سوري حُكِمَ بالسجن سنتين لأنه هاجم السعودية على الإنترنيت!

إستثناءً، أصدرت المحكمةالعسكرية السورية حكمي براءة بحق صحفيين “لعدم وجود جرم”!! خبر “المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية” لا يورد “الجرم” الذي لم يرتكبه الصحفيّان! المُفرَج عنه الثالث لم يُبرّأ لأنه، أصلاً، لم يُتَّهَم. أي أنه قضى شهراً ونصف في السجن بـ”الأمليّة”، كما يُقال بالدارج. هل ينبغي أن يعتبر نفسه محظوظاً لأنه لم يقضِ أكثر من ذلك في سجون “أبو كلبجة الأسد”؟

في أي حال، “سوريا الأسد” كانت عوّضت هذا “اللين” غير المألوف في الخبر السابق للمنظمة: فالمواطن السوري
– علي زين العابدين مجعان” سيقضي سنتين بالسجن لأنه “نشر كتابات على الإنترنيت هاجمت المملكة العربية السعودية”!! نرجو أن يتدخّل الأمير نايف بن عبد العزيز لدى السلطات السورية للرأفة بالمواطن السوري، باعتبار أن مواقع الإنترنيت السعودية مليئة بالكتابات التي ينشرها مواطنون سعوديون ضد حكومة بلادهم!

وتكبّد شقيقان 9 سنوات بتهمة الإنتماء لـ”تيّار سلفي متشدّد”! وما زال بتصرّف المحكمة 7 متّهمين آخرين ستمارس “عدالتها” إزاءهم في الأسابيع المقبلة لأنهم “أضعفوا الشعور القومي” (هل أبقى حزب البعث شعوراً قومياً عند أي مواطن عربي؟) أو بتهمة “الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي”. هل يعرف أحد شيئاً عن هذه “الجمعية” التي كبّدت ألوف السوريين مئات السنين من سنوات عمرهم حتى الآن؟ عاش العدل!

براءة صحفيين وإطلاق ناشط :

أصدرت المحكمة العسكرية بدمشق حكمها ببراءة الصحفيين مهند عبد الرحمن و علاء الدين حمدون وقرر قاضي الفرد العسكري براءتهما لعدم وجود جرم.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت الصحفيين عبد الرحمن و حمدون لفترة تجاوزت الشهر أحيلا بعدها إلى المحكمة العسكرية لتبدأ محاكمتهما في 25/6/2007 بتهمة النيل من هيبة الدولة سنداً للمادة / 287/ من قانون العقوبات السوري.

وكان الأمن السياسي في ريف دمشق قد اعتقل مهند عبد الرحمن سابقاً بتاريخ الخميس -7-9-2006 وأطلق سراحه في 22-9-2006 .

مهند صحافي من مواليد قرية أبين التابعة لمحافظة ادلب في 12-1-1981 وهو خريج كلية الصحافة لعام 2005

المنظمة الوطنية تهنئ الصحفيين مهند عبد الرحمن و علاء الدين حمدون بطي هذا الملف الضاغط عليهما وانتهاء توتر عايشاه لتسعة أشهر.

من ناحية أخرى وبتاريخ الأربعاء 19-9-2007 أفرجت السلطات الأمنية في محافظة دير الزور عن السيد إسماعيل بن خضر الصالح الصياح بعد اعتقاله لفترة 45 يوم على خلفية نشاطه في لجان نصرة العراق التي هو عضو فيها, علماُ أن الصياح قد نقل إلى دمشق دون أن يحال إلى القضاء.

المنظمة إذ تهنئ إسماعيل الصياح لنيله الحرية مجدداً فإنها تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح كل معتقلي الرأي والضمير .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 25-9-2007

*

أربعة أحكام في محكمة امن الدولة العليا :
حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق أمس الأحد 23-9-2007 على أربعة معتقلين ,وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة خمس سنوات والسجن لمدة عام واحد. ..فيما استجوبت عددا أخر من المعتقلين, وكانت الأحكام :

– الحكم على احمد حمدان بالسجن لمدة خمس سنوات والحكم على أخيه محمد حمدان بالسجن لمدة أربع سنوات لاتهامهما بجناية الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ من قانون العقوبات السوري في إشارة إلى انتسابهما إلى تيار ديني سلفي (متشدد).

-الحكم على علي زين العابدين مجعان بالسجن لمدة سنتين بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الدولة سنداً للمادة 278 في إشارة لقيامه بالسب والقذف على الانترنت ( تعليقات نشرها مجعان على الشبكة العنكبوتية هاجمت المملكة العربية السعودية) .

-الحكم على احمد دعبول بالسجن لمدة سنة واحدة لحمله جواز سفر مزور يعود لأحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين السورية .

وقامت محكمة امن الدولة العليا بدمشق أيضا باستجواب كل من :

-عامر حمامي –قتيبة عبد الفتاح – معاوية الحسن – اللذين يحاكمون بتهمة إضعاف الشعور القومي , وأجلت محاكمتهم حتى 25-11-2007 لمطالبة نيابة محكمة امن الدولة.

– محمد زياد غنيم – عهد يوسف – محمد راضي العرجا – وائل الاومري اللذين يحاكمون بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ من قانون العقوبات السوري , وأجلت محاكمتهم حتى 16-12-2007 .

نعيد تأكيدنا لأن هذه الأحكام لم تصدر عن جهة قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا” لحالة الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعة وأربعين عاما.

والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بإلغاء محكمة امن الدولة العليا وإحالة موقوفيها إلى القضاء العادي المختص.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 24-9-2007