نالوت (ليبيا) (رويترز) – شن مقاتلو المعارضة الليبية في الجبل الغربي يوم الخميس هجوما جديدا على قوات الزعيم الليبي معمر القذافي بعد يوم من اعتراف بريطانيا دبلوماسيا بالمعارضة.
وعقب تراجع الامال في التوصل الى تسوية من خلال التفاوض بعد نشاط دبلوماسي محموم في الاسابيع الاخيرة أذعن طرفا الحرب الدائرة منذ خمسة أشهر للامر الواقع وأدركا ان الصراع سيتواصل في شهر رمضان في اغسطس اب.
وقال متحدث باسم المعارضة الليبية ان مقاتليها بدأوا يوم الخميس هجوما على مدينة الغزايا الاستراتيجية التي تسيطر عليها الحكومة قرب الحدود التونسية.
وأبلغ المتحدث محمد ميلود رويترز “بدأنا هجوما على الغزايا بالصواريخ والدبابات.”
وتقع الغزايا قرب حدود تونس وظلت تحت سيطرة القوات الحكومية منذ بدء الصراع.
وعند نقطة تفتيش على مشارف بلدة نالوت القريبة التي تسيطر عليها المعارضة ساد التفاؤل بين المقاتلين بعد بدء الهجوم.
وقال محمد أحمد (20 عاما) وهو تاجر في أحد الاسواق انضم الى المقاتلين “نحن واثقون من اننا نستطيع هزيمة القذافي الان. استولينا على مزيد من الاسلحة من الجيش الليبي أغلبها بنادق ايه.كيه 47 .”
وقال باسم أحمد الذي عاد لتوه من الجبهة ان المقاتلين سيطروا على اجزاء من ثلاث قرى وفر عدد كبير من القوات الحكومية لكن تعذر التأكد من صحة ذلك.
واقتيد جندي أسير من القوات الحكومية للعلاج في مستشفى ميداني على مقربة من مقاتل المعارضة. وكان الجندي حافيا وفقد أحدى يديه.
وقال الجندي الذي عرف نفسه باسم حسن لرويترز ان الجيش الليبي يفقد العزيمة على القتال.
وقال من مرقده في المستشفى “لا نريد ان نقاتل طوال الوقت. الكل ضدنا.”
ورغم تسرب الدماء من الاربطة التي تلف يده المبتورة واصل أحد المقاتلين استجوابه عن الوحدة التي ينتمي اليها ومن أين أتى.
وكان يرقد في المستشفى ثمانية جرحى أربعة من جنود القذافي وأربعة من المقاتلين. وقال شهود ان ستة اخرين من جنود القذافي أسروا.
وسيطر مقاتلو المعارضة على مساحات كبيرة من الاراضي الليبية منذ بدء انتفاضتهم ضد حكم القذافي الممتد منذ 41 عاما وهم يسيطرون الان على منطقة جبل نفوسة وشمال شرق ليبيا ومدينة مصراتة في الغرب.
لكن مقاتلي المعارضة مازالوا يفتقرون للتنظيم والتسليح الجيد. ورغم الضربات الجوية لحلف شمال الاطلسي على مدى أربعة أشهر الا انهم فشلوا في احراز أي مكاسب كبيرة قبل بداية شهر رمضان في أول أغسطس.
ولبلدة الغزايا أهمية استراتيجية محلية وتتخذ منها قوات القذافي قاعدة لمهاجمة مقاتلي المعارضة في الجبال لكن سقوطها لن يقرب المعارضة أكثر من طرابلس.
وسخر القذافي من الجهود الرامية لانهاء حكمه وتحدى هجوم المعارضة المتعثر الآن والهجمات الجوية التي يشنها حلف شمال الاطلسي على قواته وعلى البنية التحتية لجيشه.
ولم تحقق الجهود الدبلوماسية المحمومة التي بذلت مؤخرا الكثير وأصرت المعارضة على ان يتنحى القذافي كخطوة أولى بينما تقول حكومته ان دوره ليس محل تفاوض.
وزار مبعوث الامم المتحدة عبد الاله الخطيب الجانبين هذا الاسبوع وعرض خططا لوقف اطلاق النار وحكومة لاقتسام السلطة تستبعد القذافي دون ان يحقق أي تقدم ملموس.
وحين سئل مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي المعارض عن اقتراح الخطيب قال ان المعارضة فوجئت بعد اتخاذ عشر خطوات الى الوراء بان العرض هو اقتسام السلطة مع نظام القذافي وهذا مضحك.
وفي وقت سابق قال عبد الجليل ان المجلس كان عرض قبل شهر على القذافي البقاء في البلاد بشرط تنحيه أولا ولكن هذا العرض انتهى الان.
وأضاف للصحفيين في مدينة بنغازي بشرق البلاد أن هذا العرض لم يعد ساريا. وقال انه جرى التقدم بالعرض قبل شهر عن طريق مبعوث الامم المتحدة مع تحديد مهلة مدتها أسبوعان. وأردف قائلا ان الاسبوعين مرا ولم يعد العرض قائما.
وبدا القذافي أيضا أمس الاربعاء متحديا وطالب المعارضة بالقاء السلاح والا واجهت الموت.
وفي رسالة صوتية بثت في حشد مؤيد للزعيم الليبي في بلدة زلطن على بعد 140 كيلومترا غربي معقله في العاصمة طرابلس قال القذافي ان الكل سيقود هذه المعركة “حتى النصر.. حتى الشهادة.”
وفي تصعيد للضغوط على القذافي يوم الاربعاء طردت بريطانيا وهي من الدول الرئيسية المشاركة في الحملة التي تستهدف الاطاحة بالقذافي دبلوماسييه من لندن ودعت المجلس الوطني الانتقالي ليحل مكانهم.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيج ان بريطانيا اعترفت الان بالمجلس الوطني الانتقالي المعارض على انه الحكومة الشرعية لليبيا وأفرجت أيضا عن 91 مليون جنيه استرليني من أصول شركة الخليج العربي للنفط المجمدة في بريطانيا.
واعترفت الولايات المتحدة و30 دولة اخرى بالمعارضة وهو ما سيؤدي الى الافراج عن مليارات الدولارات المجمدة. وانتقدت روسيا مثل هذه الاجراءات واتهمت الدول بالانحياز الى طرف في حرب أهلية.
وقال هيج في مؤتمر صحفي “ندعو المجلس الانتقالي الى تعيين مبعوث دبلوماسي ليبي جديد للسفارة الليبية في لندن.”
وقال هيج “يعكس هذا القرار الشرعية المتزايدة للمجلس الوطني الانتقالي والكفاءة والنجاح في التواصل مع الليبيين في أنحاء البلاد.”
وانتقدت الحكومة الليبية الخطوة البريطانية وقالت انها “غير قانونية وغير مسؤولة.”
وقال خالد كعيم نائب وزير الخارجية الليبي ان حكومته ستتوجه الى محكمة العدل الدولية والمحاكم البريطانية لتحقيق العدالة.