ناقش مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه الدوري صباح الثلاثاء تقريرا خطيرا أعده فريق عمل مختص من عدة جهات حكومية، حيث أحيط أعضاء المجلس علما بالعثورعلى آثار لمواد خطرة وحاويات رصاص فارغة في مياه الحُديدة ما زال مصير محتوياتها مجهولا حتى هذه اللحظة ويشتبه أن تكون قد استخدمت في نقل نفايات نووية، بغرض تهريبها الى بلد ثالث او استخدامها لصنع قنابل قذرة نظرا لسهولة وصولها إلى متناول التنظيمات الإرهابية، وربما بغرض دفنها داخل الأراضي اليمنية.
وأكد أكثر من مصدر ممن حضروا الاجتماع أن المجلس اتخذ قرارا بالتكم الشديد على هذه القضية لما لها من تأثيرات سلبية سياسية واقتصادية وصحية خطيرة ولما قد تثيره من ذعر بين اهالي الحديدة والمخاء وعائلات الصيادين الذين من المحتمل تتضرر تجارتهم في حال ثبوت ارتفاع نسبة الاشعاع في مناطق صيدهم.
وفي الوقت الذي غادر فيه رئيس المجلس الاستاذ محمد سالم باسندوة جلسة مجلس الوزراء قبل مناقشة التقرير اكد مصدر في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء أن الجلسة أكمل رئاستها وزير محسوب على العهد السابق حاول التقليل من شأن التقرير مستهينا بأرواح اليمنيين التي تتعرض للخطر خصوصا في كل من الكويزي والمتينة والبقعة بين الحديدة والمخاء.
وخلال الجدل بشأن الاعلان عن مضمون التقرير، أبدى كل من قاسم سلام وزير السياحة وحمود عباد معارضتهما لإطلاع الرأي العام بالمخاطر المحتملة، في حين تحمّس كل من صخر الوجية وزير المالية وعلي العمراني وزير الاعلام لإشراك الخبراء وتكثيف الزيارات الميدانية للمناطق الواقعة بين سواحل المخاء وجزيرة زقر.
وكان فريق عمل مكون من الاستاذ شايف عزي صغير وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والمهندس محمود شديوة من الهيئة العامة لحماية البيئة والدكتور معتوق الرعيني من وزارة المياه والبيئة، والدكتور محمد الحدأ من اللجنة العليا للطاقة الذرية، والمقدم علي الهمداني من الأمن السياسي، والغواص علي ياسين والشيخ داود فضل قد تحققوا من وجود أعمدة الرصاص في البحر.
yemenianalyst@gmail.com
كاتب يمني
وقال مصدر حضر اجتماع مجلس الوزراء وطلب التحفظ على اسمه نظرا لحساسية الموضوع بأن قضبان الرصاص تأكد وجودها في ثلاث مناطق هي شام الناصري بين الفازة والمجيلييس والجليبية والمتينة، وشاهد أعضاء مجلس الوزراء شريطا تسجيليا عن الأثار والأعمدة والحاويات الفارغة، رفض المصدر الإفصاح عن تاريخ تسجيله أو ذكر تفاصيل عن محتواه. ويقول الخبراء أن الحاويات الخاصة بالمواد المشعة تصنع من الرصاص بسبب قدرته الكبيرة على توهين الاشعاعات. وأشار مصدر قبلي أن صيادي بعض المناطق بدأوا يتحولوا إلى صيد الرصاص بدلا عن صيد السمك بسبب ارتفاع أسعاره وثقل الأحجام الصغيرة منه بالمقارنه مع أوزان السمك ومتاعب صيدها.
تجدر الإشارة إلى أن المدير الحالي للجنة الوطنية لطاقة الذرية الدكتور محمد الحدأ موقوف من أداء مهامه بتوجيه من رئيس الوزراء السابق علي مجور لاسباب غير معروفة. وكان الحدا قد خلف مصطفى بهران في منصبه عقب فضيحة الوعد الرئاسي بتوليد الكهرباء من الطاقة النووية. ووفقا لفنيين يعملون في لجنة الطاقة الذرية فإن مدير مكتب مصطفى بهران،- والذي قد تم التحقيق معه في مكافحة الفساد على قضايا متعلقة بالسيد بهران – ما زال يدير اللجنة حتى الآن بتكليف من مجور في وقت تحتاج فيه اللجنة إلى خبراء موثوق بهم للتنسيق مع الصيادين في البحث عن القضبان أو أي مواد مشتبه به كي يتم تحديد مصادر الاشعاع باحداثيات ودقيقة والكشف الفني عليها. كما تجدر الاشارة بان صحيفة “الثورة” قبل ايام، اشارات في تحقيق خاص عن فساد كبير في استيراد احد الاجهزة المشعة من الهند وصرف عشرة مليون ريال لمحيطي بهران على اساس انها غرفة لم يكتمل حتى بنائها، وقد حاول الدكتور الحدأ بحسب مصادر موثوقة من كل من جامعة صنعاء وسكرتارية وزير التعليم العالي الدكتور صالح باصرة، أن يشغل الجهاز في احد أبنية الجامعة ، الا ان التوافق هذا لم يتم بسبب تعليق مهام مدير اللجنة الدكتور الحدأ.
ويرى مسؤولون في وزارتي الصحة والبيئة أن أخطر فساد عرفته اليمن في تاريخها هو تهاون الحكومة في حماية المواطنين من الخطر الاشعاعي، إلى درجة أن مجلس الوزراء يقر سياسات جديدة للتعتيم الإعلامي ربما بسبب شعور الحكومة بالخوف من نشر موضوع راي عام، يهم المجتمع بأسره.
يشار إلى أن كارثة تشرنوبيل -ابريل 1986- تكتم خلالها الروس في ايام الانفجار الاولى للمفاعل بشكل كبير وحجبوا النبأ عن السكان الأمر الذي أدى الى اصابة مئات الاطفال بسرطانات الغدد، واطفال العسكر والحزب الشيوعي انذاك تم حمايتم سريا، الا أن الامريكان والنرويجيين أصروا على وجود مشكلة اشعاعية في روسيا، وطالبوا الروس بالشفافية….
ومن هنا فإن على أعضاء الحكومة من طرفي الائتلاف أن يضعوا خلافاتهم جانبا ويكشفوا للرأي العام ما يتعارض اخفاؤه مع مبادي الشفافية والمصلحة الوطنية. كما أن مجلس النواب مطالب هو الآخر بأداء دوره ومساءلة الحكومة أو اجبارها على كشف خفايا الاشعاعات التي قد تكون السبب في ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض السرطانية في كثير من المحافظات اليمنية الساحلية من الحديدة حتى حضرموت.