غصن سحب إتهام “عرسال” وعدوان “مديرية التوجيه” بالجيش لا تملي على السياسيين!

وزير الدفاع “العبقري” نفى إتهاماته “القاعدية” لبلدة “عرسال” واتهم زميله وزير الداخلية بإطلاق تصريحين متناقضين (وهذا معقول، حيث أن “الجنرال” وزير الداخلية يعاني من “إنفصام شخصية” بين الجنرال عون والجنرال ميشال سليمان! يعني “عَرَكِت” بين 3 جنرالات!).وأكد وزير الدفاع أن مصدر معلوماته هو “الجيش” (الذي “أخذه” وزير الدفاع “بصدره” العريض”، وهذا أقل ما يتوقّع الناس من “وزير دفاع”!)، ولكن كثيرين في بيروت يعتقدون أن مصدر معلوماته هو السيد ميشال سماحة، “مستشار فخامة جزار دمشق”.

وفي هذه “المعمعة”، كان واضحاً أن موضوع “القاعدة” هو موضوع “فرعي” يشبه “قصة راجح” في مسرحية الأخوين رحباني، وأن السيد أيمن الظواهري “مظلوم” و”لا ناقة له ولا صاروخ” في قضية “عرسال”، التي يحيّي اللبنانيون وقفة شبابها ورجالها ونسائها إلى جانب رفاقهم من مجاهدي الثورة السورية.

وبالمناسبة، يمكن طمأنة النظام السوري إلى أن غير المغفور له أسامة بن لادن كان قد حظر التعرّض لمصالح 3 بلدان هي إيران وقطر وسوريا! لذلك، يستطيع وزير دفاع لبنان أن “يُنزِل هذا الحِمل” عن كتفيه العريضين، فـ”شام الأسد الله حاميها” بشهادة تنظيم “القاعدة” الإلهي” الذي تولّت قيادة “الباسداران” لوجستيات نقل عناصره من أفغانستان إلى العراق، كما يعرف الخاصة والعامة!

نقطة ملفتة للنظر لفت إليها النائب الجسر ولم يقدّم لها تفسيراً: “كان واضحا بأن الجيش اللبناني لم يدخل بحلته العسكرية إلى عرسال، وإنما دخل كمخابرات ولكن هؤلاء عناصر المخابرات الذين اتوا لم تكن مخابرات الجيش في البقاع على علم بهذا الامر فهم اتوا من خارج البقاع من بيروت وحصل ما حصل قبل ان يعرفوا ان هؤلاء مخابرات”. عجيب! “التلفون كان مقطوع..” بين البقاع وبيروت!

مع التحية للنائب عدوان لأن “لفت إنتباه” مديرية التوجيه بالجيش إلى أن أيام جميل السيّد انتهت إلى غير رجعة منذ أن رفع مئات الألوف من اللبنانيين يافطات عليها صور “4 جنرالات لبنانيين” باتوا الآن ممن يُطلق عليها لقب “سجين سابق”!

في ما يلي “فيلم” (عفواً، “محضر”) إجتماع “لجنة الدفاع” بالبرلمان اللبناني، وهو بعنوان “إعترافات غير مقنعة لوزير دفاع عريض المنكبين”! وكما أعلن النائب مروان حمادة، فنحن أيضاً لم نقتنع بـ”توضيحات” وزير دفاعنا العبقري.

الشفاف

*

وطنية- 9/1/2012 استمعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والامن النيابية الى وزير الدفاع فايز غصن حول موضوع عرسال واستوضحته حول تصريحه عن وجود عناصر من تنظيم القاعدة في لبنان. وأجمعت مداخلات النواب خلال الجلسة على “ضرورة دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري الداخلية والدفاع وإصدار موقف موحد من الحكومة، وان تقوم الحكومة بأفعال وليس بأقوال، وبالتالي عدم اظهار التناقض الحكومي في المواقف حول هذا الموضوع”.

وتحدث رئيس اللجنة سمير الجسر فقال: “لقد أثار تصريح معالي الوزير غصن في 20/12/2011 مستندا الى مجموعة من التساؤلات والتعليقات والتعقيبات، ومما زاد في التعقيد هو التناقض الصريح بين ما ادلى به معالي الوزير غصن ومعالي وزير الداخلية وعدم التوافق الضمني مع كل من تصريحي فخامة الرئيس سليمان ودولة الرئيس ميقاتي، والذي زاد في تفاقم الامور ربما هو استخدام وزارة الخارجية السورية لهذا التصريح بعد تفجيري دمشق حيث ادلى المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية ان المخابرات السورية تلقت تحذيرات وردت اليها من قبل السلطات اللبنانية تفيد عن وجود تهديدات ارهابية (مستند 2)”.

أضاف: “كما زاد في الطين بلة انه وبعد يومين نشرت “الخبر برس” ان جماعة الاخوان المسلمين تتبنى التفجيرين الانتحاريين الامر الذي نفاه اكثر من مصدر في جماعة الاخوان المسلمين سواء من مصر او من سوريا او من قبل المعارضة السورية (مستند 3 و 4)، وتسهيلا للامر ولتوخي الدقة في التعاطي مع هذا الموضوع فإني اعمد الى تلاوة كافة التصريحات الصادرة عن المعنيين مباشرة بالامن وبسياسة الحكومة حرفيا، وكما ورد في الاعلام متبعا في ذلك التسلسل التاريخي لأنتهي بطرح بضعة اسئلة نتمنى على معاليه الاجابة عليها امام ممثلي الامة بمنتهى الشفافية والدقة”.

وبدأ بسرد الوقائع كالاتي:

“1- بتاريخ 20/12/2011 صدر عن معالي وزير الدفاع تصريح حول عمليات تحصل على بعض المعابر غير الشرعية وقد نقل الاعلام عن لسان معالي الوزير ما يلي: كشف الوزير غصن عن معلومات تتحدث عن عمليات تحصل على بعض المعابر غير الشرعية ولا سيما في عرسال بحيث يتم تهريب اسلحة ودخول بعض العناصر الارهابية التابعة لتنظيم القاعدة تحت ستار انهم من المعارضة السورية”، مشيرا الى ان “ضبط هذه العمليات ومنعها هي مسؤولية الجيش والقوى الامنية بالدرجة الاولى لكنها في الوقت عنه مسؤولية وطنية تقع على جميع الفرقاء اللبنانيين” – مستند 1.

2- بتاريخ 25/12/2011 اجاب فخامة الرئيس على سؤال الاعلام بما يلي: “لبنان ضد الارهاب، ولبنان أكثر من دفع ثمنا لمحاربة الارهاب وهذا يجب ان يسجل له، وانا اكيد بأن أي لبناني وأي بلدة لبنانية لا تقبل بإيواء الارهاب وجميعهم يتعاونون مع الدولة لمنع حصول ارهاب او ايواء الارهابيين” – مستند ه.

3- وفي التاريخ نفسه، صرح معالي وزير الداخلية ان “لا معلومات رسمية عن وجود عناصر للقاعدة في لبنان لكن تبلغنا من وزير الدفاع فايز غصن خلال جلسة مجلس الوزراء بوجود مثل هؤلاء العناصر في منطقة عرسال”.

واضاف الوزير شربل ان غصن تحدث عن معلومات توفرت له وليس عن ضبط عناصر من القاعدة ولا سيما ان المناطق الحدودية تحت سلطة الجيش – مستند 6.

4- بتاريخ 26/12/2011 صدر عن معالي وزير الدفاع التصريح التالي “كلنا يعلم ان اللبنانيين على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم يرفضون الارهاب ويحاربونه اذ ليس للارهاب طائفة ولا دين، ومن المستحيل ان يجد له مأوى في أي منطقة او بلدة لبنانية – مستند 7.

5- بتاريخ 27/12/2011 دعا وزير الداخلية في حديث الى اذاعة صوت لبنان الى اخذ كلام وزير الدفاع فايز غصن عن وجود القاعدة في منطقة عرسال في الاعتبار والى عدم اهمال هذه التحقيقات ووضعها كأولوية.

6- في 27/12/2011 ايضا صرح الوزير شربل الى محطة NBN ان “الاجهزة اللبنانية والسورية في اعلى مستوى من التنسيق لمعالجة هذا الموضوع”. وشدد الوزير شربل للمحطة على ان “القاعدة كتنظيم غير موجود في لبنان ولكن ربما هناك بعض الاشخاص يؤيدون هذا الفكر – مستند 9.

7- بتاريخ 28/12/2011 صرح الرئيس ميقاتي ردا على سؤال بما يلي “ما هو تعريف القاعدة؟ هل هي تعريف لكلمة ارهاب؟ هل هناك ادلة على وجود ارتباط بين الموجودين في لبنان وتنظيم القاعدة الاساسي؟ في ليل 21 تشرين الثاني دخل الجيش الى بلدة عرسال بناء على معلومة عن وجود شخص في البلدة ربما مرتبط بتنظيم ارهابي دولي ولكن لم ترد معلومات عن وجود جماعات منظمة او تنظيم معين وليس هناك ادلة ثابتة حول وجود تنظيم القاعدة في عرسال. لقد باتت كلمة القاعدة توصيفا عاما يطلق بمناسبة او من دونها والحديث عن وجود معلومات لا يعني انها باتت حقيقة قائمة ولا يجوز التعاطي مع هذا الموضوع الحساس والدقيق على نحو يضر بلبنان وبالتالي فإن الاجهزة الامنية التي كلفت التدقيق في المعلومات ستحمل الى اللبنانيين الخبر اليقين”. واضاف الرئيس ميقاتي في معرض سؤاله عن الاختلاف بين تصريحات وزير الدفاع ووزير الداخلية بما يلي: “وزير الداخلية عن موضوع القاعدة اجاب ان ليس لديه معلومات، فيما وزير الدفاع قال ان لديه بعض المعلومات من دون ادلة كاملة” – مستند 10.

8- بتاريخ 29/12/2011 عقد مجلس الدفاع الاعلى، والبيان الذي صدر عن الاجتماع لم يذكر وجود تنظيم القاعدة ومروره بعرسال بل شدد فقط على منع تهريب السلاح من والى لبنان وضبط الوضع الامني في القرى الحدودية ومنع الخروق وضرورة اتخاذ الاجراءات الامنية والقضائية عند كل خلل – مستند 11.

9- في 31/12/2011 اوضح اللواء ريفي ان فرع المعلومات لم تتوفر لديه اي معطيات عن دخول عناصر لتنظيم القاعدة الى لبنان، وهو كجهاز امني يقدم لمخابرات الجيش كل المعلومات التي تحتاجها وينسق معها يوميا – مستند 12.

10- بتاريخ 31/12/2011 في خلال مؤتمره الصحافي، اعلن وزير الداخلية فيما يتصل بالحديث عن وجود عناصر للقاعدة “ان كلام وزير الدفاع فايز غصن فسر خطأ وتم تحويره اعلاميا، مؤكدا عدم توافر اي دليل يؤشر في اتجاه وجود القاعدة في لبنان”. وقال “قد يكون هناك بعض الفئات المتعاطفة مع هذا التنظيم وتؤيد الفكر المتطرف غير ان ذاك لا يعني وجود القاعدة، لكن الاكيد انه ليس مقرا لها. وقد تحدثت الى الوزير غصن في الموضوع وتبين انه لم يقصد بموقفه هذا ما تم تناقله في وسائل الاعلام التي ذهبت الى تأكيد وجود القاعدة، فوزير الدفاع قال حرفيا ان هناك بعض السوريين يدخلون الى عرسال وعكار او العكس، ولم يشر الى وجود عناصر للقاعدة داخل لبنان الا ان المؤسف اننا نذهب في تفسير الامور وفق الانقسامات والاهواء السياسية”.

وتمنى وزير الداخلية محو فكرة القاعدة من عقول اللبنانيين، املا من الجهات كافة عدم التدخل في الشؤون السورية وتلافي تداعياتها على الساحة اللبنانية – مستند 13.

11- بتاريخ 3/1/2012 وفي مقابلة مع محطة ال OTV اشرتم الى ان هناك من يملك معلومات ويعلنها للجميع وهناك من يملك معلومات ويحتفظ بسريتها حفاظا على البلد وانا من هذه الفئة لانني اريد ان احافظ على البلد وان احافظ على اللبنانيين، مؤكدا في هذا الاطار ان التسلل يحصل عبر الحدود لبعض المتطرفين ولا سيما من تنظيم القاعدة وهناك تقارير موجودة بحوزة الجيش اللبناني وانا اخذت هنا الامر من الناحية السياسية بصدري حفاظا على الجيش – مستند 14″.

وطرح الجسر على غصن اسئلة استيضاحية حول الموضوع.

رد غصن

ثم رد غصن على اسئلة النواب فأوضح انه “لم يقصد عرسال بل قال الحدود مع سوريا ولا سيما بلدة عرسال”، ولم يقل ان “عرسال تؤوي ارهابيين”، وانه ذكر عرسال لأن “الجيش تعرض لاعتداء فيها”، مشيرا الى ان “مصدر المعلومات هو الجيش”، لافتا الى ان “الامر من مسؤولية جميع الافرقاء نظرا لخطورته، وانه حسب التقارير التي لدى الجيش ومنها تقرير للانتربول ان من جرت ملاحقته مطلوب دوليا، وان المتهم قرقوز يعتبر ارهابيا وهو مطلوب دوليا”.
وأوضح انه يقرأ “جميع التقارير لانه على رأس وزارة الدفاع، وفي مجلس الدفاع الاعلى كل الاجهزة ادلت بما لديها وكانت طروحاتها متوافقة”. وقال: “وزير الداخلية في هذا الاطار له تصريحان مختلفان وهو يسأل عن ذلك”.

وأكد ان “الجيش اللبناني يتعاون مع كافة الاجهزة، وليس هناك ضرورة سياسية لطرح هذا الموضوع بالاعلام، فقد سبق ان كان هناك أكثر من تصريح ولم يثر مثل هذا الضجيج”.

الجسر

بعد ذلك، كان حوار بين الجسر والصحافيين، قال فيه ردا على سؤال عما تم التوصل اليه وهل تقرر دعوة رئيس الحكومة ووزير الداخلية الى الجلسة المقبلة للنظر في تناقض التصريحات: “نعم هذا الامر مطروح وستدرسه ان شاء الله اللجنة في الجلسة المقبلة، وبعدها سنرى إذا كان هناك ضرورة للاستماع اليهما فسنستمع بالتأكيد”.

سئل: هل اقنعكم وزير الدفاع بما ادلى به؟

أجاب: “وزير الدفاع ادلى بما لديه وسندرس ذلك وفي ضوئه يبنى على الشيء مقتضاه، وسنأخذ الموقف المفترض”.

قيل له: انتم كنواب كتلة المستقبل لم تنفوا وجود القاعدة انما اكتفيتم بالتحليلات والمعلومات؟

وقال الجسر: “ليس مطلوبا منا النفي انما المطلوب منهم التأكيد. ونحن لا ننفي شيئا لا نعرف ما إذا كان موجودا او لا وانما ننفي شيئا اذا كنا نعرفه. ومن يريد ان يؤكد او ينفي عليه ان يثبت ان لديه شيئا”.

وحول غياب الموضوعية عن هذا الموضوع قال الجسر: “بالنسبة لنا كلجنة دفاع وطني وأمن، نحن نستمع ونستوضح. اما مسألة المساءلة فهي مسألة خارجة عن اللجنة على الاطلاق. والمساءلة للحكومة او للوزير فهو امام الهيئة العامة للمجلس ولها طريقتان: الطريقة الاولى هي عبر السؤال والطريقة الثانية هي عبر الاستجواب. ويمكن ان يحول السؤال الى استجواب فهذا امر مطروح ومتروك لكل نائب ان يسأل الوزير او الحكومة”.

وسئل: ما الفرق بين عنصر القاعدة وعنصر ينتمي فكريا وعقائديا بالقاعدة؟

قال الجسر: “اولا، انا لست بالاختصاص لشرح الفرق انما سأجيب بالمنطق. هناك فرق كبير بأن يكون انسان منتسبا الى تنظيم وبين متعاطف فكريا مع هذا التنظيم”.

وحول مطالبة النواب بدعوة رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والدفاع والمدير العام لقوى الامن الداخلي الى الاجتماع باللجنة، قال الجسر: “هذا الامر وارد وعلى ضوء درس كل هذا الموضوع من مختلف جوانبه”.

سئل: هل ستتأكدون كلجنة دفاع من واقعة الاعتداء على عناصر من الجيش اللبناني بعد توقيف حمزة قرقوز في عرسال والتي كان انطلق منها وزير الدفاع؟

أجاب الجسر: “هذا الكلام اثير. اولا، كان واضحا بأن الجيش اللبناني لم يدخل بحلته العسكرية انما دخل كمخابرات ولكن هؤلاء عناصر المخابرات الذين اتوا لم تكن مخابرات الجيش في البقاع على علم بهذا الامر فهم اتوا من خارج البقاع من بيروت وحصل ما حصل قبل ان يعرفوا ان هؤلاء مخابرات”.

مواقف نواب

وكان لعدد من النواب مواقف لدى مغادرتهم الجلسة، فالنائب مروان حمادة اكتفى بالقول انه لم يقتنع بكلام غصن، وقوله بأنه “لم يكن يقصد اتهام اهالي عرسال”.

أما النائب غازي زعيتر فقال: “ان النقاش كان حول المواقف السياسية المتناقضة. وانا شخصيا طلبت خلال الجلسة بأن يتم استدعاء رئيس الحكومة ووزير الداخلية والمدير العام لقوى الامن الداخلي حول تصريحه، علما أن ليس من حق المدير العام لقوى الامن الداخلي التصريح إلا بإذن من وزير الداخلية. وانتم تعرفون من قال أن ليس هناك قاعدة ثم عاد فقال لبنان ممر وليس مقرا للقاعدة. وانا شكرت وزير الدفاع على انه اتاح لحمية قوى سياسية ان تزور بلدة عرسال وتتعرف عليها وان تلتقط الصور هناك من على تلتها”.

أما النائب سامي الجميل فقال: “ما استنتجناه من الجلسة جعلنا نطلب التالي: اولا، ان تجتمع الحكومة وتصدر موقفا واحدا موحدا لما حصل وما تبعه من تصريحات متناقضة على موضوع القاعدة. ثانيا: ندعو الى التحرك الفوري على الارض في حال ثبت وجود تحرك القاعدة في لبنان من دون الاستعاضة بالتصريحات الاعلامية. ونتمنى على الحكومة ان تفعل لا ان تتناقض وتتحدث في تصاريح متناقضة”.

أضاف: “من جهة ثانية نسمع تصاريح تبرر استباحة الحدود اللبنانية من قبل الجيش السوري، وفي المقابل نحن نطلب بوضوح من وزارة الدفاع ومن الجيش اللبناني ان يقوم بواجباته الدستورية والقانونية تجاه الشعب اللبناني وبالدفاع عن حدود لبنان وبالتالي اطلاق النار الفوري على اي عسكري او عنصر اجنبي يتجرأ بمد اليد على الحدود اللبنانية باستباحة او بغير استباحة لهذه الحدود. وأي خرق يحصل لها اكان اسرائيليا او سوريا يجب على الجيش اللبناني ان يتصدى له ويقوم بواجباته الدستورية والميثاقية دفاعا عن الشعب اللبناني لمنع اي استباحة لهذه الحدود وتحت اي عذر. ونحن نرفض اي استباحة وندعو الدولة اللبنانية ان تتحمل مسؤولياتها ومن غير المقبول تبرير اي خرق من قبل الجيش السوري للحدود اللبنانية”.

سئل: هل اقنعكم ما قدمه وزير الدفاع؟

اجاب: “ما نراه ونلاحظه ان هناك تناقضا بين ما تحدث عنه وزير الدفاع فايز غصن وما تحدث فيه اعضاء في الحكومة بدءا من رئيس الجمهورية مرورا برئيس الحكومة وصولا الى وزير الداخلية”.

اما النائب جورج عدوان فقال: “ان النقاش داخل الجلسة دار حول نقطة اساسية وتتعلق بشقين: فعندما يكون هناك عناصر ارهابية موجودة فعلا فوق الاراضي اللبناني فهذا الامر يتطلب معالجة وليس اطلاق خطابات. وعندما يتأكد من وجود عناصر تتعاطى الارهاب فهذا الامر يتطلب من كل الوزراء المعنيين معالجة هذا الموضوع وبالتالي اتخاذ التدابير اللازمة. ومن غير المسموح بعد اليوم أن تكون الخطابات متناقضة بكل المواضيع وحتى في ابسط القضايا التي يفترض ان تعالج على صعيد حكومي”.

اضاف: “انا طالبت وزير الدفاع عبر رئيس لجنة الدفاع الوطني والامن والداخلية ان يصار الى دعوة وزيري الدفاع والداخلية لنضع نمطا من التعاطي في القضايا الامنية التي تهم جميع اللبنانيين، ويقضي هذا النمط انه عندما يكون هناك شأن يعنى بالامن في لبنان فعليهم أن يجتمعوا وينسقوا مع بعضهم البعض ويتخذوا التدابير اللازمة. وعندما نتحدث عن تدابير نتحدث عن تدابير تحمي الحدود اللبنانية. ومن غير المسموح ان تبقى هذه الحدود مستباحة ولا ينتشر فيها الجيش اللبناني والقوى الامنية. ومن غير المسموح ان يتصرف في هذه الحدود اي جهة كانت سوى الجيش اللبناني والقوى اللبنانية. ومن غير المسموح ان تخترق هذه الحدود من قبل الاجهزة الامنية السورية أو عناصر من الجيش السوري تطارد لبنانيين داخل الحدود البنانية لأن مفهوم السيادة مفهوم واحد وهي كل لا يتجزأ. وكل شبر من التراب اللبناني هو مسؤوليتنا كلبنانيين”.

وتابع عدوان: “عندما نتحدث عن أجهزة أمنية، لاحظنا أمس بيانا. اعتادت الأجهزة الأمنية في السابق أن تخلط بين الأمن والسياسة والقضاء. هذا الأمر لم يعد مقبولا خصوصا اننا بعد العام 2005 اصبح لدينا سلطة سياسية وان مديرية التوجيه لا تستطيع التوجه الى السياسيين لتملي عليهم ما يجب عمله ولا تستطيع ان تقول لهم ما يجب ان يصرحوا به. وما ينطبق على مديرية التوجيه ينطبق على كل المديريات الامنية. فأنا قلت وطلبت من وزير الدفاع ان يبلغهم هذا الامر وسأطلب الشيء نفسه من كل الوزراء. هناك وزير وصاية على الاجهزة الامنية وهناك سلطة سياسية وهناك مجلس نواب يجري الرقابة على الحكومة وعلى هذه التصاريح. ونأمل من كل الاجهزة الامنية ان تكف عن التصاريح خصوصا أننا نعيش في مرحلة ديمقراطية وهناك سلطة سياسية هي التي تشرف على هذه الامور”.

وردا على سؤال قال: “هذه هي المواضيع الاساسية التي تحدثنا فيها اليوم وانا مع الدعوة مجددا الى اجتماع اخر يدعى الى حضوره وزيرا الداخلية والدفاع لوضع حد للتعاطي الاعلامي بهذه المواضيع وان يكون التعاطي جديا بما يحفظ صورة لبنان واستقراره وسلامة اراضيه”.

سئل: هل كلامكم موجه الى المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي الذي كان صرح بهذا الموضوع، وانكم تقولون بأن التصريحات يفترض ان تكون من قبل وزير الوصاية؟

اجاب: “هذا الموضوع ينطبق على كل الاجهزة الامنية سواء في مديرية التوجيه او في اي مكان آخر في مديرية الامن العام او في الامن الداخلي… كلهم ينطبق عليهم المبدأ نفسه فهناك وزير وصاية يتحدث عنهم. هناك سلطة سياسية مسؤولة تجاه المجلس النيابي تراقب عمل الحكومة. نحن لسنا لا في نظام امني ولا في نظام عسكري وهذه مرحلة باتت خلفنا. ونحن كنواب نراقب الحكومة وعلينا الانتقال الى طريقة عمل جديد اذا كنا بالفعل نريد العبور الى دولة ديموقراطية فيها رقابة وفيها ممارسة صحيحة”.

سئل عدوان: هل اقنعكم وزير الدفاع بالمعلومات الامنية التي صرح على اساسها؟

اجاب: “الخلاف لا يتناول المعلومات الامنية انما عدم الذهاب الى الاعلام بالمعلومات الامنية قبل ان تتخذ التدابير والاجراءات اللازمة على الارض. ويجب عدم اطلاق تصاريح تسيء الى صورة لبنان واستقراره وتظهره وكأنه منطلق للتدخل بالشأن السوري الداخلي ونعطي تبريرات لسوريا لترفع الى مجلس الامن أمورا تربط بمواقفنا. هذه امور تحتاج الى معالجة من قبل السلطات الامنية لا ان تتحدث فيها”.

وحول التقارير الامنية التي تحدث عنها غصن قال عدوان: “بكل صدق لم ندخل في الجلسة في هذه التفاصيل انما دخلنا في تفاصيل ان هناك معلومات عن افراد. وهذه المعلومات يجب معالجتها قبل الكلام عنها خصوصا عن وجود بعض الارهابيين، علما بأن المشكلة هي اكبر واسمها الحدود اللبنانية- السورية. وعلى القوى الامنية والجيش اللبناني ان يعالجا على الارض هذه المشكلة وبذلك فقط نحمي لبنان ونمنع اي امور خطأ تحصل في الاتجاهين. واطلب من الاعلام نقل الصورة الصحيحة بدل الاهتمام بسجالات سياسية لا تؤدي الى اي نتيجة سواء بالحديث عن عنصر ينتمي الى القاعدة او عنصر ارهابي فليس هذا المطلوب اليوم”.

بدوره، اكتفى النائب علي بزي بالقول “ان الوزير فايز غصن لم يستهدف عرسال وانه لم يكشف عن مصدر المعلومات نظرا للخصوصية الامنية”. ووصف عرض وزير الدفاع بـ”الجيد”، وقال ان “مداخلة رئيس اللجنة كانت مطبوعة وكذلك الاسئلة التي طرحها عليه”.