بمناسبة عودة اليوم العالمي للمرأة 08 مارس 2007، أردت أن أتطرّق إلى موضوع “النوع الاجتماعي في العالم العربي” لأطرح إشكال تمكين المرأة في هذا العالم، فكيف هي الحال؟
تبيّن الدّراسات والملاحظات، والإحصائيات أن المرأة في العالم العربي لا تزال تعاني من غياب التّمكين لنقص المعرفة، والحرّيات، والدّيمقراطية.
بالنّسبة للمعرفة – وبالرّغم من التّقدّم النّسبي الّذي حقّقه العالم العربي في تعليم النّساء- فإن أكثرهن أميات بما أن عدد الأمّيين فيه 65 مليونا من البالغين، الثّلثان منهم من النّساء، ممّا يؤيّد عدم المساواة بين الجنسين في التّعليم باستثناء بعض الدّول الّتي فرضت التعليم من سنّ السّادسة إلى السادسة عشرة، ووضعت برنامجا ثريا لمحو الأمّية لدى الكبار.
في ما يتعلّق بالحرّيات والدّيمقراطية، فإنّه لا يمكن لمن يحترم نفسه أن يزعم أن المرأة في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي تحظى بحرّية كاملة، وتتمتّع بمحاسن الدّيمقراطية، لأن الواقع يثبت أنّها إمّا تابعة للأب أو الأخ أو الزوج، وقد تكون تابعة لأحد رجال الأسرة من الأولياء، وجلّهم لا يسمح لها باستقلالية القرار، ولا يدرّبوها على التّمكين “والتمكين هو عملية بواسطتها تصبح النّساء قادرات على التّعرّف على أوضاعهنّ بحيث يتمكّن من اكتساب مهارات وخبرات تطوّر قدراتهنّ للاعتماد على الذّات” .
ويقوم التمكين على ثلاثة أساسيات:
القدرة على (Power to) الّذي يمكّن النساء من المشاركة بنشاط تتساوى فيه مع الرّجل في صنع القرارات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
• القدرة في (power withen) الّذي يمكّن النّساء من أن يصبحن أكثر وعيا وثقة بالنّفس.
• القدرة مع (Power with) الّذي يمكن النّساء من تنظيم أنفسهن مع غيرهن من النّساء من أجل تحقيق أهداف مشتركة”.
• فما هي أسباب عجز العالم العربي والإسلامي –في أغلب دوله- عن تمكين المرأة ؟
تعدّدت الأسباب بحيث لا يمكن أن يستوعبها مقال في بعض صفحات، ولذلك سأقتصر على بعض الأسباب.
1) تقسيم الأدوار في الأسرة:
يخضع تقسيم الأدوار في الأسرة إلى تصوّرات شعبية مستقاة من الفكر التقليدي، ومن التفسيرات الرّجالية لدور المرأة انطلاقا من عقلية تحصر دورها في الإنجاب والقيام بشؤون المنزل، وخدمة الزوج بصفة خاصة. ولا يعترف المجتمع ولا الرجل بعمل المرأة كعمل منتج لأنه للاستهلاك المباشر، ولا تتقاضى عليه مرتبا، فهو عمل دون قيمة، في حين يعتبرون عمل الرّجل ذي قيمة عالية متأتّية من المقابل المادّي الّذي يناله، وبهذا المقابل المادّي ينفق على الأسرة فيمتلك قوّة يسيطر بها على صنع القرار، مما يعطيه مكانة أرفع من مكانة المرأة ، فتقوم العلاقة بينهما على منطق الأقوى، والأفضل ممّا يصنّف المرأة في الدّرجة الثانية في سلّم المجتمع.
وفي بعض الدّول العربية دخلت المرأة مجال العمل، وهي تشارك في الإنفاق مثل الرّجل، ورغم هذا فإنّ القاعدة العامّة هي تقسيم العمل حسب النّوع، وتبقى كلّ أو جلّ القرارات الأسرية بيد الرّجل، وهذه القاعدة تشكّل الثقافة الجماعية الّتي تؤثّر سلبا على رؤية المجتمع لدور المرأة، والأكثر خطرا أنّها تؤثّر على رؤية المرأة لنفسها، ولمكانتها في المجتمع، فترضخ لثقافة الأغلبية، وتقبل بوضعها “فرحة مسرورة”، فتتنازل عن حقوقها طوعا أو كرها، وترضى بتبعيتها للرّجل لأنها الأضعف في اعتقادها.
ومما ضاعف تعاسة وضعية المرأة تنامي الفكر الدغمائي الرّجعي الّذي محض كلّ مجهوداته لتمرير تقسيم الأدوار بين الجنسين داخل الأسرة بما ينعكس على تمكين المرأة في المجتمع سلبا ، فإذا القرارات الأساسية في هذه الأسرة بيد الرّجل، وأنّه له الحقّ في إنهاء العلاقة الزوجية بقرار منفرد ممّا يؤكّد ذروة احتكار القرار، فكيف سيتم تمكينها خارج الأسرة؟
2) احتكار الرّجل للدّور السياسي:
الأغلبية من الرّجال في هذا العالم تحتكر السياسة إن وجدت عدّة دول مكّنت المرأة من المشاركة السياسية نتيجة لوعي سياسي من الإرادات النّيّرة، أو تحت ضغط الدّعوة الدّولية التي ما انفكّت تنادي بتشريكها على المستوى السياسي ممّا أدّى إلى تطوّر الخطاب السياسي في بعض الدّول، فتنامت مشاركة المرأة ولكنّها لم تصل درجة المساواة بين الجنسين، وظلّت مشاركتهنّ محدودة ،
أوّلا للتربية الّتي تتلقّاها البنت منذ الصّغر وتقسيم الأدوار – كما رأينا – في الأسرة على أساس النّوع، فالمرأة ليست واعية بحقوقها السياسية فكيف ستطالب بها.
وثانيا وجود المرأة بين مواطنين اتّصفوا بضعف المشاركة السياسية في العالم العربي.
وثالثا ارتفاع عدد الأمية بين النساء –كما ألمعنا- وتفرّغهن لحاجيات الأسرة، واقتناعهن بدورهن التقليدي في الحياة .
ورابعها أنّ صنع القرار السياسي بيد الرّجال الّذين ساهموا بقسط وافر في استبعاد النّساء عن المشاركة السياسية، ومن تفضّل منهم وسمح لبعضهن بالمشاركة فذلك لذرّ الرّماد على الأعين، فها هي امرأة بين مئات الرّجال في الحقل السياسي، فماذا تريد النّساء أكثر من هذا. وفي الأغلب يكون وجودها ديكوريا، لتزيين المحافل، وهي توزّع ضحكاتها يمنة ويسرة، أما صنع القرار السياسي فإنّها فيه تبع للرّجال باستثناء بعض الدّول الجادّة في تمكين المرأة والّتي بوّأتها مناصب كالوزارة وكتابة الدّولة وغيرها من المناصب الّتي تصنع فيها المرأة القرار.
والّذي عمّق الهوّة في المجتمعات وفي زيادة منع المرأة من حقّها السّياسي أن الفكر الرّجعي يستعمل أخبارا دينية وتفسيرات تقليدية تقنع المرأة أن عملها في السياسة حرام وأنّه ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وأن الاختلاط يؤدّي إلى جهنّم، وقد تزايد هذا الفكر الآن وأكبر دليل ما حدث لذي الحمى وزيرة الرّعاية الاجتماعية في حكومة إقليم البنجاب، الّتي قتلها أصولي معارض لعمل المرأة في السياسة، وهي تستعدّ لإلقاء خطاب في مكتب الرّابطة الإسلامية الّتي تنتمي إليها بإقليم لاهور، وهذه إحدى هدايا الفكر الأصولي قبل حلول اليوم العالمي لعيد المرأة 8 مارس 2007.
ولا يمكن أن تحصل المرأة على حقّها السّياسي في أنظمة فاقدة للحرّية السياسية وغيرها من الحرّيات ،وهذه الحرّيات لا توجد إلا في الدّول الّتي التزمت الحداثة والتحديث ووقع فيها الفصل بين السّلط القضائية والتنفيذية والتشريعية .
وفي الدّول الّتي تنظر إلى علاقة السياسة بالدستور من حيث علاقتها مع المواطن والمرأة لا من حيث الدّستور كبنود قائمة.
ولا يمكن أن تحصل المرأة أيضا على المساواة من الجماعات الّتي تبارك – من جهة قوانين الأحوال الشخصية – ومن جهة ثانية تبارك تعدّد الزّوجات وتدافع عنها وعن كلّ أشكال التمييز ضدّ المرأة واعتبارها عورة.
3)الإرث الثقافي والدّيني:
يحتوي هذا الإرث على كلّ أنواع التمييز ضدّ المرأة، المرأة عاجزة، وناقصة عقل ودين، ومجلبة للعار، وبلية من عند الآلهة، وشؤم على الأسرة وما إلى ذلك من النّعوت الّتي يعجّ بها الفكر الدّيني والثقافة الرّجعية، وقد أحدثت خللا مفزعا في العلاقة بين الجنسين إذ حدّدتها وفق نظرة الجنوسة، نظرة تنعدم فيها تكافؤ الفرص، والمساواة، فلا تكافؤ في فرص التعليم، ولا في الرّعاية، ولا في فرص العمل إلا في بعض الدّول الّتي كفلت قوانينها نفس الفرص للبنت والولد في التعليم، وفي العمل من حيث الانتدابات والترقيات والأجر، وكذلك في الرّعاية الصحية وفي غيرها من الحقوق الّتي يشترك فيها الرّجال والنّساء.
ممّا يؤكّد أن تجاوز الموروث الثقافي والفكر الدّيني الّذي يرسخ للتمييز ضدّ النّساء تحت تأثير فقه “الولاء والبراء”، ممكن إذا وجد عزائم صادقة على الإصلاح من المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن السياسيين التنويريين، ومن الأصوات الدّاعية إلى الحداثة، والحداثة لا تتجزّأ إمّا أن نكون حداثيين أو لا نكون، وكم يحتاج العالم العربي والإسلامي لمثل هذه الأصوات حتّى نقف أمام الفكر الأحادي المتكلّس والمتقوقع على نفسه متعلّلا بتشريعات فقهية عفا عليها الزّمن ليقصي المرأة خوفا من فساد الشريعة، والواضح أن الخوف ليس على الشريعة لأنها سمحت بشيء من التمكين للمرأة ولكن الخوف على مكانتهم في المجتمع الّتي يعتبرونها حقا مقدّسا خالصا للرّجل ومن المستحيل أن تنافسه فيه المرأة، فكيف تنافسه في صنع القرار السياسي وهو الّذي يمنحه السيطرة على الموارد والآليات الّتي تملكه التحكّم في الثروات والرّقاب والأفكار.
4) القوانين والتشريعات:
إن القوانين والتشريعات في الدّول العربية تساهم في ثقافة التمييز ضدّ المرأة بما أن التمييز يصبح مقننا وسائدا في المجامعات، وخاصّة قوانين الأحوال الشخصية باستثناء بعض الدّول الّتي طوّرت هذه القوانين تطويرا يتفاوت بينها مثل تونس والجزائر والمغرب، ولكن أغلب الدّساتير والتشريعات لا تزال تمنع إدماج المرأة في مراكز صنع القرار إدماجا فعليا وحقيقيا، ولا تزال القوانين والتشريعات ترزح تحت مفاهيم قوامة الرّجل على المرأة، وأن له درجة تفاضلية عليها، وأنّها غير مؤهّلة للولاية العامة وغيرها من المفاهيم المغلوطة المطبوعة برؤية أبوية (Patriacal)، وبطبيعة الحال فإن القرارات رجالية ولا تأخذ في الاعتبار قضايا المرأة في غيابها عن صنعها، والأدهى أن تلك القرارات إذا فشلت فأوّل من يعاني من آثارها السلبية النساء والفئات المهشّمة الّتي لم تشارك في صنع القرار، وليس من حقّها أن تحتجّ، وهي بالأساس ليست واعية بما يجري حتّى تحتجّ.
والقوانين والتشريعات هي الكفيل الأكبر بتوعية المرأة بحقوقها ولا يمكن أن تعدّ هذه القوانين والتشريعات كمتطوّرة حقّا إلا متى أصبح للمرأة حقّها في أن لا تكون خاضعة إلا للقوانين فلا سلطة لأحد عليها في منعها من السّفر أو التّحكّم فيها أو إساءة معاملتها أو قتلها بدعوى جرائم الشّرف وأن يكون الحق في الملكية مثلها مثل الرّجل وغيرها من الحقوق وعندها يمكن أن يتحدّث العالم عن مساواة بالفعل.
ومن هنا تأتي المعارضة الشديدة للفكر الرّجعي لوضع قوانين الأحوال الشخصية أو أنها تتعارض والشّريعة مستندين إلى تفسيرات محافظة، وآراؤهم لم تعد صالحة اليوم، أما قوانين الأحوال الشخصية الحداثية والمتطوّرة فإنّها تتعرّض لانتقادات متهافتة من هؤلاء مثل مجلّة الأحوال الشخصية التونسية، وقوانين الأحوال الشخصية المغربية والجزائرية ومن سار على دربها والّتي اقتنعت أن الحاجة متأكّدة إلى تعديل الكثير من هذه القوانين والتشريعات في العالم العربي لتحقيق الأمان للمرأة والأسرة ولتحقيق التنمية الكاملة. ويتعرّض هؤلاء لحملات التكفير والتنديد، وكل من يدعو إلى التجديد في القوانين عن طريق الاجتهاد له نفس المصير وأذكر هنا حسن الترابي الّذي أصدر فتوى المساواة، وأنكر أن يكون الحجاب فرضا على المرأة المسلمة، وأجاز إمامة المرأة، وزواج المسلمة بالمسيحي – وبقطع النّظر عن موافقته أو مخالفته – فإن الرّجل لا يستحق ما تعرض له من تكفير وتشنيع عليه، وحكم بإخراجه من دائرة الإسلام.
ومعلوم أنّه كلّما فقدت القوانين أو غيّبت أو تعطّل العمل بها فقدت الحرّية، والحرّية الفردية هي مناط المساواة الحقيقية.
5) المرأة لا تساعد المرأة:
من المؤسف في العالم العربي، وفي دوله التي تسمح بمساهمة المرأة في الحياة العامة، وفي صنع القرار أن نجد بعض النّساء تعرقل البعض الآخر تحت دوافع لاإنسانية ومن أمثلة ذلك وجود النّساء في نقابات مهنية في بعض الدّول العربية الّتي تسمح بذلك، فإن القليل منهن من وصلت إلى رتبة أمين عام نقابة، أو إلى عضوية مجلس نقابة، أو عضوية مجلس نقابة، أو عضوية المكتب الدّائم للاتحادات الموجودة ومنهنّ من وصلت إلى مواطن صنع القرار، فمن وصلت منهن نادرا ما تبذل جهدا لدعم المرأة، وقليلات منهن من ناضلن من أجل تحرير المرأة، وتمكينها من مراكز القرار، والترفيع في نسبة حضورهن وأغلبهنّ يصبح همّها المحافظة على منصبها ويذهب في ظنّها أنّها لن تبق فيه إلا بمحاربة غيرها من النّساء.
أما الجمعيات والمنظّمات العربية – إلاّ من رحم ربّك- فحدث ولا حرج، فمن تربعت منهن على كرسي منظمة نسائية يصبح همها محاربة النّساء وخاصة ذوات القدرات العلمية العالية، والكفاءات الحقيقية، فالرئيسة تقرّر وتولي وتعزل، ولا تشتغل إلا مع ضعيفة الشخصية، وضعيفة الإرادة لأنها تنفذ قراراتها دون نقاش. وتنسيها فرحة الكرسي الدّور الأساسي للمنظمة أو الجمعية، وأن العبرة بما يخلّده التاريخ من أعمال، وكم من رئيسة منظمة أو جمعية عربية خرجت منها ولم تترك أثرا يفيد النّساء فكان مآلها في سلّة مهملات التاريخ وعلى مثلهن قس في سائر المسؤوليات، وبالنسبة للجمعيات المدنية الأخرى، فإن أغلب الممثّلين لها رجال، ودور المرأة فيها رمزي وضئيل في أغلب الأحيان فلا يمكن المرأة من صنع القرار.
إضافة إلى أن أغلب الجمعيات والمنظّمات يقتصر دورها على أعمال خيرية وهي طيبة، ولكن لا بدّ أن تتجاوزها لأحداث التغيير في المجتمع، ولتحمل جزءا من العبء مع الدّولة مع ضمان استقلالية كاملة عن السّوق وعن الدّولة كذلك لأن نشاط الجمعيات في أصله يهدف إلى التقليل من حدّة التوتّر الناتج عن الطبقية، وإلى تحقيق دور اقتصادي فعّال، وتهدف إلى ما هو أفضل، وترنوا إلى تغيير الوضع القائم إلى الأحسن لا العمل على المحافظة على المعهود ولو كان فيه ضرر للمرأة وللإنسان بصفة عامة.
هذه بعض أسباب عجز العالم العربي عن تمكين المرأة، التي تشترك فيها وضعية المرأة في الأسرة، واحتكار الرّجل للسياسة، واثر تعاليم الإرث الدّيني والثقافي الخاضع لفقه الولاء والبراء، وعداء المرأة للمرأة، ولا يعني هذا أن ليس هناك حراك في هذا العالم من شأنه أن يحرّك الرّاكد بتأثير تغير الزّمن وظهور دور المرأة في التنمية وبفضل المنظّمات الدّولية والبرامج العالمية مثل “برنامج الأمم المتّحدة للتنمية” الذّي ما انفكّ يطالب بتشريك المرأة في الحياة السياسية، وفي أعلى مستوى، وتمكينها من التمييز الإيجابي الّذي تمارسه تونس الّتي خصصت 20% من مقاعد الغرفتين البرلمانيتين للنّساء وستصل نسبة النّساء في مواقع القرار إلى 30% سنة 2009، وحكومة إقليم كردستان الّتي خصصت 25% من مقاعد البرلمان للمرأة، والحكومة الليبية الّتي خصّصت 50% للمرأة في مؤسسات السلطة، وهو اعتراف للمرأة بحق المواطنة الكاملة، ولا ننسى دور المنظّمات والجمعيات في الدّول العربية الّتي تقوم بعمل جاد من أجل المرأة، ومن أجل المجتمع بأسره، وتعمل على مقاومة كل فكر إيديولوجي يحارب المرأة، وتواصل نضالها متحدّية كلّ الظّروف الصعبة الّتي تعترض طريقهنّ في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين.
وما نخلص له أن تمكين المرأة من صنع القرار يرتبط أساسا بكل مؤسسات المجتمع بدءا من الأسرة وانتهاء بالدّولة، بشرط أن لا تختلف آلية التمكين من مؤسسة إلى أخرى بتعلّة الأنوثة.
وأن مشاركة المرأة في صنع القرآن من شأنه أن يدفع بالتنمية إلى الأمام، ويتم نتائج إيجابية لصالح المجتمع، ويغرس في المرأة الشّعور بملكيتها للقرار، والاقتناع به، والحثّ على تطبيقه، وتحمل المسؤولية عن تبعاته.
ومن هنا ندعو إلى مقاومة المعوّقات الثقافية والقانونية والذّاتية والاجتماعية الّتي تعيق المرأة عن صنع القرار، ويمكن أن تستفيد دول العالم العربي من التجارب الناتجة في هذا المجال من الغرب ومن شقيقاتها الدّول العربية الّتي تجاوزت هذه العقيدة على الأقل على مستوى الرؤية السياسية وعلى نطاق المجتمع المدني.
وأخيرا نقول إن وصول المرأة إلى المشاركة في صنع القرار يعتبر تتويجا لكل محاولات تشريك المرأة، وإدماج النّوع الاجتماعي في الحياة الطبيعية للشّعوب العربية والإسلامية. فأملنا وطيد في النّخب العربية والإسلامية، وفي الإرادات السياسية أن لا يطلّ علينا يوم 08 مارس 2007 إلا وقد تغيّرت العقول ونالت المرأة بعضا من حقوقها في البلدان الّتي لم تخرج بعد إلى دائرة الضّوء فيما يتعلّق بحقوق النّساء وتمكينهنّ.
nfzimzin@yahoo.fr
أكاديمية