نفى “الإخوان المسلمون” فكرة بيع “قناة السويس” لإمارة قطر، ولكن رفض الأزهر لـ”الصكوك الإسلامية”، ولـ”بيع أملاك الدولة للأجانب” يوحي بأن “الإخوان” ما يزالون مصمّمين على سداد “ديونهم” لـ”المحسن القطري” الذي موّل قفزهم على السلطة المصرية.
هل هذا هو المقصود بـ”الإستثمارات القطرية بقيمة ٢٠ مليار دولار” التي هدّد القرضاوي المصريين بأن قطر ستحجبها عنهم إذا لم يصوتوا لصالح دستور “الإخوان”؟
للتنبيه، مفتي ليبيا و”الإخوان الليبيين” يتداولون الآن مشروع “صكوك إسلامية” في ليبيا!
*
رفض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، في اجتماعهم الطارئ برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مساء الثلاثاء، مشروع «الصكوك الإسلامية»، الذي تقدمت به وزارة المالية، وذلك بسبب «مخالفته للشريعة الإسلامية وخطورته على سيادة الدولة».
وقال الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية السابق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، لـ«المصري اليوم»، إن «أعضاء المجمع رفضوا في اجتماعهم المشروع بسبب خطورته على سيادة الدولة»، موضحا: «المشروع يبيح للأجانب تملك الصكوك والأسهم في المصانع والمشروعات المصرية، وكأننا نبيع أملاك الدولة للأجانب».
وأضاف «واصل» أنه «سيتم إرسال قرار المجمع برفض مشروع (الصكوك الإسلامية) إلى مجلس الشورى للاستعانة به في مناقشاته حول هذا المشروع».
وشارك في مناقشات لجنة البحوث الفقهية بالمجمع للمشروع كلُّ من الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد عمارة، المفكر الإسلامي، والدكتور محمد الشحات الجندي، والدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية السابق، والدكتور محمد رأفت عثمان، عضو هيئة كبار العلماء.
واستعانت اللجنة بثلاثة خبراء اقتصاد إسلامي خلال المناقشات، وهم الدكتور يوسف إبراهيم، مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، والدكتور رفعت العوضي، أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، والدكتور حسين شحاتة، الخبير الاقتصادي، الأستاذ بجامعة الأزهر.
ومشروع «الصكوك الإسلامية» عبارة عن شهادات استثمار إسلامية محددة القيمة تحمل مشروعات تجارية أو صناعية أو زراعية يساهم فيها حملة الصكوك، وتمثل ملكية تامة لهم، ويجوز لهم التصرف فيها أو بيعها، والهدف منها توفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات التي تخدم التنمية الاقتصادية.
المصري اليوم