ضمانة روسية برحيل بشار الأسد بعد فترة إنتقال سياسي، و”حق نظر سعودي” في مبيعات الأسلحة الروسية لطهران
في تحليل نشرته جريدة “لوموند”، بقلم المدير المساعد للمرصد الفرنسي-الروسي، “إيغور دولانويه”، فإن يأس السعودية من تقلبات السياسة الأميركية يمكن أن يدفعها لاعتبار التدخل الروسي في الشرق الأوسط كوزن مضاد مقبول للنفوذ الإيراني المتعاظم في المنطقة.
وقد شهدت العلاقة الروسية-السعودية، التي تمثّل أحد محدّدات تسوية الأزمة السورية، عدة إنفراجات في الأشهر الأخيرة: فالبترودولارات السعودية تموّل القسم الأكبر من عقود التسلّح المصرية التي تم توقيعها في الأشهر الأخيرة، وبينها عقود بقيمة ٢ إلى ٣ مليار دولار تم توقيعها في العام ٢٠١٤، وهذا عدا سفينتي “ميسترال” الفرنسيتين (الروسيتين سابقاً) اللتين دفعت السعودية ثمنهما، جزئياً على الأقل. وبعد الوعد السعودي، في يوليو الماضي، بأن يقوم الصندوق السيادي السعودي بضخ ١٠ مليار دولار في الإقتصاد الروسي، فقد علمنا في آخر شهر سبتمبر أن السعودية أوصت على ٩٥٠ آلية مشاة نوع “بي إم بي-٣” من روسيا.
تقارب أكبر
من جهتها، قامت موسكو بخطوة باتجاه الرياض حينما ألمحت في الأسابيع الأخيرة إلى أنها يمكن أن تبحث شؤون الإنتاج النفطي مع منظمة “أوبيك”. وتلك إشارة مهمة: فالكرملين كان حتى الآن يرفض أي نقاش مع “أوبيك”.
إن أسس أية “صفقة” روسية – سعودية معروفة: رفع سعر النفط، الذي قد يترافق ربما مع مشتريات سلاح سعودية من روسيا، وبالمقابل ضمانة روسية برحيل بشار الأسد بعد فترة إنتقال سياسي، ومعها نوع من “حق نظر سعودي” في مبيعات الأسلحة الروسية لطهران.
إن الوقت يمر بسرعة من زاوية الرياض: فتدخّلها في اليمن يراوح مكانه منذ شهر مارس، ويمكن أن يصل إلى إخفاق، في حين أن العمليات الشيعية-الروسية والكردية في سوريا يمكن أن تقلب توازن القوى لصالح النظام السوري خلال فترة قصيرة، الأمر الذي سيعزّز أكثر النفوذ الإيراني في المشرق.
إن اجتماع اللجنة الحكومية الروسية-السعودية المقرّر في آخر شهر أكتوبر الحالي يمكن أن يشكل الإطار الضروري لنقاش شكليات تقارب أكبر حول سوريا: فقد أعلن البلدان أن قضايا الطاقة، والشوؤن العسكرية-الفنية ستحتل قسماً كبيراً من جدول أعمال الإجتماع.