لم تعلن السلطات السورية أي سبب للقبض على الشيخ حسن مشيمش
20 أكتوبر 2010
حضت منظمة العفو الدولية السلطات السورية على الإفراج عن رجل الدين الشيعي اللبناني المحتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ أكثر من ثلاثة أشهر عقب القبض عليه وهو في طريقه إلى مكة لأداء مناسك العمرة.
حيث كان العضو السابق في “حزب الله” الشيخ حسن مشيمش يسافر بالسيارة مع زوجته ووالدته إلى المملكة العربية السعودية عندما قبض عليه “الأمن السياسي” السوري على الجانب السوري من نقطة جديدة يابوس الحدودية مع لبنان في 7 يوليو/تموز.
ولم تعلن السلطات السورية على الملأ أي سبب للقبض عليه، أو تكشف عن مكان احتجازه أو عما إذا كانت قد وجهت إليه أي تهم. ومن المعروف جيداً أن أجهزة الأمن السورية تمارس التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وفي هذا السياق، قال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه “يتعين على السلطات السورية الكشف فوراً عن مكان احتجاز حسن مشيمش، وإما الإفراج عنه أو توجيه تهمة جنائية معترف بها إليه”.
“ويتعين على السلطات، طالما ظل في حجزها، اتخاذ التدابير التي تكفل عدم تعرضه للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء المعاملة، والسماح له بتلقي الزيارات من عائلته، وكذلك الاتصال بمحام من اختياره.”
وبحسب ما ورد على لسان عائلة الشيخ حسن مشيمش، كتبت وزارة الشؤون الخارجية اللبنانية عدة مرات إلى السلطات السورية منذ القبض عليه طالبة منها توضيح أسباب القبض عليه. ولم تتلق بعد أي رد على طلباتها.
كما نشرت عائلة الشيخ حسن مشيمش ثلاث مناشدات في الصحف اللبنانية دعت فيها رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، ورئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الضغط على السلطات السورية كي تكشف عن مصيره.
والتقت العائلة بممثلين عن المسؤولين الثلاثة الذين وجهت إليهم المناشدات، حيث أبلغها هؤلاء بأنهم لم يتلقوا أي رد على طلبات مدهم بالمعلومات من السلطات السورية.
وكان حسن مشيمش عضواً في “حزب الله”، المنظمة السياسية والعسكرية ذات النفوذ في لبنان المدعومة من سوريا وإيران، وترك المنظمة في 1998 بناء على خلافات داخلية.
وقام بعد ذلك بإنشاء وتحرير مجلة شهرية على الشبكة (http://difaf.org) كتب فيها مقالات حول التسامح بشأن الخلافات ما بين الطوائف الدينية في لبنان، ودعا فيها إلى فصل الدين عن السياسة.
وفي أغسطس/آب 2009، أسس مع عدد من الشخصيات الدينية الشيعية اللبنانية “اللقاء العلمائي المستقل”، وهو منظمة غير حكومية تدعو إلى احترام التنوع الفكري والديني.
و”الأمن السياسي” واحد من عدة فروع لقوات الأمن السورية، التي عرف عنها جميعاً اعتقال الأشخاص على نحو منتظم لأقل اشتباه بمعارضتهم للحكومة.
وفي 2009، ورد أن ما لا يقل عن سبعة أشخاص توفوا نتيجة تعرضهم لانتهاكات أثناء احتجازهم في سوريا. ولم تتخذ السلطات أية تدابير للتحقيق في هذه المزاعم.
كما تُستخدم “الاعترافات” التي يتم انتزاعها بالإكراه من المعتقلين بصورة منهجية كأدلة ضدهم في المحاكم السورية، بينما لم يجر في أي وقت من الأوقات تقريباً فتح تحقيق في ادعاءات المتهمين بأنهم قد تعرضوا للتعذيب أو لغيره من صنوف سوء المعاملة.
ALI EL REDA MESHIEMESH
DEVLOPMENT STUDIES &
MARKETING
TEL: 00961 3 04 63 02 LEBANON
00212 61 44 57 47 MOROCCO
00201 19 03 1888 EGYPT