“سيناريوات” لإسقاط حكومة سعد الحريري بعد صدور القرار الظني للمحكمة الدولية

بيروت “الشفاف” – خاص

تزايد في لبنان مؤخرا الحديث عن المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وسائر شهداء ثورة الارز، في ضوء إصرار المحكمة على التزام الصمت المطبق والسرية المطلقة في التعاطي مع مجريات التحقيق. كذلك، في ضوء تصريح “راضية عاشوري”، المتحدثة باسم مكتب المدعي العام “دانيال بلمار”، مؤخراً ان المحكمة “لا تنفي ولا تؤكد ولا تعلن أي خبر بشأن التحقيق”.

تصريحات عاشوري جاءت ردا على سؤال عن مدى صحة ما أشيع عن 11 محققا من المحكمة وصلوا الى لبنان مؤخرا للتحقيق مع 18 مشتبها به في الضلوع في الجريمة، من بينهم 11 عنصرا من حزب الله.

وكان رئيس تيار التوحيد اللبناني، الوزير السابق وئام وهاب، قد أعلن ان المحكمة الدولية تعد لـ”فتنة داخلية” من خلال استدعاء عناصر من حزب الله للتحقيق معهم.

مصادر مطلعة في بيروت عزت الحملات التي تصدرت وسائل الاعلام مؤخرا على الرئيسين سليمان والحريري وشعبة المعلومات في جهاز قوى الامن الداخلي الى تطور عمل المحكمة من جهة، والى التباس الموقف السوري من التطمينات التي اعطيت لدمشق بأن عمل المحكمة سوف يتأخر ولن يتسبب في إحراج دمشق. ولكن سوريا فوجئت بتسريع وتيرة التحقيقات، وطبعا بالتحقيق مع اشخاص معينيين، بما يؤشر الى ان المحكمة توصلت الى كشف ملابسات الجريمة واصبحت جاهزة بعد خمس سنوات للإعلان عن القرار الظني الاتهامي الذي قال عنه رئيس المحكمة القاضي الايطالي كاسيزي إنه لن يكون قابلا للتشكيك او الطعن لتماسكه وتعزيزه بالادلة والإثباتات والقرائن.

دمشق لا تصدّق “التطمينات” بشأن المحكمة

وفي هذا السياق تشير المعلومات الى ان معلومات دمشق متناقضة بشأن توجه المحكمة في تعاطيها مع دمشق. ففي حين أشارت معلومات خلال الاسبوع المنصرم الى ان دمشق ابدت استعدادها لتوقيع اتفاقات التعاون كاملة مع المحكمة الدولية، في مؤشر على الرضى السوري عن التطمينات التي اعطيت لها بشأن سير التحقيقات والمدى الذي يمكن ان تصل اليه في الإعلان عن تورط مسؤولين سوريين على مستويات مختلفة في الجريمة، اعتبر مراقبون ان اتساع مروحة الهجمات السورية بأدوات لبنانية على رموز النظام الامني اللبناني وتحديدا اللواء أشرف ريفي، مستغربين إنطلاق هذه الحملة وتوقيتها، ومن ثم تشعبها لتطال سهامها رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان، إمعانا في إيجاد عوامل زعزعة الاستقرار في البلاد تمهيدا لاشاعة الفوضى تزامنا مع الإعلان عن القرار الظني والتداعيات الداخلية على الوضع السياسي اللبناني.

وقسـّم المراقبون الحملات شقين كلاهما ينم عن انزعاج سوري من المحكمة ومن الرئيس سليمان.

في جانب المحكمة يتشارك الجانب السوري مع حزب الله في ما سيسفر عنه التحقيق. ويشير المراقبون الى ان الحزب سيسعى الى إسقاط الحكومة الحالية تزامنا مع صدور القرار الظني من خلال الطلب الى رئيس الحكومة سعد الحريري اعلان عدم اعترافه بالقرار اي ان يتبرأ من التقرير. الامر الذي سيحرج الحريري في ظل إختلال موازين القوى الداخلية فيخرجه من الحكومة ليصار الى تشكيل حكومة جديدة يرأسها شخص آخر غير الحريري يعمل على إعادة النظر في الاتفاقات التي ابرمتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة مع المحكمة الدولية ويقرّر بطلان التقارير الصادرة عنها وعدم التزام لبنان بأي من الموجبات نحو المحكمة على اعتبار ان حكومة الرئيس السنيورة كانت “فاقدة الشرعية الميثاقية” حسب ما وصفها حينها الثنائي الشيعي امل وحزب الله.

ويشير المراقبون ان إعادة التموضع الجنبلاطي حينها تصبح ضرورة سورية و”حزب إلهية” تم العمل على رسمها سابقا بحيث يتم استقبال جنبلاط في دمشق وفق اجندة سورية تطالبه بالانحياز الى قوى حلفاء دمشق في لبنان، مما يجعل من الاغلبية الحالية اقلية نيابية بعد انحياز جنبلاط فيصبح التخلص من الحريري متاحا. خصوصاً وان جنبلاط قال في اعقاب صدور تقرير مجلة “دير شبيغل” الالمانية الذي اتهم حزب الله بالضلوع في اغتيال الحريري إنه سيقف الى جانب “الحقيقة” ولن يطالب بـ”العدالة” حرصا على السلم الاهلي!

أسباب الحملة على سليمان

وفي سياق متصل، فتحت الادوات السورية النار على الرئيس سليمان. وعزا المراقبون الهجمة الى اسباب ثلاثة. أوّلها إعلان سليمان عن انعقاد طاولة الحوار بحيث بدا توقيتها في اعقاب |قمة الممانعة الثلاثية” في دمشق بين نجاد والاسد ونصرالله كرد على مقررات هذه القمة باعتبار أن هيئة الحوار ستبحث موضوع سلاح حزب الله.

اما السبب الثاني فهو ان سليمان قرر منفردا من سيشارك في الطاولة الحوارية ومن دون الرجوع الى دمشق في اختيار الاسماء، علماً أن هنالك رغبة سورية في إعادة الاعتبار للرئيس اللبناني السابق اميل لحود وقيادات سنية محسوبة على دمشق من امثال عبد الرحيم مراد وعمر كرامي، وليس على السعودية من امثال الوزير محمد الصفدي والرئيس نجيب ميقاتي، في سعي لتحقيق التوازن بين الاغلبية السنية والمعارضة السنية لزعامة الحريري.

ويعود السبب الثالث الى زمن تشكيل الحكومة حيث طالبت دمشق الرئيس سليمان بتوزير ثلاثة وزراء من حلفائها والمحسوبين عليها في الحكومة من خارج الثلث المعطل. ولما كانت إجابة الرئيس سليمان ان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حينها سعد الحريري رفض هذا الامر، طلبت دمشق من الرئيس سليمان ان يكون وزراؤها الثلاثة من حصته اي من بين الوزراء الخمسة المحسوبين من حصة الرئيس مما يعطي سليمان وزيرين وسوريا ثلاثة وزراء والاغلبية خمسة عشر وزيرا والاقلية النيابية عشرة وزراء. ولما لم يلبِّ الرئيس سليمان هذا الطلب السوري، احتفظت دمشق لنفسها بحق محاسبته الذي يبدو انه حان مع إعلان الرئيس سليمان عن موعد انعقاد طاولة الحوار.

وفي سياق متصل، يشير المراقبون الى تحفظ سوري في جانب آخر يشمل أداء الرئيسين سليمان والحريري. فالسلطات السورية تعتبر أن الحريري وسليمان لا يطلعانها تفصيليا على مجريات محادثاتهما الخارجية وان هذا الامر يثير لديها ريبة ناجمة عن عدم ثقتها بهما، وان الرئيسين يخفيان الكثير عن دمشق من تفاصيل محادثاتهما الخارجية خصوصاً.

وتتحفظ دمشق خصوصا على آداء الرئيس سعد الحريري في موضوع التنسيق بين البلدين.

فقد كلّف الرئيس الحريري مدير مكتبه، ابن عمته الشاب نادر الحريري، متابعة الاتصالات والتنسيق مع “بثينة شعبان”، الامر الذي اثار امتعاضا سوريا لجهة تشكيك دمشق في تجربة نادر الحريري وقدرته على التواصل مع سياسية محنكة مثل “بثينة شعبان”، وما إذا كان الحريري جديا في رغبته في التنسيق في دمشق.

وطالب السوريون الحريري بتفعيل التنسيق الامني بين البلدين فطلب الحريري ان يتم بواسطة اللواء أشرف ريفي في حين طلبت دمشق ان يحصل عبر وسام الحسن. وهذا ما رفضه الحريري على اعتبار ان “الحسن” مسؤول عن أمن القيادات اللبنانية، خصوصا قيادات قوى 14 آذار وهو محسوب عليه سياسيا وضالع في الشؤون السياسية، في حين ان اللواء ريفي متخصص اكثر في الشؤون الامنية، ما أثار ايضا إمتعاض دمشق من سلوك الحريري وأدائه.

والى كل ما سبق تشير المعلومات الى ان المرحلة المقبلة لبنانيا قد لا تكون واعدة لا سياحياً ولا سياسياً، بل ان الاضطراب وعدم الاستقرار ربما كانا العنوان الأبرز لسماتها.