أوضح رئيس بلدية “الحدث” أن قرار منع بيع الكحول يمتد من التاسعة ليلا الى الثانية عشرة ليلاً، وهو يشمل فقط المحلات وليس المطاعم موضحا ان قراراته مدروسة لمنع المشاكل وازعاج الناس.
وكان رئيس البلدية جورج عون أصدر قرارًا فرض بموجبه على 15 محلاً تبيع المشروبات الروحية في نطاق بلديته الإقفال بموعد أقصاه الساعة التاسعة من مساء كل يوم. وقد عممت شرطة البلدية قرار عون على أصحاب المحال المعنية الذين تبلغوا نفاذ مفعول القرار إبتداء من مساء الجمعة الماضي.
أصحاب المحلات قوجئوا بقرار البلدية الذي يشبه فرماناً سلطانياً، خصوصا أنه لم يمنحهم أية فترة سماح أو إنذار مسبق، ما حرمهم من الوقت الكافي لكي يرتبوا أوضاع أعمالهم التي ستتأثر حتمًا نتيجة عدم تبلغ القرار قبل مدة زمنية معقولة.
رئيس البلدية الذي علل القرار النافذ فورًا بأنه “يهدف إلى وقف إزعاج سكان الحدث وإقلاق راحتهم”، لم يقنع أحدا خصوصا أن المقصود ليس وقف إزعاج أهالي الحدث بقدر ما هو وقف تدفق جيران “الحدث” من “الشياح” والضاحية الجنوبية الى هذه المحلات لشراء الكحول!
وما يثير الإستغراب في قرار رئيس البلدية المبتكر هو: هل إن قرار منع بيع الكحول في نطاق بلديته يحول دون شراء أهالي الضاحية للكحول من أماكن أخرى؟
وهل قرار منع بيع الكحول في المحلات التجارية يحول دون أن يرتاد الراغبون في احتساء الكحول المطاعم التي لم يشملها القرار الهمايوني، وهل يحول إحتساء الكحول في المطاعم دون “إقلاق راحة أهالي الحدث”؟
تساؤلات بدأ أهالي الحدث بطرحها على المجلس البلدي، وعن الخلفيات التي تقف وراء قرار المنع، وما إذا كان مقدمة لإلحاق الحدث بالشياح ومن خلالها بالضاحية الجنوبية!
إلا إذا كان رئيس بلدية “الحدث” قرّر مساعدة “حزب الله” في إحكام “الحصار” على أهالي الضاحية الراغبين في التنفيس عن ضيق خِلقهم من سيطرة الميليشيات عليهم! ولكن: منع تعاطي الكحول سقط في النبطية، وسيسقط في الحدث وفي…الشياح!
“كاسك يا وطن”، مع دريد لحّام.