كتاب جمعية الصناعيين لملوك ورؤساء العرب:

وطنية – 3/3/2008 (اقتصاد) وجهت جمعية الصناعيين اللبنانيين كتابا مفتوحا الى جميع ملوك وحكام ورؤوساء حكومات الدول العربية، طالبت فيه “بمساهمة هذه الدول، في رفع الضرر الذي يلحق بكافة قطاعات لبنان الانتاجية ولا سيما القطاعات الصناعية، جراء التنافس غير العادل بين دول منطقة التجارة الحرة العربية، بسبب الدعم الذي تقدمه بعض الحكومات العربية لقطاعاتها الانتاجية والتي تؤثر سلبا على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في لبنان طلب لاحقاق العدل”.

وجاء في نص الكتاب: “تتقدم جمعية الصناعيين اللبنانيين من الحكومات العربية طالبة اعادة النظر جذريا بالنسبة لدعم أكلاف انتاجها، فنحن نرى ان اغلبية الدول العربية تدعم أكلاف الانتاج من طاقة مدعومة، اضافة الى اراضي صناعية مدعومة، تمويل مدعوم، صادرات مدعومة، مواد خام منتجة محلياً تباع للمصانع المحلية باسعار مدعومة اضافة الى عمالة أجنبية بكلفة متدنية.

ان هذه السياسة ستؤدي حتما الى اقفال كل المصانع التي تعتمد الطاقة المكثفة في عمليات الانتاج في لبنان وهي ليست قطاعا واحدا، بل هي صناعات متعددة واساسية في البلد، وتؤمن العديد من فرص العمل للبنانيين. وتعتبر المحروقات مادة خام لعدة صناعات خاصة انها تُعتمد في لبنان لانتاج الكهرباء وتدخل في صناعة الزجاج، الورق، البلاستيك على انواعه، الصناعات المعدنية، الاسمنت والبلاط والسيراميك والادوات الصحية والقرميد والقساطل، كابلات الكهرباء، صناعات التدوير (Recycling) وعشرات الصناعات الاخرى ومنها بعض الصناعات الغذائية وعلى رأسها صناعة الرغيف.

نحن نفهم ونتفهم تماما سياسة أكثرية الدول العربية في دعم أكلاف الانتاج لخلق قاعدة صناعية قوية ايمانا منها بأهمية تنمية القطاعات المنتجة وقدرتها على خلق فرص عمل وخاصة ان ذلك تزامن مع تحرير التجارة العربية في اطار منظمة التجارة العالمية (WTO) والتي ادت بالاسلوب المبسط والاشكالي الذي اعتمد في اتفاقية التيسير العربية، الى المزيد من تركز الصناعات في المدن والمناطق المتطورة صناعيا واقتصاديا ومزيدا من القصور الصناعي والهامشية الاقتصادية في البلدان العربية الاقل تصنيعا والتي لا تمتلك مصادر طاقة.

ولكن هذه السياسة سببت مشكلة في الامن الاجتماعي اللبناني وخصوصا ان لبنان في ظل كل ذلك بات مصنعا لتصدير الشباب الى العالم والخليج في ظل غياب سياسة اقتصادية تخلق فرص عمل، من هنا لم يعد لبنان يصدر أدمغة فقط بل اصبح يصدر كل انواع المهارات والمهن لأن الصناعة المحلية لا تستطيع منافسة الأجور التي تدفعها الصناعات المدعومة لعمالنا المهرة وبالتالي اصبحنا عاجزين عن زيادة الاجور. ان استمرار هذه السياسة سيكون له أثرا موجعا على الكيان والاقتصاد اللبناني.

لذلك نطرح هنا اربعة حلول معقولة من ضمن اتفاقية التيسيير العربية التي تخضع لقواعد منظمة التجارة العالمية ومنطقة التجارة الحرة العربية وهي واحدة من اربعة اقتراحات كالتالي:

– سياسة التوقف الكلي عن الدعم المباشر للقطاعات الانتاجية لخلق مناخ تنافسي عادل،او السماح للبنان بتطبيق سياسة مكافحة الدعم وفرض رسوم تكافؤية وهو ما تنص عليه جميع الاتفاقات التجارية GAFTA – Euromed – WTO، او انشاء صندوق ممول من البلدان العربية المنتجة للنفط لدعم الطاقة الانتاجية في البلدان غير المنتجة للنفط والتي وقعّت اتفاقية التيسير العربية وهذا من أجل تأمين النمو المستدام والتنافس العادل فيها، او التعويض على صناعات الطاقة المكثفة في لبنان جراء الضرر الذي لحق بها من استيراد سلع مدعومة وذلك لتتمكن من اقفال معاملها والانتقال الى خارج لبنان حيث سعر الطاقة أرخص أي بمعنى آخر Exit strategy من ضمن سياسة التكامل الاقتصادي العربي المنشود.

تستصرخ جمعية الصناعيين اللبنانيين عقول وضمائر الملوك والحكام العرب ونحن أدرى الناس بما قامت به الدول العربية من دعم مشكور من دونه لكان لبنان في وضع أسوأ مما هو عليه الآن ، طالبين الدعم حيث مكمن الوجع الأساسي.

ان أسعار الطاقة في لبنان تزيد أكثر من عشرة أضعاف عن معدل أسعار الطاقة الانتاجية في العالم العربي. وهذا الواقع يؤدي الى المزيد من البطالة في لبنان ويقضي على الصناعة المحلية وبالتالي على خفض فرص العمل في لبنان.

ان دعم الطاقة الانتاجية في لبنان من قبل الاخوان العرب يدخل الى كل بيت لبناني ويسمح لنا باعادة تكوين اقتصاد تنافسي مما يؤدي الى الامن الاجتماعي المنشود في لبنان وخلق فرص عمل فيه“.