“مشاعات العاقورة”: وزير حزب الله يحرّرها من “زمن فرنسا”!

تتوصل عمليات قضم الاراضي المسيحية من قبل الحزب الالهي!

فبعد لاسا والجاهلية وبعبدا وتومات نيحا في جزين، كشف أمس عن عمليبة إستيلاء بالقوة على مشاعات بلدة العاقورة بمساحة تقدر بأكثر من 20 مليون مترا مربعا، أي ما يعادل ثلث المشاعات التابعة للبلدة، التي تمتد حدودها من الجهة الشمالية الشرقية مع محافظة الشمال، بجوار مشاعات بلدة تنورين في قضاء البترون، ونزولا الى السفوح الشرقية من السلسلة الغربية المحاذية لبلدات اليمونة ومزراع بيت مشيك وبرك السمك وبلدة شمسطار.

النزاع بدأ بداية القرن الماضي (1905)، بين العاقورة والقرى المجاورة، وسكان البلدة والبلدية، نتيجة تداخل الاملاك الخاصة مع المشاعات، داخل البلدة.

تدخلت أجهزة الدولة، في حينه، وكلفت القاضي عبدو بو خير على رأس لجنة من الاهالي، والقرى المجاورة لترسيم حدود المشاعات بين القرى، فأصدر القاضي بو خير، مجموعة أحكام قضائبة عام 1936، وحدد الاملاك، وتم فصل المشاعات عن الاملاك الخاصة في بلدة العاقورة، وتم ترسيم وتحديد الحدود وإيضاحها بين العاقورة وتنورين، من جهة والعاقورة وجرد الفتوح من جهة ثانية، وشرقا بين شمسطار، والعاقورة واليمونة ومزرارع بيت مشيك وبرك السمك.

بداية الستينات، نشب نزاع بين بلدتي العاقورة وشمسطار، على حدود المشاعات التابعة لكل بلدة، وصدرت الاحكام في حينه لتؤكد ترسيمات القاضي عبدو بوخير.

أثناء الحرب الاهلية انقسمت المواقع في جرد العاقورة بين ما كان يسمى في حينه “القوات المشتركة” من فلسطينيين واحزاب يسارية وحركة أمل، من جهة، ومسلحي “الجبهة اللبنانية”، من جهة ثانية.

وبعد معارك زحلة التي اندلعت عام 1980، حلت القوات السورية، تحت مسمى “قوات الردع العربية”، بمؤازرة “ميليشيات محلية”، بدلا من “القوات المشتركة” وأنشأت مواقع ثابتة في الجرد، لها أهمية إستراتيجية عسكرية.

مع إقرار إتفاق الطائف، إنسحبت الميليشيات المسيحية وغير المسيحية من جرد العاقورة، وبقي الجيش السوري في مواقعه، حتى إنسحابه الكامل عام 2005، إضافة الى عدد من المواقع التابعة للجيش اللبناني.

وبعد توقيع إتفاق الطائف وحل الميليشات، عادت بلدية العاقورة لتمارس دورها في استثمار المشاعات في الجرد، حيث كانت تلجأ الى تضمين هذه المشاعات للرعيان وخلافه. وتزامنا كان رعيان اليمونة ومزارع بيت مشيك، يمارسون الإعتداءات على المشاعات العاقورية بدعم من قوات الوصاية السورية، وعندما كانت تقع مشاكل بين الرعيان من الجانبين، كان الجيش اللبناني الذي يحتفظ بمواقع له في المنطقة يتدخل لفصل النزاع والحؤول دون تطوره.

مع اندلاع حرب تموز، وضع الاحزب الإلهي يده على المشاعات، وأنشأ مربعا أمنيا كاملا، حيث لا يسمح حتى للصيادين، والرعيان بالدخول والخروج من والى المربع الالهي.

ومع بداية أعمال مسح الاراضي وتحريرها التي إنطلقت فبل عامين، من اجل تكريس حدود الملكيات الخاصة والعامة، نجحت اللجنة في ترسيم حدود نهائية بين العاقورة وتنورين، وبين العاقورة وجرد فتوح كسروان، وفصلت نهائيا العقارات والملكيات الخاصة عن المشاعات داخل البلدة وفي خراجها القريب، وصدّرت إفادات عقارية نهائية، على أن تتولى المحاكم العقارية لاحقا، إصدار سندات مليكة بالأراضي.

ولدى انتقال اللجنة الى المشاعات المتاخمة للقرى الشيعية في السفح الشرقي للسلسلة الغربية، وبعد ان قامت بأعمال المسح الجغرافي لهذه المناطق تم إيقاف إصدار المحاضر والإفادات العقارية، بضغط مباشر من الحزب الالهي عبر وزير الزراعة الحالي حسين الحاج حسن. فقام وفد من البلدة بزيارة الحاج حسن لمراجعته بشأن إعتداءات الرعيان على مشاعات البلدة من القرى الشيعية، وكان جواب الوزير واضحا وجازما، “زمن فرنسا قد ولى وهذه الارض لنا وسنستردها”، الاهلي ابلغوا الوزير، بأن هناك أحكام قضائية مبرمة من محكمة التمييز القضائية في بيروت، أجاب الوزير الإلهي، ” بح قضاء”، “هذا قضاء فرنسي لا نعترف بأحكامه”.

ويمعن الوزير الإلهي في تجاوز الاحكام القانونية والقضائية، بحيث يحتفظ بنسبة ثلث عائدات إستثمار مشاعات جرد العاقورة، الذي تديره البلدية، ومخصصة حصرا لوزارة الزراعة من أجل أعمال التحريج وتنمية المشاعات وشق الطرقات الزراعية بواسطة البلدية، وبإشراف وزارة الزراعة. وتشير المعلومات الى ان الحاج حسن يريد إستثمار هذه العائدات في المربع الذي يستثمره حزبه عبر البلديات في القرى الشيعية التي تمارس سياسة وضع اليد على المشاعات من اجل تكريس حق هذه البلديات بطريقة مخالفة للقوانين في إدعاء ملكية أو حق إستثمار في المشاعات.

كما تشير المعلومات الى ان وزير الزراعة يسعى الى تحويل الاملاك الموضوعة اليد عليها الى محميات طبيعية تدار بواسطة البلديات في القرى الشيعية، من اجل مصادرة هذه المشاعات تحت مسوغ قانوني.

اهالي بلدة العاقورة يتخوفون من موسم الربيع المقبل، حيث يعدون أنفسهم بربيع حار في المشاعات، خصوصا أن الاهالي يرفضون التنازل عن حقهم التاريخي في مشاعاتهم، وتكريس حالة وضع يد الحزب على هذه المشاعات، ويكررون رفضهم تحويل مشاعات بلدتهم الى “لاسا جديدة”.