في بيان غير مسبوق طالب بفرض عقوبات اكثر صرامة على المحتجين من انصار المعارضة ، قال صادق لاريجاني ، رئيس السلطة القضائية في إيران ، انه “على الرغم من أن القضاة يجب أن لا يصدروا الاحكام على أسس سياسية ، ولكن يجب أن يكونوا مسيسين .
في حديث له يوم الثلاثاء متوجها الى مجموعة من كبار المسؤولين القضائيين، ايد لاريجاني انصار الإدارة ، مشيرا الى ان رسالتهم وصلته بشأن ضرورة تشديد العقوبة على منتقدي النظام، وقال إنه سوف تبدأ محاكمة زعماء من وصفهم بمثيري الشغب من قادة الإصلاحيين في أقرب وقت ممكن.
اعلان لاريجاني هذا تصدّر عنوان صحيفة كيهان المتشددة ، تحت صورة لأنصار الحكومة يحملون لافتات تدعو إلى “إعدام” المحتجين.
وفي تصريحاته الاخيرة ، اشاد رئيس السلطة القضائية بتجمع مؤيدي الحكومة يوم الأربعاء ،في 30 ديسمبر ، مشيرا إلى ان “الشعب حدد توقعاته من خلال الشعارات التي رفعها من المسؤولين في النظام ، لا سيما المسؤولين في السلطة القضائية. لذلك ، يجب علينا أن نقول إننا سمعنا رسالتهم تماما”.
لاريجاني اضاف انه حتى الآن تصرف القضاء بشكل جيد ونأمل في أن يستمر في أداء واجباته الدينية والقانونية وان يعاقب بحزم وشدة من يوجهون الاهانات ومرتكبي اعمال الشغب في أقرب وقت ممكن” .
رئيس السلطة القضائية اوضح وجهة نظره مشيرا الى أن المسؤولين القضائيين يمكن أن يشاركوا في المناورات السياسية، فالدستور لا يتوقع من رئيس السلطة القضائية أن يكون قاضيا فقط؛ بل بامكانه ان يقدم تحليلا سياسيا ايضا.
في آب / أغسطس الماضي وعلى الرغم من أن رئيس السلطة القضائية اعتبر ان النظر قضية الذين ألقي القبض عليهم منذ الانتخابات يتم من خلال تشكيل لجنة للتحقيق في شكاويهم ، فهو جاهر بدعمه لأنصار الحكومة من خلال الاستمرار في معاملته غير القانونية للسجناء، ومنح الحصانة لأولئك الذين لعبوا الدور الرئيسي في الفرض المنهجي للعنف على المتظاهرين ما بعد الانتخابات.
هذا الاتجاه الذي اعتمده رئيس السلطة القضائية استمر على الرغم من ان ما لا يقل عن ثلاثة معتقلين في معتقل كهريزاك قتلوا تحت التعذيب وتسعين آخرين من بين المعتقلين تحدثوا مفصلا عن سوء المعاملة بعد الافراج عنهم.