(صورة “نادرة” للواء محمد ناصيف أثناء استقباله السيد عمار الحكيم في مطار دمشق)
*
تراجعت أجواء التفاؤل في الآونة الاخيرة عن قرب التوصل الى حل لمأزق تشكيل الحكومة العراقية. ويعود السبب إلى فشل رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي في الاتفاق مع رئيس قائمة العراقية أياد علاوي على توزيع المناصب، في ظل تمسك المالكي بترشيح نفسه منفردا لمنصب رئيس الوزراء المقبل وإصرار الجانب الاميركي على ان يتسلم علاوي الملف الامني.
وفي ضوء فشل الاتفاق، تشير المعلومات من العاصمة العراقية الى ان لقاءً خاصاً عقد بين الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي ورئيس المجلس الاسلامي الاعلى السيد عمار الحكيم ضمن اطار تحركات جديدة بدأها علاوي في أربيل لاحتمال عقد تحالف جديد بين كتلة الاكراد ولائحة العراقية والتحالف الوطني. وفي سياق متصل اعلمت شخصيات في لائحة العراقية الائتلاف الوطني انها ابلغت “دولة القانون” برفض ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء.
مصادر مواكية لعملية تشكيل الحكومة العراقية قالت انه، خلال اليومين القادمين، سيزور “ابو وائل”، محمد ناصيف، مسؤول الملف العراقي في سوريا (المخولة عربيا بادارة الملف العراقي) ايران لعقد صفقة جديدة لتحالف تشكيل الحكومة.
وفي مجال التحركات والاتصالات لحل الازمة الحكومية العراقية يتم تداول اكثر من مخرج تتقاطع جميعها مع ضرورة استبعاد عودة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي الى السلطة. وترجح مصادر عراقية مطلعة ان يتم تداول مرشحين محتملين لمنصب رئيس الوزراء: وزير الداخلية الاسبق نوري البدران، او الوزير جواد البولاني، على ان يحتفظ رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي بحقيبتين سياديتين إضافة الى توليه شخصيا منصب مستشار الامن القومي. وذلك بعد إعادة صياغة القانون الذي يشرع عمل المستشار بحيث لا يكون خاضعا مباشرة لسلطة رئيس الحكومة، أي ان يتمتع باستقلالية نسبية عن رئاسة الحكومة، على ان تتولى السلطة التنفيذية بأجهزتها الرسمية تنفيذ توصيات مستشار الامن القومي لجهة حفظ الامن. وهذا، إضافة الى إسناد منصب وزارة الدفاع للائحة “العراقية”، ووزارة المالية للائتلاف الوطني بحيث يتولاها الدكتور عادل عبد المهدي.
وتشير المعلومات الى انه في حال لم يتولَّ علاوي منصبا رسميا، فإن حصة “العراقية” من الوزارات السيادية سترتفع الى اكثر من وزارتين.
وفي المقابل، تبدو السلطات الايرانية وكأنها أسقط من يدها لجهة التأثير المباشر على صياغة الوضع السياسي في العراق. ففشلت جميع الوساطات الايرانية في تحقيق اي تقدم في المسار السياسي العراقي لجهة تشكيل الحكومة. ويشير مطلعون على الشأن العراقي الى ان تراجع الدور الايراني في العراق يصب في مصلحة الشأن السيادي العراقي وليس لمصلحة الانزلاق نحو التبعية للولايات المتحدة التي جددت التأكيد ان قواتها سوف تنسحب من العراق وفق الجدول الزمني.
وفي سياق متصل يؤكد المراقبون ان الدور الايراني وإن كان قد تراجع إلا أنه ما زال يحتفظ بالقدرة على العرقلة وإعاقة تشكيل حكومة لا ترضى عنها طهران.
عن “مسار الأخبار”