وطنية – 30/12/2010 – أكد مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق محمد شطح، في حديث الى “صوت لبنان 93.3″، أنه من خلال المعطيات والمعلومات المتوفرة لديه، فان الاجتماع بين رئيس الحكومة سعد الحريري والملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز لم يكن لتبليغ الرئيس الحريري باتفاق ما حدث بين المملكة العربية السعودية وطرف آخر، ولم يكن بهدف الضغط على الرئيس الحريري بقبول أمر ما، وقال: “كان الاجتماع مفيدا وجيدا وكان بالدرجة الأولى للاطمئنان الى صحة الملك”.
ورأى في السياق نفسه “أن البعض يتحدث عن التقدم في المسعى السعودي-السوري ويضعه في مرحلة متقدمة جدا، والبعض الآخر، ويا للأسف، يضعه في إطار رضوخ الرئيس الحريري لمطالب الفريق الآخر. وإذا كنا نتحدث عن صفقة ما، وهمية أو غير وهمية، لقبول الرئيس الحريري بطلاق أو انفصال أو رفض للمحكمة فليس هذا تقدما، لأن هذا ليس ما يحدث حاليا، وليس هناك من ضغط على الرئيس الحريري في هذا الاتجاه. لكن التقدم الذي نطمح إليه والذي نأمل أن يكون أكبر وأسرع يتمثل بجهود وخطوات جميع الأطراف لتأمين أمور عدة خلال صدور القرار الاتهامي وما بعده”.
وأضاف: “هذه الخطوات تهدف بصورة تبسيطية الى أمور عدة، أولا تأمين استمرار التعايش والاستقرار والاطمئنان بين الطوائف اللبنانية، ثانيا العمل الطبيعي بين الفرقاء السياسيين وثالثا استمرار مؤسسات الدولة في العمل. وأخيرا تأمين العلاقات اللبنانية السورية على طريق جيد وليس على طريق تراجعي”.
وتابع: “هذه هي أهداف الخطوات التي نتحدث عنها والتي تعمل عليها المملكة العربية السعودية ونوقشت مع آخرين، والمسعى السعودي-السوري يتناول بشكل عام جميع هذه الأهداف”.
ورأى شطح “أن المحكمة الدولية والقرار الاتهامي عند البعض يؤثر وأثر على هذه الأهداف التي ذكرت”، وقال: “شهدنا تعطل عمل الحكومة وشهدنا على ان تعاطي السياسة بين الفرقاء السياسيين داخل الحكومة وخارجها وصل الى مستوى منخفض لم يشهد له مثيل في السابق، وعمليا الأمور أصبحت مجمدة في الدولة كما ان هناك البعض الذي يثير موضوع الفتنة، ونحن لم نعتبر يوما أن الأمر قد يصل الى الفتنة”.
ولاحظ “إيجابية في الاهتمام بأي عمل يزيل أي مخاطر عن التعايش”، وقال: “هذا الأمر يتم العمل عليه من أجل التقدم في هذه الاهداف”، مضيفا “ان المحكمة موجودة وكل هذه الامور لن تؤدي الى رفض او طلاق استباقي مع المحكمة، كما روج في الأيام الاخيرة. وهذا لا يعني أن هذه الامور غير مهمة، بل مهمة جدا لأن البلد سيستمر قبل وما بعد القرار الاتهامي بوجود أو بعدم وجود المحكمة”.
وعما إذا كان الرئيس الحريري قد وافق على بنود التسوية، قال شطح: “هناك جهد مشترك ومتبادل، ليست الكرة عند الرئيس الحريري، لكن بالطبع لديه الاستعداد للعمل بهذه الخطوات التي توصلنا الى الأهداف، والجميع الآن بانتظار الردود والخطوات الايجابية والعمل مع الرئيس الحريري على اتخاذ الخطوات التي تحمي الأهداف وتعززها”.
وسئل عن التوقعات حول صدور القرار الاتهامي قبل التسوية أو بعدها، فرأى “ضرورة العمل على المستوى اللبناني السوري وعلى المستوى العربي. وحتى اذا كان هناك من جهود خارج المنطقة تؤدي الى أهداف قابلة للتحقيق وهي تحمي لبنان بطريقة جدية ومنطقية ولا ترتكز الى المقولة الشهيرة والمرفوضة كليا والتي تتمثل بالصفقة بين العدالة والاستقرار والصفقة بين المحكمة وبين استمرار الدولة، فلا يمكن لبلد أو لدولة الا أن تستمر لكن ليس على حساب مبدأ اساسي وموجود أكان بالمنطق أو في الشرع أو في جميع الأديان. ولا يمكن التخلي تحت أي عنوان عن هذا المسار”.
وختم: “استباقيا، لا يمكن للتعايش أن يكون جيدا وقابلا للاستمرار اذا تم الغاء المسار”.