(وكالة الصحافة الفرنسية )- يعد تحالف المعارضة التركية في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أيار/مايو، بقطيعة مع عقدين من إرث الرئيس رجب طيب اردوغان.
في ما يلي ما يريد تغييره:
– عودة الى اللعبة الديموقراطية –
“جمهوريتنا ستتوج بالديموقراطية” هكذا يقول كمال كيليتشدار أوغلو مرشح التحالف الوطني للرئاسة والذي يريد إنهاء “نظام الرجل الواحد”، وهي صيغة يكررها للتنديد بتركز السلطات بين أيدي الرئيس اردوغان.
في برنامجه الواقع في 240 صفحة، وعد التحالف الذي يضم ستة أحزاب بالتخلي عن النظام الرئاسي الذي اعتمد عام 2018 والعودة إلى فصل صارم بين السلطات مع “سلطة تنفيذية تحاسب” على قراراتها.
تريد المعارضة العودة الى نظام برلماني توكل فيه صلاحيات السلطة التنفيذية الى رئيس وزراء منتخب من البرلمان. ينتخب الرئيس لولاية واحدة مدتها سبع سنوات.
واعتبرت برتيل أودر استاذة القانون الدستوري في جامعة كوش في اسطنبول ان “تغيير النظام لن يكون سهلا بسبب السقف البرلماني المرتفع جدا البالغ 3/5 اللازم للمراجعات الدستورية”.
– حريات –
تَعد المعارضة بـ”قضاء مستقل ونزيه” والافراج عن العديد من السجناء بينهم رجل الأعمال المعروف بنشاطه الخيري المحكوم عليه بالسجن المؤبد.
يؤكد كيليتشدار أوغلو أيضا انه سيفرج عن صلاح الدين دميرتاش الشخصية الرئيسية في حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد والعدو اللدود للرئيس اردوغان، والمسجون منذ عام 2016 بتهمة “الدعاية الإرهابية”.
التحالف الوطني الذي يضم في صفوفه حزب الخير، التنظيم القومي النافذ، لم يقدم أي اقتراح ملموس لحل القضية الكردية.
تريد المعارضة إحياء حرية التعبير وحرية الصحافة. يريد زعيمها إلغاء جريمة “إهانة الرئيس” التي جعلت من الممكن خنق الأصوات المعارضة ووعد الأتراك بانهم سيكونون قادرين على “انتقاده بسهولة”.
– الدفاع عن “كل النساء” والهويات –
يريد رئيس حزب الشعب الجمهوري (علماني) كمال كليتشدار أوغلو ضمان إدراج وضع الحجاب ضمن القانون بهدف طمأنة الناخبات المحافظات اللواتي يخشين أن يقوم حزبه المعروف تاريخيا بمعارضته للحجاب، بتغيير المكتسبات التي تحققت في ظل رئاسة اردوغان.
وقال “سندافع عن حق كل النساء” متعهدا أيضا باحترام “معتقدات ونمط حياة وهويات كل فرد” خلافا لاردوغان الذي غالبا ما يصف المثليين والمتحولين جنسيا بانهم “منحرفون”.
يرغب كمال كيليتشدار أوغلو أيضا في إعادة تركيا الى اتفاقية اسطنبول التي تفرض ملاحقة منفذي أعمال العنف ضد النساء والتي انسحبت منها أنقرة في 2021.
– اقتصاد: عودة الى النظام التقليدي –
تتعهد المعارضة بقطيعة مع سياسة اردوغان الذي، خلافا لكل النظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يعتزم مواصلة خفض نسب الفوائد رغم التضخم الذي يفوق نسبة 50%.
يؤكد التحالف الوطني أنه سيعيد التضخم الى “دون نسبة العشرة بحلول عامين” وانه “سيعيد لليرة التركية مصداقيتها” بعدما خسرت حوالى 80% من قيمتها في خمس سنوات مقابل الدولار.
لكن إردال يالتشين أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة كونستانس (ألمانيا) يقول إنه “أياً كان الفائز في الانتخابات، فمن غير المرجح أن يتعافى الاقتصاد التركي بسرعة”.
– دبلوماسية هادئة –
تريد المعارضة الوصول الى “عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي” كما قال أحمد اونال تشفيكوز المستشار الخاص لكمال كيليتشدار أوغلو. لكن دبلوماسيين ومراقبين لا يتوقعون حصول تقدم على المدى القصير او المتوسط.
ادراكا منها ان أنقرة أزعجت حلفاءها في حلف شمال الأطلسي من خلال إقامة علاقة مميزة مع موسكو منذ عام 2016 ، فإنها تريد إعادة تأكيد مكانة تركيا داخل الحلف مع الحفاظ على “حوار متوازن” مع روسيا وهي على قناعة بانها قادرة على المساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.
لكن الأولوية، بحسب تشفيكوز ستكون إعادة العلاقات مع سوريا معتبرا ان المصالحة حتمية من أجل ضمان عودة 3,7 مليون لاجئ سوري يقيمون في تركيا، “على أساس طوعي” وفي غضون أقل من عامين. وهو وعد يثير قلق المدافعين عن حقوق الإنسان.