تواجه الحكومة السورية الجديدة التي يهيمن عليها حلفاء الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، تحديا كبيرا لجهة طمأنة السوريين وكسب ثقة الدول الغربية والمجتمع الدولي، على أمل رفع العقوبات التي تثقل كاهل البلاد، كما يرى محللون.
وأعلن الشرع في وقت متأخر السبت تشكيل هذه الحكومة التي تضمّ 23 وزيرا من دون رئيس للوزراء. وتأتي بعد أسبوعين من صدور إعلان دستوري أثار الكثير من الانتقادات، إذ يمنح أحمد الشرع، الذي وصل إلى الحكم في كانون الأول/ديسمبر بعد إطاحة فصائل مسلحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، صلاحيات كاملة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
مقربون في مناصب رئيسية
نال المقرّبون من الشرع الحصّة الأكبر في هذه الحكومة. ويشكّل السنّة الغالبية الساحقة من أعضائها، بما يعكس التركيبة الديموغرافية للبلاد التي كانت تُحكم سابقا من قبل عائلة الأسد المتحدرة من الأقلية العلوية.
يشرح الخبير في الشأن السوري فابريس بالانش أن المناصب الأساسية في الحكومة الجديدة يشغلها “رفاق السلاح السابقون ممن كانوا ضمن حكومة الإنقاذ التي كانت تدير محافظة إدلب”، المعقل السابق لهيئة تحرير الشام وفصائل قادت الهجوم الذي أطاح الأسد.
من بين هؤلاء، يبرز اسم أسعد الشيباني الذي احتفظ بمنصبه كوزير للخارجية، وسبق ان التقى عددا من المسؤولين الغربيين والإقليميين خلال الفترة السابقة.
أما حقيبة الدفاع، فقد بقيت مع مُرهف أبو قَصرة، القائد العسكري للعمليات التي أفضت إلى إطاحة بشار الأسد، والذي تنتظره مهمّة عسيرة تتمثل في استكمال إعادة بناء الجيش السوري.
كما عُيِّن أنس خطاب، رئيس جهاز الاستخبارات العامة، وزيرا للداخلية، وهو جهادي سابق سبق أن فُرضت عليه عقوبات من قبل الأمم المتحدة.
أما وزارة العدل، فقد أُسندت إلى مظهر الويس الذي ساهم في تأسيس وزارة العدل في حكومة الإنقاذ بإدلب.
وهو يخلف شادي الويسي الذي طالبت منظمات غير حكومية وناشطون بإقالته إثر انتشار مقاطع مصوّرة قديمة تُظهر تورطه في إعدام ميداني لامرأتين متهمتين بالدعارة في إدلب.
مفاجآت
خلافا للفريق الوزاري السابق المكلّف تصريف الأعمال، تضمّ التشكيلة الحكومية الجديدة أربعة وزراء من الأقليات: وزيرة مسيحية ووزير درزي وآخر كردي ووزير علوي، إلا أنّهم حصلوا على حقائب ثانوية.
ويرى الباحث في الشأن السوري في مركز “سانتشوري انترناشونال” آرون لوند أن “الشرع يسعى إلى توسيع قاعدة دعمه لتتجاوز نطاق مؤيّديه المسلّحين”.
ويعتبر الباحث أن إسناد وزارة إلى شخصية علوية أمر لم يكن ممكنا تصوره قبل أشهر فقط. ويشرح أنّ “وصول فصيل إسلامي متشدّد إلى السلطة وضمّه تمثيلا للأقليات، ولو بشكل رمزي، قد لا يكون الحل الأمثل”، متداركا “لكن كان يمكن أن يكون الأمر أسوأ”.
وقد تم تعيين العلوي يعرُب بدر وزيرا للنقل، وهو شخصية شغلت منصبا وزاريا في عهد الأسد قبل عام 2011.
ويشرح فابريس بالانش أن “تعيينه لم يأت بصفته علويا، بل بسبب صلته بالمسؤول في الأمم المتحدة عبد الله الدردري الذي كان نائب رئيس الوزراء السوري الأسبق…والمشرف على سياسة التحرير الاقتصادي”.
ويرى بالانش أنّه “من خلال تعيين يعرُب بدر، يسعى الشرع إلى طمأنة الوكالات الأممية والولايات المتحدة عبر الدردري، وصولا إلى رفع العقوبات وتوفير التمويل”.
أما المرأة الوحيدة في الحكومة فهي هند قبوات المسيحية والتي عيّنت وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل. وكانت معارضة للرئيس المخلوع بشار الأسد، وشاركت سابقا في اللجنة التحضيرية لـ”مؤتمر الحوار الوطني” الذي عُقد في شباط/فبراير الماضي.
تحديات
انتقدت الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مساحات واسعة من شمال وشرق البلاد، الاحد الحكومة الجديدة، معتبرة أنها لا تأخذ “التنوع” في سوريا في الاعتبار، وأكّدت رفضها تنفيذ أي قرارات تصدر عنها.
وتضمّ الحكومة الجديدة كرديا واحدا هو محمد تركو غير المنبثق من الإدارة الذاتية.
وكانت الإدارة الكردية قد توصّلت منتصف آذار/مارس إلى اتفاق مع السلطات الجديدة، يقضي بإدماج مؤسساتها ضمن الدولة، إلا أنّ بعض المحللين يخشون أن يبقى الاتفاق حبرا على ورق.
وتأمل السلطة الجديدة عبر ذلك استكمال مسار توحيد البلاد، التي تمزّقت بفعل أكثر من 13 عاما من الحرب الأهلية، ولا سيما أن الأكراد الذين يمثّلون 15% من سكان البلاد، سبق أن انتقدوا الإعلان الدستوري الذي أصدرته السلطات لإدارة المرحلة الانتقالية.
وفي هذا السياق، يقول آرون لوند إنّ “من الصعب على أي حكومة أن تنجح في تحقيق الاستقرار وضمان النجاح في ظل هذه الظروف”. ويضيف: “السؤال الحقيقي هو ما مدى التأثير الفعلي لهؤلاء الوزراء”.
ويُشار إلى أنّ الحكومة الجديدة لا تضم رئيسا للوزراء، وهو ما يُنذر بـ”شخصنة مفرطة للسلطة”، بحسب فابريس بالانش.
ويرى بالانش أنّه من الأجدى التركيز على “مجلس الأمن القومي” الذي أُنشئ في 13 آذار/مارس، وأُوكلت إليه مهمة التعامل مع التحديات التي تواجه الدولة، معتبرا أنه “هو الحكومة الحقيقية”.