بيروت (رويترز) – يذهب كثير من اللبنانيين الى حيث المال ويزداد الامر شرها خلال فترة الانتخابات.
ويقول اللبنانيون إن بعض المرشحين في انتخابات الاحد المقبل البرلمانية يحاولون ترجيح الكفة في الدوائر الانتخابية المهمة من خلال اجتذاب الناخبين بأي شيء ابتداء من المال والمزايا الصحية حتى تذاكر الطيران.
وبعض الناخبين يسعون الى المال ويحددون أسعار الصوت أو يعرضون أصواتهم لمن يدفع أعلى سعر.
وكتب لبناني في موقع على الانترنت اسمه باي ماي فوت دوت انفو ( ومعناها.. اشتر صوتي دوت انفو) قائلا “كل اربع سنوات يحق للطبقة المقموعة في لبنان بأن تختار من مِن الطبقة القامعة سيقمعها.. هؤلاء المسؤولون عن وسائل الاقناع (مثل الاعلام) يقررون من سيربح الانتخابات وليس ال”شعب” لتلك الاسباب اعرض صوتي للبيع.. أنا أصوت في قضاء جبيل ( العاقورة).. واعرض صوتي للبيع بـ599.99 دولار أمريكي فقط لا غير.”
وشاعت الرشوة في الانتخابات السابقة ولكن محللين وبعض المرشحين يقولون ان الامر أسوأ هذه المرة لان المعسكرين المتنافسين متعادلان تقريبا وتحاول القوى الاجنبية كالسعودية وايران التأثير على النتيجة.
وهناك نحو مئة مقعد لم يحسم أمرها بسبب أنماط التصويت الطائفي والاتفاقات الانتخابية بين الساسة.
وأنفقت الاطراف المتنافسة بسخاء على الدعاية الانتخابية بما في ذلك اللوحات الكبيرة والملصقات والتجمعات الانتخابية والمساحات التلفزيونية ولكن هناك ملايين الدولارات التي ستشترى بها الاصوات.
وبعض الناخبين اللبنانيين سعداء بصورة أكبر جراء القبول بالخدمات الصحية المجانية أو الاعفاء من الرسوم الدراسية وبالاموال التي يدفعها بعض المرشحين.
ويحتل لبنان المركز رقم 101 من أصل 180 بلدا في مؤشر الفساد بين الدول والذي تضعه المنظمة الدولية للشفافية.
وقال منير وهو سائق مسيحي في بيروت ان مكتب أحد المرشحين المسيحيين اتصل من أجل أن يعرض عليه 300 دولار للصوت. وأضاف مبتسما “سأجعل زوجتي واثنين من ابنائي يدلون بأصواتهم أيضا. يمكننا أن نكسب 1200 دولار عن عمل يوم.. وشكرا جزيلا لكم.”
وقالت كارمن جحا وهي نائبة منسق الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات لرويترز ان مراقبة الجماعة أظهرت بأن الاصوات يجري بيعها بمبلغ يصل الى ألفي دولار في بعض المناطق وبمئة دولار أو مئة وخمسين في مناطق أخرى.
وأضافت “هذه الحالات يصعب الحصول على أدلة عليها. ونحيلها الى المدعي العام.” وأشارت الى وجود 15 حالة لديها.
وتقول الجمعية انها وثقت حالة لمرشح يكتب شيكات بخمسة الاف دولار لشراء أصوات أسر بأكملها.
ويدفع مرشح اخر المصاريف الدراسية ويسلم قسائم لشراء البنزين.
وأفاد أحدث تقرير للجمعية بأن أحد المرشحين عن مقعد سني في منطقة عكار يدفع أموالا خلال زياراته الخاصة بالدعاية الانتخابية بعد أن يطلب من المواطنين أن يقسموا على المصحف بأنهم سيصوتون له.
والجميع لديهم قصص بشأن كيف عرض على اللبنانيين العاملين في الخارج تذاكر سفر مجانية الى لبنان مقابل أصواتهم.
وقال لبناني يعمل في دبي ان فصيلين متنافسين اتصلا به سعيا للحصول على تأييده في دائرة زحلة التي يشتد فيها التنافس وهي دائرة مسيحية بالاساس.
وأضاف الرجل الذي طلب عدم الافصاح عن اسمه “كنت جالسا في مطعم بدبي وكان بعض الناس يعرفون انني من زحلة وسألوا عن المرشحين الذين ستصوت لهم أسرتي.. وقالوا لي انني اذا كنت أعرف من يمكنه التصويت لهم فسيقدمون له كل شيء.. وتلقيت اتصالا من المعسكر الاخر وقدمت لي المرأة المتصلة عرضا تجاريا فعرضت علي السفر الى لبنان وتحمل نفقات يوم التصويت أيضا… وأنا سأذهب وأصوت في كل الاحوال بدافع القناعة وليس الرشوة.”
وقالت الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات ان القانون اللبناني ينص على أن بمقدور اللبنانيين أن يدلوا بأصواتهم في المكان المسجلين فيه فقط. ولذلك فسيدفع المرشحون أموالا محدودة لتغطية نفقات انتقال الناخبين.
وفي مجموعة على موقع فيس بوك اسمه “باي ما فوت فور الكشن” (أو.. اشتر صوتي للانتخابات) عرض ناخبون لبنانيون اخرون أصواتهم للبيع. وجاء في تعليق لاحد المشاركين في المجموعة “700 دولار لكل مرشح.. بجميع النفقات.. ومع هذه الصفقة تأتي الدعاية والنشاط في مجال العلاقات العامة ومزيد من الاصوات من الاصدقاء.. وهناك تكلفة اضافية عن كل صوت بنصف السعر.”
وحتى الحكومة لا تتوقع من المرشحين أن يواجهوا عقوبات خطيرة عن الرشوة.
وقال طارق متري وزير الاعلام ان شراء الاصوات غير قانوني ولكنه أضاف أنه من الناحية الواقعية فهو لا يتوقع أي تغيير في سلوك الساسة والناخبين ولكن اجراء دعاية أكبر يمكنها تحسين فرص محاربة هذا الامر.