ليس الاهم في تصريحات ومواقف الجنرال ميشال عون الاخيرة إشادته غير المحدودة بأمين عام حزب الله الذي اعتبره مثالا يحتذى واكبر زعيم عربي ولا قوله”مرفوض على الأرض اللبنانية، مرفوض منا على الأقل، أن يصف أحد حزب الله بأنه ارهابي”، وأن “حزب الله مقاومة شريفة على الارض اللبنانية”. كل هذا “مهم” بالطبع بقدر ما يُثبته من وثوق ومن طابع”استراتيجي” لعلاقة الجنرال بحزب الله واستعداده للذهاب بعيدا في التحالف معه، وبقدر ما يعتبر هذا الكلام رسالة للقريبين والبعيدين أنه لا يخشى على مستقبل شعبيته بين المسيحيين، من التصريح بما لم يكن يدخل عادة في الخطاب السياسي التاريخي ل”قياداتهم” وبما يناقض تماماً ما كان يقوله هو نفسه قبل 2005.
الا أن الأهم، هو ذلك المقطع من تصريحاته الذي اكّد فيه أنه “لا يمكن للبنان أن يتنازل عن أي نقطة قوة قبل أن تحلّ كل القضايا المتعلّقة باسرائيل ومنها قضية حق العودة للفلسطينيين وعدم التوطين”. وهو المقطع الذي فُهم كما يجب، أي بوصفه دعوة علنية إلى شرعنة واستمرار سلاح حزب الله حتى ذلك الحين. وهو ما يتناقض مع أقوال سابقة للجنرال كانت تحصر “مدة صلاحية” السلاح بتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
رد عدد من من نواب 14 اذار على دعوة الجنرال الى”تأبيد” سلاح حزب الله. فقال النائب بطرس حرب ان دعوة الجنرال هذه تذكّره بما كان يقوله الرئيس السوري حافظ الأسد. واعتبر النائب والوزير السابق أحمد فتفت أن طرح الجنرال عون “تجاوز” للمنطق. بينما رأى فيه محللون من الاتجاه نفسه أن تصريحات الجنرال الأخيرة تأتي من كونه مطلعا على”أسرار الحزب” وأن الإصرار على شرعنة سلاحه في البيان الوزاري قد يكون سببه احتمال أن يكون الحزب بصدد التحضير لشيء ما داهم”. وهو احتمال زاده حضورا استحضار الحزب اسم المقاومة الاسلامية في بيان اكّد”ان تمادي العدو الإسرائيلي في انتهاكاته للأجواء والمياه والأرض اللبنانية خصوصا خلال الأيام القليلة الماضية، يعتبر تصعيدا استفزازيا غير مقبول ويستدعي الإدانة والتحرك الجدّي من قبل السلطات اللبنانية المختصة وهيئات الأمم المتحدة المعنية”. وانتهى بطلب وضع حدّ عاجل للانتهاكات، وبتحميل” كل الأطراف المعنية المسؤولية في الوقف الكامل لهذه الاعتداءات السافرة”.
وتبدو هذه المقاربات واقعية إلا انها مع ذلك جزئية ولا تفسّر بصورة كافية التحول العوني الجديد كما انها لا تربطه بسياقه
بين استراتيجيات مختلف القوى السياسية- الطوائفية في لبنان.
“أنا عندما أربح يربح المسيحيون”
فالسلوك السياسي للجنرال – كما لغيره من الزعماء اللبنانيين – لا يقرره المنطق المجرّد أو المبادىء المطلقة، بل شبكة معقدة من الاعتقادات والافكار وأنماط السلوك وسيكولوجيا الشخصية المعنية والمصالح المتخيلة والفعلية والتموضعات ونسبة القوى في كل مرحلة. وبالتالي فلا يكفي وصف تصريحاته الاخيرة باللامنطقية بل يُفترض لهذا الوصف أن يدفع الى طرح سؤال تالٍ عن السبب الذي يدفع الجنرال الى مخالفة منطق الدولة ومنطقه الخاص السابق الذي كان يؤسطر هذه الدولة. كما أن مقاربة استعداده لتصادم نسبي مع الافكار التي كانت سائدة بين جمهوره لا تفسّر – في زعمي على الأقل – تفسيرا حصريا بالتحاقه بحزب الله أو ارتهانه له. فهو قدّم ولا يزال يقدّم نفسه بصفة خلاصية للمسيحيين اولا وللبنانيين استطرادا. ويعتبر ما يفيد زعامته وما يصلح في رأيه، صالحان لهم.
وقد قال ذلك تقريبا عندما صرّح في لقاء مع الإعلاميين نقلته جريدة السفير في عدد 02/07/2008 «لم أستسلم. وأنا عندما أربح انما يربح المسيحيون”، قبل أن يضيف “لكنني أخشى من يوضاس جماعي يبيع المجموعة”.(خبر بقلم غراسيا بيطار). ومن زاوية ابويته و”بونابرتيته” وخلاصيته يبدو طبيعيا وضروريا له أن يخوض أحيانا جدالاً صداميا مع شخصيات وأفكار غير مناسبة لدعاوته بالمنحيين الوقتي والاستراتيجي. فلا تستقيم آلة الاستحواذ الخلاصي بدون مراجعة إلغائية تتولى “اعادة التعليم” وإعادة كتابة التاريخ القريب ووصله بتاريخ أسطوري ومتصّل عبر المخلّص. وإذا كان البعض قد اعتقد في لحظة ما أن فشل الجنرال في الوصول إلى رئاسة الجمهورية سيكون حدا فاصلاً يمنع استمراره في السياق الذي اختطّه، فقد تبيّن وهمه. إذ هو فشل يثير المزيد من الحمية للمتابعة ويتيح بمعنى ما استئناف معركة إثبات خلاصيته كما تمظهرت منذ بدئه كأحد أقرب مستشاري مؤسس القوات اللبنانية مروراً بحربي الإلغاء والتحرير، ثم بإعلان أبوته “الشرعية” لقانون محاسبة سوريا وصولاً الى “ورقة التفاهم” مع حزب الله ثم القمة مع تصريحاته الأخيرة .
توضح هذه الصورة كم استخدم العماد عون عناصر متناقضة. ولكنها توضح ايضا أن الخلاصية وحتى الإيمانات الحدسية وغير العقلانية، عناصر لا تستبعد بالمطلق رؤية الواقع ودينامياته، بل تعقلهما وتنتهزهما بشكل انتقائي على قاعدة تحويلهما وإعادة استخدامهما لصالح مشروعاتها الأصلية، التي قد تنجح مؤقتا. وهذا ما نراه يتكرر في المشروع العوني. فقبيل تصريحاته الأخيرة التي مجّدت سلاح حزب الله وشخصية أمينه العام كانت مقاربة الجنرال عون لموضوع السلاح لافتة بواقعيتها المستسلمة التي يمكن اعتبارها مع ذلك تبريراً وغطاء لموقف ينتهز فرصة قوة هذا السلاح ويحاول تجيير تأثيره لصالح رهاناته.
ففي تصريح له بتاريخ 15/11/2007 نقلته “السفير” في اليوم التالي قال الجنرال “ان الولايات المتحدة تفرض علينا سياسة غير مقبولة”. وأضاف: “حتى لو كان عندنا القبول بان نلعب معها ورقة ضرب حزب الله ـ وهذا عيب علينا ـ لكن لا قدرة عندنا”. وبصرف النظر عن صحة المعلومة التي قدمها عن السياسة الأميركية فإن التبرير يأتي ازدواجيا (حتى لو أردنا ضرب حزب الله فلا نقدر وبالتالي الأفضل أن نقول أننا لا نريد وأن نعلن أن هذا عيب ). وبنفس المقياس فإن تصاعد قوة الحزب بعد 7 أيار وبعد تحرير الأسرى زاد الجنرال “تعلقا”به. بمعنى استبطان أثر ووجود هذه القوة المذهبية المسلحة والقادرة في إعادة صياغة مشروع كان خاصا وتجري محاولات عونية لحمله الى مستوى المشروع المشترك.
إذ أن اجتياح العاصمة قلّص شعبية الحزب وخلق هوة مع طوائف بعينها بحيث أصبح التيار في المرحلة الحالية حاجة للحزب منعا للاختناق وهي حاجة ستزيد إذا ما اتجهت المسائل الإقليمية إلى تسويات إجمالية ومديدة. مثلما أن التيار هو بأمّس الحاجة في حروبه على خصومه إلى تولي تظهير ما يعجز الحزب جزئيا عن القيام به منفردا وهو تحويل نسبة القوى إلى مسار سياسي، علما أن زيادة عدم تكافؤ القوى يجعل الجنرال أضعف مبدئياً وأكثر عرضة ليُضمّن مشروعه الخاص عناصر من مشروع الحزب وليس العكس.
الاستثمار في ملف “التوطين”
وكان لا بد من وضع التصريحات الأخيرة للجنرال في هذا السياق الاستراتيجي وليس في سياق الأداء التكتيكي اليومي الذي توحي به تعليقات عدد من مممثلي 14 آذار. خاصة أن إشارات أخرى من التيار وزعيمه كانت كافية لتوحي بذلك.
إذ في نفس الوقت الذي كان يدلي فيه الجنرال بتصريحات الإشادة بسلاح حزب الله وامينه العام، كان ممثله في لجنة البيان الوزاري وصهره الوزير جبران باسيل يثير زوبعة للوصول الى تضمين البيان فقرة تحث على وضع خطة عملية لمقاومة التوطين. وهو أمر أشار اليه رئيس اللقاء الديموقراطي بصورة غير مباشرة بقوله في كلمة له في 02/08/2008 أن “البعض ليس من فريقنا طبعاً، كان يريد لو استطاع أن يلحظ في البيان تهجير الفلسطينيين من لبنان”. وإذا كان السيد باسيل قد فشل في مسعاه، فملف الاستثمار العوني في “التوطين” لم ولن يطوى، رغم رد لجنة البيان الوزاري عليه بأن “رفض التوطين نص عليه الدستور والحكومة ملتزمة بتطبيق الدستور”.
والأسباب لذلك متعددة:
1- أن “ملّف التوطين” جزء من الخطاب العوني الدائم والتحتي في تحشيد الجمهور المسيحي حوله. وهو يقدمه ويضخّمه ضمن هذا السياق بوصفه عنصراً وجوديا في التوازنات الطائفية. وفي اللقاء مع الإعلاميين الذي اشرنا إليه يقول الجنرال بالحرف “لماذا تصحيح عقدة الذنب مع اليهود في فلسطين وتصحيح عقدة الذنب مع فلسطين في لبنان وبالتالي توطين 600 ألف سني عندنا؟”. وقبل أية ملاحظة أخرى يجدر التطلع إلى نفخ عدد الفلسطينيين بمضاعفته عن العدد المعروف عنهم. ودون ذكر عوامل انسيابهم من لبنان بفعل الهجرة للعمل وسواها.
2- إن ملف التوطين “الفلسطيني السني” وبسبب من تراجع الفرص بقيام دولة فلسطينية مستقلة، صالح ل”التطوير” ليغدو بنظره رهاباً مسيحياً جديداً يمكن البناء الشعبوي عليه، ورفعه ضد الخصوم المسيحيين اولا وضد تحالفاتهم وحلفائهم ثانياً ولبناء قوة مسيحية أحادية وفق مبدأ أن الجنرال هو “البطريرك السياسي”للمسيحيين على ما قال وما يقوله الأنصار.
3 – لافتراض الجنرال عون أن هذا الملف يشكل نقطة تقاطع جوهرية مع تحالف حزب الله وحركة أمل. وهو يفترض أنه في هذا الملف يستطيع أن يقول عاليا ما يفكّر به الآخران همساً.
وأفضل مثال على كيفية استخدام موضوع التوطين كوسيلة اعادة تحديد وفرز في الاستقطابات الطائفية التذكير بتصريح للنائب في كتلة العماد عون نبيل نقولا الذي قال فيه حرفياً “أن هناك عملية افلاس للبنان كي يجري فرض تسويات عليه أساسها توطين الفلسطنيين، وهذا يعني القضاء على الوجود المسيحي في لبنان والشرق”، ليتابع بعد ذلك”أن مشروع قيام الدولة المسيحية حلم لا يتحقق، لأن اي تقسيم للبنان سيكون في اطار مشروع أميركي لقيام قمر سني مقابل هلال شيعي كما يقال” ( 31/3/2007).
4 – لأن هذا الملف يستكمل ويدعم ملفات أخرى تهجس بنشر نفس الرهاب من نوع مراسيم التجنيس وشراء الأراضي من خليجيين أو أردنيين وفلسطينيين (والأخيرين توضع عملياتهم المفترضة في إطار التوطين ولم تثبت جدية أيا منها).
علما أن محاكمة التيار العوني لمراسيم التجنيس لا تجري كما هو مفترض من زاوية قياس انطباقها على القوانين والمبادىء التي يقوم على مثلها منح الجنسيات في البلدان الديموقراطية.
الثنائية وأحلامها المتضخّمة
لكل هذه الاسباب فإن إصرار الجنرال عون على تغطية سلاح حزب الله واعتباره شرعيا حتى حل القضية الفلسطينية ومنع التوطين، ليس فقط خدمة يقدمها للحزب بداعي التضامن ضمن “المعارضة” أو لأسباب عقيدية مبدئية بل أنه إصرار على استخدام هذا السلاح داخلياً. كما أنه ايضا وعلى الأرجح، إصرار ناجم بالدرجة الأولى عن اعتبار استمرار هذا السلاح حاجة راهنة ومستقبلية ضمن الاستثمار في موضوع التوطين وفرصة لتحقيق استراتيجية قائمة على بناء ثنائية طائفية غالبة تنشأ عن تعديل في اتفاق الطائف سواء بنص دستوري جديد أو بتعديل تفرضه ممارسات الأمر الواقع كما جرى بالنسبة لفرض الثلث المعطّل رغم أن لا نص دستوريا بشأنه. علماً أنه بين اقتراحات التعديل هنالك ثلاثة تلفت الانتباه:
الأول، اقتراح ب “المثالثة ” (سنّة،شيعة،مسيحيين) مكان المناصفة بين المسيحيين والمسلمين. وقيل سابقا أن مبعوثا ايرانيا حمل هذا الاقتراح إلى دول اوروبية في التقاوض حول الأزمة اللبنانية. وفي هذا الاحتمال الذي رفضته قوى 14 آذار علنا يمكن للجنرال الاستناد الى ثنائية يلعب فيها دور المرجّح. علما أن ما اقترحه العماد عون أخيراً من تحالف ثلاثي يضمه وحزب الله وحركة أمل مع رئيس كتلة المستقبل السيد سعد الحريري، قد يكون تعبيرا مرحليا وماديا وانتخابيا عن”المثالثة” التي لا تعلن اسمها. كما سيكون الوسيلة فيما لونجح-وهذا صعب- الى “فرط عقد قوى 14 آذار وعزل مسيحييها”. وهي المهمة التي انتدب الجنرال نفسه لها عبر ما أسماه “اللقاء المسيحي الوطني”.
والثاني الاقتراح العوني الدائم بانتخاب الرئيس مباشرة “من الشعب”. وفي هذا الاقتراح يكون للتحالف مع الحزب اهمية قصوى. وهو اقتراح عندما يأتي في ظروف الاستقطابات الطائفية الحادة التي تسود لبنان حاليا، يشي بشعبوية خلاصية منفلتة تتناقض مع فلسفة وروح اتفاق الطائف .
والثالث الاقتراح الفدرالي والذي يختلف مبدئيا ودستوريا عن النظام الحالي كما هو مطبق حاليا رغم أنالبعض يطلق عليه اسم نظام فدرالية الطوائف.
ومن الملاحظ بالطبع أن هذه الاقتراحات تتجنّب وتجانب تطبيق اتفاق الطائف خاصة لجهة ما نصّ عليه حول تجاوز الطائفية والانتخابات واللامركزية الإدارية وسواها.
“السنّي”… الآخر…
وبصرف النظر عن هذه الاقتراحات فإن آلة شحذ وتعميم الهواجس الرهابية لن تتوقف ويمكن على ما عودنا الجنرال أن تأخذ في كل مرحلة لبوسا مختلفا. لكن ما يقود انتاجها وإعادة إنتاجها هو خيط رفيع من الخلاصية والابوية التي تضمر وتستخدم طائفية تحتية هاجسة وتستهين رغم لغوها “العلماني” و”المواطني” بمسارات الديموقراطية والتنوع والاختلاف.
ولذا فالجنرال لا يخسر في الشعبية بنسبة ما يغيّر في المواقف ويطعن في الثوابت التي ينسبها الى سياساته. ولا يشبه تراجع شعبيته المحدود ذلك الانهيار الذي أصاب الكتلة الشهابية المتهمة آنذاك بالعروبية والناصرية خلال انتخابات 1968في الاقضية التي يغلب فيها “الصوت المسيحي”. وكان يفترض لدفاعه عن سلاح حزب الله ودعوته للاتفاق مع النظام السوري رغم احتلاله لبنان ومصارع الجيش اللبناني على يده دفاعا عن قائده و”دولته”، أن يؤديا الى مثل هذا الانهيار. وإذ لم يحدث ذلك فلكون الجنرال لا يزال يخاطب ذلك المخبوء الطائفي اللاعقلاني الذي يمتنع الآخرون عن كشفه والصراع معه. وهذا المخبوء هو الرهاب من الآخر الذي يقول الجنرال أنه “السني”، في الداخل وفي الخارج.
السني القابض على رئاسة الحكومة. والسني الذي هو بزعم لغة تحتية قديمة، امتداد العالمين العربي والإسلامي في الجسد اللبناني وتمدده فيه. وهو ايضا السني الفلسطيني ومخيماته البائسة ومنظماته المسلحة بما فيها وخصوصا تلك الارهابية منها. السني الفلسطيني الذي رغم اعتذاره عن دوره في الحرب لم يُعذر بعد في لاوعي الجماعة. السني هو كذلك رجل الاعمال اللبناني والعربي الذي استفاد من النفط وريوعه واساطيره والذي يعتدي شراء على ملكية اللبنانيين لأرضهم بما في ذلك في المناطق المسيحية. السني هو “الوهابية” و “القاعدة” و…السني هو ايضا الغالبية في سوريا الجار الأقرب والأصل “المسكوت” التي لا مصلحة للمسيحيين -حسب نفس اللغة – في إطاحة نظامها رغم ظلمه،خاصة بعدما ذهب جيشه من لبنان وصار ينبغي وفق الجنرال معاملته معاملة الجيران المتفاهمين.
ربما أنه آن الأوان لقوى 14 آذار بمكوناتها المختلفة أن تغادر على أبواب انتخابات مفصلية، لغتها القاصرة في الرد على الخطاب العوني. إذ أن الاكتفاء بالحديث عن تطابق هذا الخطاب مع سياسات ومصالح حزب الله والنظامين السوري والإيراني لم يعُد كافياً. ولا بد للتصدي لأصل هذا الخطاب واصطدامه بمشروع الدولة بوصفه خطاب استخدام وتعميم الرهاب الذي هو بطبيعته مضاد لفكرة الدولة بما هي بناء عقلاني.
nhilal@club-internet.fr
• كاتب لبناني