إضافة: بعد ساعات من نشر هذا الموضوع، أعلن رئيس مجلس صيانة الدستور آية الله جنتي رفض شكاوى المرشحين الإصلاحيين والمصادقة على صحة إنتخاب أحمدي نجاد رئيساً لإيران.
يفيد هنا لفت النظر إلى أن آية الله جنتي ينتمي إلى نفس الحوزة “الحقانية” التي يرأسها آية الله مصباح يزدي، صاحب “فتوى التزوير” التي نشرها “الشفّاف”، وهو أيضاً المرشد الروحي للرئيس أحمدي نجاد.
*
رداً على اقتراح مجلس صيانة الدستور بتشكيل هيئة خاصة لإعادة إحصاء الأصوات في إنتخابات 12 يونيو الرئاسية،
شدّد المرشّح مير حسين موسوي على أن المخالفات الحاصلة خطيرة إلى درجة أن الحلّ الوحيد المعقول يتمثّل في إلغاء الإنتخابات كلياً.
وجاء كلام موسوي ردّاً على تصريح الناطق بلسان مجلس صيانة الدستور الذي أعلن أنه سيجري تشكيل هيئة خاصة للتحقيق في الإنتخابات ولإعادة تعداد 10 بالمئة من الأصوات، وهذا علاوة على دعوته المرشّحين لإرسال مراقبين للإشراف على عملية إعادة التعداد.
وجاء في رسالة موسوي أن “حصر الشكاوى بإعادة تعداد 10 بالمئة من صناديق الإقتراع لا يمكن أن يرضي الرأي العام،” مضيفاً أن المخالفات والممارسات غير الشرعية كانت كبيرة إلى درجة أن الحل الوحيد المقبول هو إلغاء الإنتخابات كلياً وإجراء إنتخابات جديدة.
وبالإستناد إلى المادة 33 من قانون إنتخابات الرئاسة، أكّد موسوي أن عمليات التلاعب “أثّرت في نتائج التصويت”. ووجّه خاتمي في بيانه المكتوب إتهامات للسلطات المسؤولة عن الإنتخابات وقال أن إتهامات المخالفات تشمل أعضاء في مجلس صيانة الدستور نفسه، مما يجعل هذا المجلس غير صالح ليكون “حَكَماً غير محايد” في هذه القضية.
وجاء في بيانه: ” بعض أعضاء هيئتكم لم يكن محايداً في ما يتعلق بالإنتخابات (كما يشترط القانون) واتخذ مواقف علنية إزاءها. وحتى قبل إعلان النتائج، اتخذ بعض الأعضاء مواقف من عمليات التصويت”. وأضاف: “بغية فتح المجال للتحقيق في هذه القضية من جانب هيئة تحكيم وطنية، فإنني أقترح إحالة المسألة إلى هيئة مستقلة يقبل بها جميع المرشّحون ويدعمها مراجع التقليد في “قم” الذين سعوا لإيجاد حلّ لهذه القضية”.
ويعدّد بيان موسوي أربعة أنواع من المخالفات. وبين المخالفات عدم وجود ضمانات بأن صناديق الإقتراع كانت خالية لدى فتحها لاستقبال أصوات الناخبين، وفقدان العدد من الصناديق، وسحب صنايق الإقتراع من مراكز الإقتراع في غياب مراقبين.
كما يشير بيان موسوي إلى بيان صدر عن وزارة الداخلية وجاء فيه أن التصويت في ما يزيد على 170 دائرة إنتخابية تراوح بين 95 و140 بالمئة من الناخبين المسجّلين، أي بما يفوق عدد الناخبين المؤهلين للإقتراع.
كذلك، المعلومات الرسمية التي أفادت أنه كانت هنالك 12 مليون ورقة إقتراع مطبوعة فوق عدد الناخبين المؤهلين، وأنه تمت طباعة 2،5 مليون ورقة إضافية بناء على أوامر واحد من أعضاء مجلس صيانة الدستور قبل يوم واحد من الإنتخابات، وأن موظفي الحكومة عمدوا إلى إقفال مراكز الإقتراع قبل انتهاء ساعات الإقتراع القانونية، الأمر الذي حرم بعض الناس من حقّهم في التصويت.
الهيئة الخاصة المحايدة: 4 من 6 أعضاء مؤيدون لأحمدي نجاد وخامنئي
وكان مجلس صيانة الدستور قد أعلن يوم الجمعة أنه، بغية تأمين ثقة المرشحين المعترضين، قرّر تشكيل هيئة خاصة لمراجعة عملية الإنتخاب ولإعادة تعداد 10 بالمئة من الأصوات.
وأعلن الناطق بلسان مجلس صيانة الدستور،عباس علي كد خدائي، أن أعضاء الهيئة الخاصة هم وزير الخارجية الأسبق علي أكبر ولايتي، والرئيس السابق لـ”المجلس”، غلام علي حدّاد عادل، ونائب رئيس ومدعي عام سابق هو “غودرز إفتخار جهرومي”، ووزير الإستخبارات السابق والمدعي العام السابق “دوري نجف آبادي”، و”محمد حسن أبو ترابي فرد”، و”محمد محسن رحيميان”.
وقد لاحظ بعض المراقبين أن 4 من أصل 6 أعضاء مقترحين كانوا قد أدلوا ببيانات مؤيدة للنتائج الرسمية للإنتخابات، الأمر الذي يجعلهم غير مؤهلين لعضوية الهيئة.
وقد عُرِفَ عن “غلام علي حداد عادل”، وهو حالياً رئيس “اللجنة الثقافية” في مجلس النواب، تأييده لمحمود أحمدي نجاد في الإنتخابات. أما “علي أكبر ولايتي” فهو، حالياً، مستشار للمرشد الأعلى علي خامنئي، وقد وجّه انتقادات لمير حسين موسوي ومهدي كرّوبي بسبب إحتجاجاتهما حول الإنتخابات، بل واتهم موسوي وكرّوبي بانهما نقضا “بيعتهما” لـ”ولاية الفقيه” (أي لـ”القائد الأعلى”). إن “أبو ترابي فرد” هو نائب رئيس مجلس النوّاب الحالي، وكان قد صرّح، قبل يومين، أن صحّة الإنتخابات غير قابلة للتشكيك. ومن جهته، فإن “محمد محسن رحيميان” هو ممثّل آية الله خامنئي في “مؤسسة الشهداء” (“بونياد شهيد”). وقد انتقد المرشحين الإصلاحيين قائلاً أنهما “بدلاً من متابعة القضايا التي أثاراها بالقنوات القانونية، فإن الخاسرين في الإنتخابات لجأوا إلى طرق أخرى أتاحت للأعداء الإستفادة من الأحداث”.