حصاد المراجعات بعد عشر سنوات

مضت عشر سنوات كاملة على بدء المراجعات التي أعلنتها الجماعة الإسلامية المصرية في يوليو 1997. وكما هو معلوم فإن الجماعة الإسلامية كانت الفصيل الذي مثَّل التحدي الأكبر للنظام السياسي المصري منذ مطلع التسعينيات، فمعظم أعمال العنف التي شهدتها البلاد قامت بها تلك الجماعة، وجاءت المراجعات لتغلق باب العنف كاختيار وفعل رئيسي لتلك الجماعة، وتفتح الباب واسعا أمام عودتها لمرفئها الأول الدعوي والتربوي.

فالجماعة الإسلامية التي تأسست في الصعيد وتأثرت ببيئته بدأت دعوية تربوية، ودخل مشروع العنف عليها من خارجها، فلم يكن هذا المشروع جزءا من خطتها الرئيسية، ولكنها اتجهت إليه فيما بعد بتأثير تنظيم الجهاد الذي تعود جذور نشأته لمنطقة الدلتا في بحري، خاصة مدنه الرئيسية الكبري (القاهرة والإسكندرية).

إغراء العنف

وكما هو معلوم فإن للعنف قطبا جاذبا وإغراءً قد لا يدافَع، فهو سبيل سريع فيما يبدو لتحقيق بعض الأهداف وإنجازها، ومن ثم رأى التيار الجهادي في نهاية الثمانينيات أن العنف والقوة هما سبيل تحقيق أهدافه.

وقُتل السادات (الرئيس المصري السابق) وقتها، ولكن هدف التغيير وإقامة الدولة الإسلامية لم يتحقق، ومن هنا بدا أن عملية التغيير أعمق وأوسع من مجرد تغيير الأشخاص القابعين على كراسي السلطة، كما بدا أن إدارة المجتمعات وحكمها ليس أمرا سهلاً، ولكنه عملية في غاية التعقيد. صحيح أن تصور التيار الجهادي وقتها كان يتلخص في تسليم مؤسسات الدولة لبعض الموثوق فيهم من العلماء والمشايخ، ولكن لم تكن لديهم صورة واضحة عن السؤال المركزي: وماذا بعد؟.

“الجماعة” شجعت “الجهاد”

المراجعات التي أرست الجماعة الإسلامية قواعدها، فتحت الباب واسعا أمام قيادات تنظيم الجهاد لتراجع هي الأخرى منطلقاتها نحو التغيير، خاصة فيما يتصل باستخدام القوة والعنف كأداة رئيسية للتغيير، وتابعنا الخطوط العامة للوثيقة التي أعدها “سيد إمام عبد العزيز الشريف” القيادي الجهادي بعنوان “ترشيد العمل الجهادي في مصر والعالم”، وهي تتحدث بشكل رئيسي عن بعض أنواع من القتل على الجنسية أو اللون أو المذهب، وقتل من لا يجوز قتله من المسلمين وغير المسلمين، والإسراف في الاحتجاج بمسألة التترس لتوسيع دائرة القتل واستحلال أموال المعصومين وتخريب الممتلكات، فهذه أشكال من العدوان المنهي عنه.

ودعَم مراجعات “سيد إمام الشريف” القيادي في الجماعة الإسلامية والذي يحظي باحترام داخل الأوساط الجهادية، المقدم “عبود الزمر” وابن عمه “طارق الزمر”، اللذان أصدرا بيانا بعنوان “مبادرات الجهاد نحو غد أفضل”، وكان هو البيان الأول الذي يصدر بتوقيعهما، كما أن قيادي تنظيم طلائع الفتح “أحمد حسين عجيزة” أيد مبادرة “سيد إمام الشريف”.

ومن ثم، فنحن أمام إعادة تشكل للتيار الجهادي الذي يبدو أمامنا ظاهرة اجتماعية في حالة تحول، والوجه الجديد لهذا التيار يتخذ الطابع الدعوي التربوي بعيدا عن العنف والمواجهة مع نظمه السياسية، والمجتمع الذي يعيش فيه.

فكر يحمل عامل فنائه

الدلالة الأساسية للتحولات التي يشهدها التيار الجهادي بوجهيه (الجماعة الإسلامية والجهاد) تتمثل في أن العنف داخل المجتمعات الإسلامية – كأداة للتغيير – يبدو حاملاً لبذور تناقض تحمل في داخله عامل فنائه، فكما قال ابن خلدون في مقدمته: “إن أغلب الحركات التي تبنت التغيير عن طريق الخروج علي الحكام لم يقدَّر لها النجاح، وكانت عاملاً لإثارة الفتنة في الأمة”، وهو ما يبدو أحد القوانين الاجتماعية لنظام الاجتماع الإسلامي، وربما يكون هذا هو السبب الذي جعل الفقه السني يغلِّب وحدة الأمة واستقرارها على الجنوح للتغيير المظنون الذي لا يمتلك أسباب حسم الصراع وإنجازه مع السلطة الحاكمة التي تفتقد الشرعية.

حركات تتشكل من جديد

تشير المراجعات التي قام بها التيار الجهادي إلي أن العنف ليس مشروعا أصيلاً ولا مكونا رئيسياً في أفكار الجماعات الإسلامية وإنما هي استجابة للحظة تاريخية معينة متصلة بالواقع الذي تتحرك فيها هذه الجماعات ، وبشكل عام فإن عنف الدولة الحديثة (دولة ما بعد الاستعمار) في مواجهة مجتمعاتها ولد ردود فعل معينة من قبل هذه الجماعات ، ولكن مع إدراك هذه الجماعات للواقع الذي تواجهه مجتمعاتها وحساسيته فإنها تعيد بناء هوية جديدة لها محورها ” الانتقال من فقه المواجهة والضرورة والاستثناء إلي فقه الجمهور والعامة أو فقه المعاش ” ، وفي الواقع فإن العنف هو تعبير عن أسلوب للتعامل مع الواقع ، ومن ثم فلم يكن العنف قاصراً علي الجماعات الإسلامية التي تبنته ولكن التيارات اليسارية في أمريكا تبنت العنف كأداة لتغيير الدولة الأمريكية ذات الطابع الإمبريالي وكانت هناك جماعات متعددة تتبني رؤية تغيير شاملة ، كما أن الجيش الجمهوري الأيرلندي تبني العنف في مواجهة سيطرة الإنجليز البروتستانت علي أيرلندا الشمالية وتبنت بعض الجماعات الثورية العربية العنف أيضاً خاصة فيما يتصل بالقضية الفلسطينية ، ومع التحول الجديد لهذه الجماعات فإنها عدلت من نظرية المعرفة القديمة لديها وأخذت تؤسس لنظرية معرفة جديدة في الكتب التي أصدرتها ” الجماعة الإسلامية ” وهي : مبادرة وقف العنف رؤية واقعية ونظرة شرعية وحرمة الغلو في الدين وتكفير المسلمين والنصح والتبيين في تصحيح مفاهيم المحتسبين وتسليط الأضواء علي ما وقع في الجهاد من أخطاء وما تلاها من كتب أخري ، وهذه الكتب تؤسس لهوية جديدة منطلقة من نظرية معرفة جديدة تأخذ في الاعتبار موازنات فقه الواقع وأولوياته ، وتقيم لمعيار القدرة والقوة وزنه في القيام بالتكاليف الشرعية خاصة ما يتصل منها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما تأخذ في الاعتبار المآلات والمقاصد وتقدير المصالح والمفاسد وهي أمور لم تكن تراعيها من قبل أو تأخذها في الحسبان.

إذن نحن أمام حركات اجتماعية بالمعني السوسيولوجي للكلمة وهذه الحركات الاجتماعية تتطور في جدلها مع واقعها بحيث لا تأخذ نمطاً حركيا ثابتاً بل تجتهد في استجابتها للواقع الذي تواجهه لاكتشاف هويتها وبناء وجهها الجديد بما يتلاءم مع التحديات التي تواجهها.

ولذلك، حين يأتي من يسألني عن تنظيم الجهاد أو الجماعة الإسلامية بالمعني القديم لهما، أقول له: إننا بصدد حركات تعيد تشكيل هويتها من جديد، ومن ثم فالأسئلة القديمة المألوفة عن ظواهر جديدة بحاجة إلى إعادة النظر فيها.

فتنظيم الجهاد القديم – مثلاً – لم يعد له وجود قائم اليوم، ذلك لأنه انضم إلى تنظيم القاعدة بعد إعلان الجبهة العالمية لقتال اليهود والصليبيين، في فبراير عام 1998م، بشكل نهائي، وأصبح له اسم جديد هو “تنظيم قاعدة الجهاد”، وجميع من التقيتهم من قيادات تنظيم الجهاد ممن أفرج عنهم يرون أن العنف واستخدام القوة وسيلة لا تناسب الوضع المصري، وهم يرون أن أفكارهم وعقائدهم تجاه النظام السياسي هي ملك لهم، ولكن ما يتصل بالنظام العام والتعايش مع الخلق والناس يلتزمون فيه بقواعد المعاش وحفظ الاستقرار للناس وللمجتمع، وفي التحليل النهائي الالتزام بقواعد القانون والأخلاق وحفظ مادة الجماعة ووحدتها.

كما أن الجماعة الإسلامية في طورها الجديد بعد المراجعات لم تعد تلك الجماعة القديمة قبل المراجعات، لقد أصبحت لها هوية جديدة أعلنتها بصراحة، وهي أنها انتقلت من جماعة تتبنى رؤية تغيير شاملة، إلى جماعة تتبنى الدعوة والتربية، وتبتعد حتى عن العمل السياسي.

كما أن الجماعة الإسلامية في هذا الموقف تصدر عن رأي واحد، رغم أن العديد من أعضائها وخاصة قياداتها كانت لهم رؤية مختلفة، ولكن قوة الجماعة وقدرتها على التأثير بين أعضائها جعلت هؤلاء جميعا ينزلون على رأي الجماعة، ويلتزمونه، ولم يقم أي أحد من أبناء الجماعة الإسلامية بحادث عنف واحد، بعد اكتمال المراجعات والتوافق عليها بين كل قياداتها في الداخل والخارج (عام 1999).

تنازع العولمية والمحلية

نقصد هنا بتنازع العولمية والمحلية أن التحولات التي تشهدها الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد بعد عشر سنوات من المراجعات تتجه لبناء قطب محلي ذي طابع مصري، يأخذ في الاعتبار الجماعة التي يعيش بينها، ويقدر الظروف التي تواجهها هذه الجماعة، ويقدم أولوية التعايش على النزاع، والاندماج على المفاصلة، واستصحاب أصل الإسلام للناس على بناء قواعد لتعريف من هو المسلم، ومن ثم استثناء قطاع من هذه الجماعة من الدخول في الملة والشهادة له بالإسلام، والدخول من بعد في قواعد التكفير والحكم على الناس، بمقتضى رؤية فرعية خاصة، تقسم الجماعة وتفتت وحدتها من منظور عقدي خاص.

بينما أهل السنة والجماعة – كتعبير عن التيار الرئيسي للجماعة وللأمة المسلمة – كانت تسعى لإدخال الناس في مفهوم الإسلام، وبناء أكبر تحالف ممكن من الموحدين والمسلمين، وكان علماء أهل السنة ومجتهدوها يجتهدون للأمة وليس في مواجهتها، ولم يكن أحد منهم يكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله.

فتيار المحلية الذي تعبر عنه الجماعة الإسلامية والجهاد في طبعتهما الجديدة لم يعد مطروحا في فكره “العدو القريب أو البعيد”، وإنما أولوية الجماعة ووحدتها واستقرارها، ولم يعد ثمة عدو إلا ما بداخل النفس والعقل من أفكار تنازع الجماعة والأمة وحدتها واستقرارها وهويتها.

على الجانب الآخر هناك تيار العولمية الذي يتبنى قتال اليهود والصليبيين، باعتبار أن هناك معركة تشنها هذه القوى على الأمة، ويمثل هذا التيار العولمي “تنظيم القاعدة”، وحيث إن هذا التيار لم يحسم بعد موقفه الفكري والحركي من اعتبار العدو البعيد هو الأولى بالمواجهة، فإنه يدخل أيضا العدو القريب (وهي السلطات القائمة في الدول الإسلامية) في دائرة الصراع، وحيث إن التيار المحلي يغلب وحدة الجماعة الداخلية، فإنه من منظور التيار العولمي يحرمه من مساحة كان يتحرك فيها من أجل تحقيق أهدافه، كما أنه يسحب البساط من تحت قدمه كمعبر عن آمال الأمة وطموحاتها في التغيير الداخلي ومقاومة العدو الخارجي معا.

ولأن من يؤسسون لتيار المحلية الجديد كانوا شركاء لتيار العولمية في المسيرة الجهادية، فإن هناك حساسية بين التيارين تبدت في البيانات التي أصدرها ما أطلق على نفسه “تنظيم القاعدة في أرض الكنانة”، وأول بيان يصدر تحت هذه اللافتة ويؤسس لها ناقش المراجعات التي أنجزها “سيد إمام الشريف” ونازع في أنها تمت تحت ضغوط، وأنها لم تخرج بعد للعلن، وأن هناك خطة من جانب أجهزة الأمن المصرية للقضاء على الحركة الإسلامية، وهو ما يعكس حجم الانزعاج من جانب التيار العولمي (تنظيم القاعدة) من بناء تقاليد محلية جديدة تؤسس لها المراجعات.

ومن الواجب على تنظيم القاعدة أن يضع في حسبانه تقديرات المراجعين ويحترمها، فأهل مكة أدري بشعابها، وليس معقولاً أن يفرض فصيلاً مهما كان حجمه وجهاده وإنجازاته خططه وتصوراته على كافة الحركات الإسلامية المحلية التي لها تقديرات تضع في حسبانها الجماعة التي تعيش بينها، وقيود النظم السياسية والقانونية، ولها هي الأخرى حساباتها وأولوياتها، فطاقة الأمة وحركاتها أوسع من أن تحتكرها رؤية واحدة أو خطة واحدة، وبدلاً من التنازع بين هذه الطاقات، فإن الاحترام لرؤية كل فصيل هو السبيل الوحيد لتحول هذا التنازع إلى تكامل، ولتحول هذا الصراع إلى تفاهم وتقدير، ولتحول التناحر وتبادل الاتهامات إلى تفهم متبادل.

ومن ثم فبناء تقاليد محلية لتيار الجهاديين الجدد (الجماعة الإسلامية والجهاد) لا يهدد ولا يعتبر خطرا يفزع التيار العولمي، ويجعله يدخل في سياق صراعي معه، كما أن التيار المحلي لا يجب أن يدخل في سياق عولمي تمثله القوى المسيطرة على العالم فيما يعرف باسم الحرب على الإرهاب، بحيث يكون جزءا من هذا المحور، وعلى كل فصيل أن يبني تقاليده بحيث لا تكون متماسة مع خطط للمواجهة مع أي فصيل إسلامي آخر.

المراجعات نسق إسلامي

إن المراجعات التي أرستها الجماعة الإسلامية، وتلك التي أنجزها تنظيم الجهاد تعود إلى طبيعة النسق التشريعي الإسلامي، والذي يجعل من الاجتهاد أداة حركية لا تصادر على اجتهاد المجتهد، فالقواعد الأصولية تقول: إن اجتهاد المجتهد لا يلزم المجتهد الآخر، كما أن الاجتهاد القديم للمجتهد لا يمنعه من إحداث اجتهاد جديد، إذا وجد المبرر لذلك، ومن ثم فالاجتهاد هو عملية دائمة لا تتوقف ولا تموت أبدا.

واجتهاد الجماعة الإسلامية والجهاد، هو اجتهاد في تقدير الواقع ومناطات تطبيق الأحكام وعللها، وقياس الواجب (الحكم الشرعي) على ما يناسبه من الواقع كما يقول ابن القيم: “إعطاء الواجب حقه من الواقع، وإعطاء الواقع حقه من الواجب”.

ومن ثم فهناك عملية دينامية ذات طابع جدلي بين الواجب والواقع، يكتشف المجتهدون من خلالها عملية التغيير وتجديد الاجتهاد، ومن ثم فالمراجعات داخلة في السياق العام للفكرة الإسلامية، وطبيعة العملية الاجتهادية، بصرف النظر عن دقائق تفصيلاتها.

والقراءة الجديدة للواقع هي التي استدعت قراءة جديدة للأحكام الشرعية، خاصة وأن المساحة التي جرى الاجتهاد فيها هي من الفقه السياسي الذي يمثل الواقع وقراءته أحد أهم المداخل لبناء أحكام جديدة لمواجهته، فالفقه السياسي الذي مثلت المراجعات جزءا من جوهره الاجتهاد أحد مداخلها المهمة، وقراءة الواقع وإعادة فهمه وتقديره له الأولوية في فهم النصوص علي عكس الاجتهادات الفقهية، فإن بناء الحكم الشرعي يكون النص فيه هو الحاكم بشكل رئيسي.

إن قضايا تغيير المجتمعات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها والخروج على الحكام وطرق التغيير ووسائله هي من قضايا الفقه السياسي التي يكون الواقع والاجتهاد مدخلين رئيسيين لبناء الأحكام المتعلقة بهما.

هل من مراجعات علمانية وحكومية؟!

المراجعات بعد عشر سنوات من فتح أبوابها كانت بلا شك عملاً إيجابيا ومهمًّا، فقد فتحت الباب واسعا للحديث عن المراجعات على الجانب الآخر من التيارات العلمانية الغالية والمتطرفة في علاقتها بالتيار الإسلامي كتيار وطني ربما يكون قد أخطأ في بعض خياراته، لكنه لا يشكك أحد في وطنيته ونزاهته.

وفتحت المراجعات أيضا الباب واسعا للحديث عن المراجعات على جانب السلطة السياسية المستبدة، التي لا تريد أن تفتح ثغرة في الأفق لفتح باب للأمل بالتغيير وبمستقبل أفضل.

كما فتحت أيضا المراجعات الباب واسعا لمراجعات الإسلاميين في علاقتهم ببعضهم البعض، وفتح الباب واسعا للحوار حولها، وبناء تقاليد للتفاهم والتعاون.

المراجعات بعد عشر سنوات أثبتت قوتها وفعاليتها، فلم يقم أحد من التيارات الكبرى الجهادية بأعمال عنف، صحيح هناك شبكات صغيرة مارست العنف كما في سيناء أو الأزهر وغيرها، ولكن التيار الرئيسي المُراجع هو السائد، ولو قدر له في ظل أجواء صحية أن يتمالك عافيته لاستطاع استيعاب تيارات العنف، وبناء تقاليد حقيقية لمشاركة الإسلاميين في بناء مجتمعاتهم ونظمهم السياسية.

** خبير في شئون الجماعات الإسلامية.

عن “إٍسلام أون لاين”