إن صدور هذا التقرير (سنوات الخوف) في واشنطن من قبل (العدالة الانتقالية في مشروع العالم العربي ) وبدعم من منظمة (بيت الحرية فريدروم هاوس)، يشكل قبسا من الضوء وسط ظلام الخوف والرعب الذي يخيم على سوريا، “مملكة الصمت” وفق تسمية رياض الترك. كما يحقق لنا رضى داخليا مبعثه أن عنوان محاضرتنا في منتدى الأتاسي “ثقافة الخوف” والمنشور في جريدة النهار اللبنانية 13/3 سنة 2001 والذي نشر على نطاق واسع في الصحافة الورقية والالكترونية، أصبح صيغة متداولة بسلاسة في الحقل الدلالي الثقافي والسياسي والحقوقي السوري، نظرا لأن صيغة ثقافة سنوات الخوف تنتج وعيا مطابقا بواقع المجتمع السور ي في ظل المسيرة الأسدية. كما وسيشكل هذا التقرير الصادر في واشنطن أولى المحاولات الجدية التي يقوم بها باحثون وناشطون حقوقيون سوريون، يفضلون عدم ذكر أسمائهم لأسباب أمنية على حد تنبيههم في مقدمة التقرير، ويتطوع أحدهم بوضع اسمه بوصفه محرر الكتاب، وهو الكاتب والناشط الشاب الجاد د. رضوان زيادة.
إن الإشارة إلى البعد الشاب في موضوع مقابستنا هذه، أمر في غاية الأهمية بالنسبة للعمل الديموقراطي المعارض في سوريا، الذي دخل طور الشيخوخة بالتوازي مع الشيخوخة الخرفة للنظام البعثي الذي تعفن فسادا وخنوعا والتحاقا بأجهزة السلطة والمخابرات، حيث لا أدل على خرفه هذا من أن يغير دستور البلاد بما يتوافق مع مقاييس الورك السلطاني لإبن طاغيتهم مؤسس نظامهم الكابوسي في ذات الوقت الذي كان قابر مشروعهم الفكري والسياسي والعقائدي البعثي في حفر الباطن وهو حافظ أسد، وذلك بعد أن فاجأ قوات التحالف برغبته في المشاركة بقوات التحالف ضد من يفترض أنهم (أشقاؤه البعثيون في العراق) دون أي اعتراض بعثي داخلي سوري، مما كان يؤكد منذ تلك اللحظة استقالة البعث من دوره كحزب وتحوله إلى جهاز، بوصفه أداة استطالة أمنية طائفية عائلية للطغمة الأسدية. ومنذ تلك اللحظة راحت تتضخم مظاهر الخرف والتثبت اللفظي الشعاري الهذائي من خلال المزيد من انعدام إحساسهم بالزمان. وعلى هذا فهم لا يستشعرون هذه القطيعة الفكرية والسياسية والثقافية التي تفصلهم عن زمنهم، ومن ثم استخدامهم الذليل في خدمة المآرب التسلطية لعصبة مافيوية عائلية طائفية تسعى لتوظيف الجسم البعثي المترهل كأداة (تمويه وطنية)، بسبب أنه المؤسسة السلطوية الوحيدة التي تمتد عبر الطوائف مما يموه الممارسة الطائفية العائلية الأسدية، إذ تبلغ غربة البعثيين عن ذاتهم حد (استئصال شقيقهم البعث العراقي)، بوصفه ظاهرة فاشية، في حين أنهم لا يزالون يلهجون بذات الخطاب والكلمات والشعارات الهذيانية، غافلين عما حولهم مظهرين كم أنهم يعيشون في سديم الزمن الضائع بهدف تمديد الزمن الافتراضي للبيت الأسدي.
إن د. رضوان زيادة وجيله الذين عملوا على انجاز هذا التقرير الهام الذي كان ينبغي انجازه منذ ربع قرن، أو غيرهم من الذين يتصدون اليوم لمهمات التغيير السلمي الديموقراطي، هم الأقدر –اليوم- على إدراك حساسية العصر بدون عقد ايديولوجية أو راواسب شمولية وثوابت وهمية راكمتها أوهام أزمنة الهزيمة، وثبتتها ايديولوجيات شمولية (تسلطية) حريصة على ثباتها الفكري للحفاظ على ثبات تموضعها في الزمان السرمدي والخلود في مواقعها السلطوية المافيوية. إذ أن الجزء الأكبر من المعارضة السورية تعيش اليوم طور الشيخوخة كوجه مضاد جدليا لشيخوخة البعث العقائدية، ولهذا فهي تقاسم سلطتها الإيمان بثوابتها الشمولية القائمة على مفهوم قبلي غابر للوطنية (وما أنا إلا من غزيّة إن غوت غويت…)، ولا تختلف عنها سوى بحدود الموقف الأخلاقي الذين يميز بين الجلاد المفترس والضحية المفترسة… لكنها تتوحد مع مفترسها بالمآل من خلال وحدة عقيدة الافتراس الشمولي(الوطنية والقومية الممانعة والمقاومة ايرانيا!)، وذلك عندما تعتقد وتؤمن بوحدة الهدف مع المفترس الداخلي ما دام ثمة افتراس خارجي يهدد صلابة وصمود الافتراس الداخلي. والمآل أن المفترس الداخلي يتماهى مع مفترسه عقائديا عبر الإيمان بثوابت الشرعية الثورية التي توحد العقل السياسي سلطة ومعارضة، وتطهر المال السياسي!
إن جيل الشباب هو الجيل الأقدر على التصالح مع العالم، لأنه الأقدر على المصالحة مع الذات التي لم تتورم بأوهام تغيير العالم على قدر رغبات الذات العقائدية والإيديولوجية الجامحة والممتلئة بالأهواء الغثة. ولهذا فإن هذا الجيل الجديد لن يتردد عن التعامل مع هذا العالم حتى ولو من وراء سجف طبقات حجاب كانت تفصله عنه: (حجاب الهوية: القومية أو الدينية أو اليسارية أو الثقافية). إنه يتصالح مع العالم بدرجة المصالحة مع الذات في واقعها المتعين وليس بأوهامها عن ذاتها المتضخمة عقائديا، وكأنه يعيش في بيت أبيه، يصالح ويخاصم ويحاور وينتقد، لكنه لا يقاطع أبدا إلا الفاشيات إن كانت داخلية أم خارجية، ولا قيمة لهوية الشموليات والفاشيات إن كانت هوية قومية أم هوية دينية لاتخاذ الموقف المبدأي والأخلاقي منها. فقطيعة الجيل الجديد الوحيدة ينبغي أن تكون مع الاستبداد والديكتاتورية والشمولية وكل ما يعزز سطوتها، في مقابل الانفتاح على كل ما يساعده على التفتح والثراء الذاتي والإنساني وكل ما يعاضد مسيرته نحو الحرية، لا بد له أن يفتح صدره وعقله ووجدانه، لا بد له من التفتح على العالم بتنوعه وتنوع تجاربه في مسيرته نحو الحرية التي لا شروط على طرق بلوغها، فكل الطرق التي تقود إلى الحرية والديموقراطية مرحب بها ومرغوب فيها، ما دامت تتم تحت قبة شرعية العلنية والوضوح، وليس عبر الاتصالات والحوارات والمراسلات غير المباشرة، والصفقات السرية كما يفعل شباب السلطنة البعثية (الأسدية)،الذين لا هم لهم سوى تجديد شباب سلطتهم الهمجية بمزيد من الاستبداد والبلطجة و(التشبيح)، لمواجهة تجديد شباب المجتمع السوري عبر شرائح شبابه المنعتقة من أسر ايديولوجيا الغرائز والتهييج الشعاري المتطلع إلى الحرية والديموقراطية.
ولذا لم يكن هناك من داع لهذه الإيحاءات التشكيكية التهييجية ذات الأفق الشعبوي (العروبي الرفاقي البعثي والولايتي الإيراني) المضمخ بالنكهة التخوينية التي قام بها الصحفي البريطاني المعروف روبرت فيسك، حيث التشكيك بتاريخ (بيت الحرية / فريدوم هاوس) الداعم لتقرير “سنوات الخوف” على الطريقة البعثية في تخوين كل فعل ديموقراطي معارض، وذلك من خلال ما يسوقه فيسك عن (بيت الحرية) كونه يحصل على مساعدات تصل 66% من الحكومة الأمريكية، وكونه –وكأنه الوحيد في العالم الغربي- يعتبر: إن إسرائيل هي الدولة الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، مما يجعل المرء يشك ويتساءل حول حقيقة إن كان (فيسك) أو أي انكليزي أو غربي لا يقول بأن إسرائيل هي الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط…! مما يطرح سؤالا جديا على مصداقية السيد (فيسك) ونزاهته التي تتعارض مع أخلاق اللعب على المشاعرية القومية والدينية للعرب على الطريقة الإعلامية لقناة (الجزيرة) وعلى طريقة الاستثمارات الإيرانية والسورية بالقضية الفلسطينية، ومن ثم الاستخدام الذرائعي للصراع العربي الإسرائيلي، حيث لا يمكن للمراقب القاريء لمقال السيد فيسك أن يرى في هذه التشكيكات إلا نوعا من التقرب بل الممالأة والتملق للخطاب الشعبوي الشعاري الظفروي الإنتصاروي التخويني للطغمة الأسدية والإيرانية، وهي تلعب على جراح وآلام العرب في خدمة مصالحهم الإقليمية والسلطوية…
ولعل السيد فيسك في تبجيله للشعبويات العروبية البعثية وخطابها البلاغي الزائف، إنما يشكل استمرارية لفلسفة كرومر المندوب السامي البريطاني الأشهر على مصر، وهي القائمة على مسايرة ومداجاة المشاعر القومية والدينية للمسلمين بوصفهم شعوبا قاصرة، يجب أن تؤخذ على قدر عقولها العاطفية الطفولية الفجة، حيث تصل نزعة الازدراء الساخرة نحو العربي القاصر حد أن يصف المستشار الإيطالي برلسكوني القذافي بأنه “حكيم العرب”، وذلك استنادا إلى موروث الوصاية الاستعلائية على العقل العربي، بدءا من توصيات كرومر للجنة واضعي برامج الجامعة المصرية المحدثة في زمنه سنة1910، حيث كانت التوصيات تتأسس على فلسفة: تكريس الأهواء الظفروية والأوهام التفوقية للعقل العربي الحفظي الاستظهاري التقديسي للماضي، وذلك للحفاظ على المسافة المتفوقة للعقل التحليلي التركيبي الغربي. وهذه المسافة بالنسبة لكرومر كانت لا تقل عن 500 سنة من احتضار العقل العربي على حد تعبيره، هذا العقل المحتضر الذي لم يتمكن من الموت فيرتاح ويريح، ولا أن يشفى فيسهم بمسير البشرية نحو الأمام كما كان عليه في قرون نهضته الأولى.
لقد أعطى السيد فيسك-الذي لا نتمنى أن يكون من مدرسة مواطنه كرومر في محبتنا ومحبة قضايانا- هذه المسألة الجزئية (حول موازنة بيت الحرية) مساحة مبالغة في مقاله المشكور مع ذلك، نقول: المشكور وذلك لما أثاره من اهتمام بهذا التقرير الهام عن سنوات الخوف في سوريا، لكن اهتمامه المشكور هذا تم -على الأغلب – تحت ضغط البيئة الثقافية والسياسية لما يسمى ب(8آذار) اللبنانية المهيمن عليها خطاب إعلام التحالف الأمني السوري –الإيراني الملتي وملحقاته الإعلامية التابعة لحزب الله بالتشكيك بالآخر في الوطن لأية علاقة له بالآخر الخارجي، في حين أن ايران تعتبر بالنسبة لهم داخل الداخل…!
وتتأكد نزعة فيسك المنحازة للخطاب الشعبوي الشعاري اللفظوي السوري –الإيراني من خلال المداراة والمحاباة غير المنظورة للنظام السوري، وذلك عبر التبريرية المضمرة في حديثه عن أن مجزرة تدمر أتت انتقاما للمحاولة الفاشلة لاغتيال حافظ أسد، مما يعطي الفعل الإجرامي بقتل ألف سجين أعزل بعض الأسباب المخففة لوحشية جريمة سجن تدمر، متجاهلا جهود التقرير لإثبات أن هذا الأمر ليس صحيحا. إذ يتجاهل فيسك البراهين التي ساقها التقرير لإثبات أن الجريمة كانت عن سبق إصرار وتصميم سابق على محاولة الاغتيال، وليبرهن أنه ليس صحيحا ما يتم تداوله عن أن مجزرة تدمر كانت ردا انتقاميا على محاولة الاغتيال الفاشلة المذكورة. فيشير التقرير إلى أنه بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 32 تاريخ حزيران 1980 الذي ينص على اختصاص المحكمة العسكرية الميدانية بالمتورطين بـ”الاضطرابات الداخلية”، فقد أوقفت كل المحاكمات التي كانت تجري في محكمة أمن الدولة ومنعت الزيارات بشكل مطلق، إذ خلال بضعة أيام من تاريخ صدور المرسوم المذكور بدأ ترحيل منظم لعدد من أبرز المعتقلين آنذاك من سجن القلعة وسجون المزة والقابون وكفر سوسة إلى سجن تدمر في الصحراء، وذلك قبل محاولة الاغتيال الفاشلة.
يتجاهل فيسك معطيات التقرير هذه ليسجل بأن محاولة الاغتيال دفعت كتائب “سرايا الدفاع” بقيادة رفعت الأسد لشن هجوم على سجن تدمر. متجاهلا أيضا ما أورده التقرير عن التصريحات الشهيرة لوزير الدفاع مصطفى طلاس لمجلة “دير شبيغل” الألمانية التي اعترف إليها بكل (شجاعة فاشية) أنه كان يوقع على تنفيذ 150 حكما بالإعدام أسبوعيا في دمشق وحدها، حيث كانت تحال إليه أحكام المحاكم الميدانية في سجن تدمر وفيما حوله من مراكز التحقيق والاعتقال للتصديق عليها، طبعا لا يسعنا في هذا السياق إلا التوقف باستعداد وانضباط أمام الجرأة الفاشية للجنرال طلاس في إعلانه عن شراكته بجرائم سيده الأسدي بكل ضمير مطمئن، مظهرا بأنه لم يكن له من (الجنرالية) سوى تنفيذ مثل هذه المهام القذرة بالنيابة الطائفية عن معلمه حافظ أسد، مقابل أن يطلق له يده في المال والنساء والتخصص بشم الورود التي نبتت في مستنقعات الدم التي تتباهى (عمادته) البطولية بأنها سفحتها بالتوازي مع سفح ماء الوجه لستر العورة الطائفية لسيده الأسدي الذي لم يخجل في ذروة الهستيريا الدموية التي ولغ بها، من أن يحفر -هذا الأسد- أخدودا طائفيا فوق رمال تدمر في صورة السجن المنقسم طائفيا، إذ ورط في هذه الصورة النموذجية التي دشنها لصورة ما ينبغي عليه الوطن، نقول: ورط طائفته (العلوية)، بتقديمها بوصفها ممثلة السجان بالمطلق: (من مدير السجن حتى الجلاد)، في مقابل مساجين الأغلبية المجتمعية والطائفية، حيث لم يعد الجنرال في حمى هذياناته الدموية يثق بأحد بما فيه حزبه الذي ظهر له أنه نسي منطلقاته النظرية القومية العلمانية وأصبع جزءا من نسيج ثقافة الوعي اليومي للناس الذين راحوا يستشعرون استبعادهم وتهميشهم واغترابهم عن بلدهم ومصائرها التي أصبحت حكرا على الديكتاتور وطغمته العسكرية والأمنية. ولعل توريط الطائفة في استخدامها كقاعدة للسدة الأسدية هو الذي يفسر لنا حتى اليوم أحد أهم الأسباب الجوهرية لاستحالة الوصول إلى معلومات ليس حول الـ (17ألف) مفقود وفق التقرير، بل الوصول لمعلومات راهنة عن مذبحة سجن صيدنايا نظرا للاعتماد على خطة طريق تدمر المجربة في الاستخدام الطائفي لإدارة السجون السياسية، فهل يستطيع السيد فيسك أن يفيدنا بمعلومات حول هذا الموضوع اعتمادا على أرشيف بلده بريطاني العظمى!!!؟؟
إن مسألة عملية الإبادة في تدمر إذن لم تكن حدثا استثنائيا جاء ردا انتقاميا على محاولة اغتيال الطاغية حافظ أسد، بل هي عملية إبادة ممنهجة استمرت حتى ما بعد منتصف الثمانينات وفق التقرير، إذ يشير إلى تقديرات تصل إلى ما يزيد عن عشرة آلاف سجين لاقوا حتفهم بهذه الإعدامات الكثيفة –مثل التي تحدث عنها طلاس- وبطرق بدائية تثير الاشمئزاز (ص100من التقرير )، بل إن قانون الذبح 49 الذي صوت عليه (مجلس الشعب) القاضي بإعدام كل من انتسب إلى الإخوان المسلمين يؤكد أن العملية لم تكن ردة فعل عابر أملاه محاولة اغتيال الأسد…
وفي هذا السياق لا بد من التنويه – أيضا- بأهمية المعلومة غير المعروفة أو المتداولة التي يكشف عنها التقرير في رصده لواقع أن ما يسمى بـ(قانون49) كان قد حظي بتصويت من مجلس الشعب، رغبة-فيما يبدو- من الطاغية بتوسيع دائرة التشريع لجرائمه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى تضع على عاتق الحركة الديموقراطية في سوريا توسيع دائرة الضوء حول الدور المخزي لهذه المؤسسة (الجهاز) في كونها تحمل (تشريعيا) هذا العار الأخلاقي (الدموي في التشريع للقتل) الذي ينبغي أن لا تنساه ذاكرة المجتمع التي عليها أن تتذكر أن ثمة الآلاف الذين مروا متنافسين على هذا المستنقع (البرلماني) لوثهم ويلوثهم آل أسد بالدماء، سيما أولئك البعض من (معتدلي المعارضة الواقعيين!) الذين يحاورون ويجادلون حول ممكنات الترشح لها للعمل من داخل النظام من أجل خدمة القضايا الملموسة للناس، أسوة بأحزاب (الجبهة الوطنية التقدمية) وما تقدمه في خدمة قضايا الناس!!
على كل حال، هذه الملاحظة ليست هي الوحيدة في مقال فيسك المضمر الانحياز للشموليات الشعارية البعثية، بل إن كل مقاله يضمر هذا الانحياز المداجي لخطاب الموالاة لـ(8آذار) الذي يعيش فيسك تحت مظلته الأمنية التهديدية، وهو ما سنواصل حواره في حلقات قادمة كمدخل للإطلال على هذا الجهد الجديد (سنوات الخوف) القيم والفعال على طريق فضح العصابة المستولية على سوريا، ومن ثم على طريق وضعها في نسق مستقبل صدام حسين أو على الأقل أفق عمر البشير…!!!
mr_glory@hotmail.com
• كاتب سوري- فرنسا