سمير فرنجية: لا يجوز لشخص مهما بلغ حجمه أن يختزل المؤسسات وقواعد الجمهورية

المشكلة أن الرئاسة أصبحت مرتبطة بسوريا وإيران

اعتبر النائب سمير فرنجية “أن ما يقرره رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون هو “توفير الغطاء للتعطيل السوري ـ الإيراني”، مشيراً إلى “ان المعارضة تترجم هذا التعطيل من خلال موقف داخلي لبناني”، وأكد “ان خطوة الأكثرية بترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان هي لمنع استمرار الفراغ”، داعياً إلى “عدم جعل عهد العماد اميل لحود قاعدة لأي عسكري يصل إلى سدّة الرئاسة”، ونفى “وجود أي صفقة سورية ـ أميركية حول الملف الرئاسي اللبناني”.
وأوضح في حديث إلى “وكالة أخبار اليوم” أمس “ان العماد عون طرح مبادرته في 23 من الشهر الماضي بناء على طلب فرنسي بهدف إيجاد مخرج للأزمة قبل انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود، لكن هذه المبادرة وخصوصاً لجهة طرحها تتعارض مع أبسط شروط الحياة الديموقراطية حيث هناك شخص يختار رئيس الجمهورية وآخر يختار رئيس الحكومة”.

ورفض “وضع شروط مسبقة تعطل عمل المؤسسات إذ لا يجوز لشخص مهما بلغ حجمه أن يختزل المؤسسات وقواعد الجمهورية”، معتبراً أنه “بعدما لم تتجاوب قوى 14 آذار مع هذه المبادرة طرح عون مبادرة ثانية”، ووصف “هذا النوع من المبادرات بأنه لا يتوافق مع ما يجري في البلد، موضحاً أن العقبات ليست فقط عقبات تمثيلية”.
ورداً على سؤل عما إذا كانت هذه العقبات تلقائية أم أنها تعطيل مقصود، أوضح “ان المشكلة في هذا البلد ان رئاسة الجمهورية أصبحت مرتبطة بسوريا وإيران اللتين تقرران مصير هذا الموقع”، وقال: “المرونة السورية في الفترة الأخيرة قابلها تصعيد إيراني، وبالتالي البحث عن حلول داخلية لهذه المشكلة يتطلب جهداً ووساطات خارجية، لأن المشكلة ليست بين اللبنانيين بل قد يتعلق الأمر بالملف النووي الإيراني والملفات السورية. لذا ما يقرّره العماد عون هو توفير الغطاء لهذا التعطيل، وتحمّل مسؤوليته، في حين أن قرار التعطيل ليس صادراً عنه بل عن الفريق الآخر في المعارضة، سائلاً لماذا يتحمل عون هذا العبء؟ لا أدري”.

وعن إمكانية أن تقدّم قوى الأكثرية تنازلات أخرى، أوضح “ان كل الشروط التي تضعها المعارضة اليوم تندرج في إطار تغطية الموقف الخارجي وتحديداً موقفي إيران وسوريا، مؤكداً أنهما تسعيان إلى تعطيل الانتخابات الرئاسية”.

ولفت إلى “ان المعارضة تترجم هذا التعطيل من خلال موقف داخلي لبناني”، مشيراً إلى أن “هذا الموضوع طرح أمس في بيان مجلس المطارنة الموارنة الذي أشار بوضوح إلى أن وضع الشروط على الرئيس الجديد يعني عملياً تأجيل الانتخاب لأشهر عدة”.
واعتبر “أن المسألة الجوهرية تتمحور حول سؤال هو: هل تخلى الطرف الآخر عن فكرة الفراغ؟ وهل يعتبر أن قرار ملء الفراغ يتطلب حل الملف النووي؟”.

وأكد أنه من خلال ترشيح العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية تخلت قوى 14 آذار عن كونها الأكثرية التي تستطيع اختيار الرئيس”، مشدداً على أن “هذه الخطوة هي تحديداً لمنع استمرار الفراغ”.

وسئل عن التخوّف الذي تحدث عنه النائب غسان تويني من أن تصبح رئاسة الجمهورية رتبة عسكرية؟ أبدى فرنجية تفهمه لمخاوف واعتراض شخصيات قوى 14 آذار، مشدداً على “دقّة الوضع الذي نمرّ به، والذي يتطلب عملية إنقاذ”.

وأوضح أننا في وضع “لا شرعي في المطلق” لذا طرحنا العودة إلى المؤسسات بهدف احتكام الجميع إلى المؤسسات، بينما الفريق الآخر يحاول فرض منطق الشارع، وبالتالي ترشيح العماد سليمان تخطى الموقف المبدئي من تعديل الدستور تمهيداً لوصول عسكري إلى رئاسة الجمهورية بهدف الحفاظ على السلم الأهلي”.

وأوضح أنه “ليس بالضرورة أن تطبع الصفة العسكرية الموقع الرئاسي”، مذكراً “بعهد اللواء فؤاد شهاب الذي كان ناجحاً علماً أنه كان قائداً للجيش”، ودعا إلى “عدم مقارنة صورة عهد العماد لحود بأي رئيس آخر، فما قدمه لحود ليس القاعدة بل هناك تجربة إصلاحية ناجحة أخرى في تاريخنا الوطني حمت لبنان في فترة صعبة جداً في العالم العربي”.

وأبدى فرنجية “عدم تخوّفه من وصول عسكري إلى رئاسة الجمهورية إذ لا يجوز أن نضع الجميع في خانة واحدة”.

وحول ما تردد عن أن مؤتمر “انابوليس” وراء الانفراج في الانتخابات، إذا حصلت، ويأتي في إطار صفقة سورية ـ أميركية، أوضح فرنجية “ان انابوليس جاء ليتوّج مساراً جديداً، حيث قدّمت سوريا تنازلات لجهة الملف العراقي فأعطت تسهيلات على الحدود مع العراق، كما اعترفت بشرعية السلطة الفلسطينية على حساب حركة حماس حليفتها، وأعطت سوريا أيضاً بعض المؤشرات في لبنان وقد يكون أهمها خروج لحود من قصر بعبدا في التاريخ المحدد بالرغم من كل التهديدات بحكومة جديدة وما سوى ذلك، لذا ربما يكون هناك مرحلة جديدة، ولكن طالما مسألة الرئاسة معلقة في لبنان، فهذا المسار لا يمكن أن نحكم عليه ما إذا كان في الاتجاه الصحيح أم لا”.
أضاف: “أما في ما يتعلق بالحديث عن صفقات حول الرئاسة نتيجة تفاهم سوري ـ أميركي فهذا كلام غير دقيق”.

وعن جلسة اليوم قال: “إنها بحكم المؤجلة بطبيعة الحال”، مشيراً إلى أنه “حتى الساعة لا معلومات جديدة حول هذا الموضوع”.