فجأة قررت وزارة الداخلية اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الامن المركزي وسحب عناصر الحماية الامنية الرسمية للنواب ولعدد من القضاة السابقين والحاليين بحجة ان الاجهزة الامنية في حاجة الى هؤلاء العناصر من اجل مهمات أخرى.
قرار وزارة الداخلية يعني وضع عدد من المسؤولين اللبنانيين في دائرة الاستهداف الامني المباشر، خصوصا ان في لبنان فئتين من هؤلاء المسؤولين، منهم من يتبع ما يعرف بجناح “المقاومة”، وقوى الثامن من آذار، ومنهم من يوالي قوى 14 آذار.
مصادر لبنانية سياسية اعتبرت ان سحب عناصر الحماية الامنية لقوى 8 آذار لن يؤثر سلبا على امنها، إذ ان لهؤلاء منظومة امنية متكاملة ومجهزة ومدربة وتفوق قدراتها تلك التي لدى الدولة اللبنانية، وهي أيضا تمارس مهاما اقليمية في سوريا، بدليل سقوط عدد من القتلى من التنظيمات التي تتشكل منها هذه القوى في معارك سوريا: من حزب البعث السوري، الى الحزب السوري القومي، الى حزب الله حركة امل، وتاليا فإن سحب عناصر الحماية الامنية عن هؤلاء لن يشكل اي فارق، علما ان معظمهم لا يشمله القرار.
في المقابل رأت المصادر السياسية ان سحب عناصر الحماية الامنية عن قيادات قوى 14 آذار، سيكشف هذه القوى، ويضعها في دائرة الاستهادف السهل، فهذه القوى لا تنظيمات ولا تشكيلات عسكرية لديها، وهي تعتمد وتطالب بالدولة واجهزتها الامنية، ضمانة دون سواها لجميع اللبنانيين.
المصادر اعتبرت ان قرار مجلس الامن المركزي، جاء قبل إنكشاف ملابسات تفاصيل عملية قتل السوري محمد ضرار جمو في الصرفند في جنوب لبنان، والقرار جاء ليشكل ردا غير مباشر على عملية قتل جمو، التي وضعت اولا في دائرة الخرق الامني لمربعات حزب الله الامنية، بعد تفجير بئر العبد، واستهداف مواكب حزب الله العسكرية العائدة من سوريا في البقاع.
وتضيف المصادر ان سحب عناصر الحماية الامنية عن قيادات قوى 14 آذار، يهدف الى وضعها في خانة “بنك الاهداف الثمينة” التي تحدث عنها قادة عسكريون في حزب الله لصحيفة الرأي الكويتية اليوم، وتاليا فإن على هذه القوى ان تعمل على وقف كل اشكال استهداف مناطق حزب الله ومربعاته الامنية، تحت طائلة الرد على قوى 14 آذار، في حال تعذر الرد على مرتكبي التفجيرات.
المصادر توقفت عند الاستهدافات التي طالت مربعات حزب الله الامنية، وكيف ان القوى الامنية استطاعت في اقل من اربع وعشرين ساعة توقيف قتلة السوري ضرار جمو، في حين ان هذه الاجهزة فشلت في تحديد المسؤول عن تفجير بئر العبد، او توقيف قاتل المواطن هاشم السلمان، علما ان كلا الحادثين وقعا ضمن المربعات الامنية الالهية.
وأشارت المصادر الى ان هذه الاجهزة فشلت ايضا في توقيف الشيخ احمد الأسير ومعاونيه وفي مقدمهم فضل الشمندر، المعروف بـ”فضل شاكر”، مشيرة الى ان قوى 8 آذار ومن خلال سيطرتها على الاجهزة الامنية لا تريد توقيف الاسير لمحاكمته بل هي تريد تعليق مصيره، من اجل الامعان في تحميل تيار المستقبل مسؤولية ما جرى في عبرا.
وتستشهد المصادر السياسية باجتماع لجنة الدفاع امس، التي غاب عنها وزير الدفاع فايز غصن، والقيادات العسكرية، ما ادى الى إرجاء الاجتماع الى موعد لاحق.
وتضيف ان نواب قوى 14 جهزوا ملفاتهم في مواجهة ما تعرضوا له في الجلسة السابقة لجهة عرض أشرطة فيديو مأخوذة من كاميرات المراقبة في مجمع الاسير تبرر العملية العسكرية للجيش، في حين تجاهل وزير الدفاع فايز غصن ونواب 8 آذار، الاشرطة المضادة التي تثبت تورط حزب الله في الهجوم على الاسير، وغابوا عن جلسة الامس كي لا يتم فضح هذا التورط بالوثائق.