ضغط سياسي واقتصادي يدفع لـ”حسم” عسكري: إفلاس 40 الف شركة متوسطة وصغيرة في شمال اسرائيل

أشارت معلوماتٌ من الداخل الاسرائيلي الى ان رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو” تبنى نظريةَ عضو الكنيست “يتسلئيل سموتريتش” بضرورة الحسم النهائي مع “حزب الله” في الشمال.

وتضيف المعلومات ان الوضع الداخلي الاسرائيلي يشتد ضغطا على الحكومة من اجل انهاء هذا الوضع قبل بداية العام الدراسي الذي يحلُّ مطلع شهر أيلول/سبتمبر المقبل، مشيرة الى ان الوضع في شمال اسرائيل ينذر بكارثة اقتصادية واجتماعية اذا ما استمر الاستنزاف القائم حاليا من جهة، وإذا استمر النزوح من مستوطنات الشمال الى الداخل الاسرائيلي من جهة ثانية.

وفي سياق متصل، تسود حالٌ من الترقب والخوف سكان مدينة “حيفا” بعد ان بلغت صواريخ “حزب الله“، مستوطنة “نهاريا”، خشية ان يمتد القصف وإن يطال  المدينة المكتظة بالسكان.

وتقول المعلومات ان الجيش الاسرائيلي سحب معظم قواته من قطاع غزة، ونقل وحدات النخبة الى جبهة الشمال للتفرغ لـ“حزب الله“، وان الجيش اعدَّ الخطط اللازمة لضربة استباقية للحزب تكون “قاضية” بحسب ما ذكرت المعلومات.

وتشير مصادر مطلعة في شمال اسرائيل الى ان حوالى 40 الف شركة متوسطة وصغيرة افلست تباعا منذ بداية “حرب الاسناد” التي اطلقها “حزب الله“، وهذا الامر يرخي بثقله على الاقتصاد الاسرائيلي رغم كل الدعم المالي الذي يصل الى اسرائيل من اليهود والدول الداعمة حول العالم، والذي يذهب بمعظمه الى المجهود العسكري طالما ان اوزار الحرب ما زالت قائمة.

تزامناً، تشير االمعلومات الى ان الهجرة المعاكسة من اسرائيل، وإن كانت ليست بالحجم الذي يصوره الاعلام العربي، ولكنها هجرة نوعية، تشمل العِلمانيين الذين لا يحملون فكرا يمينيا متطرفا، وان من بقي في اسرائيل هم من انصار اليمين الفاشي، الذين يؤمنون بأنهم “شعب الله المختار“، ما يسهل على رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو الافلات من المحاسبة. وهذا، علما انه لا يخشاها، لأن التهم المنسوبة اليه لا تستوجب السجن بل في احسن الاحوال العيش بترف وبذخ وإن ليس من حساب الدولة العام، بل من اثرياء يحيطون به، حسب ما ذكرت المعلومات.

وأشارت المعلومات من جهة ثانية الى ان الانقسام الحالي، بدأ ينعكس على تركيبة المؤسسة العسكرية والامنية، التي تعيش صراعا داخليا رغم ان الكفة ترجح لصالح الفاشيين، فجميع القيادة الوسطى والدنيا هي لقادة من اليمين المتطرف، في حين قيادة الجيش البري والبحري مسيطر عليهما من قبل الفاشيين، بينما يسيطر العلمانيون على سلاح الجو.

اما المؤسسة الاستخباراتية فهي بعيدة عن اليمين المتطرف الذي يسعى للسيطرة عليها من الخارج عبر الحُكومة الحالية.