لن تقتصر مشكلة النظام الجديد في سوريا على المجتمع الكردي الأكثر تحرراً. فالمجتمع السُنّي “مُحافظ” ولكنه بمعظمه مديني وليس “سَلَفياً”. وهذا عدا المسيحيين والدروز والعلويين. يخطئ السيد “توم باراك” إذا كان يعتقد أنه سيصنع سوريا الجديدة حسب “قوالبه”!!
بيار عقل
*
المنطقة الخاضعة لسلطة الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرق سوريا، والمقرّر حلُّها ضمن الدولة الجديدة، كانت تتمتع بقوانين تحمي النساء، ثمرةَ نضالٍ غير مسبوق في المنطقة منذ عقود.
ترجمة “الشفاف”
لا تزال “إلهام عمر” تضحك وهي تتذكر. رغم مرور خمسة عشر عامًا على أول موقف جريء قامت به في أحد أيام ربيع عام 2011. كانت الناشطة النسوية الكردية من مدينة “القامشل”ي في شمال شرق سوريا قد علمت حينها أن فتاة شابة محتجزة في منزلها من قبل شقيقها الأكبر، الغاضب من «رفقة السوء» المزعومة لأخته الصغرى. تقول: «ذهبنا نحن ثلاث نساء. دخلنا المنزل وأوهمناه بأن فرقة من الميليشيا المسلحة تنتظر في الشارع. ثم خرجنا ومعنا الفتاة!»
لكن بداية عام 2026 لا تمنحها كثيرًا من أسباب الابتسام. صحيح أنها تستطيع أن ترى المسار الذي قطعته منذ عام 2011، إذ ساهمت في صياغة القوانين التي اعتمدتها الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرق سوريا.
وتقول: «حظرنا تعدد الزوجات، ومنعنا زواج القاصرات، وأصبح للبنات نصيب مساوٍ للذكور في الإرث، ولم تعد المرأة ملزمة بمرافقة ولي يضمن “حسن أخلاقها” عند الإدلاء بشهادتها، ونحن نكافح العنف الأسري…». وهي أحكام لا يمكن تصورها في معظم دول المنطقة.
غير أن وصول الجيش السوري الجديد إلى مشارف مدن الشمال الشرقي مطلع يناير، والنهاية المبرمجة للمؤسسات الكردية التي يُفترض أن تندمج ضمن الدولة الجديدة التي يبنيها الائتلاف الإسلامي بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، يثيران قلقها. ففي النهار، تعمل على إجلاء ناشطات وموظفات في الإدارة الذاتية بَقينَ في المناطق التي سيطرت عليها قوات دمشق حديثًا في 17 و18 يناير، بينما فرّ جزء كبير من السكان الأكراد. وفي المساء، تقوم بدوريات مسلحة في حيّها ضمن «وحدات حماية المجتمع»، وهم متطوعون يقومون بدوريات في جميع المناطق ذات الغالبية الكردية، المعروفة هنا باسم «روجافا» (كردستان الغرب).
في سن الثانية والستين، تُعدّ إلهام عمر من الشخصيات التاريخية في الدفاع عن حقوق المرأة في كردستان سوريا، وهي من مؤسسات «ملا جين» («بيوت النساء»)، التي أُنشئت لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتُعدّ هذه البيوت ملاذًا للنساء المعرّضات للخطر، كما أنها مؤسسات للوساطة تُعنى بحل النزاعات داخل الأسرة. طلاق، عنف، مكافحة تعدد الزوجات، حالات هروب: تم التعامل مع 6,355 نزاعًا فيها خلال عام 2025. ووفقًا لإلهام عمر، فإن الهدف هو نزع فتيل الجرائم المحتملة مسبقًا عبر الإقناع، وتجنب اللجوء إلى القضاء. وتقول إن الوقت اليوم هو وقت الوحدة في مواجهة تصاعد المخاطر.
الدستور المرتقب
تقول: «هنا، وضع المرأة هو إرث عقود من النضال. أولى شبكات الناشطات [المنبثقة عن حركة كانت تناضل من أجل بقاء الأكراد على أراضيهم والحصول على حقوق لغوية] تشكّلت سرًا منذ عام 1976. وأنا شخصيًا انخرطت في الثمانينيات». وتستعيد ذكريات منطقة كانت تختنق تحت وطأة نزعة محافظة شجّعها نظام آل الأسد.
وتضيف: «كنا مضطهدات كأقلية إثنية وكنساء في آن واحد»۔
كانت أولئك الرائدات تُلاحَقن من قبل أجهزة أمن الأسد. اعتُقلت إلهام عمر عام 1999، وتعرّضت للتعذيب لمدة أسبوعين في سجن الحسكة – «خمسة عشر يومًا بدت لي كأنها خمسة عشر عامًا». خرجت من السجن وهي تعاني من كسور في ظهرها وساقيها الاثنتين. وقد أتاح الحراك الشعبي عام 2011 ضد نظام بشار الأسد لجيل إلهام عمر أن يتحرّك علنًا. لكن المنطقة انزلقت إلى الحرب مع توسع (داعش)، الذي بلغ ذروته بمجزرة الأقلية الإيزيدية، حيث اختُطف أكثر من 6,000 امرأة وفتاة وطفل، وتم استعبادهم كـ”عبيد جنس”.
داخل أسوار المقبرة الإسلامية في القامشلي، ترتسم ملامح وجه “هلبجة خليل” المبتسم على قاعدة قبر من الرخام الأبيض، بين مئات القبور المصطفة في الممرات. توفيت الشابة عن عمر 25 عامًا في 11 مارس/آذار 2014، بعدما قُتلت خلال هجوم نفّذه كوماندوس انتحاري تابع لتنظيم الدولة الإسلامية على مبنى البلدية الذي كانت تعمل فيه. تقول والدتها، “ماكيا حسو”، المتحدثة باسم مجلس النساء السوريات، التي تستقبلنا في مقر المنظمة غير الحكومية: «كانت مهندسة وكانت تنتظر طفلها الأول. ومثلها، قُتلت واغتُصبت وشُرّدت عشرات الآلاف من النساء خلال المعارك». وبجانبها تجلس “منى يوسف”، عضو مكتب “القامشلي” في الجمعية، التي لم ترَ أختها الصغرى منذ عام 2020. وكانت هذه الأخيرة، وهي ناشطة نسوية، قد اختُطفت على يد زعيم ميليشيا موالية لتركيا في مدينة “رأس العين”، التي خضعت للاحتلال عقب الهجوم المشترك الذي شنّته القوات التركية وفصائل سورية موالية لها قبل عام من ذلك.
تأسست الجمعية عام 2017 في الشمال الشرقي، وهي اليوم ناشطة على امتداد أراضي البلاد كافة، حيث تسعى إلى توحيد الجمعيات النسوية للمشاركة في صياغة دستور البلاد المستقبلي، في وقت تُرسل فيه السلطة الجديدة إشارات أولى تصفها الجمعية بأنها «مقلقة».
وتستشهد المنظمة غير الحكومية على ذلك بتعميم صادر عن وزارة العدل ينص على أن الولاية القانونية على الأطفال في حال الطلاق يجب أن تُحصر بالرجال، كما تشير إلى حاكم مُعيَّن حديثًا فرض على الموظفات «لباسًا محتشمًا» ومنعهن من وضع مساحيق التجميل.
وإذا كانت أنشطة مجلس النساء السوريات تحظى بتسامح من سلطات دمشق، فإن مقطع فيديو أرسلته ناشطة من مدينة الرقة، يُظهر الحاكم الجديد للمنطقة وهو يصلّي في باحة الفرع المحلي للجمعية – الذي تُرك مهجورًا منذ معارك يناير – أعاد إحياء مخاوف الناشطات. وتندد منى يوسف قائلة: «لو أرادوا أن يُظهروا أن أصواتنا لن يكون لها أي اعتبار، لما تصرّفوا على نحو مختلف».
«كل شيء يفرّقنا»
في العاشر من فبراير، داخل مكتبها في محكمة القامشلي، تتوقف “ولاء العل”ي لحظة ثم توجه اتهامها. نبرة القاضية البالغة من العمر 36 عامًا، التي كانت واثقة حتى ذلك الحين، ترتجف.
تقول: «إن قوانين [الحكومة السورية الجديدة] جامدة ومتجذّرة في الماضي. فالفقه الإسلامي، أي الشريعة، هو الذي يسود. أما نحن فقد اخترنا أن نستمد تشريعات الأسرة من أفضل الممارسات في العالم. بيننا وبينهم [الحكومة السورية] فَرق كالليل والنهار».
الرئيسة المشتركة لمجلس العدالة في الإدارة الذاتية – وهو ما يعادل منصب المدعي العام – لا توهم نفسها كثيرًا بشأن مستقبلها. ترى “والا العلي” أن الاتفاق المبرم في 30 يناير بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والذي ينص على الاستيعاب التدريجي لمؤسسات المنطقة ضمن مؤسسات الحكومة المركزية، من شأنه أن يضع حدًا لخصوصية التجربة الكردية. تقول: «إنه أمر مؤلم، فالكثير منّا سقطوا من أجل الوصول إلى هنا. سنبذل قصارى جهدنا لحماية مكتسباتنا، لكن من الصعب تصور دمج مؤسساتنا ضمن جهاز دولة دمشق في حين أن كل شيء، من حيث الجوهر، يفرقنا.»
الصورة المعلقة على جدار مكتبها لعبد الله أوجلان، الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني، الذي ينحدر منه جزء من كوادر الإدارة الذاتية، يذكّر بأن بناء هذا النموذج غير المسبوق يعود أيضاً إلى أسباب تاريخية – تتمثل في التقليد النضالي للمنطقة– وإلى إرادة هذه المنظمة. كما فُرض هذا النموذج أيضًا بثمن من السلطوية التي وُجهت إليها انتقادات في هذه المحافظة ذات التركيبة السكانية المختلطة (كردية وعربية)، وبنزعة من الميسانية الثورية.
وقد أدت هذه السياسة إلى نفور جزء من السكان العرب، حيث الحركات الإسلامية راسخة منذ زمن طويل. وباعتراف القاضية والا العلي نفسها، فقد طُبّقت قوانين روجافا بشكل متفاوت في المناطق ذات الغالبية العربية، حيث كانت المقاومة شديدة.
من جهتها ترى إلهام عمر خللًا أصليًا في نضال نساء المنطقة، فتقول: «منذ بداية كفاحنا قبل أربعين عامًا، كانت رسالتنا موجّهة أساسًا من النساء الكرديات وإليهن. أما النساء العربيات فكنّ معزولات ويختنقن تحت وطأة مجتمع أكثر محافظة من مجتمعنا.»
«التمثيل السياسي للنساء»
في مطلع فبراير، تتبلور التوترات بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية حول مصير المقاتلات الكرديات، وهن عدة آلاف منظّمات ضمن وحدات نسائية مستقلة، وحول مسألة دمجهن في القوات المسلحة الجديدة. ويُعدّ هذا الموضوع محل نقاشات حادة، بحسب المسؤولين العسكريين في الإدارة المحلية، ولا سيما بعد أن صدمت صور جثمان مقاتلة من وحدات حماية المرأة (YPJ)، أُلقي بها من سطح مبنى في مدينة الرقة على يد جنود من الجيش السوري في 18 يناير، الرأي العام. تقول زيريا ماهر، وهي عسكرية، غاضبة وهي تشير إلى هذا الفيديو الذي نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي وشاهدته مقاتلات وحدتها مرارًا وتكرارًا: «كل ما يريدونه هو أن نستسلم ليضعوا الحجاب على رؤوسنا.»
بالنسبة إلى نَوروز أحمد، إحدى مؤسِّسات “وحدات الدفاع عن النساء، «فإن المسألة تتجاوز حقّ النساء في حمل السلاح، إذ تندرج في صميم إشكالية أوسع هي إشكالية التمثيل السياسي للنساء». وتشير القائدة العسكرية إلى ضعف تمثيل النساء داخل السلطة التنفيذية الجديدة في دمشق أو في الجمعية التشريعية المؤقتة، حيث لا يشغلن سوى نحو 5% من المقاعد.