كيف تم “تهريب” عملية الافراج عن مصنعي حبوب الهلوسة والمنشطات المعروفة باسم الكبتاغون في لبنان؟
تشير العلومات الى ان عدد الموقوفين في القضية يبلغ 15 متهما في حين بقي كل من هاشم وجهاد الموسوي فارين من وجه العدالة، ويقيمان في مربع النبي شيت الامني التابع لحزب الله خلافا لما قيل بانهما فرا الى العراق او الى جهة مجهولة.
عصابة تصنيع الكبتاغون التي رأسها اشقاء النائب “الالهي” حسين الموسوي. وحسب ما أشارت المعلومات، فقد عملت على إدخال عناصر كيميائية جديدة على التركيبة الاصلية لحبوب الكبتاغون، ما جعلها أكثر ضررا وخطورة على الصحة العامة.
المعلومات تشير الى ان محامي الدفاع عن المتهمين سعى منذ توقيفهم الى استصدار مذكرات بإخلاء سبيلهم، وتقدموا بهذه المذكرات اكثر من مرة الى المحامي العام بيتر جرمانوس الذي ذي في كان في كل مرة يرفض إخلاء سبيلهم. فكان ان لجأ المحامون الى الألتفاف على القانون، حيث انتظرت جهة الدفاع غياب المدعي العام جرمانوس، ومناوبة المدعي العام عبد الرحيم حمود ليتقدموا بطلب إخلاء سبيل 3 من الموقوفين وهم من الرؤوس المدبرة الاساسية والضالعين في عملية التركيبة الكيميائية للكبتاغون، حيث وافق حمود فورا على إخلاء سبيلهم.
المعلومات تشير الى ان القاضي حمود من البقاع الغربي ومن المقريبن من النائب السابق عبد الرحيم مراد، المحسوب على “جماعة الممانعة” في لبنان وكان حزب الله قد وعده بتعيينه مدعيا عاما للتمييز في الدولة اللبنانية خلفا للقاضي سمير حمود الذي خلف مدعي عام التمييز سعيد ميرزا.
اما المفرج عنهم فهم، فاروق مراد، حيدر ديب وعباس ناصر وذلك لقاء كفالية قدرها مليوني ليرة لبنانية أي ما يعادل 1333 دولار أميركي!
وفي المقابل تشير المعلومات الى ان الموقوفين الباقين لم يكن لهم دور رئيسي في عملية تصنيع الكبتاغون بل هم من صغار التجار والمروجين لذلك كان التركيز على تخلية سبيل المتهيمن الرئيسيين.