تثير صفقة الإفراج عن الممرضات البلغاريات والطبيب الفرنسي ردود فعل مستهجنة في أنحاء العالم. وقد أصدرت منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” الأميركية بياناً أكّدت فيه أن الأدلة العلمية أثبتت أن “التهم الليبية كانت مختلقة” وكان ينبغي إطلاق سراحهم منذ سنوات. والمقصود بـ”الأدلة العلمية” تقريران أعدّهما مكتشف فيروس الإيدز، البروفسور لوك مونتانيي”، بعد زيارتين لليبيا، وأثبت فيهما أن الإصابات حصلت قبل قدوم الممرّضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني إلى البلاد!!
واعتبرت المنظمة أن “هذه القضية فظيعة، فقد عوملت الممرضات والطبيب كرهائن وأطلق سراحهم مقابل خوّة بقيمة 400 مليون دولار.
ودعت المنظمة الأميركية الإدارة إلى “إعتماد البطء الشديد في عملية تطبيع العلاقات مع ليبيا” كما طلبت من الكونغرس “ألا يوافق على تعيين سفير لأميركا في ليبيا إلى أن تتمّ تبرئة” الممرضات والطبيب الفلسطيني علناً.
وانتقدت منظمات فرنسية للدفاع عن البيئة امس الاتفاق الذي ابرمه ساركوزي مع القذافي بعد الافراج عن الطبيب والممرضات البلغاريات الذين كانوا معتقلين في ليبيا منذ ثمانية اعوام. واعتبر فرع منظمة غرين بيس الفرنسي ان «الاتفاق يطرح مشكلة كبيرة في الانتشار النووي ويندرج في الخط المباشر للسياسة الفرنسية غير المسؤولة لتصدير تكنولوجيتها النووية». كما احتجت شبكة جمعيات «التخلص من النووي» واعتبرت ان الامر يتعلق «بعملية تضليل» يتم خلالها «تزويد ديكتاتور بمفاعل نووي».
هل قبض أهالي المصابين ومن دفع؟
في هذه الأثناء، لم تورد وكالات الأنباء أية معلومات عن دفع مبالغ مليون دولار لعائلة كل طفل مصاب في بنغازي
!
كما لا تتّفق الروايات حول من دفع المبلغ المطلوب الذي يصل إلى 460 مليون دولار. وزير خارجية ليبيا، عبد الرحمن شلقم، يقول أن “الجميع دفعوا بما فيهم الإتحاد الأوروبي وفرنسا”. ولكن مصدراً ليبياً غير رسمي يقول أن قطر دفعت “أكثر من 300 مليون دولار”. ماذا عن الإتحاد الأوروبي؟ رسمياً، دفعت أوروبا مبلغ 2،5 مليون أورو لتحديث مستشفى بنغازي، في حين ستلغي بلغاريا ديوناً على ليبيا بقيمة 39 مليون أورو. والمشكلة هنا هي أن الدول الأوروبية خاضعة للمحاسبة أمام برلماناتها على ما تدفعه لليبيا، في حين يستطيع حاكم قطر أن يتصرّف بأموال بلاده بدون رقيب.