(الصورة: النائب المحافظ “مهدي كوشاك زاده يهاجم رئيس البرلمان علي لاريجاني بعنف)
*
كشف النائب المحافظ في البرلمان الإيراني “علي رضا ذقاني”، وهو عضو في لجنة التحقيق في الإضطرابات التي أعقبت إنتخابات الرئاسة، أن إستطلاعات الرأي التي أجرتها الأجهزة الحكومية قبل إنتخابات يونيو خلصت إلى أن فوز أحمدي نجاد في الدورة الأولى كان مستحيلاً وأن الإنتخابات ستُحسَم في الدورة الثانية. كما كشف النائب المحافظ، في مداخلة في “جامعة الإمام الصادق” أن أحمدي نجاد حصد أصواتاً تقل بكثير عن الأصوات التي حصل عليها مير حسين موسوي في مؤسسات حكومية حسّاسة مثل هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية.
وتطرّق النائب إلى لقاء لجنة التحقيق البرلمانية مع مير حسين موسوي يوم الثلاثاء الذي أعقب الإنتخابات مباشرةً، وأعلن أنه قال لموسوي: “خلال الإنتخابات سافرنا إلى المقاطعات وألقينا خُطباً للحؤول دون فوزك. ولكننا الآن نقول لك أننا لسنا أعداءك. كل ما في الأمر هو أننا لا نعتبر أنك أهل لتكون رئيساً”.
ثم تطرّق “ذقاني” إلى لقاء اللجنة مع هاشمي رفسنجاني في يوم الأربعاء اللاحق للإنتخابات ونقل عن الرئيس الأسبق قوله أن موسوي لن يقبل بأي حلّ سوى إبطال نتائج الإنتخابات وإجراء إنتخابات جديدة. وقال رفسنجاني في اللقاء أن “أوضاع المجتمع باتت صعبة، وبات الطلاب وليس رجال الدين هم قادة المجتمع. إن الـ5،3 مليون شخص الذين خرجوا للتظاهر في الشوارع لن يعودوا إلى بيوتهم، ومن الأفضل تحقيق مطالبهم”. وأضاف “ذقاني” أن المحافظين الذين وقفوا ضد أحمدي نجاد بقيادة “ناطق نوري” (الذي كان أبرز مرشّح محافظ في إنتخابات 1997 الرئاسية) سعوا لتسمية مرشّح بديل. وقد اقترح ناطق نوري إسم علي لاريجاني كمرشح بديل ولكن لاريجاني رفض العرض لأسباب معيّنة.
وفي معرض كلامه عن إستطلاعات الرأي التي أجرتها وزارة الإستخبارات ووزارة الداخلية، قبل يوم واحد من الإنتخابات، قال “ذقاني”: “في يوم الخميس، 11 يونيو، كشف إستطلاعان للرأي قامت بهما وزارتا الداخلية والإستخبارات أن الإنتخابات ستُحسَم في الدورة الثانية”.
وأضاف: “إستناداً إلى إستطلاعي الرأي المذكورين، فقد أعلن “مجلس الأمن القومي” أن نتيجة الإنتخابات ستتقرّر في الدورة الثانية”. وقال النائب أن الإستطلاعين المذكورين وفّرا للمعارضة “ذريعة للحديث عن تلاعب”. وفي كلام يدعو للدهشة أضاف النائب أنه تبيّن بعد الإنتخابات أنه “كانت هنالك ضمن وزارة الإستخبارات عناصر شاركت في الاضطرابات التي أعقبت إعلان نتائج الإنتخابات”. وكان أحمدي نجاد قد أقال وزير الإستخبارات وعدداً من أكبر قيادات الوزارة بعد الإنتخابات مباشرةً.
وقال النائب “ّذقاني” أنه من أصل 800 صوتاً ادلى بها العاملون في هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، فقد حصل موسوي على 750 صوتاً، واعتبر أن ذلك هو سبب إخفاق هيئة الإذاعة والتلفزيون في اعتماد “سياسات ملائمة” ضد المحرّضين على الإضطرابات بعد إعلان النتائج.
وزير الإستخبارات يتّهم مستشار خامنئي وعلي لاريجاني بالعمل لتغيير النظام من الداخل
من جهة أخرى، قال وزير الإستخبارات الإيراني “حيدر مصلحي” أثناء مؤتمر أمني انعقد في طهران مؤخراً أن “هنالك ضرورة لإعادة تعريف المناخ الأمني والمصالح الأمنية للجمهورية الإسلامية”. واستطرد قائلاً أن هنالك “مركزاً” يعمل أعضاؤه لتغيير النظام من الداخل، وأن هذا “المركز” نجح في استقطاب “بعض الشخصيات”.
وكان مفهوماً أن “الشخصيات” التي أشار إليها “مصلحي” تشمل سياسيين ورجال دين يشغلون مناصب مهمة جديدة في الدولة، مثل “علي أكبر ناطق نوري” الذي يرأس حالياً “مكتب المفتّشية الخاصة” التابع للمرشد علي خامنئي. وكان أحمدي نجاد قد هاجم ناطق نوري أثناء المناظرات التلفزيونية التي سبقت الإنتخابات واتّهمه بالفساد هو وإبنه، مثله مثل هاشمي رفسنجاني.
ومع أن وزير الإستخبارات امتنع عن الإشارة إلى “علي لاريجاني” في معرض كلامه عن “المركز” الذي يعمل لتغيير النظام، فقد تولّى المهمة نيابةً عنه النائب “علي رضا ذقاني” الذي أعلن (قيل يوم واحد من خطاب “مصلحي”) أن علي لاريجاني انضمّ إلى القوى المخرّبة أثناء الإنتخابات وبعدها مباشرةً، واتهمه بأنه اتصل بموسوي بعد انتهاء عمليات الإقتراع لكي يهنّئه بـ”فوزه الكاسح”.