مطالبة غامضة لـ«حزب الله» بالبحث في 120 قراراً حكومياً من دون تحديد إطار زمني

لماذا يعاند السيد حسن نصرالله في ربع الساعة الأخير؟ لأنه يصعب عليه الإعتراف بأنه “هُزِم” في معركة إسقاط حكومة لبنان الشرعية، مع أنه كبّد لبنان خسائر إقتصادية وسياسية هائلة. ولأنه يناور لكي لا تنقطع صلة التحالف التي تربطه، حتى الآن، بالجنرال عون. ماذا سيبقى من تفاهم عون-نصرالله بعد انتخاب العماد سليمان رئيساً للجمهورية؟ وما الذي سيحول دون عودته إلى مكانه الطبيعي في الكتلة الإستقلالية والديمقراطية، أي في كتلة 14 آذار؟
*

بيروت – وليد شقير

تراجعت امس نسبة التفاؤل في لبنان، بإمكان تسريع إنجاز التعديل الدستوري لانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، الثلثاء المقبل، بعد الأنباء عن التفاهم الذي تحقق الجمعة بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وزعيم تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري على صيغة للتعديل الدستوري تقضي بحضور وزراء حركة «أمل» و «حزب الله» أو بعضهم اجتماع الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة للموافقة على التعديل، لإقراره وإعادة إرساله الى البرلمان ليحوله قانوناً دستورياً ويجري عملية الاقتراع.

وفيما كان هذا التفاهم بين بري والحريري ينتظر موافقة «حزب الله» عليه، بعدما أخذت قيادة الحزب مهلة من أجل التشاور، وللتنسيق مع حليفها الرئيسي زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون الذي يصر على ضمانة مسبقة بعدم تولي الحريري رئاسة الحكومة، فاجأ بري المترقبين لصدور بيان عنه يحدد موعد الجلسة النيابية التشريعية للنظر في اقتراح 10 نواب تعديل الدستور، بإبلاغه عدداً من المعنيين أن وزراءه هو لن يحضروا جلسة الحكومة، بل إن وزيراً من «حزب الله» هو الذي يفترض أن يحضرها، في وقت أوضح الوزير المستقيل عن الحزب محمد فنيش أن عودة الوزراء الشيعة المستقيلين الى الحكومة هي على قاعدة ألا يكون هناك اعتراف بشرعية القرارات التي اتخذتها الحكومة «غير الميثاقية وغير الدستورية»، وهذا يعني «أن يكون هناك بحث في هذه القرارات لا أن يسجل التحفظ في المحضر».

وكان التفاهم بين بري والحريري شمل أن يحضر الوزراء الشيعة أو بعضهم جلسة الحكومة كمخرج لموقفهم باعتبارها «غير شرعية» نظراً الى استقالتهم منها منذ سنة (في 11-12-2006) إلا يوم واحد، وفي شكل يتيح إنجاز التعديل الدستوري لإنهاء الفراغ في الرئاسة اللبنانية المستمر منذ 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بانتخاب العماد سليمان للمنصب الأول في الدولة. وفهم عدد من رموز الأكثرية هذا التفاهم وتأجيل جلسة الانتخاب الى بعد غد الثلثاء، على انه إعطاء مزيد من الوقت لـ «حزب الله» من أجل إجراء بعض المشاورات على أن يحضر وزير مستقيل من مجموعة بري جلسة الحكومة أو الوزراء الثلاثة الذين يمثلونه، إذا تعذر على «حزب الله»، الذي بعث برسائل الى رموز في الأكثرية فحواها ان لا مشكلة لديه مع المخرج الدستوري الذي جرى التفاهم عليه، حضور تلك الجلسة الحكومية الأخيرة، مراعاة لاعتراض العماد عون على التسوية التي وافق عليها بري ولم يعترض عليها الحزب. فحضور أي من الوزراء الشيعة يزيل الاعتراض القائل بأن غياب من يمثل الطائفة عن الحكومة ينزع عنها شرعيتها ودستوريتها.

لكن زوار بري نقلوا عنه قوله أمس إن أياً من وزرائه لن يحضر جلسة الحكومة، وأنه يترك لوزير أو لوزيري «حزب الله» أن يحضر أو يحضرا الجلسة.

وكان التفاهم بين بري والحريري شمل أيضاً، أن يسجل الوزراء، أو الوزير الشيعي، أو بعض هؤلاء الوزراء الذين يحضرون الجلسة اعتراضهم على شرعية قرارات الحكومة في محضر الجلسة التي يتم إقرار التعديل الدستوري فيها، نظراً الى أنها اتخذت فيما كانوا هم مستقيلين منها، بالتالي في ظل اعتبارهم إياها غير شرعية. لكن مطالبة فنيش بـ «البحث في هذه القرارات»، لم يرافقها توضيح هل يجب أن يتم هذا البحث في هذه الحكومة أم في حكومة العهد الأولى بعد انتخاب العماد سليمان رئيساً. وقالت مصادر في المعارضة ان «حزب الله» يرى أن ثمة 120 قراراً أخذتها الحكومة تجب إعادة النظر فيها. لكنها لم توضح ما إذا كان القرار المتعلق بالمحكمة الدولية من بينها، خصوصاً أن الحكومة أخذت زهاء 2500 قرار منذ استقالة الوزراء الشيعة.

وكانت أوكِلت الى النائبين بهيج طبارة وروبير غانم صياغة نص اقتراح التعديل الدستوري الذي يفترض أن يوقعه 5 نواب من قوى 14 آذار و5 نواب من المعارضة لعرضه على المجلس النيابي، من أجل إقرار إجراء التعديل وإرساله الى الحكومة كي تعدّ مشروع قانون به (وفق المادة 77 من الدستور) وتقره بأكثرية الثلثين لترده الى البرلمان ويصدق عليه، ثم يعقد جلسة انتخابية لانتخاب سليمان رئيساً استناداً اليه. وأرسل طبارة وغانم الى بري النص النهائي الذي طلبه منهما تمهيداً لمباشرة التوقيع على الاقتراح. لكن مصادر نيابية أبلغت «الحياة» مساء أمس أنه لم يكن قد بوشر بالتوقيع على الاقتراح حتى السابعة مساء.

وكان أقطاب الأكثرية، وفق تفاهم بري – الحريري، يتوقعون أن ينتهي عشرة نواب من توقيع الاقتراح ليوجه بري مساء اليوم دعوة الى جلسة تشريعية في العاشرة والنصف صباح الثلثاء، تسبق جلسة الانتخاب. وتوقع هؤلاء انتخاب سليمان الثلثاء أو الأسبوع المقبل في كل الأحوال.

وأكد «حزب الله» للعديد من الجهات أن لا اعتراض لديه على صيغة التفاهم بين بري والحريري على التعديل الدستوري، وأنه يطلب بعض الوقت لمعالجة اعتراضات العماد عون على التسوية.

ورأس السنيورة مساء أمس في السرايا الكبيرة اجتماعاً وزارياً تشاورياً، حضره عدد كبير من الوزراء «للبحث في الأوضاع والقضايا المطروحة والمخارج المتداولة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وللخروج من حالة الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية في ضوء المعطيات السياسية المتوافرة».

وكان السفير السعودي في بيروت الدكتور عبدالعزيز خوجة استأنف أمس اتصالاته لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء وتشجيعهم على اعتماد المخارج الممكنة من أجل الخروج من الفراغ الرئاسي. واجتمع أمس مع بري ثم السنيورة. كما استقبل وفداً من «حزب الله» ضم النائبين الدكتور حسين الحاج حسن وأمين شري.

وأعلن العماد عون مساء أمس أسفه لـ «التدخلات الخارجية الكثيرة في مسألة رئاسة الجمهورية والتي تسمح بها السلطة الحاكمة». ورأى أن «المشكلة، ليست في ملء كرسي الرئاسة الأولى، إنما في ضرورة انطلاقة عهد جديد تطهر فيه كل القطاعات العامة». وقال: «لن نقبل بتكرار أخطاء الماضي على غرار الحكومة الحالية التي تكرر أخطاءها منذ خمسة عشر عاماً، ما أوصلنا الى الإفلاس».

(الحياة)

مصدر وزاري يربط تسهيل مخارج التعديل الدستوري بالتواصل الفرنسي – الإيراني؟ … المعادلة الصعبة تتحكم بانتخاب سليمان: و«حزب الله» مرتبط بعون وبري لا يترك الحزب
بيروت – وليد شقير الحياة – 09/12/07//