بيروت- “الشفاف”
أشارت المعلومات الواردة من بيروت الى ان قوى 8 آذار، وبعد ان أسقط في يدها تنفيذ “الإنقلاب” امنيا وميدانياً، سوف تعمل على إسقاط الدولة اللبنانية “مؤسساتيا” من خلال فرض أجندة إستسلام جديدة على رئيس الحكومة سعد الحريري وقوى 14 آذار بالتزامن مع، او فور صدور القرار الاتهامي في إغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وإذا كان الهدف، أي إسقاط المحكمة لم يتغيّر، فإن المقايضة الجديدة التي تسعى هذه القوى لفرضها على الرئيس سعد الحريري تتمثل في تحميله جملة إفتراءات وإفتئات على المرحلة التي تولى فيها الرئيس رفيق الحريري مقاليد رئاسة الحكومة، ونبش ملفات استنسابية ، بعد ان دفعت جنرال الرابيه للتصدي لهذه الملفات. ومن هنا إنطلقت حملة نواب التيار العوني على وزارة المال كونها كانت تتبع مباشرة او بطريقة غير مباشرة لسلطة الرئيس رفيق الحريري.
ولكي تكتسب حملة قوى 8 آذار صدقية مزعومة على الصعيد الشعبي يتولى عون الهجوم خصوصا أنه كان مهجرا في فرنسا ولم يشارك لا هو ولا تياره في السلطة في تلك الحقبة مما يعني أنه معفى من أي مسؤولية تنتج عن اي محاكمة لها كما ان حزب الله سينضم لاحقا الى الحملة خصوصا ان نواب الحزب لم يعطوا حكومات الرئيس الحريري الثقة يوما كما انهم لم يصادقوا على الموازنات لاسباب “شرعية” على حد زعمهم كونها تتضمن حسابات لكازينو لبنان وضرائب على الخمور وفوائد إعتبرها نواب “الشفافية” في حزب الله مخالفات فاضحة للأصول الدينية، فلم يألوا على أنفسهم وضع تواقيعهم عليها.
من يتحمّل مسؤولية الدين العام: سوريا أم الحريري؟
وفي سياق متصل سوف تسعى قوى 8 آذار الى محاكمة المدرسة الحريرية في الاقتصاد والسياسة وتحميلها مسؤولية الدين العام لزعزعة الثقة الشعبية. ولن تتوقّف هذه المحاكمة إلا بإعلان الرئيس سعد الحريري تخليه عن المحكمة ذات الطابع الدولي أو الاستقالة من منصبه كرئيس للحكومة وترك هذه المسؤولية لشخصية سنية أخرى تضطلع بهذا الدور إذا لم يكن الحريري قادرا على هذا الامر.
وتضيف المصادر ان الرئيس الحريري ثابت في موقفه وهو ابلغ سائر المعنيين ان لا شئ لديه ليتنازل عنه. وتشير الى ان الرئيس الحريري بات مقتنعا، اكثر من اي وقت مضى بضرورة الاستمرار في دعم المحكمة الدولية لتكريس الاستقرار ووقف الاغتيالات السياسية في لبنان، وانه ما لم تستكمل المحكمة ذات الطابع الدولي عملها يبقى لبنان مكشوفا امام الاغتيال السياسي الى اجل غير مسمى.
وتشير المعلومات الى ان الرئيس الحريري سوف ينسحب من جلسة مجلس الوزراء إذا أصر نواب عون وحزب الله على إعتماد التصويت في قضية ما يسمى “إحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي” وتاليا سوف تنفض الجلسة بغياب رئيس الحكومة وتدخل البلاد في أزمة حكومية تلجأ بعدها قوى 8 آذار الى المجلس النيابي من اجل طرح الثقة بالحكومة.
الأسد أعطى جنبلاط مهلة أسبوع!
وتضيف المعلومات ان التصويت في مجلس الوزراء في حال حصوله سيمثل فيه الرئيس سليمان والوزير جنبلاط الكفة المرجحة في حين ان التصويت على طرح الثقة بالحكومة في المجلس النيابي سيكون للقاء الديمقراطي بزعامة جنبلاط الكلمة الفصل فيه.
وفي كلا الحالتين حددت دمشق الاسبوع الجاري كآخر مهلة لرئيس اللقاء الديمقراطي لحسم موقفه لجهة الانتقال من الوسطية الى ضفة 8 آذار، مع ما يعني ذلك من التزام جنبلاطي بالتصويت على إحالة ما يس بـ”ملف شهود الزور” الى المجلس العدلي، ولاحقا التصويت على سحب الثقة من الحكومة تمهيدا لاسقاطها.
إقرأ أيضاً:
بالارقام: كيف تنهب الطبقة الحاكمة في سوريا لبنان “الشقيق” وتفقر شعبه وتدفع أبناءه للهجرة