بدأت أوساط لبنانية تتساءل عن الأسباب التي تدفع رئيس الحكومة سعد الحريري للبقاء خارج البلاد بصورة شبه متواصلة. وإذا كان مفهوماً أن يلعب الرئيس الحريري في “الوقت الضائع” بانتظار صدور القرار الظني، فهل ثمة أسباب أمنية تدفعه للبقاء خارج لبنان أطول وقت ممكن؟
“الشفاف”- بيروت
اعربت مصادر ديبلوماسية مطلعة على شؤون الملف اللبناني ان التهديدات وحفلات التهويل التي يمارسها حزب الله وحلفاءه لا تخرج عن إطار التهديدات اللفظية مشيرة الى ارتياحها لمجريات الاوضاع الامنية في لبنان، وأن هذه الاوضاع هي تحت السيطرة.
وأضافت المصادر ان ثلاثة سيناريوهات كانت على طاولة حزب الله لمواجهة القرار الاتهامي في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء ثورة الارز.
السيناريو الأول، ويتمثل في تنفيذ إنقلاب. وتقول المصادر ان هذا السيناريو أصبح في خبر كان بعد ان تم إبلاغ الحزب ورعاته الاقليميين في دمشق وطهران، التنبه لمخاطر زعزعة الاستقرار في لبنان، وان أي إنقلاب سيتحمل الرعاة الاقليميين نتائجه مباشرة وبطريقة سلبية.
وتشير المصادر ان حدة الرسائل وجديتها جعلت امر تنفذ اي إنقلاب أمرا مستبعداً، ما يضع التهديدات في إطار الحملات التي لا يمكن صرفها في اي اتجاه في ظل صمود قوى الرابع عشر من آذار على موقفها ورفضها البحث في اي تسوية قبل صدور القرار الاتهامي.
أما السيناريو الثاني فيتمثل بتعطيل الدولة من دون ان يتكرر مشهد الاعتصام او إنسحاب الوزراء الشيعة من الحكومة. بالإشارة الى ان حزب الله إستفاد من تجربة الإعتصام والانسحاب معا بحيث أصبح الاعتصام عبئا لم يعد يعرف امين عام حزب الله سبيلا لإنهائه حسب ما قال في إحدى مسلسلاته التلفزيونية.
السيناريو الثالث حسب ما ذكرت المصادر، يتمثل في التعاطي مع القرار الاتهامي على غرار التعاطي مع جميع القرارات الدولية. فيتم تجاهل القرار، ويتم الإعلان عن أن هذا القرار هو صادر عن “محكمة مسيسة إسرائيلية”…..
وترجح المصادر ان يعتمد حزب الله الخيارين الثاني والثالث، وهو ما بدأ بتنفيذه من خلال شل الحكومة والمجلس النيابي وتعطيل البلاد، من أجل تحميل الرئيس سعد الحريري مسؤولية فشل الحكومة في معالجة الشؤون الحياتية للمواطنين، وعدم تمكين الحكومة من ملاقاة القرار الاتهامي والمحكمة الدولية في اي جانب.
وفي المقابل سوف يتجاهل حزب الله القرار الاتهامي، إلا أنه يحاول في الوقت نفسه إيجاد الآليات لمواجهة التداعيات المجتمعية والسياسية للقرار.
وفي سياق متصل تشير قوى الرابع عشر من آذار الى ان القرار الاتهامي يمثل بأهميته وتداعياته المباشرة وعلى المدى المتوسط والبعيد، التداعيات التي نتجت عن إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وتضيف ان اللبنانيين عموما سيجدون انفسهم للمرة الاولى امام استحقاق أخلاقي وسياسي فور صدور القرار الاتهامي. حيث تأمل قوى الرابع عشر من آذار ان يشكل القرار بداية انتهاء الاغتيالت السياسية في لبنان والمنطقة، بالتزامن مع مصالحة وطنية فعلية أساسها العدالة وليس قانون عفو، على غرار ما حصل بداية تسعينات القرن الماضي.