تسبب النائب العوني في “كتلة الاصلاح والتغيير”، سيمون ابي رميا، بأزمة ثقة بين التيار العوني عموماً وحزب الله. هذا بغض النظر عن الثقة المفقودة اصلا بين حزب الله والنائب ابي رميا، بسبب علاقة الاخير بالاستخبارات الفرنسية، فضلا عن الريبة التي تثيرها العلاقة المتينة للنائب ابي رميا بالعميد فايز كرم المدان بالتعامل مع العدو الاسرائيلي.
اما سبب أزمة الثقة المستجدة فمردها، حسب معلومات توافرت لـ”الشفاف”، تكليف النائب سيمون ابي رميا مكتبَ دراسات إحصائية بإجراء مسح ميداني للقرى الشيعية في بلاد جبيل.
المكتب ارسل فرق إستقصاء الى القرى المذكورة مسلّحا بـ”حصانة” النائب الاصلاحي سيمون ابي رميا، وبـ”ورقة التفاهم “بين حزب الله والتيار العوني، التي اعتقد مكتب الاحصاء انها كافية، وتشكل جواز مرور الى جميع المربعات الامنية منها غير الامنية الخاضعة لسيطرة حزب الله!
ولدى مباشرة الفريق الاحصاء عمله اوقفته عناصر امنية تابعة لحزب الله، بعد ان اطلعت على طبيعة “الاستمارة” التي بدا أنها تهدف الى إجراء مسح امني وسياسي وديموغرافي لهذه القرى، ما أثار ريبة حزب الله. خصوصاً بعدما اكتشف عناصر امن حزب الله ان النائب سيمون ابي رميا هو الذي كلّف المكتب الاحصائي بإجراء المسح.
على الاثر تدخل القيادي في حزب الله غالب ابو زينب ليطلع من ابي رميا على حقيقة الامر، فما كان من الاخير إلا أن أجاب بسرعة ان “الاحصاء يتم بناء على طلب الجنرال عون”!
المعلومات تضيف ان “ابو زينب” بادر الى الاتصال بـ”الجنرال” مستوضحا الامر، فما كان من الاخير إلا أن نفى علمه الطلب من مكتبه الانتخابي القيام بأي إستقصاء. إلا أن “الجنرال”، حرصا منه على الدقة وصدقية العلاقة وورقة التفاهم مع حزب الله، طلب من “ابو زينب” الاستفسار من مكتبه الانتخابي لعل المكتب قرر إجراء هذا الاستقصاء لحاجات انتخابية محددة.
أبو زينب، سارع الى الاتصال بالمكتب الانتخابي للتيار العوني الذي نفى بدوره العلم بالاستقصاء الجاري، ما أثار ايضا ريبة “ابو زينب”، حول الاهداف والمعلومات التي يسعى “ابي رميا” الحصول عليها من المسح.
“منطقة عسكرية.. ممنوع التصوير”!
وبعد ان اسقط في يد القيادي في حزب الله غالب ابو زينب لمعرفة الجهة التي طلب إجراء المسح المثير للجدل، بادر الى الاتصال بالنائب ابي رميا ليبلغه بأن اي معلومات عن القرى الشيعية في بلاد جبيل، يجب ان تمر عبر حزب الله. وإذا كان “ابي رميا” يريد معرفة أي تفصيل على علاقة بهذه القرى، فبإمكانه مراجعة حزب الله ولا حاجة له الى إجراء اي مسح او استقصاء!