Close Menu
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    Middle East Transparent
    • الصفحة الرئيسية
    • أبواب
      1. شفّاف اليوم
      2. الرئيسية
      3. منبر الشفّاف
      4. المجلّة
      Featured
      أبواب د. عبدالله المدني

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

      Recent
      2 مارس 2025

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

    • اتصل بنا
    • أرشيف
    • الاشتراك
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    Middle East Transparent
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية»نحو نظام انتخابي “أكثر عدالة” في مصر

    نحو نظام انتخابي “أكثر عدالة” في مصر

    0
    بواسطة عادل جندي on 29 أغسطس 2007 غير مصنف

    نما لعلمنا أن “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر قد عقد في 18 أغسطس ورشة عمل لمناقشة “النظام الانتخابي الأكثر عدالة” تمهيداً لتضمين نتائجها في فعاليات مؤتمر حول المواطنة، يقال أنه سينعقد في شهر نوفمبر القادم.

    لعل صدر السادة المنظمين والمشاركين في الورشة يتسع لسماع هذا الرأي، الذي لم يطلبه أحد منّا، ولكن نرى من واجبنا تقديمه ـ حتى لو جاء متأخرا!

    ***

    في البداية، نعتبر عنوانَ الورشة حول “العدالة الانتخابية” أمراً ربما كان ذا دلالة هامة، إذ قد ينبئ بإدراكٍ جديد بأن:
    1ـ الانتخابات ليست هدفا في حد ذاتها، ولكنها لا تزيد عن كونها آلية من آليات النظام الديموقراطي؛

    2ـ وبأن النظام الديموقراطي، إن لم يكن مبنيا على أسس الحرية والعدالة والمساواة، فهو صنوٌ ممسوخ للدكتاتورية، وبابٌ مواربٌ لدخول الفاشية واستتبابها.

    وبناء على ما سبق، فمن المهم ـ في رأينا ـ قبل أن يحاول أحدٌ
    الدخول في التفاصيل حول “النظام” الانتخابي أن يتم تحديد الهدف ثم البحث عن الوسيلة أو الآلية التي تضمن تحقيق هذا الهدف.

    والهدف، في نظرنا، ينبغي أن يكون ضمان “التمثيلية الحقيقية” (Representativity) لمكونات الشعب المصري.

    ولكي يكون لهذا الهدف أي معنى، فلا مفر من الانتباه إلى ما يلي، من بين أمور أخرى تخرج عن دائرة تركيز هذا المقال:

    أولا: المصريون المغتربون:
    يُقدّر عددُ المصريين المغتربين بما بين ثلاثة وخمسة ملايين. وهؤلاء، من وجهات النظر القانونية الدولية والدستورية و “الانتمائية المشاعرية”، مواطنون مصريون حقا لا غش فيهم، حتى وإن تجنس ما يقرب من نصفهم بجنسيات الدول التي يعيشون فيها.
    وحتى سنوات قليلة ماضية كانت القنصليات والسفارات المصرية تقبل مشاركة المغتربين في الاستفتاءات “إياها”. ولكن حتى هذا التقليد قد توقف مؤخرا ربما منعا للصداع، أو توفيرا لنفقات عملية معروفة النتائج مسبقا. إبان الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي تم في أبريل الماضي لم يُسمح بالمشاركة “لعدم وجود تعليمات من وزارة الداخلية” طبقا لما أفاد به مسئولو القنصليات: وكأن ممارسة الحقوق والواجبات يتم وفقا لمزاج موظفي وزارة الداخلية…
    ولكي يكون النظام الانتخابي “أكثر عدالة” فمن المحتم البحث عن آلية مناسبة لضمان ممارسة هؤلاء المواطنين لحقوقهم وواجباتهم الدستورية. وليس في هذا بدعة أو ضلالة، فدول العالم كله (المتحضر والنامي والنائم) تسمح للمواطن المغترب بالمشاركة في الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وطنه الأصلي.

    وبصفة عامة يُمارَس هذا الحق في حالة الانتخابات النيابية عبر آليات تتراوح بين:

    1ـ أن يكون الانتخاب “محليا”، أي طبقا لعنوان سكناه قبيل مغادرة الوطن؛ و

    2ـ تحديد “كوتا” لعدد من النواب الذين يمثلون المواطنين المغتربين طبقا للتوزيع الجغرافي (على سبيل المثال أن يكون في كل من مجلسي الشعب والشورى عشرة أعضاء عن المغتربين: أربعة عن أمريكا الشمالية واثنان عن كل من أوروبا واستراليا ودول الخليج).

    ثانيا: الفئات “المُهمَّشة” داخل مصر:
    ليس سرا أن المرأة والأقباط غيرُ ممثلين في مجلسي الشعب والشورى، وفي المجالس المحلية، إلا بصورة هامشية يندى لها جبين أي نظام انتخابي يدّعي حداً أدنى من “التمثيلية”.

    وبرغم وضوح هذه الحقيقة وكثرة الكلام عنها والشكوى منها، فإنه من الملاحظ أن القيادات السياسية في الدولة وفي الحزب الحاكم وإن بدأت في مناسبات مختلفة تعلن عن نية والتزام بالبحث عن آلية مناسبة لتمثيل المرأة بصورة أفضل، إلا أنها (تلك القيادات) تبدو وقد “نأت بنفسها” عن أن تقترب من موضوع “الأقباط”… لا يهم أن يكون هذا “النأي” بدافع الاستعلاء أو التعصب أو العنصرية أو مجرد منافسة “للمحظورين” في أفكارهم ومواقفهم. المهم أن تتراجع القيادات عن “نأيِها” وتتقبل الفكرة البديهية التي تقضي بأن المواطنة ستبقى حبرا على ورق ما لم يتم معالجة موضوع مشاركة الأقباط في إدارة شئون بلادهم كمواطنين درجة أولى، وليس أقل، بصورة حاسمة.

    قد تساق بعض الأعذار هنا وهناك، لكن لا بد من التذكير بأنه إذا كانت هناك رواسب اجتماعية وثقافية ودينية تراكمت على مدى العصور تحول بين أن يكون للمرأة، بين يوم وليلة، حوالي نصف المقاعد النيابية، فإن الأمر يختلف تماما بالنسبة للأقباط: فقد كانوا في النصف الأول من القرن الماضي متواجدين بوضوح وبصورة تتوازى مع نسبتهم إلى مجموع السكان ـ وبدون أن يكون نوابهم ممثلين عن “الأقباط”: والكل يعرف بأمر حالات العديد من النواب الأقباط عن دوائر غالبية سكانها الساحقة من المسلمين.

    لكن بعد فترة “أهل الثقة قبل أهل الخبرة” التي عانى منها الأقباط وتم فيها تهميشهم (مع غيرهم)؛ كان من المحزن والمحبط أن نرى في الفترة التالية ـ التي تمتد حتى الآن ـ صرح “الدين لله والوطن للجميع” وقد تصدع إن لم يكن قد انهار تحت وطأة هجمة الرجعية الدينية، التي تواطأت الدولة معها إن لم تزايد عليها، والتي لا تعترف بالوطن أو المواطنة، بما لا داعي للإفاضة فيه. والنتيجة هي أنه أصبح دخول جمل من ثقب إبرة أيسر بكثير من أن ينجح قبطي في انتخابات نيابية.
    وإن كان التعديل الدستوري الأخير، وخاصة المادة الأولى حول “المواطنة”، قد أنعش بعض الأمل في أن يعود الوطن وطنا للجميع؛ لكن من المؤسف أن الواقع (الذي غالبا ما يستند ـ بالحق أو الباطل ـ إلى “المادة الثانية”) قد أوشك أن يئد هذا الأمل ويعصف بذاك التفاؤل.

    هل آن الأوان لنؤكد على أن “العدالة الانتخابية” تقتضي “ضرورة تواجد الأقباط بصورة تتماثل مع نسبتهم إلى السكان” في المجالس الانتخابية؟

    هل آن الأوان للتخلص من البديل الحالي الممقوت، الذي هو الدولة الطائفية التي تحتكر فيها طائفة (الأغلبية) كافة مقاليد الحكم؟
    هل آن الأوان لوضع هدف أن يكون هناك على الأقل مابين أربعين وخمسين عضوا من الأقباط في كل من مجلسي الشعب والشورى؟

    إذا اتفقنا على الهدف، فما أسهل أن نجد الآلية المناسبة!
    فليعلن “المجلس القومي لحقوق الإنسان” عن قبوله وتمسكه بهذا الهدف ودفاعه عنه والتزامه بإقناع “أولى الأمر” به، باعتباره تفعيلا لمبدأ المواطنة الذي يحتم العدالة الانتخابية.

    أما عن الآليات، فهناك من الخبراء (وترزية القوانين) من في استطاعتهم العثور عليها بدون أدنى مشكلة! فإن العالم ـ مرة أخرى ـ قد ابتكر العديد من الحلول والنظم والآليات التي يمكننا أن نتعلم منها: (التمثيل النسبي، التمييز الإيجابي كآلية مؤقتة حتى تعود الأمور لنصابها، القوائم الانتخابية، الخ الخ).

    المهم أن تخلص النيّات أولا حول الهدف، أما الباقي فهو سهل يسير!
    وكما يقول المثل الصيني: إذا وجدت الإرادة، وجدت الوسيلة!

    gundaf@wanadoo.fr

    شاركها. فيسبوك تويتر لينكدإن البريد الإلكتروني واتساب Copy Link
    السابقحصاد المراجعات بعد عشر سنوات
    التالي الفساد من مكونات أي منظومة عربيةاسلامية او غير اسلامية

    التعليقات مغلقة.

    RSS أحدث المقالات باللغة الإنجليزية
    • Sky Theft: How MEA’s Monopoly Is Pricing Lebanon Out of the Skies 19 يونيو 2025 Zouzou Cash
    • Preparing the ground for the big Iranian operation 18 يونيو 2025 Salman Masalha
    • Brig. « Yossi »  Kuperwasser: We are promoting a new order! Saudis, Lebanon and Syria can join! 15 يونيو 2025 Shaffaf Exclusive
    • Don Corleone’s Succession: A Godfather Remake. 15 يونيو 2025 Zouzou Cash
    • Hezbollah Faces Constraints Preventing It, For Now, From Joining the War  14 يونيو 2025 Orna Mizrahi
    RSS أحدث المقالات بالفرنسية
    • En Syrie, la mystérieuse disparition du corps de Hafez el-Assad 11 يونيو 2025 Apolline Convain
    • En Syrie, après les massacres d’alaouites, la difficulté de recueillir des témoignages : « Je n’ai pas confiance » 5 يونيو 2025 Madjid Zerrouky
    • Guerre en Ukraine : Kiev démontre sa force de frappe en bombardant l’aviation russe avec ses drones, jusqu’en Sibérie 2 يونيو 2025 Le Monde
    • Liban : six mois après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu avec Israël, une guerre de basse intensité se poursuit 23 مايو 2025 Laure Stephan
    • DBAYEH REAL ESTATE 22 مايو 2025 DBAYEH REAL ESTATE
    23 ديسمبر 2011

    عائلة المهندس طارق الربعة: أين دولة القانون والموسسات؟

    8 مارس 2008

    رسالة مفتوحة لقداسة البابا شنوده الثالث

    19 يوليو 2023

    إشكاليات التقويم الهجري، وهل يجدي هذا التقويم أيُ نفع؟

    14 يناير 2011

    ماذا يحدث في ليبيا اليوم الجمعة؟

    3 فبراير 2011

    بيان الأقباط وحتمية التغيير ودعوة للتوقيع

    آخر التعليقات
    • المهدي على إشكاليات التقويم الهجري، وهل يجدي هذا التقويم أيُ نفع؟
    • بيار عقل على بينهم شيرين عبادي ونرجس محمدي، مثقفون إيرانيون: “نطالب بالوقف الفوري لتخصيب اليورانيوم من قبل الجمهورية الإسلامية ووقف الحرب”
    • عابر على بينهم شيرين عبادي ونرجس محمدي، مثقفون إيرانيون: “نطالب بالوقف الفوري لتخصيب اليورانيوم من قبل الجمهورية الإسلامية ووقف الحرب”
    • بيار عقل على  عالِم اجتماع إيراني مخاطبا خامنئي والمسؤولين: أنهوا الحرب فوراً واتركوا السلطة!
    • kaldek على  عالِم اجتماع إيراني مخاطبا خامنئي والمسؤولين: أنهوا الحرب فوراً واتركوا السلطة!
    تبرع
    Donate
    © 2025 Middle East Transparent

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    loader

    Inscrivez-vous à la newsletter

    En vous inscrivant, vous acceptez nos conditions et notre politique de confidentialité.

    loader

    Subscribe to updates

    By signing up, you agree to our terms privacy policy agreement.

    loader

    اشترك في التحديثات

    بالتسجيل، فإنك توافق على شروطنا واتفاقية سياسة الخصوصية الخاصة بنا.