ليبيا: فك حصار الوزارات مقابل تعيين وزراء وسفراء من قادة الميليشيات

أفاد مراسل لـ”الشفاف” في طرابلس
ان ما يسمى “الثوار”، أو “الميليشيات”، فكوا حصار وزارتي العدل والخارجية وكشفوا انهم استولوا وثائق واوراق في وزارة الخارجية!

وتم فك الحصار بعد موافقة رئيس الحكومة، علي زيدان، على تلبية مطالبهم بإعطائهم حقائب وزارية وتعيين سفراء منهم في عدة دول.

وهذا انتصار لحملة السلاح للإبتزاز المنفعي للمناصب ونهب الأموال العامة.

قانون “العزل” انتصار للميليشيات و.. “الإخوان”!

وكانت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية قد اعتبرت تمرير المؤتمر الوطني العام لقانون العزل السياسي بمثابة انتصار لإرادة الميليشيات التي وصفتها بأنها “صعبة المراس”.

وذكرت المجلة أن القانون الذي تم تمريره في الخامس من شهر مايو الجاري، ويحظر ممارسة العمل السياسي لمدة عشر سنوات، على كل من تولى منصباً رفيعاً بالحكومة أو الخدمة العامة أو الجيش أو الشرطة أو القضاء أو شركات البترول المملوكة للدولة في عهد نظام معمر القذافي، جاء بعد شهور من حصار مليشيات مسلحة لمقار المؤتمر الوطني ووزارتي الخارجية والعدل واقتحام ثلاث وزارات أخرى.

ورأت أن هذا القانون من شأنه إقصاء ساسة ذوي كفاءة برزوا على سطح المشهد بعد سقوط نظام القذافي في شهر أكتوبر عام 2011، بما يقلص من وجود الكفاءات التي تحتاجها ليبيا لاستعادة قواها، وعلى رأس هؤلاء يأتي رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف، الذي قام بمهام رئيس الدولة، ورئيس تحالف القوى الوطنية وأول رئيس للوزراء بعد الثورة محمود جبريل، فيما سيبقي القانون على رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان
لأنه كان يشغل منصباً متوسط المستوى أيام القذافي.

ولاحظت المجلة اتهام علي زيدان للميليشيات بالعمل لصالح السياسيين، الذين فشلوا في انتخابات المؤتمر العام الماضي، وعلى رأسهم جماعة “الإخوان المسلمين”، والتي ربما يحتل عدد من أعضائها المناصب الحكومية التي ستصبح شاغرة بعد تطبيق القانون.