“عَتَب ودي” بين “القوات” و”المستقبل”.. ولكن شعب ١٤ آذار و”أمانته العامة” يظلان مغيّبين!

ينقل مراسل “الشفّاف” أجواء العتب المتبادل بين حزب “القوات” وتيّار “المستقبل” بعد “جناية” التصويت للقانون المسمّى بإسم “المدعو إيلي الفرزلي”. كما يلمّح إلى ما يتهامس به كثيرون في بيروت حول دور النائب “القواتي” السيد جورج عدوان في تأزيم العلاقات مع تيار “المستقبل” ومع السيد وليد جنبلاط! وهذا كله في محله. ولكن على “القوات” أن تنتبه إلى أنها لا تتعامل مع “المستقبل” وحده، ولا مع “جنبلاط” وحده!

فما حدث خلال الأسابيع الأخيرة كان له أصداء سلبية جداً في أوساط الرأي العام اللبناني (وحتى العربي) الذي كان يعتبر أن مسيرة حكيم “القوات” كانت “بلا أخطاء” خلال السنوات الست الماضية. وهذا “الرأي العام” لن يكفيه “العتب الودي” بين حزب وتيار. فما زال مطلوباً من “القوات” أن تشرح للناس لماذا حدث ما حدث! ولماذا بدا أنها “تتقوقع”” كحزب “مسيحي” في حين أنها كانت حتى أيام تمثّل جمهوراً واسعاً حتى في “طرابلس السنّية” وفي “عرسال السنّية” أيضاً! بكلمات أخرى، لماذا “استهانت” القوات بـ”شعب ١٤ آذار”؟ وإذا كانت ضغوط ميشال عون هي السبب، فماذا عن الإستهجان الشامل الذي عبّرت عنه النخبة المسيحية ضد مشروع “المدعو إيلي الفرزلي”؟

لماذا لم تصارح “القوات” شعب ١٤ آذار (وخصوصاً في شقّه “السنّي”، المتعاطف مع “القوات”!) كما تفعل الآن عبر تصريحات نوّابها في اليومين الأخيرين، بأن هنالك “مشكلة” في “مماطلة تيار المستقبل” باقتراح قانون إنتخابي جديد؟

ولماذا سمحت لـ”حزب الله” و”تابعه السيد نبيه برّي” بتسجيل انتصارٍ سياسي لا مجال لإنكاره! وقد استفاد “الحزب” من “أجواء الأرثوذكسي” ليرسل “زعرانه” للمساعدة في ذبح الشعب السوري بأقل ضجة ممكنة!

وأيضاً، لا مفرّ من سؤال “القوات” و”التيار” عن موقفهما من “الأمانة العامة لـ١٤ آذار! فهل لـ”الأمانة العامة” دور، خصوصاً أنها الممثل الأول للأغلبية المستقلة في شعب ١٤ آذار؟ أم أن “الأمانة العامة” هي مجرّد “ديكور” للمناسبات؟ وهنا أيضاً لا يكفي “العتب الودّي” والتصريحات المطمئنة!

الشفاف

*

خاص بـ”الشفّاف”

“عَتَب ودي” بين “القوات” و”المستقبل”.. ولكن شعب ١٤ آذار و”أمانتها العامة” يظلان مغيّبين!

عكست كلمة رئيس حزب القوات اللبنانية، د. سمير جعجع، في حفل إطلاق حملة الانتساب الى الحزب مرارةً من ردّ فعل الحلفاء على موقف الحزب من مشروع قانون الانتخابات. فألمح في كلمته الى مواقف عدة ساهمت القوات في تامين الغطاء المسيحي والوطني فيها للحلفاء من دون منة.

وفي معرض كلمته، عدد جعجع محطات عدة من بينها”٥ شباط”، حين هاجم مسلحون إسلاميون السفارة الدنمركية في الاشرفيه بحجة نشر رسام كاريكاتور رسوما مسيئة لنبي الاسلام، فأحرقوا السفارة وعاثوا في محيطها فسادا وتكسير للسيارات وواجهات المحال التجارية. مرورا بالخلاف على تسمية النواب في دائرة الاشرفية، حيث اشار ان “القوات” تنازلت عن مقعد في الاشرفية من دون أن تقيم الدنيا وتقعدها،. مرورا، بـ”السين سين”، وسحب الاتهام السياسي لسوريا في الجرائم التي تم ارتكابها في لبنان من دون التباحث مع الحلفاء! والزيارة الشهيرة الى سوريا وما تلاها، وأخيرا وليس آخرا مسالة قانون الانتخابات. من دون ان يذكر جعجع حكاية ابريق الزيت مع المستقبل الذي طالبه منذ اكثر من سنة ونصف السنة بالعمل معا على الخروج بقانون انتخابي يكون بديلا عن المعتمد حاليا، من دون ان يلقى آذانا ضاغية.

مرارة القوات فاضت مع انطلاق حملة التخوين التي شملت رئيس الحزب والنواب من قبل تيار المستقبل والتي ساقت شتى انواع التهم في حق القوات من كل نوع.

ومع ذلك، قالت مصادر في القوات إن ما جرى منذ الاتفاق على قانون ما يسمى بـ”اللقاء الارثوذكسي” في بكركي الى اليوم كان “اتفاق الضرورة” الذي تمت معالجته بأخطاء متبادلة، خصوصا لجهة الحساسية التي يبديها ويثيرها النائب جورج عدوان!

وتقـّر المصادر القواتية بأن مناورة الاتفاق على قانون الفرزلي طالت لتصل الى حد التصويت على القانون، كما تقـّر بأن التصويت على القانون في اللجان المشتركة، وعدم افساح المجال امام كتلة المستقبل لمهلة 24 ساعة كان ايضا خطأ، خصوصا ان الصوت القواتي الذي رجح كفة التصويت كان للنائب فادي كرم، الذي فاز مؤخرا بدعم من اصوات تيار المستقبل في الكورة والنائب فريد مكاري.

ومع ذلك تقول المصادر القواتية إن ما حصل على فداحته لا يستأهل هذا التخوين والحملة الشعواء التي شنها المستقبل.

في الضفة الثانية، كان تيار المستقبل يسعى الى استيعاب حركة القوات معتبرا انها لن تصل بالحليف الابرز الى مجلس النواب للتصويت على القانون. ولكن القشة التي قصمت ظهر البعير المستقبلي كانت التصويت في اللجان المشتركة من قبل نواب “القوات”، في حين ان نواب “الكتائب” انسحبوا ولم يصوتوا، افساحا في المجال امام المستقبل للتوصل الى صيغة توافقية.

المستقبل يقـّر من جهته بأن إدارته السياسية خلال الفترة السابقة ليست بأفضل حال خصوصا في ظل غياب رئيسه سعد الحريري وحال التخبط التي تسود صفوفه فلا اتفاق بين قادته على رأي موحد في الشأن الانتخابي.

ويقـّر المستقبل بأن سلم الاولويات لاهتماماته لم يكن يتضمن بحث اي صيغة انتخابية، وذلك بسبب المحاولات المستمرة لإعادة النائب جنبلاط الى صفوف الائتلاف الانتخابي مع المستقبل ومسيحيي 14 آذار من جهة، ومجريات الثورة السورية من جهة ثانية.

ولأن البحث مع جنبلاط كان عسيراً ولم يصل الى نتيجة الى الآن، كان على المستقبل التزام الصمت او المماطلة في بحث اي صيغة انتخابية مع الحلفاء، الامر الذي ادى الى استفراد الحليف الابرز ضمن طائفته في حركة التفافية ساهم فيها البطريرك الراعي وقادها العماد ميشال عون من خلال إثارة موضوع التمثيل المسيحي! فكان امام القوات السير في المناورة مع بكركي او التصدي منفردة داخل الطائفة المارونية من جهة وعلى مستوى الوطن من جهة ثانية، لان المستقبل لم يجهز بعد، وتاليا كانت القوات ستدفع من رصيدها المسيحي والوطني منفردة وتتحمل مسؤولية المواجهة مع قوى 8 آذار وعلى رأسها العماد عون، والصرح البطريركي وحكومة الرئيس ميقاتي التي تقدمت بمشروع انتخابي يضمن الفوز لقوى 8 آذار.

ومع ذلك يشكو المستقبل من نقص التنسيق من قبل “القوات” بحيث بدت وكانها تغرد خارج سياق التحالف في 14 آذار وتعمل على تطويق المستقبل بقانون انتخابي او انتاج ثنائية شيعية مارونية على حساب 14 آذار.

اما وقد بلغت الامور هذا الحد فلا “المستقبل” اعلن انه في حلّ من تحالفه مع “القوات” ولا “القوات” أبدت اي استعداد للتخلي عن تحالفها مع “المستقبل”، وكان رئيس “القوات” واضحا امس حين اعلن ان “القوات” لا تبحث عن ثنائية، كما اكد انه ابن ثورة الارز وان حزب “القوات” هو حزب 14 آذار، في تخلٍ علني عن “قانون الفرزلي”. إلا أنه طالب بقانون انتخابي يؤمن صحة التمثيل ويحفظ للجميع حقوقهم.

وبعيا عن السجالات بشأن قانون الانتخابات، اعربت مصادر قواتية عن اعتقادها بأن كثرة السجالات في شأن قانون الانتخابات ليست اكثر من ملهاة لان الانتخابات لن تجري في موعدها القانوني.

ورجحت المصادر ان يتم تأجيل الانتخابات الى موعد قد يصل الى سنتين من اجل خلق حال من الفراغ في البلاد على مستوى المؤسسات وصولا الى رئاسة الجمهورية، حيث سيلجأ حزب الله الى سيناريو شبيه بذلك الذي افضى الى “اتفاق الدوحة” لقلب موازين القوى في البلاد ووضع الجميع امام استحالات وحصد مزيد من التنازلات من الاطراف اللبنانية كافة.