لمقاتلون الأجانب وتأثيرهم الاقتصادي: ‘دراسة حالة’ حول سوريا وتنظيم «القاعدة» في بلاد الرافدين

(الصورة: قرويون سوريون أمام منزل أقارب لهم قُتِلوا في غارة شنّتها طائرات هليكوبتر أميركية على قرية سورية)

*

ملخص دراسة

مقدمة

في أواخر آب/أغسطس 2009، هزت العراق سلسلة من التفجيرات شملت شاحنات ملغومة بكميات كبيرة من المتفجرات بالإضافة إلى هجمات أخرى أدت إلى قيام العراق وسوريا بسحب سفيريهما من دمشق وبغداد بعد أن اتهم مسؤولون عراقيون سوريا باستضافة شبكات المقاتلين الأجانب الذين كانوا يتآمرون للقيام بهجمات في العراق ويسهلون وقوعها؛ وقد تضمنت تلك الشبكات اثنين من العقول المدبرة المزعومة لتلك الهجمات الأخيرة. وبعد أيام من وقوع تلك التفجيرات، بث مسؤولون عراقيون اعتراف مفترض من قبل مشتبه متشدد من تنظيم «القاعدة» أصله من المملكة العربية السعودية ادعى بأنه لم يدخل العراق من سوريا فحسب، بل اعترف أيضاً بأنه كان قد تدرب فيها في البداية، في معسكر تدريب تابع لتنظيم «القاعدة» كان يقوده ضابط مخابرات سوري. وبغض النظر عما إذا كانت تفاصيل اعترافاته حقيقية أم لا، فإن “طرق الجرذان” السورية القائمة منذ فترة طويلة والتي يمر عن طريقها المقاتلون الأجانب وتُنقل من خلالها الأموال والإمدادات إلى العراق، هي في نهاية المطاف ممرات حقيقية. كما أنها جزء من ظاهرة اقتصادية أكبر.

إن قيام المقاتلون الأجانب باستخدام دول الطرف الثالث لأغراض التدريب وجمع الأموال والمرور العابر هي ليست مجرد ظاهرة تنفيذية، بل اقتصادية أيضاً. وهناك عواقب اقتصادية مباشرة وغير مباشرة — إيجابية وسلبية على حد سواء — ناتجة عن وجود وإدارة عمليات [تخريب] من قبل شبكات تابعة للمقاتلين الأجانب في بلد مثل سوريا.

فوائد شبكات المقاتلين الأجانب

• “الفوائد التي تعود على الجماعة المتمردة (‘تنظيم «القاعدة» في بلاد الرافدين’)”

كشفت الوثائق التي تم ضبطها في غارة على منزل آمن في أيلول/سبتمبر 2007، يُشتبه بأنه تابع لـ “تنظيم «القاعدة» في بلاد الرافدين” في مدينة سنجار في غرب [محافظة نينوى] في شمال العراق، بأنه خلال الفترة الزمنية 2006-2007، كانت المجموعة تعتمد اعتماداً كبيراً على تبرعات، جاءت الكثير منها من قادة “تنظيم «القاعدة» في بلاد الرافدين” والمقاتلين الأجانب والسكان العراقيين المحليين. ومن بين المقاتلين الأجانب الذين تبرعوا لهذه المجموعة، كان السعوديون الأكثر سخاءاً، حيث ساهموا وبشكل ملحوظ بالتبرع بمبالغ أكبر من تلك التي ساهم بها المقاتلون الأجانب الآخرون، حيث بلغ متوسط تبرعهم 1,088 دولار للفرد الواحد. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك اثنان وعشرون مقاتلاً سعودياً من بين ثلاثة وعشرين مقاتلاً ساهموا بتبرعات زادت عن 1,000 دولار للفرد الواحد.

وعند استعراض السجلات التابعة لـ “تنظيم «القاعدة» في بلاد الرافدين” التي ضبطت في العراق، وُجِد بأن “التنظيم” كان قد اعتمد على ما لا يقل عن 95 “منسقاً” سورياً مختلفاً لتقديم تلك الخدمات.

وفي شباط/فبراير عام 2008، ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية بأن شبكة “أبو غدية”، التي سميت باسم رئيسها، كانت قد سيطرت على تدفق الكثير من المقاتلين والأموال والأسلحة وغيرها من اللوازم الأخرى، عن طريق سوريا إلى العراق لخدمة “تنظيم «القاعدة» في بلاد الرافدين”. ووفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية، “حصلت الشبكة على جوازات سفر مزورة للإرهابيين الأجانب، ووفرت جوازات سفر، وأسلحة، وأدلة، وبيوت آمنة، وبدلات نقدية للإرهابيين الأجانب في سوريا وللذين يستعدون لعبور الحدود إلى داخل العراق”. وفي الواقع، تلقى “أبو غدية” حسبما ذُكر، مئات الآلاف من الدولارات من ابن عمه الذي هو عضو آخر في الشبكة، لمساعدة أنشطة المتمردين التي استهدفت الجيش الأمريكي، وفي الوقت نفسه لتسهيل سفر المقاتلين الأجانب التابعين لـ “تنظيم «القاعدة» في بلاد الرافدين”.

لقد ساعدت شبكة “أبو غدية” — وغيرها من الشبكات المماثلة — على ضخ الأموال في الإقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لهذا الإقتصاد القائم على التهريب، وتقديم رشاوى لمسؤولين محليين. وقد ذُكِر بأنه كانت هناك بيوت آمنة في دمشق واللاذقية تابعة لشبكة أبو غدية التي استثمرت أيضاً في الاقتصادات المحلية في أنحاء أخرى من البلاد بعيداً عن الحدود العراقية.

وفي أواخر عام 2007، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية زعيم الجناح العراقي في حزب البعث السوري، فوزي الراوي، بأنه هو الشخص الذي قام بتوفير الدعم المالي والمادي لأبو مصعب الزرقاوي، زعيم “تنظيم «القاعدة» في بلاد الرافدين”. وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد عين الراوي في منصبه في عام 2003. ووفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية، قام الجناح العراقي في حزب البعث السوري “منذ ذلك الحين بتوفير تمويل كبير لمتمردين عراقيين و [للجناح العراقي بزعامة] الراوي”. كما أشارت وزارة الخزانة الأمريكية بأن الراوي “يُدعم مالياً من قبل الحكومة السورية، ويرتبط بعلاقات وثيقة مع المخابرات السورية”. وفي عام 2004، التقى الراوي مرتين وبإذن من النظام السوري، مع القائد السابق لـ “جيش محمد” التابع لصدام حسين، حيث أكد لذلك القائد بأن مجموعته سوف تتلقى مساعدات مادية من سوريا. وفي عام 2005، قام الراوي بـ “تسهيل توفير300,000 دولار لأعضاء في ‘تنظيم «القاعدة» في بلاد الرافدين’ “، فضلاً عن توفير سيارات مفخخة وبنادق ومفجرين انتحاريين لهذا “التنظيم”، وفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية. وفي اجتماعات عُقدت في أيلول/سبتمبر 2005 مع كبار ممثلي “تنظيم «القاعدة» في بلاد الرافدين”، ناقش الراوي وقادة المجموعة قضايا تنفيذية، بما فيها شن هجمات ضد السفارة الأمريكية في بغداد وتركيز الهجمات على المنطقة الدولية (المنطقة الخضراء).

• “الفوائد التي تعود على البلد المضيف (سوريا)”

وفقاً لتقرير من قبل وزارة الدفاع الأمريكية إلى الكونغرس الأمريكي من آذار/مارس 2007 بعنوان “قياس الاستقرار والأمن في العراق”، قامت سوريا بدعم المتمردين في العراق لتحقيق منافع اقتصادية وأغراض سياسية. وجاء في التقرير على وجه التحديد: “وتدرك دمشق أيضاً أن المتطرفين الإسلاميين وعناصر من النظام العراقي السابق يشاركون رغبة سوريا في تقويض جهود التحالف في العراق”.

هناك فائدة أخرى للنظام السوري وهي الدفعة الكبيرة للغاية للأعمال المحلية على طول الحدود مع العراق — ومعظمها غير مشروعة، مثل تهريب البضائع والأشخاص — التي أفادت النظام السوري بصورة غير مباشرة عن طريق توليد فرص عمل ودخل وتحرير الحكومة المركزية من الإستثمار في المناطق النائية خلال الأوقات الاقتصادية العصيبة. وفي الوقت الذي يؤدي دعم مثل هذه الشبكات إلى تحمل تكاليف سياسية باهظة بالنسبة للنظام السوري، من المحتمل أن ذلك الدعم قد أسفر أيضاً عن فوائد جمة في الفترة المباشرة التي أعقبت سقوط نظام صدام حسين في العراق. ووفقاً لسجلات مصرف عراقي، على سبيل المثال، قام صدام حسين نفسه بسحب أكثر من مليار دولار أمريكي من مصارف عراقية، تم تهريبها بعد ذلك نقداً إلى خارج البلاد. وقد أظهرت دراسة نشرت في عام 2006، بأن “سبعاوي ابراهيم الحسن التكريتي، الأخ غير الشقيق لصدام حسين والرئيس السابق لجهاز المخابرات المخيف، كان يقوم بإدارة [تلك] الأموال في سوريا”؛ وفي ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة تعتبر سبعاوي ابراهيم “الميسر المالي الرئيسي لأعمال التمرد [التي تصدر] من سوريا”.

لقد كانت السلطات السورية تتخذ وبصورة دورية، إجراءات صارمة ضد المهربين وتشدد الرقابة على الحدود، ولكن دون تأثير يذكر. فعلى سبيل المثال، شيدت الحكومة السورية “جداراً رملياً” على طول الحدود [مع العراق] ارتفاعه أربعة أقدام وقامت بوضع أعمدة كهرباء ساقطة لإبعاد سيارات المهربين.

إن أحد أسباب عدم نجاح [السلطات السورية في جهودها لوقف عبور المتمردين] هي العلاقة البعيدة من الناحية التقليدية القائمة بين القيادة المحلية القبلية على طول الحدود السورية العراقية والقيادة الحكومية في دمشق، بغض النظر عما إذا كانت تلك العلاقة جغرافية أم لا.

• “الفوائد التي تعود على السكان المحليين”

تسنتج إحدى التقييمات التي أعطيت عن الوثائق التي عثر عليها في مدينة سنجار بأن كل [ميسر] سوري ضالع في عمليات التهريب كان سيحصل على أكثر من 3,000 دولار في غضون عام، على افتراض بأن جميع السوريين المرتبطين في تلك العمليات والتي وردت أسماؤهم في سجلات سنجار وعددهم تسعة وثلاثون رجلاً، استلموا حصة متساوية من المكافآت من المقاتلين الأجانب. وقد كان هناك 53 شخصاً من بين 93 منسقاً — ذُكرت اسماؤهم في سجلات سنجار – الذين دُفعت لهم مبالغ نقدية من قبل المقاتلين الذين نقلوهم إلى العراق.

لقد قام “تنظيم «القاعدة» في بلاد الرافدين”، إلى حد ما، بملء الفراغ الاقتصادي الذي خلقته التوترات الطائفية. فقد أدت المعركة السياسية بين السنة والأكراد للسيطرة على الموصل ومحافظة نينوى في شمال العراق، إلى منع السكان المحليين من الإندماج في الاقتصاد العراقي أو في الاقتصاد الاقليمي الكردي. لذلك، تمكن “تنظيم «القاعدة» في بلاد الرافدين” من بناء قاعدة له في محافظة نينوى وملء الفراغ الناجم، وبالتالي مساعدة العراقيين الذين يعيشون في تلك المدن الحدودية اقتصادياً.

تكاليف الشبكات الخارجية المقاتلة

• “التكاليف لمجموعة المتمردين (“تنظيم «القاعدة» في بلا الرافدين”)”

وفقاً للسجلات التي عثر عليها في مدينة سنجار، واجه “تنظيم «القاعدة» في بلاد الرافدين” صعوبات في الحصول على التمويل نجمت عن خلافات مالية مع المنسقين السوريين. ففي عام 2006، ذكر “الإداري المسؤول شاهين” بأنه كان هناك نقص في الاعتمادات المالية في عام 2006، “[لأن] الأموال لم تصل مع الأخوة الانتحاريين، وأن الأخوة المنسقين في سوريا [هم الذين] احتفظوا بالأموال”. وفي الواقع، ذُكر بأن “أبو غدية” نفسه قام باستخدام أموال “تنظيم «القاعدة» في بلاد الرافدين” لأغراضه الشخصية.

إن [جرائم] اختلاس الأموال هي ظاهرة لها سجل حافل بين المجموعات المنتسبة لتنظيم «القاعدة». فإذا نبحث على سبيل المثال، موضوع جمال محمد فضل أحد نشطاء تنظيم «القاعدة» الأوائل، نرى أنه كان قد بدأ باختلاس أموال من المجموعة خلال سنوات نشاطها في السودان، بسبب استيائه من راتبه المنخفض، وقام بسرقة ما مجموعه 100,000 دولار تقريباً.

تنبع إحدى أكبر التكاليف التي تتكبدها الجماعات المتمردة، من الإلتزام بتحمل بعض المسؤوليات المالية لعائلات المقاتلين الأجانب. وتكشف اللوازم التي عثر عليها بين وثائق سنجار، على سبيل المثال، بأن “أسر الغالبية العظمى من القوى العاملة الدائمة تحتاج على ما يبدو إلى دعم”. وبعبارة أخرى، في حين أن المقاتلون الأجانب يوفرون مجموعة متنوعة من الفوائد الملموسة لأعمال التمرد، فإن الدعم المالي اللازم لأسرهم يكلف أيضاً الكثير من الأموال.

• “التكاليف للبلد المضيف (سوريا)”

قد يتحول المتطرفون الذين يمارسون العنف، بحيث يبدأون العمل ضد البلد المضيف الذي يتسامح معهم ويدعمهم، وبذلك يشكلون تهديداً داخل البلاد و/أو على النظام نفسه. فعلى سبيل المثال، أفادت التقارير بأن الهجوم الذي وقع على السفارة الأمريكية في دمشق في عام 2006، كان له تأثير مماثل على النظام السوري. فقد قام الرجال الأربعة الذين هاجموا السفارة الأمريكية بالقنابل اليدوية ونيران الأسلحة الصغيرة بقتل حارس أمن واحد وجرح آخرين. وقد قُتل ثلاثة من المسلحين خلال ذلك الاشتباك وأصيب رابع بإصابات خطيرة. ووفقاً لمسؤول أمريكي، كان ذلك الهجوم بمثابة “جرس إنذار” للحكومة السورية تمثل ببداية عودة المقاتلين من العراق إلى سوريا، فضلاً عن إمكانية تشكيلهم تهديد كبير للأمن في داخل البلاد.

وبالإضافة إلى التهديد الأمني الذي شكله المقاتلون الأجانب، عانت سوريا أيضاً من فرض عقوبات جراء دعمها للمقاتلين الأجانب. فسوريا هي “أعرق عضو” في قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، بعد أن صُنفت في تلك الفئة في عام 1979. ونتيجة ذلك، تخضع سوريا منذ فترة طويلة لسلسلة من العقوبات، بما فيها قيود عديدة ذات صلة تجارية، مثل فرض حظر على مبيعات الأسلحة والسيطرة على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج، وكذلك الحظر المفروض على تلقي المساعدات المالية.

• “التكاليف للسكان المحليين”

يعاني السكان المحليون داخل الأراضي التي يستهدفها المسلحون — في هذه الحالة العراق — من العواقب الفورية لحرب شاملة وهجمات ذات كثافة منخفضة على حد سواء، تستهدف البنية التحتية والاقتصاد المحلي.

ومن ناحية التكلفة التي يتكبدها السكان العراقيون المحليون، يجدر بالذكر أن “منظمة الشفافية الدولية” كانت قد صنفت العراق البلد الأكثر فساداً في الشرق الأوسط وأدرجته في المرتبة 129 من بين 145 دولة قامت المنظمة بتصنيفها. وبالإضافة إلى الفساد، قامت الشبكات الإجرامية بالسيطرة على طرق التهريب التي كانت ترتبط سابقاً بالقبائل المحلية. وهذا صحيح أيضاً عندما يتعلق الأمر بتهريب النفط الذي يتم اختلاسه من خطوط الأنابيب، حيث يخفض من الإيرادات التقليدية للقبائل المحلية. ويساوي هذا التهريب مبلغاً كبيراً من المال حيث كانت وزارة النفط العراقية قد قدرت في عام 2005، [على سبيل المثال]، بأن ما يقرب من عشرة إلى ثلاثين في المائة من الوقود المستورد يتم تهريبه من العراق في النهاية. وفي عام 2008، وجدت “مجموعة دراسة العراق” بأن الفساد في البلاد قد “وهن”.

الطريق إلى الأمام

سيظل الدعم السوري للمتمردين والإرهابيين خياراً جذاباً للنظام في دمشق طالما أنه لا يزال وسيلة ناجعة ومثمرة لتعزيز أهداف السياسة الخارجية والداخلية للحكومة السورية. وبالنظر للمصالح المالية للمسؤولين المحليين والحكوميين، فإن تضييق الخناق على شبكات التهريب الراسخة ليست مهمة سهلة لأنه يهدد المدفوعات المنتظمة التي تساعد على تكملة دخل هؤلاء المسؤولين. لذلك لا بد من إتخاذ نهج متعدد الأوجه لمعالجة مشكلة شبكة تسهيل عبور المقاتلين الأجانب، بما في ذلك:

• وضع خطة لخلق وظائف ومنح خدمات للإقتصادات المحلية لكي يتم إستبدال الخسائر التي من المؤكد أنها ستلحق بالسكان في أعقاب إغلاق اقتصاد التهريب؛

• القيام بحملة لمكافحة الفساد والترويج لفكرة قيام مجتمع مدني لكسر الثقافة التقليدية المتأصلة بعمق، والمتمثلة بمنح الرشاوى للأشخاص الذين هم في مواقع السلطة كثمن عن التكلفة المترتبة من القيام بأعمال [التهريب وما شابهها]؛

• بذل جهود قوية ترمي إلى تأمين الاستقرار السياسي في العراق بصورة عامة وفي المناطق التي يسيطر عليها المتمردون أو يؤثرون عليها إلى حد كبير بصورة خاصة؛

• بذل جهود دبلوماسية لمعالجة شواغل السياسة الأساسية التي أدت إلى قيام سوريا بدعم المتمردين والإرهابيين، كوسيلة لتعزيز سياستها الداخلية والخارجية؛

• وأخيراً، يجب تكرار جميع الجهود التي تبذل على الجانب السوري من الحدود عن طريق القيام بجهود متزامنة وموازية على الجانب العراقي من الحدود.

ماثيو ليفيت، هو زميل بارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ومدير برنامج ستاين لمكافحة الإرهاب والاستخبارات التابع للمعهد.