قرار بالإعتصام ومواجهة الإنقلاب: علاقات الحريري مقطوعة بثنائي مقرن وعبد العزيز

الرياض – “الشفاف”- خاص

قالت مصادر سعودية إن حدة الخلاف في وجهات النظر بين فريقين في المملكة بشأن الملف اللبناني في جانبيه، أي الموقف من المحكمة الدولية من جهة والعلاقات اللبنانية السورية من جهة ثانية، تنعكس سلبا على الداخل اللبناني خصوصا على فريق قوى 14 آذار ورئيس الحكومة سعد الحريري.

وأوضحت المصادر ان الفريقين ينقسمان بين وزارة الخارجية واميرها سعود الفيصل من جهة، ونجل الملك، عبدالله الامير عبد العزيز بن عبدالله والامير مقرن برن عبد العزيز رئيس جهاز الاستخبارات العامة في المملكة، من جهة أخرى. وهذا، في حين يبدو ان العاهل السعودي الذي ساهم في تغليب وجهة نظر نجله والامير مقرن على موقف وزارة الخارجية، يقف في المرحلة الراهنة حائرا بين وجهتي النظر ما أسفر ارتباكا في السياسة الخارجية السعودية افضى الى ارتباك مماثل في لبنان وكان من نتيجته ان اتخذ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري قرارا بالثبات على مواقفه التي كان اعلنها منذ لحظة إغتيال والده وصولا الى التمسك بالمحكمة الدولية وبالقرار الظني والقرارات الدولية كافة بدءا من القرار 1559.

وتشير المعلومات في المملكة ان وزارة الخارجية غير موافقة على نهج الثنائي عبد العزيز – مقرن لجهة العلاقات اللبنانية السورية .وهي ترتأي إنتهاج المنهج المصري في مقاربة هذه العلاقات على قاعدة ان على سوريا ان تظهر حسن نواياها تجاه لبنان وليس العكس، خصوصا ان سوريا هي الطرف الاقوى في هذه المعادلة وهي التي تعمل على زعزعة استقرار لبنان كلما سنحت لها الفرصة. وتاليا على دمشق ان تعطي لكي تأخذ وليس تقديم الهدايا المجانية للنظام السوري لأن دمشق تعمل على قاعدة خذ وطالب.

وفي المقابل يرى الثنائي عبد العزيز – مقرن ان بالامكان التعويل على الوعود السورية لجهة فك المسار السوري الايراني، وبالتالي يصبح التدخل السوري في الشأن اللبناني ايجابيا ويمكن التعويل عليه لتثبيت الاستقرار في لبنان والحد من نفوذ حزب الله تدريجيا وصولا الى تعهد دمشق بالمحافظة على المصالح السعودية في لبنان على غرار ما كان يجري أبان عهد الوصاية السورية على لبنان!!

المعلومات تضيف ان الوقائع التي اعقبت تغليب وجهة نظر عبد العزيز – مقرن، خلال الأشهر الأخيرة، لم تكن بحجم الآمال الواهمة التي تم التعويل عليها. فدمشق أخذت الكثير من لبنان في الشكل والمضمون ولم تقدم سوى “إشارات” شكلية نحو لبنان. وهي، مؤخرا، لم تكشف نواياها في علاقاتها مع إيران بل أكدت تاريخية مواقفها في العلاقة مع طهران والتطابق في المواقف من لبنان ومن المحكمة الدولية ومن الفريق الانقلابي في لبنان.

وإنطلاقا مما سبق، استشعر رئيس الحكومة اللبنانية اللبنانية سعد الحريري الخطر المحدق بالبلاد كنتيجة للسياسات السعودية فقرر الانتفاض على الواقع التراجعي الذي تم فرضه عليه.

وتؤكد المصادر ان الاتصالات شبه مقطوعة بينه وبين الثنائي عبد العزيز – مقرن وهو ما انعكس ميدانيا قرارا مستقبليا وآذاريا بمواجهة الحالة الانقلابية القادمة على لبنان مهما كانت النتائج، خصوصا ان دمشق أكدت دعمها للفريق الانقلابي ضاربة عرض الحائط جميع الوعود التي كانت تعهدت بها للثنائي السعودي.

وتؤكد المصادر ان رئيس الحكومة اللبنانية قد لا يزور الرياض ولا دمشق في المدى القريب وهو سيعتصم في مقره في لبنان إنطلاقا من قرار الصمود في وجه الانقلاب المرتقب والتصدي له مع حلفائه في ثورة الارز حتى النهاية، مؤكدا في اعتصامه عن الكلام انه يعترض على نهج عبد العزيز – مقرن من جهة وتمسكه بالثوابت التي سعى الثنائي الى بيعها بالمجان لدمشق: خصوصا تمسكه باستقلال بلاده وسيادتها وبالمحكمة الدولية لكشق هوية مرتكبي جرائم الاغتيال في لبنان وصولا الى سوقهم امام المحاكم بما يؤدي الى وقف الاغتيال السياسي في لبنان.