن لامرار مثل هذا القرار؟
ـ دعونا لا نعذب انفسنا، اعتقد ان مجلس الامن لا يتخذ قراراً من هذا النوع.
* اكدتم مراراً وتكراراً ان الانتقام للقائد عماد مغنية سيكون مدوياً، وفشلت عمليات للحزب في الخارج مثل العملية التي اعلن عنها في اذربيجان … هل حصلت عمليات اخرى لم يُعلن عنها ام ان الامر ما زال ينتظر الموفقيه؟
ـ انا لا اسلّم بان هناك عمليات حصلت وفشلت. وموضوع اذربيجان موضوع مختلف اي ليس صحيحاً ما قيل في وسائل الاعلام الاسرائيلية.
……..
* رغم اطمئنانكم للموقفين الرسمي والوطني في لبنان حيال دور المقاومة، فإن تلويح البعض بالانسحاب من طاولة الحوار يؤشر الى استمرار الخلاف على طريقة مقاربة الاستراتيجية الدفاعية بما فيه طبعاً موضوع سلاح “حزب الله” … اي افق لهذا الحوار؟
ـ الذي تحدث عن احتمال الانسحاب هو من حلفائنا وليس من خصومنا، فزعيم “التيار الوطني الحر” العماد ميشال عون اشار الى هذا الموضوع احتجاجاً على بعض الاطراف الاخرى الموجودة على طاولة الحوار التي لا تناقش على الطاولة وانما تستغل كل مناسبة، وبمناسبة ودون مناسبة، لمهاجمة سلاح المقاومة واتهام المقاومة بخلفيتها ونياتها واهدافها. وهذا الامر مؤلم ومزعج. العماد عون عبّر عن انزعاجه نتيجة هذا الخطاب الذي يدخل ايضاً في سياق بعض المزايدات الداخلية. وممثل “حزب الله” في هيئة الحوار (النائب محمد رعد) سأل وبكل صراحة عما اذا كانوا يريدون مناقشة الاستراتيجية الدفاعية او المزايدات والخطابات، فاذا كان الموضوع للمزايدات والخطب الاعلامية فعندنا خطباء مفوهين وكتاب ومنطق ودليل وحجة ورؤية، واذا كان المطلوب ان نتجادل في الاعلام نذهب الى الاعلام، واذا كان المطلوب النقاش على طاولة الحوار فلنتناقش على الطاولة، اي علينا ان نختار. هذا هو السياق لما حصل على هذا المستوى.
ما من احد يمنع احد من مناقشة موضوع سلاح المقاومة، لكن ما يحصل في لبنان هو ان بعض القوى السياسية التي لها موقف ولها تاريخ في هذا الامر تطرح الموضوع ليس من باب النقاش بل عبر الشتائم والاتهامات وتحميل مسؤوليات مسبقة. ويصل الامر ببعض الاطراف اللبنانية ذات العلاقة القديمة مع اسرائيل – الان لا ادري عندهم علاقة ما عندهم علاقة، نحن لسنا فاتحين هذا الملف – الى حيث يتحدّث عن ان وجود سلاح المقاومة هو حجة كافية لاسرائيل لتشنّ حرباً على لبنان. أساساً أستغرب كيف يمكن لانسان لبناني او وطني ان يطلق موقفاً من هذا النوع. طبعاً نحن ندين هذا النمط من السجال والنقاش ولا نرضى به وهو خلاف الاخلاق والقيم والمصالح الوطنية، وخلاف ابسط البديهيات وقوف انسان في لبنان وشرعنة العدوان الاسرائيلي على بلده وشعبه.
من جهة اخرى، هناك خلاف قديم وليس جديداً ولا علاقة له بالتطورات الاقليمية والدولية وبما جرى في الأعوام الاخيرة في لبنان. منذ تأسيس لبنان هناك خلاف … بعض القوى السياسية لم تعتقد في يوم من الايام ان اسرائيل هي العدو، فهذا ليس جزءاً من ثقافتها وعقيدتها وفكرها، فضلاً انه لم يكن جزءاً من خياراتها السياسية، وهذا الامر ممتد لخلاف بدأ قبل ان اولد انا وقبل ان يولد غالبية افراد “حزب الله”. هذا الخلاف موجود في لبنان، ونحن نعترف بوجود هذا الخلاف ونعتقد ان طريق حله تكمن في الحوار والمنطق. ولذلك تجاوبنا مع هيئة الحوار وذهبنا اليها وكنا اول من قدم رؤية في هذا الاطار وليس الاخرون الموجودون على طاولة الحوار.
غير ان البعض مطلوب منه دائماً، وهو يعلن، وانا لا احلل ولا اجتهد في هذا الامر، فهناك نصوص صادرة من قيادات في الطرف الاخر تقول: نحن نصر على طرح موضوع سلاح المقاومة في الخطب ووسائل الاعلام وفي المناسبات المختلفة لنؤكد انه موضوع خلافي سجالي. في المقابل أنا اعترف انه موضوع خلافي سجالي فلماذا يعذّبون انفسهم؟ اساساً كنت اكرر دائماً ان المقاومة لا تحتاج الى اجماع وطني، وفي التاريخ ما من مقاومة حصلت على اجماع وطني. عندما تدخل قوات غازية الى بلد ما ينقسم اهل البلد، هناك من يتعاون مع الاحتلال وهناك مَن يصاب بالاحباط وينزوي، وهناك من يناقش في الخيارات ويقبل بخيار المقاومة من دون ان يقاوم، وهناك من يحمل السلاح … هذه هي حقائق التاريخ، ولبنان ليس قصة نادرة، فمن الطبيعي ان يكون هناك خلاف في لبنان وسجال. المقاومة التي نشأت في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي في العام 1982 لم تكن تحظى باجماع وطني وشعبي، هناك جزء من اللبنانيين لم يكن فقط غير موافق على خيار المقاومة انما كان في خندق العدو يحمل السلاح مع العدو ويقاتل الى جانبه، هذا ما كان عليه واقع الحال. فهل الخلاف والسجال حول المقاومة في الـ 1982 و1985 والـ 2000 يمس في شرعية المقاومة؟ انا اقول انه لا يمس بشرعيتها، فالمقاومة شرعية وقانونية وهي مصداق لاجماع الشرائع السموية والقوانين الدولية والقيم الوطنية والاخلاقية والقومية وهي تعبير عن الفطرة الالهية التي فطر الناس عليها، وإن كان هناك من يخالف او يساجل فالامر طبيعي ولا يضيرنا في شيء.
* هناك اطراف لديها هواجس علنية وضمنية من ان يؤدي فائض القوة لدى “حزب الله” الى تغيير في التوازنات الداخلية في لبنان. هل انتم راضون اليوم عن حصة الشيعة من “الكعكة” اللبنانية؟
ـ في الشق الاول، فائض القوة عمره لا سنة ولا سنتين، عمره في الحد الادنى من الـ 1995، اي من الوقت الذي وصلت حركة المقاومة في الجنوب الى مرحلة متقدمة وعالية جداً وبدأت بشائر الهزيمة الاسرائيلية. نحن الان في الـ 2010، اي ان المسألة عمرها 15 عاماً. وعاماً بعد عام يكبر فائض القوة، واذا لم يترجم هذا الفائض من القوة نفسه سياسياً خلال 15 عاماً فمتى سيترجم؟ 15 عاماً ولم يُستخدم فائض القوة في يوم من الايام لتغيير معادلة سياسية، ولا في لحظة من اللحظات … ب
…………………
كنا نقول دائماً انه ليس هناك ما يدعو الى القلق على الاطلاق، طبعاً البعض قد يسألون عن موضوع 7 ايار ـ مايو 2008 لكن هذا موضوع آخر.
* نعم 7 ايار ـ مايو كان سؤالنا، فسلاحكم بلا شك يقلق اسرائيل لكن هناك اطرافاً في لبنان تقلق ايضاً من سلاح المقاومة لانها تخشى من استخدامه في الداخل، كما حصل في 7 ايار ـ مايو 2008 وما نتج عن ذلك من تغييرات. الا تتمنون ان يبقى هذا القلق محصوراً باسرائيل وكيف تطمئنون شركاء الداخل؟
ـ ما من احد لديه شاهد قبل 7 ايار ـ مايو وما من احد لديه شاهد بعد 7 ايار ـ مايو، اذن الشاهد الوحيد الذي قد يستخدمه البعض للتخويف من سلاح المقاومة هو شاهد 7 ايار ـ مايو. دعونا نتحدث عن ذلك، الآن هناك قيادات في فريق الرابع عشر من اذار ـ مارس، وهناك قيادات خرجت من هذا التحالف كالاستاذ وليد جنبلاط. هذه القيادات بالذات تقول “اننا ارتكبنا خطأ استراتيجياً عندما اتخذنا في الحكومة اللبنانية البتراء في ذلك الحين القرارات التي كانت تستهدف سلاح المقاومة، بل اهم سلاح لدى المقاومة وهو سلاح الاتصالات، الشبكة السلكية التي كان لها دور اساسي في حرب تموز ـ يوليو 2006”.
الحكومة اللبنانية في ذلك الحين اعتدت علينا، اعتدت ليس على اموالنا وكرامتنا وأعراضنا، بل اعتدت على ما هو اخطر من ذلك، على المقاومة التي بها تحفظ الدماء والاعراض والكرامات والاموال والاوطان، وأكثر من ذلك فان الحكومة اللبنانية في ذلك الحين كانت تريد إحداث فتنة بين الجيش اللبناني والمقاومة اللبنانية، وهذا مشروع كان دائماً مشروعاً اسرائيلياً ـ اميركياً. ما قمنا به نحن في 7 ايار ـ مايو هو لاسقاط هذا القرار فقط، وليس لتغيير اي معادلة سياسية في الداخل………………..
* لبنان يعيش اجواء انتخابات بلدية، ونلاحظ ان “حزب الله” اختار في مناطق كثيرة المواجهة مع “تيار المستقبل” بعدما كان التفاهم حصل على “التوافق”. ألا تعتقدون ان من شأن ذلك تأجيج الصراع السني ـ الشيعي في هذه المرحلة الاقليمية اللاهبة، ولماذا هذه المواجهة في هذا الوقت بالتحديد وخصوصاً ان رئيس الحكومة سعد الحريري صار خط دفاع متقدماً عنكم من خلال تشبيهه ما يتردد عن “السكود” بالتسريبات عن اسلحة الدمار الشامل سابقاً في العراق …
ـ السؤال كله مبني على معلومة غير دقيقة. نحن لسنا في مواجهة مع “تيار المستقبل”. وأساساً ليست لدينا مواجهات بلدية. في جميع الامكنة التي نوجد فيها كناخبين او كقوى ناخبة ذهبنا الى اشكال متنوعة من التوافقات. وأؤكد ان ليس لدى “حزب الله” اي معارك انتخابية في اي مكان من الامكنة. لو اخذنا صيدا مثلاً فنحن شجعنا على التوافق في صيدا. نعم بقيت بيروت، وحتى في بيروت نحن لا نتحدث عن معركة انتخابية. هذا كلام سابق لأوانه. نحن عُرض علينا أن يحصل ائتلاف عريض وهو امر جيد، وان المطلوب مشاركة “حزب الله” وان يشارك “التيار الوطني الحر” اي العماد عون وحزب الطاشناق. وقلنا بكل بساطة لدولة رئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري ان لا مانع لدينا من المشاركة في هذا الائتلاف العريض ولا نناقش في حصة لنا، واننا حاضرون للمشاركة، لكن في مسألة العماد عون عليك التفاهم معه فنحن لا نفاوض بالنيابة عنه، وما يقبل به العماد عون نقبل به لأن هذا شأنه وتمثيله، و(قلنا ان) هناك جهة اخرى يطلقون عليها اسم المعارضة السنية تمثل شريحة كبيرة جداً على المستوى الشعبي والسياسي، ونريد ان تتمثل في هذا الائتلاف العريض، ولم نطرح حجماً تمثيلياً لها ليقال اكبر من حجمها او مزعجاً وما شابه، ونحن نريد ان تتمثل، وقلنا ان مشاركتنا في الائتلاف البلدي البيروتي رهن بمشاركة حلفائنا. هذا كلام حريص على التماسك والائتلاف وعلى تنوع التمثيل، لكن لو لم يحصل هذا التوافق، وقد يحصل ما دامت الامور لم تنته، هل سنذهب الى معركة انتخابية في بيروت؟ هذا لم يُحسم حتى الآن. قد نذهب الى لوائح متعددة وانتخابات، وقد نخرج من المسألة كلياً، فالأمور كلها مفتوحة ومتروكة لنتائج المفاوضات.
* رعيتم “وصل ما انقطع” بين رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط وسورية في الوقت الذي تُفتح “صفحة جديدة” بين رئيس الحكومة سعد الحريري ودمشق … هل ترون اليوم ان الطريق اصبحت سالكة وعلى الخطين بين الحريري وسورية؟
ـ نعم الطريق سالكة، لكن ما أسمعه وما أعرفه ان الامر يحتاج الى نوع من المتابعة الجدية. وهناك بعض النقاط والالتباسات التي تحتاج الى معالجة وليس فقط الى توضيح، وأعتقد ان هناك مساعي لمعالجتها. اذكر لكم مثالاً كي لا نبقى في العموميات. لا يكفي ان يأتي فريق سياسي ويقول اننا نريد بناء علاقة جيدة مع سورية ونريد التعاون والتضامن ومناقشة الاتفاقات، ثم يبقى جزء اساسي من هذا الفريق، نواب حاليون، نواب سابقون، قادة، سياسيون، وسائل اعلام يتكلمون اللغة القديمة نفسها، يشككون ويهاجمون ولا يتركون مناسبة الا وينالون من سورية. اعتقد ان هذه الطريقة لا يمكن ان تبني ثقة وتعزز جسور الثقة وتجعل الطريق سالكة ذهاباً واياباً، ولا ان تطور العلاقة. هذا واحد من الامثلة. والمعالجة الجدية لهذه الامور تجعل العلاقة تتحسن.
…………………
. ولن اطيل اكثر في هذه النقطة، وأود ان اقول اننا نؤيد ايضاً وندعم بقوة ان تكون هناك علاقات جيدة ومتينة بين الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس سعد الحريري وبين سورية وان تكون العلاقات متطورة بين لبنان وسورية، فهذا من مصلحة البلدين، وان تتم ازالة اي عوائق، ونحن جاهزون لان نساعد على هذا الصعيد وندعم في هذا الاتجاه، مع علمنا ان هناك شخصيات وقوى سياسية معروفة في لبنان، ولا تحتاج الى كشف القناع عنها، لا تريد لهذا المسار ان يستمر او ينجح.
* رغم “مرافعة الطعن” بصدقية المحكمة الدولية التي قدمتموها في اطلالتكم الأخيرة، حظي ابداء استعدادكم للتعاون بأصداء ايجابية … هل حصلت تطورات جديدة ترجمة لهذا التعاون؟
– نعم، في هذه الايام بدأت ترتيبات الاستماع إلى بعض الشهود ممّن طلب ان يستمع اليهم، وربما حصل بعض التأخير لان اول موعد اعطوه كان 19 ابريل وهو الموعد الذي طلبوا ان يلتقوا فيه بالاخوة الذين هم بعنوان الشهود ابتداء من ذلك التاريخ.
وفي 19 ابريل كنا جاهزين، لكن الغبار البركاني في اوروبا، منع وفد المحقّقين من المجيء، واعتقد انهم حضروا الان.
وهذه الايام، معلوماتنا انه سيكون هناك لقاء وترتيبات لبدء الاستماع للشهود ضمن الاجراءات القانونية المرعية الاجراء.
………………………….
* تحدثت عن القرار الظني، وهناك من يتحدث عن معادلة “اما العدالة واما الاستقرار”، في ملاقاة الاستحقاق الذي يمثله القرار الظني المنتظر عن المحكمة الدولية… بماذا تنصح الرئيس الحريري؟
– انا لا اوافق على هذا المنطق بكل صراحة، انا سمعت هذا المنطق، والذين قالوا هذا الكلام قالوه من موقع الحرص لانهم صادقون فيما قالوا، لكن انا ارسلت لهم واقول لكم من خلال هذه المقابلة ان هذا المنطق يعني القبول باتهامنا ونحن نرفض هذا الاتهام جملة وتفصيلا وندين اي اتهام يصدر لاي اخ من اخواننا، وهذا المنطق بانه ليس اتهاما للحزب انما لافراد في الحزب، هذا منطق مرفوض بالنسبة لنا.
نحن لا ندعو الرئيس سعد الحريري ولا احد في لبنان إلى ان يحدث او يوجد توازن بين العدالة والاستقرار، بل ندعوهم للعدالة، والعدالة في تحقيق تقني فني حقيقي جاد، هذا الذي يوصل للعدالة.
والتحقيق الذي اجري من اربع سنوات حتى الآن يوصل للفتنة والحرب واللااستقرار كما حصل خلال السنوات الماضية.