شهر عسل الثوّار لم يَدُم طويلاً وطرابلس تنتظر بومدين الليبي

كتب أمين قمورية في “النهار”:

طويت الصفحة الاصعب في ليبيا بالدخول الظافر للثوار مدينة طرابلس. لكن صفحات جديدة ستُفتح وبعضها لا يقل صعوبة، حتى تستقيم الامور في هذا البلد الكبير مساحة والغني بالثروات والكثير المشكلات والتعقيدات، فبدل الانشغال بملاحقة القذافي الذي لا يزال متوارياً، انشغل الثوار والمجلس الوطني الانتقالي بخلافات تصاعدت حدتها وبرزت الى العلن مع جماعات سياسية إسلامية فتحت النيران باكراً على المجلس، الى صراع واضح بين السياسيين والعسكر، وآخر مكبوت بين القادة العسكريين انفسهم، في نهاية غير متوقعة لشهر عسل لم يدم طويلاً بين الطرفين.

لن تُحسم المعركة العسكرية في ليبيا بعد الدخول الظافر للثوار باب العزيزية في طرابلس ما دام مصير العقيد معمر القذافي غامضاً وبقاء بني الوليد وسبها وصرمان تحت سيطرة كتائبه المسلحة، فهذا الرجل الذي سيطر على ليبيا منذ 42 عاماً وحكمها بالحديد والنار لا يرتدع عن فعل اي شيء، وليبيا قبل اطمئنانها الى ان نهايته حسمت في القبر او في القفص، فان مستقبلها يظل مجهولاً.

كذلك فان ضعف المجلس الوطني الانتقالي والصراعات الإقليمية للسيطرة على الموارد ستعقّد مهمة الساعين إلى بناء ليبيا جديدة أقله في المناطق الخاضعة للسيطرة الكاملة للثوار. فالمجلس الانتقالي ليس حكومة موقتة ديموقراطية تمثل الشعب الليبي إطلاقاً لكنه تجمع لزعماء قبائل ومسؤولين سياسيين سابقين في عهد القذافي وبعض شخصيات المجتمع المدني.
كذلك فان النزاعات بين القبائل والقادة السياسيين الذين يريدون الاستحواذ على العائدات النفطية تؤجج نزاعات داخلية قوية للغاية داخل هذا المجلس.

اضف الى ذلك، ان هناك خطاباً إسلامياً متنامياً في بنغازي دفع بالمجلس الانتقالي إلى إنشاء لجنة لمواجهة تأثير الإسلاميين وبث الأفكار الليبرالية في النقاشات العامة. إلى ذلك فإن ليبيا التي تضم أقلية بربرية، تقوم على نظام قبلي قوي، ومن الشائع في أي بيئة بعد الحرب أن يسعى الأفراد إلى استتباب الأمن داخل الأسرة والقبيلة والعشيرة. فالخلافات بين الثوار يمكن تلخيصها بخلافات بين قبيلة وقبيلة وبين اسلاميين وليبراليين وبين اسلاميين متشددين واسلاميين معتدلين …

عسكر وسياسيون

كشف مشهد السيطرة على دخول الثوار العاصمة طرابلس غياب السياسيين الذين كانوا في بنغازي أو تونس أو الدوحة يُعلّقون على ما يجري عبر الشاشات، أو يُعطون التوجيهات، فيما كان الثوار لا يُعيرون اهتماماً لأقوالهم وتعليماتهم.
ويبدو أن هذه المعركة تُخفي وراءها صراعاً سياسياً ما انفك يطفو على السطح بين الثوار المسلحين والمجلس الانتقالي السياسي، وقد يطغى على المشهد الليبي في الأيام المقبلة.

وليس من المستبعد أن تؤدي معركة استكمال السيطرة على بقية المناطق التي لا تزال تحت سيطرة القذافي إلى توسيع الشرخ بين السياسيين والعسكريين في المجلس الانتقالي على نحو قد يُذكّر بالصراع الذي اندلع بين هيئة أركان جيش التحرير الوطني الجزائري بزعامة هواري بومدين، أو ما كان يُسمى”جيش الحدود”، لدى الدخول إلى العاصمة الجزائرية صيف 1962، والحكومة الجزائرية الموقتة والتي حسمت في النهاية لمصلحة بومدين وجيشه الذي لا يزال قادته يتحكمون بمفاصل الدولة الجزائرية حتى اليوم.

وبدا من تعامل الثوار والمجلس الإنتقالي مع موضوع اعتقال محمد النجل الأكبر لمعمر القذافي (الذي تمكّن من الفرار لاحقا بدعم من القوات الموالية لأبيه) تباعد في الرؤى بين رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل المقيم في بنغازي ورئيس المجلس العسكري في طرابلس عبد الحكيم بلحاج. ويخشى البعض من نكء جروح قديمة، باعتبار أن عبد الجليل وقّع أيام توليه وزارة العدل في حكومة القذافي، قراراً بإعدام عبد الحكيم بلحاج، الذي كان ينتمي إلى “الجماعة الليبية المقاتلة” المُرتبطة بتنظيم “القاعدة”.

وفيما كان عبد الجليل في بنغازي كان نائبه عبد الحفيظ غوقة في الدوحة مُجتمعاً ببعض أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس، بينما كان يُفترض أن يكون في طرابلس بصفته القيادة السياسية للثوار.

لِمَن الكلمة الفصل؟

وتبرز بين السياسيين شخصيتان رئيسيتان هما: رئيس المجلس الانتقالي، وزير العدل السابق مصطفى عبد الجليل الذي تصرّف بشجاعة وحنكة وقاد الثورة بصبر شديد، والثاني رئيس المجلس التنفيذي محمود جبريل.

وأدى عبد الجليل دور القاسم المشترك بين الليبيين، وهو يحظى بتقدير شديد، كونه أول المسؤولين الذين تجرّأوا على الاستقالة من المنصب خلال حكم القذافي. وهو يتصف بكامل مؤهلات القيادة، ودوره لن يقف عند طيّ صفحة نظام العقيد وفتح صفحة جديدة. فليبيا الجديدة في حاجة ماسة إلى ورشة إعمار كبيرة ينهض بها رجال بناء ميدانيون، ووسط الخراب الكبير الذي خلفه القذافي يبرز على نحو خاص التناغم بين الرجلين، عبد الجليل في دور مايسترو ومحمود جبريل رجل الدولة من الطراز المدني، الذي يؤهله تاريخه ليتقدم إلى الأمام، حيث سبق له أن تولى تنظيم الكثير من برامج التدريب لقيادات الإدارة العليا في كثير من الدول العربية والأجنبية وأدارها، لكن جبريل تعرض لحملة قاسية من “الاخوان” الاسلاميين الذي وصفه احد ابرز قادتهم الحاليين علي الصلابي بأنه “يحيط نفسه بأشخاص غير نزهاء”.

وذكر القيادي في “إخوان” ليبيا بالاسم كلاً من ”ماجد بركات وزير الصحة، ومحمود شمام وزير الإعلام، وعلي الترهوني وزير النفط، وعارف علي النايض قريبه، وسفير ليبيا في الإمارات حاليا عارف علي النايض الورفلي. واتهم هؤلاء بمحاولة سرقة الثورة لمصلحتهم، مؤكدا انه “لن يسمح للعلمانيين بحكم ليبيا”.

لكنه جدد دعمه لمصطفى عبد الجليل وبعض اعضاء المجلس الانتقالي وبينهم وزير الدفاع اللواء سليمان العبيدي.
ويبرز بين العسكر ثلاثة قادة يميزهم عدم التجانس وتوزع الولاءات بين خارجية، كما هي حال العقيد خليفة حفتر، وقبلية يمثلها قائد القوات العسكرية سليمان محمود العبيدي، وسلفية جهادية يمثلها رئيس المجلس العسكري لطرابلس عبد الحكيم بلحاج الذي جاهر في اعلان رفضه لسلطة الحكومة بقيادة جبريل ورفض حضور مؤتمره الصحافي قائلاً: “نحن قاتلنا للتخلص من الديكتاتور ولا نريد ديكتاتوراً آخر”.

وهناك ايضاً الاسلامي الاخواني اسماعيل الصلابي قائد “لواء 17 فبراير” الذي يعزو اليه الكثيرون الفضل في الدفاع عن بنغازي في المرحلة الاولى من الثورة، والذي فتح نار التصريحات الحادة على جبريل ايضاً والعلمانيين عموماً. ويرفض الجناح الاسلامي، وهو صاحب الثقل الابرز في الثورة الليبية، التعامل مع معظم المسؤولين المنشقين عن نظام القذافي ولا يثق بهم ويطالب بمحاكمتهم على جرائمهم السابقة . كما يرفض بعض اعضائه التعامل مع الحلف الاطلسي.
فبعدما عين المجلس الوطني الانتقالي اللواء سليمان محمود العبيدي قائداً لقواته العسكرية في 28 تموز 2011 خلفاً للواء عبد الفتاح يونس الذي اغتيل في ظروف مثيرة للجدل. اظهرت التطورات الميدانية ان العبيدي لا يملك الكلمة الفصل في الشؤون العسكرية، اذ برزت وجوه جديدة اثارت الكثير من التساؤلات منها العقيد خليفة حفتر الذي تتضارب الأنباء حول الموقع الفعلي الذي يشغله حالياً داخل القيادة العسكرية للثوار، ويرشحه العارفون بكواليس الوضع الليبي لدور أكثر أهمية في المرحلة المقبلة، والسبب الرئيسي هو تزكيته من الولايات المتحدة، حيث عاش قرابة عشرين سنة قبل أن يعود إلى بلاده بعد اندلاع انتفاضة 17 شباط.

اما النجم الصاعد الذي برز كالبرق بعد معركة طرابلس، فهو عبد الحكيم بلحاج الذي قاتل في افغانستان ضد القوات السوفياتية، ثم تولى امارة “الجماعة الليبية الاسلامية المقاتلة” التي اعلنتها الولايات المتحدة منظمة ارهابية موالية لتنظيم “القاعدة”، واكتسب خبرة يفتقر اليها غالبية المقاتلين الليبيين. وانتُخب قبل اسبوع من سقوط العاصمة قائد المجلس العسكري في طرابلس الذي يضم ممثلين عن ألوية عدة شاركت في السيطرة على العاصمة. واثار انتخابه انتقادات ليبراليين في المجلس.

وفي ظل الصراع بين السياسيين والعسكر وبين القادة العسكريين انفسهم تكثر التساؤلات لمن ستكون الكلمة الفصل في المستقبل للعسكر ام للسياسيين؟ واذا كانت للعسكر فمن هي الشخصية التي ستفوز بالسباق لتولي السلطة الحقيقية؟

عناصر التفرقة

وامام هذه التباينات وفي انتظار جلاء الصورة ثمة عوامل تفرقة مطروحة بشدة تثير قلق الليبيين على المستقبل، وأهمها:
اولاً – احتمال انشقاق المجلس الوطني الانتقالي فور رحيل معمر القذافي. ولعل نذر الانشقاق والاختلاف في الرؤى بدأت فعلاً فور اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، وتطور الخلاف بعد اغتيال يونس إلى إقالة المكتب التنفيذي للمجلس وتعيين مكتب تنفيذي جديد. كما لا يمكن معرفة موقف الثوار بعد تحرير طرابلس من أعضاء المجلس الذين كانوا يعملون مع النظام قبل 17 شباط، وكذلك من المنشقين الذين غادروا الحكم في الأسابيع الأخيرة، أمثال موسى كوسا، وشكري غانم، ونصر مبروك عبد الله، وعمران بوكراع، وحتى عبد السلام جلود (رئيس الوزراء بين 1972 و1977)، الذي كان على خلاف مع القذافي.

ثانياً – قضية المصالحة مع عناصر نظام القذافي. فبعد رحيل القذافي، ستظل في ليبيا بقايا من عناصر حركة اللجان الثورية، والكتائب الأمنية، والقبائل الموالية للقذافي التي شاركت في القتال على مدى الأشهر الستة الماضية.
وككل ثورات العالم، ستكون هناك حاجة ملحة للمصالحة بين الثوار ومؤيدي معمر القذافي ومناصريه، ولكن التحدي في ليبيا سيكون غياب مؤسسات الدولة المنوط بها القيام بالوظائف القضائية أو ضعفها، كما أن غياب سيادة القانون سيؤثر كثيراً فى إمكان اللجوء الى قنوات شرعية لتحقيق هذه المصالحة.

وعلى رغم تصريحات مسؤولي المجلس الوطني الانتقالي حول ضرورة التعامل الحضاري مع مؤيدي القذافي وبقايا نظامه، فإن انتشار الســلاح ورسوخ مفهوم الثأر في الثقافة البدوية عموماً، قد يشكلان عائقاً أمام دخول هذه التصريحات حيز التنفيذ.

ثالثا – قضية نزع السلاح من الثوار وإعادة انشاء الجهات الأمنية. فعلى مدى الأشهر الستة الماضية، انتشر السلاح في ليبيا انتشاراً غير مسبوق. وفي ظل وجود تحديات تتعلق بشرعية السلطة الانتقالية في البلاد، وقضايا ثأر بين مؤيد للثورة ومعارض لها، وعدم وجود سلطة قوية لتطبيق القانون سيكون انتشار السلاح نذيراً لوضع أمني وإنساني غير مستقر، يسهل تطوره الاتجاه الى وضع كارثي.

ففي سياق الخلاف السياسي، قد تنشأ تنظيمات سياسية مسلحة، خصوصاً في ظل وجود تنظيم جهادي كـ”الجماعة الليبية المقاتلة”، كما قد تنشأ جماعات تطارد أنصار القذافي، أو جماعات مسلحة من أنصار القذافي تصارع على حقها في البقاء.

رابعا – معارضة المهجر، والتي كان لها دور في تحريك الرأي العام العالمي حول الأحداث في ليبيا، كما اضطلعت بدور محوري في التجييش الاعلامي والديبلوماسي لمصلحة الثورة الليبية على شبكات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام الغربية.

وعموماً، تنقسم معارضة المهجر في ليبيا إلى ثلاثة تيارات رئيسية: ليبرالية وإسلامية وملكية. وفي حين أن التوجه الليبرالي واضح تماماً في الرؤية السياسية للمجلس الوطني الانتقالي، فلا تمثل هذه الرؤية سائر التيارات المعارضة.
كما أنه من المتوقع أن تنشب خلافات بين القوى والنخب السياسية التي ظهرت داخل ليبيا خلال الثورة، ومعارضة المهجر فور عودتها الى ليبيا، خصوصاً في ما يتعلق بتمثيل تيارات المهجر في المرحلة المقبلة، ومدى شرعيتها داخل المشهد السياسي الليبي.

خامساً – النفط الليبي، يمثل أكبر التحديات في مرحلة ما بعد القذافي، الذي استخدم عوائد النفط بشكل غير متوازن طيلة فترة حكمه، حيث تركزت التنمية في بقعته المفضلة سرت، وساد الفقر ونقص الخدمات الأساسية في الشرق والجنوب، وهو ما يطرح على المجلس الوطني الانتقالي تحديات في ما يتعلق بكيفية توزيع عوائد النفط بما يرضي جميع الجهات الجغرافية والقبلية، وفي ظل التكالب الدولي والاقليمي وحتى المحلي على هذه الثروة، خصوصاً ان باطن الأرض الليبية يختزن احتياطات نفطية تبلغ نحو 65 مليار برميل نفطاً بما يصل قيمته إلى نحو 6,5 تريليونات دولار وهو مبلغ يعادل نصف حجم الاحتياطي الأميركي.

سادساً – الدور المتوقع لحلف شمال الاطلسي “الناتو” في مرحلة ما بعد القذافي، إذ إن ثمة غموضاً لافتاً حول المقابل العسكري والاقتصادي والسياسي الذي سيحصل عليه “الناتو” في مرحلة ما بعد القذافي، ولا سيما بعد مشاركته الفعالة في الحرب.

ولا شك في ان الليبيين عندما يطوون صفحة القذافي ويستديرون نحو أنفسهم سيجدون أن ما كان مطلوبا منهم أثناء الثورة وقتال القذافي هو أيسر من المطلوب منهم لوضع أسس نظام سياسي يستجيب ما كانوا يطمحون إليه وقادر على احتضان اختلافاتهم.

أمين قمورية

(amine.kamourieh@annahar.com.lb )

نُشِر في جريدة “النهار”