وزير الدفاع اللبناني “السخيف”، الذي “اكتشف” أن “القاعدة” موجودة في “عرسال”، من أوفده إلى طهران؟ حزب الله، أم الجيش؟ أم أنه سافر “على حسابه” لإبرام “مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين الجيشين اللبناني والإيراني”؟ أم، هل سافر لـ”شم الهوا” والإسترزاق؟
أسئلة يُفتَرَض برئيس الحكومة، ورئيس الجمهورية، أن يطرحاها على الوزير “السخيف” فايز غصن (في الصورة، نافخاً صدره و”ضحكته رطل” مع أحمدي نجاد)!
“الشعب يريد إسقاط هذا.. الوزير”!
*
حسب جريدة “الحياة”، فقج
أحدثت زيارة وزير الدفاع اللبناني فايز غصن طهران إشكالاً سياسياً، بسبب عدم طرحها على مجلس الوزراء لأخذ موافقته، كاد يتطور لو لم يطلب منه صرف النظر عن التوقيع على مذكرة تفاهم مع نظيره الإيراني للتعاون العسكري بين الجيشين اللبناني والإيراني.
وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية أن رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي فوجئا بزيارة غصن طهران من دون إطلاعهما عليها وإعلام مجلس الوزراء بها ليأخذ موافقته. وأكدت المصادر نفسها أن غصن طرح فور عودته الى بيروت إيجاد تسوية متأخرة لزيارته، باعتبار أنه لم تترتب عليها أية مفاعيل سياسية تلزم لبنان باتفاقيات للتعاون العسكري بين البلدين.
وكشفت المصادر أن ميقاتي الذي أبلغ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة عدم اطلاعه المسبق على الزيارة بادر الى التدخل لدى غصن لسؤاله عن صحة ما تردد من أنه عازم على توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين البلدين طالباً منه صرف النظر عنها.
يذكر أن الوزراء عندما يتلقون دعوات رسمية لزيارة أي بلد يبادرون الى إعلام مجلس الوزراء بهذا الأمر، إضافة الى أن التقليد المتبع يقضي بأن يستأذن صاحب الدعوة رئيسي الجمهورية والحكومة للسفر الى الخارج.
غصن سافر لإبرام إتفاق دفاعي مع إيران والدولة آخر من يعلم!
مبدأ المسؤولية يضع اللائمة كل اللائمة على رأس التنفيذي، تحديداً سليمان، وبدرجة أقل ميقاتي. تذاكي سليمان وشقلباته الكلامية البائسة بقدر ما هي متشاطرة أخذت بلبنان إلى “قوقع” انعدام الوجود سياسياً على الخريطة، والأرجح أنها ستأخذه إلى ما هو أقبح وأفجع بعد. سليمان ليس رئيساً، بل “لا رئيس”. اختراع جديد يقدمه “لبنان الأسد” للعالم، بواسطة سليمان: لا رئيس الجهورية اللبنانية.
غصن سافر لإبرام إتفاق دفاعي مع إيران والدولة آخر من يعلم!
هذا البغل في حكومة البغال لو كان عنده شرف لرفض أخذ الصورة أمام الخريطة التي وضعت خصيصاً وراءه لتظهر فيها عبارة “الخليج الفارسي”. الحق يقع أيضاً على هكذا رئيس حكومة لا يحكم شيئاً.